به گزارش ذاکرنیوز به نقل از مهر بیش از یک قرن از اولین قانون مرتبط با اداره و ثبت اسناد در کشور می‌گذرد، در این ۱۰۹ سالی که از این قانون می‌گذرد تغیراتی زیادی در حوزه ثبت اسناد حاصل شده و سازمان ثبت اسناد که یک دوره‌ای زیر مجموعه دولت بود چندین سال است که یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضائیه می‌شود که رئیس آن را هم شخص رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند.
سازمان ثبت اسنادی که البته عنوان کاملش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است یکی از نهادهایی محسوب می‌شود که گذر بسیاری از مردم به دلایل مختلف به آن افتاده و می‌افتاد. پیش‌تر بسیاری از امور ثبتی دستی و هزینه بردار بود و در همین رابطه هم تخلفات و فسادهایی رقم می‌خورد اما چند سالی است که سعی شده روند امور ثبتی از وضعیت دستی و سنتی به وضعیت الکترونیکی تغییر کند. با توجه به اینکه سازمان ثبت اسناد زیر مجموعه‌های مختلفی از جمله دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی، ثبت شرکت‌ها و آگهی‌ها، واحدهای ثبتی و …دارد، در هفته قوه قضائیه میزبان دکتر ذبیح الله خدائیان، معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خبرگزاری مهر بودیم. مشروح این گفتگو را در زیر می‌خوانید:
جناب خدائیان یکی از طرح‌های مهم سازمان ثبت اسناد که مدت‌ها از اجرای آن هم می‌گذرد اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده، طرح کاداستر است. آیا دولت در این رابطه به وظیفه قانونی خود یعنی تأمین بودجه اجرای این طرح عمل کرد؟
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظایف متعددی را بر عهده دارد و سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون خدمت ارائه می‌دهد که بخشی از آن الکترونیک است. هر بخشی از اهمیت خاصی برخوردار است اما یکی از مهم‌ترین وظایف بحث ثبت مالکیت‌ها در نظام کاداستر است. ما اگر بخواهیم زمین و مسکن را در کشور مدیریت کنیم باید نظام کاداستر کامل شود اگر طرح کاداستر به خوبی اجرا شود و در بحث وصول مالیات‌ها به خوبی تأثیر گذار باشیم، اتخاذ تصمیم در بخش‌های مختلف مثل منازل استیجاری یا خالی، می‌تواند تأثیر گذار باشد یعنی بخش‌های مختلف از جمله صمت، دارایی و مسکن و شهرسازی می‌توانند از کاداستر بهره مند شوند در عین حال با اجرای کامل کاداستر از بسیاری از جرایم و دعاوی جلوگیری می‌شود.
آمار تجاوز به اراضی طبیعی و منابع ملی در صورت اجرای طرح کاداستر کاهش می‌یابد. ساخت و ساز در حریم رودخانه و دریاها، حریم برق فشار قوی با اجرای طرح کاداستر تجاوز به این اراضی را نخواهیم داشت.
گاهی شاهد این هستیم سیل می‌آید و منطقه‌ای تخریب می‌شود که مجوز دارد و این در حالی است که در صورت اجرای طرح مجوز صادر نمی‌شود. بر این اساس رئیس قوه قضائیه یکی از محورهای طرح تحول را اجرای طرح کاداستر عنوان کرد.
چند سال از زمان قانونی اجرای طرح کاداستر می‌گذرد؟
قانون ابتدایی کاداستر مربوط به سال ۵۰ هست و پس از انقلاب هم در دستور کار بود اما به شکل نظامند در سال ۹۳ مقرر شد و از ابتدای ۹۴ هم مقرر شد ظرف ۵ سال اجرای آن نهایی و تمام شود. تا کنون ۲۵ درصد طرح کاداستر را در ۴-۵ سال اخیر انجام داده بودیم اما در این قانون مصوب شده بود، بودجه از محل طرح باشد این در حالی بود که درآمد داشتیم اما اختصاص نمی‌یافت.
از ۲۵۰۰ میلیارد تومان، درآمد طرح در ۴ سال کمتر از ۲۵ درصد آن در اختیار سازمان بود. خوشبختانه اواخر ۹۸ در بودجه پیشنهادی ۹۹ یک بودجه اختصاصی برای این موضوع به تصویب رسید.
