به گزارش ذاکرنیوز، صدها کارگر فلسطینی در هفته‌های اخیر با تجمع در برابر گذرگاه‌های مرزی کرانه باختری و سرزمین‌های اشغالی دست به اعتصاب زدند. این کارگران نسبت به طرح جدید تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی به منظور انتقال حقوق آنها به بانک‌های فلسطینی به جای وجه نقد دست به اعتراض و اعتصاب زدند.
تا پیش از این کارگران فلسطینی شاغل در اراضی اشغالی به صورت نقدی حقوق خود را دریافت می‌کردند اما تشکیلات خودگردان فلسطین اخیرا در برنامه‌ای هماهنگ با تل‌آویو تصمیم گرفته است تا به جای پرداخت پول نقد به کارگران فلسطینی کلیه وجوه به حساب‌های بانکی نزد بانک‌های فلسطینی در کرانه باختری منتقل شود. این روند شایعات منتشرشده در میان کارگران معترض نسبت به احتمال کسر بخشی از حقوق آنها توسط محمود عباس و تشکیلات خودگردان تحت عناوینی چون مالیات بر درآمد را تقویت کرده است.
همزمان گفته می شود این تصمیم مانع از انتقال و به‌کارگیری حقوق کارگران فلسطینی در ساختارهای مالی جنبش‌های مقاومت فلسطینی خواهد شد و سیطره مالی رام‌الله بر جامعه فلسطینیان ساکن کرانه باختری را تحکیم خواهد بخشید.
مشکلات کارگران فلسطینی به همین جا ختم نمی‌شود چرا که به گفته «علاء الغول» یکی از کارگران معترض این مسئله ممکن است ادامه فعالیت 50 تا 60 هزار کارگر فلسطینی که با اخذمجوزهای غیرقانونی مشغول به کار در سرزمین‌های اشغالی هستند را نیز تحت‌الشعاع خود قرار دهد.
تشکیلات خودگردان از سال‌های گذشته تلاش کرده است تا یک نهاد ملی مالی را با هدف مدیریت وجوه کارگران فلسطینی تاسیس نماید تا با تقویت نظارت‌های خود، روند انتقال وجوه و درآمدهای کارگران فلسطین را تحت کنترل خود درآورد و با برقراری نظام مالیاتی بر این مبالغ، وضعیت اقتصادی دولت فلسطینی را بهبود بخشد. این در شرایطی است که کارگران فلسطینی نسبت به هرگونه دست‌اندازی تشکیلات خودگردان به درآمدهای خود هشدار داده‌اند. همزمان شیوع گسترده فساد مالی در درون ساختار مالی و اقتصادی تشکیلات خودگردان نیز مزید بر علت شده است تا کارگران مزبور با بدبینی مضاعف از دست‌درازی دولت رام‌الله به درآمدهایشان ابراز نگرانی کنند.
براساس آمارهای غیررسمی بیش از 200 هزار کارگر فلسطینی در بخش‌هایی چون ساخت وساز، آموزش و خدمات سرزمین‌های اشغالی مشغول به کار هستند که در مجموع درآمدی بالغ بر 3 میلیون دلار در ماه را کسب میکنند.
