به گزارش ذاکرنیوز، یکی از مشکلات موجود در کشور توزیع ناعادلانه امکانات و بودجه‌ها است؛ به طوری که استان‌های نزدیک تر به مرکز کشور و یا استان‌هایی که از قدرت چانه زنی بالاتری برخوردار هستند، بسیار بیشتر می‌توانند برای خود بودجه جذب کنند.
از سوی دیگر استان‌های کوچک و یا دور از تهران به علت کم توجهی مسئولان ملی به آنها، توانایی جذب بودجه کافی برای رشد را ندارند؛ همین مسئله سبب می‌شود روز به روز اختلاف امکانات دو استان مانند خراسان شمالی به عنوان یک استان کم برخوردار و استانی همچون تهران بیشتر و بیشتر شود.
حضور دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها، بیمه‌ها، مراکز خرید، بانک‌ها و… در خارج از استان‌های کوچک از جمله خراسان شمالی نیز دیگر آسیب است؛ زیرا این امر سبب می‌شود سرمایه مردم از استان کوچک به استان بزرگ منتقل شده و عملاً دست مردم استان محروم، خالی‌تر شود.
به عنوان نمونه می‌توان به گردش‌های مالی و حساب بانکی یا بیمه شرکت و کارخانه‌های بزرگ خراسان شمالی اشاره داشت؛ مواردی که سرمایه استان را در دیگر استان‌های کشور سپرده گذاری می‌کنند.
۱۰۰ میلیون دلار از صادرات خراسان شمالی در جیب تهران
مجید درخشانی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از سیاست‌های عمده دولت در سال ۱۴۰۱ موضوع تمرکز زدایی از فعالیت‌های اقتصادی است که نمونه آن، راه اندازی صندوق پیشرفت و عدالت است.
وی همچنین درباره تفویض اختیار وزارت اقتصاد به استان‌ها و ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، افزود: این موضوع قطعاً تأثیر بسزایی در رونق اقتصادی و تسهیل در فرآیندهای مربوط به وزارت اقتصاد خواهد داشت.
درخشانی در ادامه در خصوص انتقال حساب‌های ارزی و ریالی واحدها و شرکت‌های بزرگ به استان، عنوان کرد: موضوع پرداخت درآمدهای مالیاتی بخصوص مالیات بر ارزش افزوده برخی از شرکت‌های بزرگ که در تهران وصول می‌شود بالغ بر ۵۰ درصد دریافتی‌های درآمد مالیاتی را شامل شده و همچنین پرتفوی بیمه‌ای شرکت‌ها از طریق قرارداد به تهران واگذار می‌شود که با انتقال حساب‌ها درآمد مالیاتی و پرتفوی بیمه‌ای استان شاهد افزایش گردش مالی در خراسان شمالی خواهیم بود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان شمالی گفت: بیش از ۱۰۰ میلیون دلار صادرات استان در حساب‌های ارزی شرکت‌ها در تهران تجمیع می‌شود.
وی افزود: اگر خواهان پیشرفت و توسعه متوازن استان‌ها بخصوص استان‌های محروم هستیم یکی از شاخص‌های رونق این است که گردش مالی حساب‌ها به استان‌ها انتقال یابد.
درخشانی بیان داشت: با توجه به اینکه عمده درآمدهای مالیاتی، گردش مالی، صادرات، پرتفوی بیمه و قراردادهای استان خراسان شمالی مربوط به دو شرکت بزرگ دولتی و خصوصی پتروشیمی و آلومینیوم جاجرم است، استقرار حساب‌ها در تهران، بر استان تأثیر منفی گذاشته است.
وی گفت: تغییر این روند علاوه بر رونق و عایدی صندوق پیشرفت و عدالت به توسعه و زیرساخت‌های استان کمک خواهد کرد.
وجود منابع صنایع استان در بانک‌های تهران بی انصافی است
علی اصغر هدایتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: تجهیز بانک‌ها به منابع مطمئن و تجدید پذیر می‌تواند باعث بهبود نسبی صورت مالی آنها، جلوگیری از ایجاد انحراف در منابع و مصارف، افزایش قدرت تسهیلات دهی بالاخص تسهیلات خرد، تأمین نقدینگی مورد نیاز صنایع مختلف و در نهایت رونق کسب و کار منطقه شود.
