به گزارش ذاکرنیوز، حجت الاسلام حکمت علی مظفری شامگاه سه‌شنبه در جلسه شورای قضایی استان گلستان اظهار داشت: با ایجاد معاونت حقوق عامه ، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادر شده در دستگاه‌های اجرایی که نقض حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را در برمی‌گیرد، شناسایی و ابطال ان را در دیوان، پیگیری می‌کند.
رئیس دیوان عدالت اداری از ابلاغ قانون جدید دیوان عدالت اداری حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد و گفت: با ابلاغ این قانون، معاونت حقوق عامه در دیوان عدالت اداری ایجاد می‌شود.
وی افزود: این معاونت در واقع نقش دادستان را ایفا می‌کند و با رصد بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌هایی که مربوط به عامه جامعه هست و نقض حقوق تعداد قابل توجهی از مردم را در بر می‌گیرد، ابطال آنها را از دیوان می‌خواهد.
مظفری افزود: همان کاری هر کدام از آحاد مردم می‌توانستند راجع به همه بخشنامه‌ها و آیین‌نامه شکایت کنند به صورت سیستمی توسط این معاونت که به همه بخشنامه دسترسی خواهد داشت، انجام می‌شود.
وی افزود: اگر مردم به هر دلیلی نتوانستند یا نخواستند از این آیین‌نامه و دستورالعمل‌هایی که حقوق آنها را نقض می‌کند، شکایت کنند، معاونت حقوق عامه نقش نمایندگی مردم را ایفا خواهد کرد و خودش ابطال این مصوبه‌ها را از صحن هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه سخنان خود به تلاش‌های دیوان برای کاهش ورودی پرونده اشاره کرد و گفت: در جلسه با کارشناسان دستگاه‌های اجرایی از صدور بخشنامه خلاف قانون در جهت اصلاح آن بخشنامه‌ها به نحوی که در راستای اصلاح فرایند، افراد زیادی متضرر نشوند، اقدام می‌کنیم.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره مدیرانی که آرای دیوان را اجرا نمی‌کنند، گفت: ماهانه نحوه آرای صادر شده در دستگاه ها را رصد می‌کنیم که خوشبختانه بیشتر دستگاه‌ها به آرا و تذکرات دیوان توجه می‌کنند، اما اگر مدیری احکام صادر شده را نادیده بگیرد، ابتدا تذکر می‌دهیم و در مرحله بعد ، تخلف مدیران در دیوان رسیدگی و حکم به انفصال آن مدیر صادر می‌کند.
مظفری افزود: خوشبختانه در قانون جدید دیوان امکان برخورد قاطعانه‌تر با مدیرانی که از اجرای آرا استنکاف می‌کنند فراهم شده است و مدیران مکلفند در همان ماه اول که احکام قطعی صادر شد حکم را اجرا کنند و اگر در اجرا نکردن رای، عذر مدیر، غیرموجه تشخیص داده شود، بلافاصله حکم به انفصال مدیر داده می‌شود. پارسال 230 هزار دادخواست وارد دیوان شد.
وصول 26 میلیارد تومان مطالبات بانکی در استان گلستان
رئیس کل دادگستری گلستان هم در این جلسه گفت: با پیگیری قضایی در این استان، 26 میلیارد تومان مطالبات بانکی از یکی از بدهکاران کلان بانکی استان وصول شد.
حیدر آسیابی افزود: با پیگیری ستاد اقتصادی مقاومتی دادگستری این استان، سال گذشته 74 واحد تولیدی و صنعتی راکد و تعطیل، احیا و شرایط بازگشت به کار هزار و 13 نفر ، فراهم شد. در این مدت همچنین با ورود دادگستری استان از تعطیلی 39 واحد تولیدی و صنعتی که در آستانه تعطیلی ، بیکاری 2 هزار و 56 نفر جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری گلستان، قرار گرفتن پتروشیمی استان در آستانه آغاز عملیات اجرایی را مهم‌ترین دستاورد دادگستری استان در حوزه توسعه استان عنوان کرد و گفت: پس از دستور ویژه رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گلستان ، بیش از 16 ماه کار و تلاش شبانه روزی انجام شد که در نتیجه آن به زودی کار اجرایی پتروشیمی آغاز می شود که رهاورد آن برای استان 40 هزار میلیارد تومان سرمایه و ایجاد دست کم 6 هزار فرصت شغلی است .
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: رسیدگی به پرونده پولشویی در موسسه نور هم یکی از اقدامات بزرگ دادگستری استان بود که در قالب این پرونده 6 هزار میلیارد تومان اموال و وجوه وجوه حاصل از این پولشویی را توقیف کردیم که در نوع خود بی نظیر است. تاکنون 8 جلسه رسیدگی پرونده برگزار شده و امیدواریم حداکثر تا پایان خرداد ، دادگاه خود را صادر کند.
وی در ادامه با شاره با سازش 46 درصدی پرونده های ورودی به شعب شورای حل اختلاف استان گفت: پارسال 22 محکوم به قصاص هم با تلاش های صلح یاران و اعضای این شورا، دوباره به زندگی بازگشتند .
وی ادامه داد: با رصد و پیگیری حفاظت و اطلاعات دادگستری 44 کارچاق کن، 18 وکیل و کارشناس متخلف سال گذشته شناسایی و دستگیر شدند که گام بزرگی در مبارزه با فساد بود.مسدود شدن 404 چاه غیرمجاز، آزادسازی 130 هکتار حریم و بستر رودخانه ها ، و خلع ید 515 هکتار اراضی منابع ملی از تلاش های دادگستری استان در حوزه حفظ حقوق عامه طی سال گذشته بود .
وی ادامه داد: مشکل 25 ساله آب‌بندان‌های غیرمجاز در بستر رودخانه گرگانرود سال گذشته پیگیری و با تخریب 84 آب‌بندان غیرمجاز 10 میلیون مترمکعب به طور عادلانه در پایین‌دست تقسیم شد.
