به گزارش ذاکرنیوز، مهدی هاشم‌زاده کارشناس بودجه اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد با اشاره به واقعی بودن درآمد حاصل از فروش نفت دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۱ بالعکس لایحه بودجه ۱۴۰۰ در دولت قبل، بسیار بهتر و نزدیک به واقعیت نوشته شده است. در درآمدهای نفتی دولت امسال فروش ۱.۲ میلیون بشکه نفت را پیش‌بینی کرده است که بسیار به واقعیت نزدیک است ولی سال گذشته در جریان ارسال لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت میزان فروش ۲ میلیون بشکه در روز را در نظر گرفته بود که بسیار غیرواقعی و دست نیافتنی بود.
وی ادامه داد: از طرف دیگر درآمدهای مالیاتی نیز در شش ماهه نخست سال به میزان کامل تحقق یافته‌اند و حتی برخی از پایه‌های مالیاتی نیز به میزان ۱۲۰ تا ۱۵۰ درصد تحقق عملکرد داشته‌اند که در سال آینده با توجه به برنامه‌ریزی دولت برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و باز شدن فضای کسب‌وکار کشور، این میزان بیشتر نیز خواهد شد و میزان درآمدهای مالیاتی ذکر شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ به خوبی قابلیت تحقق دارد. در ضمن دولت امسال در نظر دارد، بر روی فعالیت‌های نامولد و موازی تولید نیز مانند خانه و خودرو لوکس یا مالیات بر خانه‌های خالی نیز مالیات اخذ کند که از این محل نیز درآمدهای مالیاتی خوبی نصیب دولت خواهد شد.
این کارشناس بودجه با اشاره به واقعی بودن منابع درآمدی دولت، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را یک لایحه مناسب و به دور از تورم عنوان کرد و گفت: با این میزان از واقعی بودن منابع درآمدی دولت از جمله فروش نفت و درآمد مالیات و گمرک، قطعاً دولت به نسبت لایحه بودجه ۱۴۰۰ در زمینه مدیریت تورم بهتر عمل کرده است و این منابع واقعی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، زمینه را کنترل تورم توسط سیاست‌گذاری پولی کشور فراهم خواهد کرد.
هاشم‌زاده با اشاره به اثرات مثبت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بلندمدت افزود: تصمیم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با این حجم از انحراف‌ها و فسادهای اتفاق افتاده در این بخش، قطعاً تصمیم درست و صحیحی توسط دولت گرفته شده است. این موضوع حتماً باید ذکر شود که دلیل گرانی دلار و رسیدن قیمت ارز به ۳۰ هزار تومان، تداوم سیاست غلط ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت به دنبال دارد نه تورم، اظهار داشت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به تورم و افزایش قیمت شدید همه کالاهای جامعه منتهی نخواهد شد ولی قطعاً در برخی کالاها مثل روغن یا مرغ ما شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. بنابراین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی افزایش قیمت به دنبال دارد ولی تورم بالا ایجاد نخواهد کرد. همین افزایش قیمت چند کالای خاص نیز با اعطای کامل یارانه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه مردم، جبران خواهد شد.
این کارشناس بودجه با بیان این نکته که در صورت عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قطعاً تورم سال آینده به بالای ۵۰ درصد خواهد رسید، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم جدی به دنبال ندارد و افزایش قیمت‌ها نیز اثر کوتاه‌مدت داشته و بلندمدت نخواهند بود ولی تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی با شرایط منابع ارزی کشور قطعاً منجر به کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و نهایتاً نیز منتهی به تورم‌های سه رقمی نیز خواهد شد و قیمت دلار رو به بالای ۶۰ هزار تومان می‌رساند، بنابراین دولت باید بین مرغ ۶۰ هزارتومانی یا دلار ۶۰ هزارتومانی انتخاب کند که قطعاً حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی انتخاب سیاست‌گذار عقلایی است اما از طرف دیگر برای جبران قدرت خرید مردم، باید از منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ نهاده‌ها، به همه مردم به صورت کامل یارانه پرداخت شود. میزان یارانه‌ها به راحتی با استفاده از منابع حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و البته تحقق ۵۰ درصدی منابع تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها لایحه بودجه ۱۴۰۱، به راحتی تا ۵۰۰ هزار تومان برای هر ایرانی افزایش پیدا خواهد کرد و در این بخش نیز دولت نیز باید حفظ قدرت خرید مردم را لحاظ کند و به طور کامل یارانه را پرداخت کند.
هاشم‌زاده در پایان با اشاره به توجه لایحه بودجه ۱۴۰۱ به شرایط تحریمی کشور و بر اساس واقعیات نوشته شدن منابع و مصارف، افزود: در زمینه افزایش هزینه جاری نیز دولت بسیار خوب عمل کرده است و به طور میانگین حقوق‌ها را حدوداً ۱۰ درصد افزایش داده است. البته وابستگی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی صندوق‌های بازنشستگی به منابع بودجه، واقعاً خطرناک است و در جهت اصلاحات پارامتریک باید دولت ورود کند اما کلیات بودجه ۱۴۰۱؛ چه از نظر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، چه از نظر افزایش منابع بودجه‌ای و چه در زمینه مدیریت هزینه‌کرد جاری دولت، بیانگر وضعیت پایدار بودجه‌ای و تورمی در اولین لایحه ارسالی دولت به مجلس دارد.
