به گزارش ذاکرنیوز ، عینالله کشاورز ترک امروز در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی استانداری قزوین برگزار شد، اظهار داشت: میزان تعهد ایجاد شغل استان در سال جاری 28 هزار و 410 شغل است که تا امروز 23 هزار و 616 شغل در استان قزوین ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه به این ترتیب 83.2 درصد تعهد اشتغال استان قزوین محقق شده است، گفت: 38 درصد نرخ اشتغال یادشده در شهرستان قزوین، 18 درصد در شهرستان البرز، 15 درصد در شهرستان تاکستان، 13 درصد در شهرستان بویینزهرا، 12 درصد در شهرستان آبیک و 4 درصد هم در شهرستان محروم آوج ایجاد شده است.
کشاورز ترک اضافه کرد: با توجه به تحقق بیش از 83 درصدی تعهد اشتغالزایی و تولید بیش از 23 هزار شغل استان قزوین توانسته در بین 31 استان کشور رتبه 9 را در جدول اشتغالزایی استانها به خود اختصاص دهد؛ در حالی که در مدت مشابه سال قبل ما رتبه 29 کشور را داشتیم و بنابراین در این حوزه به صورت جدی پیشرفت کردیم.
رشد 154 درصدی مراکز کاریابی استان قزوین
دبیر کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان همچنین از افزایش 154 درصدی تعداد مراکز کاریابی در استان قزوین خبر داد و گفت: همچنین تعداد مراکز مشاوره کارآفرینی در استان قزوین نسبت به سال قبل 80 درصد بیشتر شده است و همچنین طی یک سال اخیر موفق به راهاندازی سامانه رصد اشتغال در استان قزوین شدهایم.
کشاورز ترک همچنین از اختصاص 89 میلیارد تومان تسهیلات و وامهای مشاغل خانگی به استان قزوین خبر داد و افزود: 4 بانک کشاورزی، رفاه کارگران، توسعه تعاون و پست بانک مسئولیت پرداخت وامهای مشاغل خانگی را به عهده دارند که در این حوزه عملکرد ضعیفی دارند و در حال حاضر میانگین پرداخت تسهیلات اشتغال خانگی ما از معدل کشوری پایینتر است.
وی ادامه داد: با توجه به میزان اشتغال محقق شده تا این موقع از سال پیشبینی میکنیم که تا پایان سال میزان اشتغالزایی در استان قزوین از 34 هزار شغل هم عبور کند و خوشبختانه در حال حاضر نرخ بیکاری استان قزوین از میانگین کشوری 2 درصد کمتر است و امیدواریم تا پایان سال این اختلاف نسبت به آمارهای کشوری بیشتر شود.
اعتبارات اشتغالزایی دستگاههای کمکار به سایر دستگاهها داده میشود
استاندار قزوین هم در این جلسه با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی موضوع تبصره 16 قانون بودجه گفت: مشکل اینجاست که بانکهایی که کمترین سهم را در این تسهیلات داشتهاند، به سرعت این وامها را پرداخت کردهاند، اما بانکهایی که سهم زیادی از پرداخت تسهیلات دارند، عملکرد ضعیفی در این بخش داشتند.
محمدمهدی اعلایی اضافه کرد: امسال از محل اعتبارات تبصره 16 حدود 1500 میلیارد تومان در اختیار 11 دستگاه دولتی و حکومتی قرار میگیرد و این اختیار به دستگاهها داده میشود که اگر در مهلت مقرر اعتبارات لازم را جذب کنند، سهمیه آنها به صورت اتوماتیک به سایر دستگاهها داده میشود و در این زمینه گله و شکایتی هم پذیرفته نیست.
وی ادامه داد: 3 بانک دولتی ما یعنی بانکهای صادرات، ملی و کشاورزی باید در حوزه پرداخت تسهیلات اشتغال تبصره 16 سرعت بیشتری داشته باشند و در ضمن باید سهم 13 بانک هم از محل بند ب تبصره 16 مشخص شود تا بتوانیم با متنوعسازی تعداد بانکها به سرعت پرونده تسهیلات اشتغال را ساماندهی و وامها را به متقاضیان پرداخت کنیم.
اعلایی تصریح کرد: کمبود منابع مالی و اعتبار را از بانکها قبول نمیکنیم، چرا که همین بانکها در استانهای دیگر هم توانستهاند با محدودیتهای مالی موجود کنار بیایند و به تعهدات خود در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی عمل کنند.
رئیس کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان در ادامه صحبتهایش با اشاره به مشکلات بین میراث فرهنگی و پست بانک برای اعطای تسهیلات مشاغل خانگی در شهرستان آوج گفت: پست بانک باید در حوزه ناهماهنگیهایی که وجود دارد، جوابگو باشد و ضمن تعامل با ادارهکل میراث فرهنگی و گردشگری ریلگذاری درستی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی داشته باشد.
اعلایی افزود: هدف ما از پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی ایجاد اشتغال پایدار برای زنان سرپرست خانوار است و انتظار داریم که همه بانکهای عامل در این حوزه نهایت همکاری را داشته باشند تا بتوانیم از آسیبهای اجتماعی در این بخش پیشگیری کنیم.