نقشه‌های طرح کاداستر در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
یکی دیگر از عوامل کندی کار کمبود نقشه برداری بود که در یک سال تعدادی نقشه بردار استخدام کردیم. مجوز گرفتیم تا بحث برون سپاری را اجرا کردیم در ۴ استان
اصفهان، فارس، کردستان و آذربایجان شرقی به صورت پایلوت اجرا می‌کنیم و از ظرفیت کانون کارشناسان، مرکز مشاوران قوه قضائیه، نظام مهندسی و… استفاده کرده و این افراد مسئولیت این موضوع را داشتند بر همین اساس نقشه‌ای که کشیده می‌شود اسم نقشه بردار هم در آن قید خواهد شد.
طرح کاداستر یک طرح هزینه بر است در بخش ثبت و تهیه زیر ساخت‌ها اعتباراتی داده شده در جای خود مصرف شده اما کفایت نمی‌کند نزدیک به ۲۵ درصد اعتبارات مصوب در اختیار ما قرار گرفته است و به نسبت بودجه اختصاصی کار انجام شده است.
دسترسی سازمان ثبت در رابطه با اخذ مالیات‌ها چطور است؟
با تمام بخش‌ها جهت انجام قانونی همکاری داریم در بحث مالیات و اخذ مالیات هم نهایت همکاری را داریم. دسترسی بر خط برای ثبت شرکت‌ها، مالکیت معنوی و بانک جامع املاک داریم که هر خرید و فروشی انجام شد مالیات آن انجام شود. اطلاعات تمام نقل و انتقالات را نداریم چراکه ما فقط اطلاعات رسمی را داریم اگر بخواهیم اطلاعات جامع در خصوص وزارت رفاه و صنعت قرار دهیم لازم داریم معاملات رسمی باشد.
در رابطه با طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی برخی‌ها انتقاد می‌کنند که سازمان ثبت اسناد همکاری لازم را در این رابطه ندارد، قانون وظیفه‌ای را در این رابطه بر عهده سازمان ثبت اسناد قرار داده است؟ به طوری کلی آیا این سامانه که کد رهگیری برای اطلاع از میزان اجاره‌ها می‌دهد، کفایت می‌کند یا خیر؟
هر چند در آئین نامه قانون پول‌شویی قید شده که تمام نقل و انتقالات ثبت شود اما این راه درست نیست چرا که موجب رونق اسناد عادی می‌شود. چنانچه می‌خواهیم اطلاعات دقیق از نقل و انتقال داشته باشیم از طرف دیگر به بحث‌های دیگر مانند امور مالیاتی لطمه زده نشود راهش این است که طرح الزام به سند رسمی را پیگیری کنیم. در مجلس طرحی در این رابطه تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراداتی گرفت و به مجلس بازگشت. بی نظمی‌هایی که در نقل و انتقال داریم ناشی از اسناد عادی است تمام این عقود و معاملاتی که ثبت زمین و مسکن طبق آن صورت می‌گیرد مد نظر است.
اگر این طرح یعنی الزام به اسناد رسمی تبدیل به قانون شود برای این طرح مدت قانونی تعیین و راهکارهایی پیش بینی می‌شود در این طرح مدت زمانی به کسانی که معامله کردند داده می‌شود در سامانه‌ای ظرف مدت یک سال ثبت کنند و ۵ سال بعد بتوانند تکلیف سند عادی را مشخص کند.
افکار عمومی با توجه به مطرح شدن نام برخی بدهکاران بانکی و متهمان دادگاه‌های ویژه اقتصادی در لیست متهمان فراری‌ها، در رابطه با ممنوع‌الخروجی برخی از متهمان ابهاماتی دارد مبنی بر اینکه این افراد چرا ممنوع‌الخروج نشده بودند که توانستند فرار کنند؟
کسی که مالیات پرداخت نکند، بدهی مالیاتی دارد بلافاصله برخط ممنوع‌الخروج می‌شود. اما در این رابطه باید گفت که در رابطه با ممنوع‌الخروج ها، سندی را برای اجرا گذاشته باشند و بدهی داشته باشند و به نوعی بدهکار بانکی هستند به اجرا بگذارد به صورت لحظه‌ای ممنوع‌الخروج می‌شوند. صرف بدهکار بانکی بودن ممنوع‌الخروجی نمی‌آورد اگر سندی باشد و از سوی بانک به اجرا گذاشته شود ممنوع‌الخروجی محسوب می‌شود.
در یک سال اخیر چه تعداد ممنوع‌الخروج شدند؟
در رابطه با آمار ممنوع‌الخروجی‌های ۹۸ تا سه ماهه اول ۹۹: ۲۴ هزار و ۹۹۵ مورد و رفع ممنوع‌الخروجی ها ۱۸ هزار و ۴۳۱ نفر بوده است.
