به گزارش ذاکرنیوز، وعده خاندوزی بر اتصال دستگاه‌های متخلف به حساب خزانه، حرکت ۵۷ درصد شرکت‌های دولتی به سمت سودآوری، ثبت در خواست ۶۸۷ هزار برای صدور مجوز کسب و کار، الزام شرکت‌های بورسی به صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان، ابلاغ تعدیل نصاب‌های مالیاتی متناسب با نرخ تورم و تأمین منابع لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولت از مهمترین اخبار حوزه اقتصاد کلان در هفته اخیر بود.
وعده خاندوزی بر اتصال دستگاه‌های متخلف به حساب خزانه
براساس مصوبه چندی پیش دولت تمامی نهادها، مؤسسات، شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند موظف هستند به حساب واحد خزانه متصل شوند و نگهداری هرگونه حساب توسط آنها در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
لازم به ذکر است، براساس الزامات قانونی در بند «الف» تبصره ۷ قانون بودجه و بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه، همه شرکت‌های دولتی موظف هستند حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را به حسابی که خزانه‌داری کل کشور برای آنها تعیین کرده است، منتقل کنند.
براین اساس از مجموع ۳۵۶ شرکت دولتی که در پیوست شماره ۳ قانون بودجه تعیین شده، ۳۰۶ شرکت به حساب واحد خزانه متصل شده‌اند، در این بین اما ۵۰ شرکت دولتی همچنان از قانون تمکین نکرده‌اند.(جدول زیر)
در این رابطه سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گفت: برخی از دستگاه‌ها از زیرمجموعه‌های نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیره در این زمینه تخلفاتی داشتند.
سه چهار هفته قبل از هیأت دولت مصوبه‌ای گرفته شد تا همه‌ی دستگاه‌ها مکلف به تمکین در این زمینه باشند.
این خبر خوشی هست که ظرف یکی دو ماه آینده من انشاالله بتونم اجرایی شدنش را اعلام کنم.
بازگشت تسهیلات سوخت شده ابربدهکاران با شفافیت / حرکت ۵۷ درصد شرکت‌های دولتی به سمت سودآوری
وزیر اقتصاد با اشاره به تأثیر انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بر سودآوری آنها خاطرنشان کرد: ۱۴۰ شرکت دولتی درآمد عملیاتی آنها در سال گذشته افزایش پیدا کرده و ۹۷ درصد رشد درآمد داشتند، همچنین ۱۱۱ شرکت دولتی هم که به دلایل مختلفی زیان انباشته داشتند حدود نیمی از آنها یا به سمت سودآوری حرکت کردند یا از وضعیت ورشکستگی نجات پیدا کردند، حدود ۵۷ درصد به سمت سودآوری حرکت کردند و این مسیر ادامه دارد.
خاندوزی ادامه داد: حتی در حوزه بانک‌های دولتی که شفافیت ابر بدهکاران بانکی را انجام دادیم موجب شده بسیاری از تسهیلات سوخت شده برگردد، برای بانک‌های توسعه تعاون، توسعه صادرات و مسکن و … یک‌سوم تسهیلات سوخت شده "ام پی ال" کاهش و در بانک ملی ۱۴ درصد کاهش پیدا کرده؛ اینها ثمرات حرکت به سمت شفافیت آرام آرام خود را در عرصه مدیریت نشان می‌دهد.
لازم به ذکر است ۵ بانک از ۶ بانک دولتی بر مبنای صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ که اخیراً در کدال منتشر شده، سودده شده‌اند و شاهد کاهش ۶۰.۳ درصدی زیان بانک ملی بوده‌ایم.
الزام شرکت‌های بورسی به صدور صورتحساب الکترونیکی از اول آبان
سازمان امور مالیاتی اعلام کرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از اول آبان‌ماه ۱۴۰۱ به‌عنوان اولین گروه فراخوان شده، مشمول اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
ثبت در خواست ۶۸۷ هزار برای صدور مجوز کسب و کار
سید امیر سیاح، رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: از ۶ فروردین امسال تا ۲۱ مهرماه امسال در مجموع ۶۸۷ هزار و ۱۰۱ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزها ثبت شد.
سیاح همچنین گزارشی از درخواست و صدور مجوزها به تفکیک دستگاه‌ها از ۶ فروردین امسال تا ۲۱ مهرماه امسال ارائه کرد که در مجموع ۶۸۷ هزار و ۱۰۱ درخواست صدور مجوز بوده که ۱۱۲ هزار و ۵۲۳ مجوز صادر شده و ۱۰۰ هزار و ۸۵۴ عدم صدور مجوز، ۲۴ هزار و ۵۰۷ انصراف، ۳۸۹۱ مجوز در صف صدور، ۱۴۹ هزار و ۲۱۷ مجوز در صف بررسی و ۱۴۱ هزار و ۶۸۹ مجوز در صف بررسی با تأخیر قرار دارند که کل درخواست‌های با بررسی با تأخیر ۳۶.۶ درصد کل درخواست‌ها را تشکیل می‌دهند.
ابلاغ تعدیل نصاب‌های مالیاتی متناسب با نرخ تورم
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای، مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.
مطابق این بخشنامه، حدنصاب موضوع ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم برای طبقه اول، ۲۰۰ میلیون تومان و برای طبقه دوم ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ اجرایی خواهد شد.
همچنین بر اساس مفاد این بخشنامه، سقف بخشودگی هزینه‌های تحقیقاتی و پژوهشی موضوع‌بند (س) ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم یک میلیارد تومان و هزینه‌های پرداختی قابل‌قبول مربوط به تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مذکور نیز ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین نصاب مربوط به میزان بدهی بابت ممنوع‌الخروجی موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالیات‌های مستقیم، برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری مبلغ دو میلیارد تومان، برای سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی ۸۰۰ میلیون تومان و برای سایر اشخاص حقیقی ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.
تأمین منابع لازم برای افزایش حقوق کارکنان دولت
وزیر اقتصاد گفت: درباره لایحه دولت به منظور افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت و دریافتی بازنشستگان که هم‌اکنون در مجلس است، منابع لازم در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه پس از حل و فصل مساله بازنشستگان، میزان باقی مانده در اختیار ۶ دهک قرار می‌گیرد، گفت: به محض آنکه ۹۰ هزار میلیارد تومان سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی اختصاص یابد، در مورد باقی مانده سهام مصوبه خواهیم داد.
