به گزارش ذاکرنیوز، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری اصفهان، امیررضا نقش در این خصوص، اظهار داشت: از ابتدای آغاز مسئولیت در استانداری، دریافتیم که ظرفیت‌های قانونی مطلوبی از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وجود دارد که مغفول مانده‌اند و باید از این توان و ظرفیت برای روان شدن چرخ تولید صنعت و اقتصاد بهره ببریم. در ابتدای استفاده از این ظرفیت 900 پرونده رسوب شده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وجود داشت که با همت و تلاشی که انجام شد این پرونده‌ها به روز شدند.
وی ادامه داد: در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، حدود یک هزار و 700 مصوبه را در یک سال گذشته (در 98 جلسه) داشتیم که نشان دهنده حجم بالای فعالیت در این حوزه است، البته به ثمر نشستن و به میدان عمل آوردن مصوبات نیازمند پیگیری مستمر است که در دبیرخانه ستاد تسهیل و مرکز فوریت های کسب و کار همچنین معاونت اقتصادی استانداری انجام می شود و به طور متوسط تاکنون بالای 75 درصد این مصوبات اجرایی شده است و مابقی نیز در جریان اجراست، اما باتوجه حجم بالای کار می‌طلبد تا از ظرفیت‌های دیگر مانند قرارگاه صنعتی خاتم الانبیا (ص) بهره‌مند شویم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را به خاص و عمومی تقسیم و تشریح کرد: مصوبات خاص در خصوص رفع مشکل یک واحد تولیدی با یک یا چند دستگاه اجرایی یا بانک هستند.
وی ادامه داد: مصوبات عمومی به مشکلات بزرگ در شهرک‌های صنعتی یا مشکلات زیرساختی در این شهرک‌ها یا مناطق صنعتی و کشاورزی باز می‌گردد. در این خصوص با استفاده از ظرفیت قرارگاه می‌توانیم این مشکلات را به حداقل برسانیم، چرا که موارد عمومی چندین شرکت را درگیر می‌کنند و بالاخص در شهرستان‌ها مشهود هستند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در خصوص واحدهای تولیدی در تملک بانک تصریح کرد: حدود 80 واحد تولیدی تملیکی داریم. یک دسته از این واحدهای تولیدی فعالیت خود را انجام می‌هند اما 40 واحد به دلیل تملک تعطیل شده‌اند که متأسفانه بعضا از واحدهای بزرگ استان هستند.
وی ادامه داد: برای به چرخه بازگرداندن این واحدهای تولید کمیته ویژه‌ای را فعال کردیم و امیدواریم با استفاده از ظرفیت قرارگاه، شاهد احیای واحدهای راکد باشیم.
نقش خاطرنشان کرد: سال گذشته 42 درصد متقاضیان در ستاد تسهیل با مشکلات بانکی مواجه بودند اما اکنون این آمار به زیر 20 درصد رسیده است که نشان می‌دهد، اکثر مشکلات در بانک‌ها با تبادل نظر، مساعدت و همکاری مرتفع می‌شود. از طرفی روند پرداخت تسهیلات بانکی تکلیفی اعم از رونق تولید و تسهیلات تبصره‌ای سرعت خوبی گرفته است و از این جهت رضایت نسبی واحدهای تولیدی از سیستم بانکی استان ایجاد شده که این رضایتمندی و امید و اعتماد باعث شد رتبه شاخص محیط کسب و کار استان با ارتقای 10 پله‌ای از رتبه پانزدهم کشور در سال 1400 به رتبه پنجم در تابستان 1401 برسد.
