به گزارش ذاکرنیوز، مظفر جمالی‌نژاد در همایش مسئولیت مالی روسا و مدیران دستگاههای اجرایی استان اظهار داشت: گزارشگری مالی به عنوان ابزار پاسخگویی مدیران و اقناع‌سازی جامعه از شفافیت لازم برخوردار نبوده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر مدیران است.
وی با تاکید بر اینکه ایفای مسئولیت عمومی و پاسخگویی، با استفاده از ساز و کار گزارش گیری مالی، مهم‌ترین ابزار اقناع سازی جامعه و افکار عمومی است، افزود: در نظام‌های اقتصادی و مالی دنیا و بخشهای خصوصی، مهم‌ترین ابزار ایفای پاسخگویی و ارائه عملکرد از طریق نظام حسابداری و گزارش‌های مالی صورت می پذیرد و در اغلب موارد تغییرات در شاخص‌های اقتصادی و بورس، تحولات مدیریتی، تغییرات سیاست های بودجه‌ای، مالیاتی و وضع قانون جدید توسط قانون گذاران در زمان انتشار گزارشات سالانه اتفاق می افتد و این گزارشات آینه تمام نما و تصویری کامل از عملکرد دولتها و مسئولان است.
جمالی نژاد افزود: نظام حسابداری بخش عمومی و گزارشگری مالی ایران با همین رویکرد و با هدف شفافیت، حساب دهی، پاسخگویی مناسب در برابر پاسخ خواهی جامعه و ذینفعان و کمک به توسعه و پیشرفت کشور، محصول صدها سال تجربه و دانش اندوزی در حوزه مالی است.
وی ادامه داد: مهم‌ترین تحول در نظام گزارشگری مالی ایران، تغییر از مبنای نقدی به سیستم تعهدی کامل از سال 1394 است که قانون گذار در ماده 26 قانون الحاق 2 و آیین نامه اجرایی آن و ماده هشت قانون برنامه ششم و نیز آئین نامه ساماندهی نظام مالی و محاسباتی بر طراحی، راه اندازی و اجرای آن تاکید و دولت را ملزم کرده است.
جمالی نژاد بیان کرد: نتایج بررسی‌های دیوان نشان می دهد در بخش طراحی، استقرار و راه اندازی، کارهای خوبی شده ولی در بخش اجرا ضعف‌هایی وجود دارد که تاکنون اهداف سیستم مالی به صورت کامل، مطابق با نقشه راه حسابداری تعهدی فراهم نشده و در مقایسه با برنامه زمانبندی عقب ماندگی‌های زیادی وجود دارد که باید جبران شود و تحقق کامل آن مورد تاکید دستگاههای نظارتی است.
نظام حسابداری بخش عمومی به اهداف خود نائل آمده است
مدیرکل دیوان محاسبات لرستان تاکید کرد: انتظار از سیستم و گزارشگری مالی، ایجاد شفافیت در میزان درآمد ها و هزینه ها، بدهی و دارایی های دولت، فراهم ساختن زمینه ارزیابی و سنجش مسئولیت‌ها، کاهش هزینه بهای تمام شده خدمات و کالا، کمک به تصمیم گیری و برنامه ریزی، ارتقای کیفیت گزارش‌ها و خدمات دولت و به تبع آن ایجاد اعتماد و اطمینان و افزایش سرمایه اجتماعی است.
جمالی نژاد گفت: اگر رویدادها و اثر مالی تمامی خدمات، فعالیت‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌های سالانه کشور در بخشهای مختلف اقتصادی با رعایت مولفه ها و ویژگیهای قانون مندی، استانداردهای مالی، کارایی، صرفه اقتصادی، اثر بخشی، زیست محیطی و حفظ منابع طبیعی، توازن و سند آمایش انجام و با رعایت همین مولفه ها به درستی در سیستم حسابداری، گزارش و افشا شوند.
وی افزود: نظام حسابداری بخش عمومی تا حدودی به اهداف خود نائل آمده است، البته تحقق این امر به شرطی است که همه مصرف منابع مالی و رویدادهای ما منطبق با این مؤلفه ها و اهداف قوانین بالا دستی باشد.
وی با تاکید بر اینکه در عمل ما با اهداف فاصله داریم، عنوان کرد: با توجه به عدم شناسایی بدهی دولت به شرکت های خدمات رسان و شهرداری‌ها و تامین اجتماعی و خسارات وارده به منابع طبیعی و سایر ادارات و بخشهای مختلف، تاکنون ارقام دقیقی از میزان بدهی و دارایی‌های دولت به صورت کامل شناسایی و افشاء نشده است.
