به گزارش ذاکرنیوز به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، با ارائه لایحه بودجه سال 1401 کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات علاوه بر بررسی گزارش مرتبط با قانون الحاق یک تبصره به ماده (182) قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، به‌علت اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به‌منظور شفافیت بیشتر، برای نخستین بار اقدام به بررسی و تحلیل روند بودجه‌ای و عملکردی آن طی 12 سال اخیر نموده و جزئیات لایحه بودجه سال 1401 را واکاوی و جهت بهرهبرداری رؤسای قوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سایر مقامات و نخبگان و صاحب‌نظران حوزه مالیه عمومی ارائه کرده است.
در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای طی دوره زمانی 1400ـ1390 تصاعدی بوده است در حالی که رشد درآمدها تقریباً روندی خطی را تجربه نموده است، از طرفی علی‌رغم هدف‌گذاری و تأکید بر استقلال اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر نه‌تنها کشور به تحقق هدف مذکور نزدیک نشده بلکه دستیابی به آن بسیار دور از دسترس شده است.
نتایج بررسی‌های کارشناسی دیوان محاسبات کشور حاکی است که در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول، در سال 2022، رشد اقتصادی ایران 2.5 درصد برآورد شده است، بنابراین برای تحقق رشد مدنظر دولت، باید سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسبی جهت کاهش وابستگی تولید به واردات و رشد سریع صادرات غیرنفتی، عدم کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی کشور، کاهش نرخ ارز واقعی و نبود نظام سهمیه‌بندی ارزی و بحران ارزی، افزایش درآمدهای منابع بودجه‌ای، رشد مثبت سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش طرحهای عمرانی، کاهش نرخ تورم، کاهش پایه پولی کشور و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی داشته باشد. براساس این گزارش، نتایج بررسی تراز عملیاتی 11ساله بودجه کل کشور و عملکرد آن نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال 1401 کاهش 35درصدی نسبت به قانون بودجه سال 1400 داشته است، به‌طوری که کسری تراز عملیاتی از 464 هزار میلیارد تومان به 301 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رشد نسبت به سال قبل | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
روند تراز عملیاتی | 26% | 24% | 5% | 31% | -6% | 23% | 41% | -2% | 46% | 30% | 215% | 35-% |
بررسی روند اعتبارات هزینه‌ای هم گویاست که رشد هزینه در پیشبینی سال 1401 حدود 5 درصد است، طبق جدول زیر افزایش هزینه در سالهای 1400 و 1401 قابل تأمل است.
رشد نسبت به سال قبل | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
هزینههای جاری | 23% | 13% | 27% | 17% | 17% | 22% | 19% | 16% | 20% | 24% | 111% | 5% |
روند تغییر درآمدها طی مدت بررسی، مشخص می‌کند که رشد درآمدها در پیشبینی سال 1401 حدود 46 درصد است، در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها طی سالهای 1400ـ1390 بالغ بر 23 درصد بوده است، به‌عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط یازده سال اخیر به‌میزان 23 واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.
رشد نسبت به سال قبل | 1390 | 1391 | 1392 | 1393 | 1394 | 1395 | 1396 | 1397 | 1398 | 1399 | 1400 | 1401 |
درآمدها | 21% | 7% | 39% | 11% | 28% | 22% | 11% | 24% | 11% | 21% | 58% | 46% |
در لایحه بودجه 1401 درآمدهای مالیاتی 79 درصد از کل درآمدها را در بر می‌گیرد که در سال 1400 این نسبت 5/71 درصد بوده است. دولت در خصوص افزایش 62درصدی مالیات نسبت به سال گذشته مبانی نحوه افزایش پایههای مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و وصول معوقات را باید شفاف بیان نماید و با توجه به احکام مندرج در تبصره 6 لایحه بودجه 1401 شاهد رشد معافیت‌ها هستیم که با افزایش 62درصدی مالیات همخوانی ندارد.
در بخش دیگری از گزارش اشاره شده است که علی‌رغم زیانده بودن تعداد کثیری از شرکتهای دولت، سود سهام شرکتهای دولتی از 15 هزار میلیارد تومان به 26 هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر با واقعیت اقتصادی شرکتها در تضاد بوده و در صورت زیان به بستانکاری شرکتهای دولتی منظور خواهد شد.
قابل تأمل‌تر این است که بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از 10 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که عملکرد وصولی این ردیف در هشت‌ماهه منتهی به 30 آبان 1400 بالغ بر 13 هزار میلیارد تومان بوده است.
یافته‌های دیوان محاسبات کشور از مقایسه منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی حاکی است؛
نرخ 23هزارتومانی و صادرات 1.2 میلیون بشکه در روز اعمال شده استمنابع حاصل از صادرات نفت با رشد 106درصدی در لایحه مواجه است، این درحالی است که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان 1400 حدود 15 درصد است که تلاش مضاعف دولت در تحقق منابع نفتی را می‌طلبد.
