به گزارش ذاکرنیوز، روزنامه ویرتشافتز ووخه آلمان در مطلبی نوشت: مقامات امنیتی آلمان همچنان وضعیت تهدید در فضای سایبری را به دلیل جنگ روسیه در اوکراین بسیار متشنج می بینند. هولگر مونچ، رئیس اداره فدرال پلیس جنایی آلمان در کنفرانسی درباره امنیت سایبری در موسسه هاسو پلاتنر در پوتسدام گفت که حملات سایبری در ارتباط با بازیگران طرفدار روسیه افزایش یافته است. اما ما سناریوهای بدتر را هم فرض کردیم.
"ولفگانگ وین"، معاون رئیس سرویس اطلاعات خارجی فدرال آلمان هم با توجه به جنگ اوکراین گفت: ما باید فرض کنیم که درگیری تمام نشده است و به سرعت نیز پایان نخواهد یافت. بنابراین می توان انتظار افزایش حملات را داشت.
گرهارد شابوزر، معاون دفتر فدرال امنیت اطلاعات (BSI) آلمان هم در سخنانی گفت که آلمان در سال گذشته در دو مورد از بحران اجتناب کرد. از یک سو، حمله روسیه به یک سیستم ماهواره ای تعمیر و نگهداری از راه دور بسیاری از توربین های بادی در آلمان را فلج کرد. از سوی دیگر، عرضه بنزین و نفت معدنی در شمال شرقی آلمان با حمله هکری احتمالاً طرفدار غرب به شرکت تابعه آلمانی شرکت انرژی روسیه روسنفت در معرض خطر قرار گرفت. وی گفت: این یک حمله نسبتا کوچک بود، اما با تأثیری بزرگ. وی گفت: ما هنوز در منطقه قرمز هستیم.
معاون BSI بزرگترین تهدید را برای اقتصاد و شهرداری‌ها در حملات باج‌افزاری می‌بیند که در آن مجرمان سایبری از قربانیان خود باج می‌خواهند. وی به منطقه آنهالت-بیترفلد اشاره کرد، جایی که خدمات مهم شهروندان به دلیل یک حمله در سال گذشته به مدت 207 روز کار نکرد. وی از شهرداری‌های کوچک‌تر خواست تا خدمات فناوری اطلاعات را به متخصصان مناسب برون‌سپاری کنند و گفت: خودتان فناوری اطلاعات را انجام ندهید، بلکه از ارائه‌دهندگان خدمات استفاده کنید.
نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان هم چندی پیش ضمن هشدار درباره خطر روزافزون حملات سایبری روسیه بر لزوم گسترش اختیارات نهادهای امنیتی در این کشور برای مقابله با این خطر روزافزون تاکید کرد.
وزارت کشور آلمان همچنان خطر حملات سایبری روسیه در آلمان را بالا ارزیابی می کند.
نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان هم به "اشپیگل" گفت که اداره فدرال امنیت اطلاعات (BSI) باید در آینده به عنوان یک دفتر مرکزی اختیارات بیشتری برای محافظت در برابر حملات سایبری داشته باشد. به گفته وی علاوه بر این، اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) "باید مرجعی باشد که حملات سایبری را در مراحل اولیه تشخیص دهد و همچنین بتواند آنها را متوقف کند. این مقام آلمانی اذعان کرد که برای اعمال تغییرات متناظر، اصلاح قانون اساسی ضروری است.
