به گزارش ذاکرنیوز، اخیرا دبیر کل سندیکای بیمه گران طی نامه ای به بیمه مرکزی پیشنهاد داده است که به جای حضور شرکتهای بیمه مختلف در بازار بیمه ترانزیت، مشابه کنسرسیومی که برای پروژه های انرژی وجود دارد کنسرسیومی با راهبری شرکت بیمه ایران تشکیل شود و شرکتهای بیمه دیگر از بیمه ایران سهم بگیرند.
در این بین چند سوال مطرح میشود که بهتر است روابط عمومی سندیکای بیمه گران در موردشان اظهار نظر نماید: آیا فرآیند تصمیم گیری در سندیکای بیمه گران آنطور که در اساسنامه و حدود اختیارات دبیرکل آمده در اعلام این پیشنهاد رعابت شده است؟
چرا این موضوع به نوعی ایجاد تکلیف برای یک شرکت بیمه و تبعیت شرکتهای بیمه دیگر از آنست. بر اساس چه فاکتورهایی شرکت بیمه ایران برای این امر انتخاب شده است؟ اصولا برای ریسک غیرتجمیعی که حق بیمه آن کمتر از 0.3 درصد حق بیمه تولیدی سالیانه کل صنعت بیمه، ضریب خسارت کمتر از 15 درصد و مجموع ریسک لحظه ای غیرتجمیعی آن کمتر از پنج هزار میلیارد تومان است آیا نیاز به تشکیل کنسرسیوم بیمه ای است؟
ریسکهای ملی بسیار بزرگتر از این، آنهم بصورت تجمیع شده وجود دارند که به شکل غیرکنسرسیومی مدیریت می شوند. قطعا سندیکای بیمه گران میتواند اطلاعات دقیقتری از آنها اخذ و موضوع را بررسی نماید.
علاوه بر این بهتر است سندیکا در این خصوص که اصولا چه نوع ریسکهایی باید از طریق تشکیل کنسرسیوم بیمه ای مدیریت شوند توضیحاتی ارائه نماید.
آیا ایجاد کنسرسیوم بیمه ای با آیین نامه های شماره 86 و 89 شورای عالی بیمه که به همه شرکتهای بیمه اجازه داده است وارد فضای رقابتی در این حوزه شوند منافات ندارد؟
چنانچه قرار به ایجاد کنسرسیوم است بهتر نیست ابتدا سیر قانونی آن که همانا اصلاح یا حذف آیین نامه های شورای عالی بیمه است طی شود سپس تمرکز بر روی موارد جزئی معطوف گردد؟ در اینکه آیا لازم است قانون امور گمرکی نیز اصلاح گردد یا خیر، تردید وجود دارد.
در ابعاد بزرگتر باید مدیران دولتی حاضر در گمرک ایران، بیمه مرکزی و نهاد غیردولتی سندیکای بیمه گران پاسخگو باشند که اشکال رویه جاری که بیش از شش سال است با کمترین مشکل و به سهولت ارائه خدمات بیمه ای به صنف حمل و نقل و صنعت ترانزیت را دنبال نموده است چیست و چه مشکلاتی بر آن حادث شده است که با این عجله و شتاب در تلاش برای برهم زدن نظم موجود هستند؟
گفتنی است، از ابتدای مهرماه امسال روند صدور بیمه‌نامه‌های مربوط به ترانزیت با ابهاماتی روبه‌رو شده است. در تاریخ 31م شهریور ماه سال جاری که زمان تمدید قرارداد برای مهرماه فرا رسیده بود، به‌دلیل یکی دو بندی که به این قراردادها اضافه شده بود، بیمه‌گرها از تمدید قرارداد خودداری کردند و قرارداد را امضا نکردند، به همین دلیل بخشی از ترانزیت کالاهای خارجی متوقف شده و در نهایت موجب نارضایتی برخی صاحبان کالا شد.
