به گزارش ذاکرنیوز، حسین رجبی اظهار کرد: فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی است که امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور را دچار اختلال می‌کند.
وی افزود: با عنایت به الویت‌های ۱۵ گانه ریاست محترم قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱، مبنی بر مساعدت بیشتر به دولت در مقابله با گران فروشی، احتکار و فرارهای مالیاتی، کارگروه پیشگیری، شناسایی و تعقیب متخلفین فرار مالیاتی در دادستانی قزوین تشکیل شد.
این مقام قضائی استان در ادامه بیان داشت: در همین راستا به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ارتقای سلامت اداری، در اجرای ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تحقق عدالت مالیاتی بر اساس گزارشهای مردمی و گزارش دریافتی از سازمان امور مالیاتی اقدام به شناسایی و تعقیب سه شرکت متخلف که مبادرت به فرار مالیاتی به مبلغ ۹۹ میلیارد تومان، از طریق پنهان کردن فعالیت اقتصادی و یا کتمان درآمد واقعی خود نموده بودند، در دادستانی قزوین پرونده قضائی تشکیل گردید.
وی در این رابطه اضافه کرد: قانون گذار علاوه بر جرایم مالیاتی مجازات‌هایی را، مطابق مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مرتکب یا مرتکبان فرار مالیاتی، در نظر گرفته است که مشمول مجازات‌های درجه شش قانون مجازات اسلامی می‌شوند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: اشخاصی که مالیات کسب و کار و درآمدهای حاصله را پرداخت نمی‌کنند، عدالت اجتماعی را خدشه‌دار کرده و موجب تضییع حقوق بیت المال می‌شوند. بر این اساس دستگاه قضائی استان مستمراً این موضوع را در راستای احیا حقوق عامه و جلوگیری از فرار مالیاتی پیگیری خواهد کرد و می‌بایست اداره کل امور مالیاتی استان در این خصوص با جدیت عمل کند و از ظرفیت‌های دستگاه قضائی نیز بهرمند شود، تا حقوق بیت المال استیفاء شود