موضوع افزایش حق تعرفه‌ها واصلاح آن به کجا رسید؟
در رابطه با افزایش تعرفه‌ها باید گفت تعرفه‌هایی که در نقل و انتقال هست حق الثبت و حق التحریر است که حق التحریر متعلق به دفاتر است و حق الثبت برای خزانه است.
حق الثبت و حق التحریر به قیمت منطقه‌ای و یا معامله‌ای تعلق می‌گیرد و به قیمت واقعی ملک تعلق نمی‌گیرد که شامل یک پنجاهم قیمت منطقه‌ای ملک است که کمتر از قیمت واقعی ملک است. حق ثبت شامل ۳۶ درصد اخذ دریافتی از ارباب رجوع است. در رابطه با خودرو هم قیمت اعلام شده به ما با قیمت واقعی متفاوت است و کمتر به ما اعلام می‌شود.
قانون دفاتر مربوط به سال ۶۴ است و پیش‌نویس آئین نامه دفاتر اسناد ر سمی را تهیه کردیم در بیش از ۹۰ ماده و به خدمت رئیس قوه قضائیه دادیم که بسیاری از مسائل و مشکلات در دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی بر اساس آن حل می‌شود.
ادعا می‌شود که برخی دفاتر درآمدهای نجومی دارند آیا موضوع اختلاف درآمد دفاتر هم در این آئین نامه لحاظ شده است؟
این موضوع در تعرفه‌های ۹۹ پیش بینی شده و سامانه توزیع عادلانه هم لحاظ شده است. در مورد علت پیشنهاد تقسیم عادلانه اسناد بین دفاتر ازدواج و طلاق و اسناد رسمی این بود که استاد به صورت عادلانه در دفاتر تقسیم نمی‌شود. بعضی دفاتر کمتر با تراکم ارباب رجوع مواجه بودند و باید مدت‌ها مردم در نوبت منتظر می‌ماندند.
علاوه بر این برخی از رانت‌هایی استفاده می‌کردند و درآمدهای نجومی داشتند و این در حالی بود که برخی دفاتر قدرت اداره دفترشان را هم نداشتند. با پیشنهاد ۹۹ درصد دفاتر، طرح ایجاد سامانه تقسیم عادلانه اسناد مطرح و به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و ما الان سامانه تقسیم اسناد طلاق را اجرایی کردیم. سامانه تقسیم عادلانه بین دفاتر اسناد رسمی هم به صورت پایلوت اجرا شده است و قرار است در همین هفته قوه قضائیه در سراسر کشور اجرا شود. این کار از سوءاستفاده برخی دفاتر جلوگیری می‌کند و موجب افزایش صدور اسناد رسمی می‌شود.
در خصوص تخلفات سردفتران در یک سال اخیر بگویید چه تعداد تعلیق شدند؟
چنانچه سردفتری مرتکب جرمی شود قطعاً با وی برخورد و تعلیق خواهد شد.
در رابطه با دفاتر اسناد رسمی در یک سال گذشته، دادگاه انتظامی ما ۳۲۳۹ پرونده را رسیدگی کرده که از این تعداد ۴۱۵ مورد انفصال موقت، ۵۴ نفر انفصال دائم و ۵۹ نفر سلب صلاحیت شدند.
در هفته قوه قضائیه خبر خوبی برای مردم دارید؟
این خبر خوب را به مردم اعلام می‌کنم که به زودی ظرف چند روز آینده تمام فرایندهای اجرای اسناد، الکترونیکی می‌شود. هر کسی که مراجعه می‌کند به ثبت دیگر مراجعه نمی‌کند بلکه به دفاتر اسناد رسمی رفته و تقاضایی را مطرح کند این مساله تبدیل به سند الکترونیکی شده و پرونده الکترونیکی تشکیل و به صورت الکترونیکی هم اموال شخص بررسی و شناسایی و ابلاغ و اخطار هم الکترونیکی صادر می‌شود. ممنوع‌الخروجی و آگهی‌ها و غیره تماماً الکترونیکی می‌شود. پرونده فیزیکی دیگر نداریم بلکه تماماً در این رابطه الکترونیکی می‌شود. در رابطه با صلاحیت دفاتر اسناد رسمی سیاست ما این بود که در دوره تحول هر آنچه که می‌شود برون سپاری شود، به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.
