به گزارش ذاکرنیوز، عین‌الله کشاورز ترک امروز در جلسه کمیته هماهنگی اشتغال استان قزوین که در سالن جلسات اداره‌کل کار و رفاه اجتماعی استان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: 2.4 درصد تعهد اشتغالزایی در کل کشور مربوط به استان قزوین است و میزان تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده اقتصادی تولیدشده در استان هم به همین اندازه است.
وی با بیان اینکه تاکنون 90 درصد تعهد اشتغالزایی استان در سال جاری محقق شده است، اضافه کرد: با توجه به اینکه دقیق‌ترین شاخص برای ایجاد اشتغال تعداد افراد بیمه شده جدید است، بر مبنای این شاخص جمعیت شاغلان جدید ما در سال جاری به 20 هزار نفر هم رسیده است و رسیدن به تعهد اشتغال در استان تا حدود زیادی انجام شده است. البته در حوزه ثبت اشتغال ایجادشده تا حدی عقب هستیم.
کشاورز ترک با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها در حوزه وام‌های اشتغالزایی گفت: در حوزه تسهیلات اشتغالزایی و مشاغل خانگی هم انتظار داریم که بانک‌ها حداقل معادل میانگین کشوری این تسهیلات را پرداخت کنند و با مقایسه اجمالی استان قزوین با سایر استان‌ها متوجه می‌شویم که استان قزوین می‌تواند خیلی بهتر در حوزه تسهیلات اشتغال عمل کند.
وی با ذکر اینکه میزان پرداخت تسهیلات اشتغال در سایر استان‌ها از قزوین بهتر است، ادامه داد: متأسفانه نظام مالی استان قزوین در 3 دهه اخیر طوری تنظیم شده که شرکت‌های بزرگ ما اکثراً منابع مالی خود را در تهران سرمایه‌گذاری می‌کنند. باید این موضوع مورد آسیب‌شناسی قرار بگیرد و از فعالان بخش خصوصی به ویژه کانون کارفرمایی و خانه صنعت، معدن و تجارت نگاه کلان‌نگر به حوزه تأمین مالی تولید و اشتغال داشته باشند.
دبیر کمیته هماهنگی اشتغال استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حذف تسهیلات تکلیفی بند 13 و 19 قانون بودجه گفت: با توجه به اینکه پرداخت تسهیلات بندهای یادشده هم با دستور دولت از روی دوش بانک‌ها برداشته شده، انتظار داریم پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تبصره 16 در اولویت بانک‌ها قرار بگیرد.
کشاورز ترک با بیان اینکه امسال 1480 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی تبصره 16 به استان قزوین تخصیص داده شده، افزود: با توجه به اینکه بانک‌ها بیشترین اثر را در اشتغالزایی استان قزوین دارند، شاهد این هستیم که برخی بانک‌ها به تعهدات خود عمل کرده و برخی دیگر هم در این حوزه کم‌کاری دارند که باید به سرعت این کم‌کاری‌ها جبران شود.
لزوم انتقال منابع مالی شرکت‌ها از تهران به قزوین
معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار قزوین هم در این جلسه اظهار داشت: تا زمانی که منابع بانکی را تقویت نکنیم، تسهیلات‌دهی ما مشکل خواهد داشت. در این میان بانک مرکزی برای اینکه تورم را مهار کند، دنبال مدیریت مصارف بانک‌ها است؛ البته روش‌های بانک مرکزی ممکن است ایراد داشته باشد، اما هدف درستی دارد.
میثم پیله‌فروش با بیان اینکه بانک مرکزی جلوی مصارف بانک‌ها را در حوزه تسهیلات گرفته است، گفت: بنابراین اگر بخواهند رویه‌ای که در حوزه تسهیلات تا امروز داشتند را ادامه دهند، حتماً دچار چالش‌هایی می‌شوند.
وی با ذکر اینکه برای تقویت منابع مالی بانک‌های استان چند روش داریم، اضافه کرد: انتقال منابع مالی شرکت‌ها از تهران به قزوین، فروش اموال مازاد و مهار بنگاه‌داری در بانک‌های خصوصی 3 روش مهم برای غلبه بر بحران مالی و ناترازی در بانک‌ها هستند که اجرای همه این روش‌ها جواب می‌دهد و همه دستگاه‌ها برای اجرای این 3 روش تلاش کنند.
پیله‌فروش ادامه داد: اما از اجرای این روش‌ها مهمتر این است که خود مدیران بانک‌ها فراتر از تکلیف اداری برای منابع ملی کشور دلسوزی کنند و سرمایه‌های حبس شده بانکی در حوزه‌های مختلف را آزادسازی کنند.
اخذ تسهیلات تولید در تهران راحت‌تر است
رئیس کانون کارفرمایان استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه در 30 سال گذشته همواره اخذ تسهیلات بانکی در تهران نسبت به قزوین روان‌تر و راحت‌تر بوده است، گفت: بنابراین برخی مدیران واحدهای صنعتی حق دارند که حساب‌های مالی خود را به تهران انتقال دهند، چون تسهیلات را با مبلغ بالاتر و سرعت بیشتری دریافت می‌کنند.
علی‌اصغر آهنی‌ها افزود: با این وجود در حال حاضر خیلی از شرکت‌های بزرگ استان قزوین در داخل استان حساب بانکی دارند. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم شرکت‌هایی که سرمایه خود را از استان خارج کرده‌اند، شناسایی شوند و با تشویق‌هایی راغب شوند که سرمایه و حساب بانکی خود را به بانک‌های درون استان منتقل کنند.
وی ادامه داد: به هر صورت اعتبارات استانی باید صرف اشتغالزایی شود و اگر به شرکت‌هایی که حساب بانکی آنها در قزوین است، امتیاز دهیم، بدون شک دیگران هم حساب‌های بانکی خود را به درون استان انتقال می‌دهند.