وی افزود: بطور قطع بانک‌هایی که مجهز به منابع واحدهای صنعتی بزرگ در منطقه خود باشند و از سپرده ریالی و ارزی بهره مند شوند، چتر حمایتی مالی وسیع‌تری را می‌توانند برای اشخاص حقیقی و حقوقی بگسترانند.
هدایتی تصریح کرد: منطق حکم می‌کند استان‌های محروم و ضعیفی که دارای تک صنایع بزرگ منطقه‌ای هستند، قادر باشند از منابع ناشی از فعالیت آنان برخوردار شده و عملیات مالی آنها در منطقه متمرکز شود.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های خراسان شمالی ادامه داد: بی انصافی محض است منابعی که می‌بایست باعث توسعه زیربنایی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم محروم شود به مرکز و یا مناطق غنی‌تر منتقل شود.
وی افزود: تمرکز تمام حساب‌های بانکی صنایع عظیم در استان محل فعالیت باید صورت پذیرد تا باعث تحرک صنایع کوچک شود.
مزایای متعدد انتقال حساب بانکی صنایع به استان محل استقرار
سعید پورآبادی، رئیس اتاق بازرگانی بجنورد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خراسان شمالی از استان‌هایی به شمار می‌آید که ظرفیت‌های صنعت و معدن بیشمار و بکری دارد و با توجه به تسهیل سرمایه گذاری و آماده شدن زیرساخت‌های توسعه‌ای در سال‌های اخیر، اکنون آماده یک جهش بزرگ اقتصادی است تا در زمره استان‌های ممتاز کشور در آینده‌ای نزدیک قرار بگیرد.
وی افزود: برخورداری از صنایع بزرگی نظیر پتروشیمی، فولاد و سیمان این فرصت کم نظیر را برای این استان کوچک فراهم آورده تا با تکمیل زنجیره‌های تولید، صنایع پایین دستی را ایجاد و به توانمندی‌ها و شایستگی‌هایی که استحقاق آن را در حوزه صنعت و معدن دارد برسد.
پورآبادی گفت: تقویت صنایع پایین دستی و گسترش فعالیت صنایع کوچک در استان‌های کم برخورداری همچون خراسان شمالی، بیشتر با تنگناها و مشکلات بانکی در زمینه تخصیص تسهیلات به دلیل کمبود منابع بانک‌های استانی برای سرمایه گذاران همراه است.
رئیس اتاق بازرگانی بجنورد در خصوص مزیت‌های عدم خروج پول‌های صنایع بزرگ از استان، عنوان کرد: نخستین مزیت استقرار حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در استان‌ها، برای استانی مانند خراسان شمالی، تکمیل زنجیره صنایع پایین دستی است.
وی افزود: چنانچه شرکت‌ها و حساب‌های شرکت‌های بزرگ در استان ثبت شده باشد، مالیات و مالیات ارزش افزوده به استان تخصیص پیدا می‌کند که می‌تواند نقش مهمی را در تکمیل زیرساخت‌های توسعه‌ای خراسان شمالی ایفا کند و سرعت قطار پیشرفت این خطه را افزایش دهد.
سعید پورآبادی گفت: شفافیت مالی برای ارزیابی نحوه عملکرد صنایع بزرگ در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی از دیگر مزایای این اتفاق است.
گفتنی است این مسئله در سفر رئیس جمهور به استان یزد نیز مطرح شد که حجت الاسلام رئیسی دستور اجرای طرح را داد؛ از این رو وزیر اقتصاد در ۷ اسفند ماه سال گذشته در نامه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار بازگرداندن حساب‌های شرکت‌ها و صنایع، به استان محل استقرار شد.
اما پس از گذشت حدود ۲ ماه از این دستور، تاکنون اقدامات عملی برای اجرای آن مشاهده نشده است.
توجه به این موضوع یکی از نشانه‌های مفید بودن سفرهای استانی است اما مهم‌تر از آن اجرای سریع و به موقع دستورات و تصمیمات اتخاذ شده است.
منبع مهر