بنابر این دولت با درج حکم جزء (2) بند (ب) تبصره (1) لایحه بودجه 1401 به‌میزان افزایش یا کاهش منابع نفتی سقف انتشار اوراق مالی اسلامی افزایش یا کاهش خواهد داد و باتوجه به عملکرد فعلی و در صورت تداوم این روند در سال آتی عملاً منابع پیش‌بینی‌شده محقق نگردیده و منجر به انتشار اوراق مالی اسلامی در سطح وسیعی خواهد شد.
دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از گزارش خود بیان می‌دارد که با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت در خصوص واگذاری شرکتهای دولتی و تحقق کمتر از نیم‌درصدی این بخش در هشت‌ماهه سال 1400 عملاً پیشبینی مبلغ 71 هزار میلیارد تومان برای سال 1401 و همچنین تحقق 255 هزار میلیارد تومان در سال 1400 امکان‌پذیر نیست و عملاً به‌سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهد کرد، علاوه بر این، «بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» از جدول شماره (8) تحت عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی» در لایحه بودجه سال 1401 حذف گردیده در حالی که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل‌توجهی بوده و مقام معظم رهبری در زمان تصویب قانون بودجه سال 1400 کل کشور مورد تأکید قرار داده‌اند.
در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به 1400، تعداد 18 ردیف جدید منابع با رقم 3761 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛
درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده
درآمد حاصل از عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری
درآمد حاصل از هرگونه صدور و تمدید گواهینامه، اجازه‌نامه و پروانه بهرهبرداری هوایی و ارائه خدمات نظارت بر ایمنی مسافر در پروازها «درچارچوب مجوزهای قانونی»
درآمد حاصل از ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور (تی.تی.ای.سی.)
درآمد حاصل از سامانه جامع اطلاعات مسافرین (ای.پی.آی.)
درآمد حاصل از سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا)
درآمد حاصل از تراکنش فرآیندهای الکترونیکی نسخه‌نویسی امضای الکترونیک و اصالت اعضای سازمان نظام پزشکی از ارائه‌دهندگان خدمات
درآمد حاصل از اجرای طرحهای مهار و تنظیم آب‌های مرزی
درآمد حاصل از صادرات دام
درآمد حاصل از خسارات ناشی از اکتشاف و بهرهبرداری از معادن بخش خصوصی
درآمد حاصل از 2.5% ارزش فروش هر تن اتیلن تولید داخل
درآمد حاصل از اصلاح و افزایش مسیرهای پروازی
درآمد حاصل از اجرای ماده 39 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
درآمد حاصل از فروش و اجاره املاک مازاد آموزش و پرورش
درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
درآمد حاصل از فروش اراضی پایاب
واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها
تعدادی از ردیفهای درآمدی به‌ویژه مربوط به سقف دوم بودجه سال 1400 نیز حذف شده است؛
حقوق ورودی خودرو
استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی
حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی با قیمت بیش از 600 دلار
27صدم درصد از 3 درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر مصرف سیگار
جریمه زمان غیبت مشمولان
درآمد حاصل از افزایش تعرفه برق صنایع برای آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر
درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی
عوارض موضوع ماده (65) قانون الحاق (2) ـ 50 درصد سهم سازمان نوسازی
دو درصد درآمد حاصل از هزینههای دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی
درآمد حاصل از دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع در محاکم بین‌المللی
درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی بابت بازخرید و پاداش کارکنان
منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت
منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به منظور تکمیل طرحهای نیمه تمام
منابع حاصل از فروش اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد بابت اجرای افزایش بهره وری و عدالت در نظام پرداخت کارکنان
واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد دولت
دریافت مطالبات قطعی دولت – اوراق تسویه خزانه
انتشار اوراق مالی اسلامی برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی
انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت بهسازی روستاها
انتشار اوراق مالی اسلامی برای تقویت بنیه دفاعی
منابع حاصل از فروش سهام و دارایی های مالی
ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه
منابع حاصل از فروش بنگاه ها، سهام، سهم الشرکه، اموال دارایی ها حقوقی مالی متعلق به دولت
در گزارش دیوان محاسبات، سناریوهای مربوط به تحقق درآمدهای نفتی با توجه به میزان فروش نسبت به ارقام مندرج در لایحه بودجه 1401 نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
در بخش مالیات براساس محاسبات صورت گرفته، مجموع درآمد های مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات (غیرمستقیم) پیشبینی شده در لایحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون مصوب سال 1400 بطور میانگین به میزان 66% افزایش نشان می دهد.