جمالی نژاد تصریح کرد: مبلغی بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان در این خصوص در بررسی های دیوان، شناسایی و احصاء شده است که در عملکرد بعضی از دستگاههای اجرایی ثبت و منعکس نشده است.
مدیرکل دیوان محاسبات با ذکر مصادیقی بیان کرد: پرداخت‌ها و عملکرد تعدادی از دستگاههای اجرایی متوازن، منصفانه و عادلانه نمی باشد و موجبات گله مندی و نارضایتی جامعه هدف می شود که در این خصوص لازم است توجه و مراقبت لازم توسط مدیران مد نظر قرار گیرد.
51 درصد مبلغ قراردادها و معاملات دولتی در سامانه دیوان ثبت نشده است
وی بر اهمیت و نقش حسابداری در شناسایی درآمدهای دولت و تسریع و تسهیل در وصول و ایصال منابع بودجه ای پرداخت و بیان کرد: عدم ثبت معاملات دولت و پرداختهای صورت گرفته در سامانه معاملات فصلی جهت کمک و شناسایی مودیان مالیاتی یکی از راههای فرار مالیاتی است.
وی تصریح کرد: امروز بیش از 51 درصد مبلغ قراردادها و معاملات دولتی و پرداختهای صورت گرفته دستگاههای اجرایی استان در این سامانه ثبت و افشا نشده که نقض قوانین و مقررات جاری کشور است که در این خصوص باید پاسخگو باشند و در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص و اشکالات خود اقدام نمایند.
جمالی نژاد با اشاره به چند عدد و رقم در باب شفافیت بودجه و تفریغ بر اساس ارقام تفریق سال 1400 برش استان لرستان، گفت: عملکرد 61 دستگاه اجرایی استان به صورت متمرکز عمل می شود و در بودجه و گزارش تفریغ استان منعکس نمی‌شود.
وی افزود: قریب 71 درصد اعتبارات به صورت ملی و ابلاغی در اختیار استان قرار می گیرد و در بودجه ابلاغی استان نیست و صرفا موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای 24 دستگاه در استان مبادله می شود که در راستای بحث تمرکز زدایی و تفویض اختیار به استانهای و شفافیت بودجه و تفریغ سالانه نیازمند تحول هستیم.
مدیرکل دیوان محاسبات استان عدم گردش وجوه سنواتی و کسری ابواب جمعی در صورت حسابهای سالانه را گویای عدم کارکرد بهینه سیستم مالی و نشانه پیشرفت کُند طرح‌ها، عدم اولویت بندی و تعیین تکلیف قراردادهای سنواتی دانست و تکالیف قانونی دستگاه‌ها را برای تسویه و اجرای تعهدات خود مورد تاکید قرار داد.
2 میلیون و 500 هزار فقره از اسناد حسابداری دستگاه ها تعیین تکلیف شوند
وی مسئولیت قانونی و مالی مدیران و ذی‌حسابان را در خصوص نحوه تفویض اختیار و انجام مراحل خرج تبیین و تشریح کرد و مسئولیت های اداری، کیفری و مدنی مسئولین تخلفات را در انطباق با قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی، قانون هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مجازات اسلامی بیان و دستگاههای اجرایی را به رعایت قوانین و مقررات مورد تاکید قرار داد.
جمالی نژاد گفت: نحوه همکاری و پاسخگویی دستگاههای اجرایی در بستر سامانه نظارت الکترونیکی در مقاطع 2 ماهه مهم و یک شاخص ارزیابی است که عملکرد تعدادی از ادارات در این خصوص ضعیف و نامناسب ارزیابی شده است.
وی همچنین از دستگاههای اجرایی خواست تا به نتایج و انحرافات گزارشات نظارت مستمر بر اجرای بودجه بپردازند و عقب‌ماندگی‌های عملکرد هشت ماهه را جبران کرده و از ظرفیت‌های قانون بودجه به عنوان برشی از قوانین توسعه و بالادستی استفاده کنند.
مدیرکل دیوان محاسبات تکالیف دستگاههای اجرایی استان جهت امحاء اسناد مالی و تبدیل اسناد به میکروفیلم را متذکر شد و از دستگاههای اجرایی خواست به منظور آزاد سازی فضای اشغال شده اداری و رعایت اصول پدافند غیرعامل و پیشگیری از بروز هرگونه خطر احتمالی و کاهش هزینه‌های نگهداری و بایگانی، نسبت به تعیین تکلیف حدود 2 میلیون و 500 هزار اسناد حسابداری موجود در بایگانی‌های استان با هماهنگی دیوان محاسبات و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در کمترین زمان ممکن اقدام کنند.