در بخش مالیات بر کالاها و خدمات (غیرمستقیم) در لایحه بودجه 1401 و با توجه به ردیفهای مهم این بخش، بیشترین افزایش درآمد به ترتیب مربوط به مالیات عوارض خروج مسافر از مرز های زمینی کشور، مالیات شماره گذاری خودرو، مالیات فروش سیگار و مالیات بر ارزش افزوده به ترتیب 1260% و 150% ، 90% و 69% است.
در بخش «درآمدهای گمرکی» مجموع درآمدهای نقدی و غیر نقدی وصولی گمرک در سال 1400، به مبلغ 29,489 میلیارد تومان بوده که بیش از قانون بودجه مصوب به میزان 106 درصد محقق گردیده است.
در خصوص حمایت از تولید و اشتغال دولت در سال 1401 برنامه‌ها به آیین نامه ارجاع داده شده است. دولت می بایست برنامه اشتغال خود را به همراه شاخص های کمی ارائه نماید تا برنامه دولت قابل ارزیابی باشد.
حوزه مهم دیگری که زیر ذره بین دیوان محاسبات کشور رفته است، هدفمندی یارانه هاست. افزایش منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمیها، فولاد و ... به میزان 94407 میلیارد تومان باتوجه به برنامه دولت در صیانت از تولید موجب افزایش قیمتها خواهد شد و حسب حکم مقرر در تبصره (1) ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها را هر ساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره 210102) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند. لیکن با گذشت شش سال از حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه همچنان این امر محقق نشده و بخشی از منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه ها در سرجمع بودجه کل کشور درج شده است.
در مصارف هدفمندی با وجود اینکه برنامه دولت حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه ها است لیکن پیش بینی 42,800 میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی همانند سال 1400 قابل تأمل است و در نهایت اینکه پیش بینی مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن با عنوان "اجرای قانون جهش تولید مسکن"، اهداف قانون جهش تولید مسکن را تامین نمی‌نماید.
دیوان محاسبات کشور در پایان این گزارش، در بخش های مختلف پیشنهادات کاربردی ارائه نموده است از جمله؛
شیوههای فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری طرحها، اصلاح و ضوابط مربوطه تسهیل گردد.جهت تحقق 664 هزار میلیارد تومان درآمدها پایههای مالیاتی جدید تعیین و با ایجاد مشوقهای متنوع اقدام به وصول معوقات مالیاتی و با وضع جرائم بازدارنده از فرار و اجتناب مالیاتی جلوگیری گردد.دولت در هزینههای مربوط به فصول سوم و هفتم (اموال و سایر هزینهها) با رویکرد حفظ هزینههای اجتنابناپذیر نسبت به تجدیدنظر و صرفه جویی در هزینههای جاری و مخارج دولت اقدام نماید.با اولویتبندی و تدوین شاخصهایی نظیر اهمیت، پیشرفت فیزیکی و ... ، فارغ از نگاههای بخشی و بعضاً منطقهای و تلاش در جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی، در تکمیل طرحها اقدام نماید.ایجاد و تصویب هرگونه طرح جدید ممنوع گردد، مگر اینکه اجرای آن ضروری بوده و در یک سال به بهرهبرداری برسد. تشخیص این امر به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت گیرد.ضمن تاکید بر اولویت دادن به طرحهای آب، برق، محیط زیست و راه، از احداث ساختمان و سایر مستحدثاث غیر ضرور خودداری گردد.دولت برنامه و راهکارهای حمایتی خود را با توجه به حساسیت تامین منابع کالای اساسی، ارائه نماید.کلیه منابع و مصارف هدفمندی میبایست در سقف بودجه عمومی دولت منظور شود.باید برنامه اشتغال شفاف و مشخص و به همراه شاخصهای کمی و قابل ارزیابی ارائه گردد.مبلغ 85 هزار میلیارد تومان ردیف متفرقه مربوط به تحقق شاخصهای اقتصادی در سرجمع منابع این بخش افزوده شده و جزئیات کامل این برنامه با اهداف و الزامات دولت ارائه گردد.اعتبارات پیش بینی شده در بودجه برای اختصاص به صندوقهای بازنشستگی با رشد 71 درصدی مواجه بوده لذا پیشنهاد می شود نسبت به اصلاح و تجدید ساختار صندوقهای مذکور اقدام و زمینه قانونی نظارت و پایش آنها با توجه به وضعیت حقوقی صندوقها فراهم شود.با لحاظ ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه کشور، ضمن رعایت مفاد ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان، دولت مکلف گردد طی سال 1401 نسبت به اصلاح نظامات پرداخت کارکنان دولت اقدام نماید.دولت مکلف به ارائه فهرست میزان معافیتهای مالیاتی، گمرکی و بیمهای و درصد معافیت هر یک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و مؤسسات اعتباری گردد.در اجرای حکم بند (11) قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور دولت مکلف به درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی گردد.بند مربوط به واگذاری سهام شرکتهای دولتی فروش نرفته به دلیل مشخص نشدن، حذف شود.
