به گزارش ذاکرنیوز ، رضا جعفری صبح پنجشنبه در جلسه شورای اداری البرز که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: استان البرز با جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر ظرفیت‌های خوبی مانند یک موقعیت ممتاز مکانی به عنوان بزرگترین بازار مصرف کشور، همجواری با پایتخت، استقرار بر مسیر کریدورهای مختلف، استقرار شهرک صنعتی اشتهارد به عنوان یکی از بزرگترین شهرک‌های صنعتی، هاب تولید دارو، وجود ظرفیت‌های علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان، دو سد بزرگ، جاذبه‌های طبیعی، گردشگری، قطب تولید و صادرات ماکارونی کشور، تنها تولیدکننده توربین‌های نیروگاهی بهره مند است.
وی با اشاره به اینکه ۰.۹ واحد درصد نسبت به نرخ میانگین کشوری بیکاری کمتری داریم، ادامه داد: در زمینه تولید ناخالص داخلی استان از بخش تولیدات کشاورزی رتبه ۱۷، صنعت و معدن رتبه ۱۲، راه، ساختمان، تأمین برق و آبرسانی رتبه ۱۶ و در زمینه خدمات رتبه هشتم و در کل سهم تولید ناخالص داخلی استان در کشور رتبه ۱۰ را داریم؛ نسبت تسهیلات به سپرده که یکی از شاخص‌های مهم محیط کسب و کار محسوب می‌شود، البرز از میانگین کشوری حدود ۳۰ درصد کمتر و ۵۱.۶ درصد است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز علت این رتبه پایین را عدم همکاری لازم بانک‌های بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع در بانک‌های خصوصی البرز حدود ۱۳ درصد بوده و در کشور رتبه ۳۰ را از نظر این شاخص داریم.
جعفری در خصوص عملکرد معاونت اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی البرز در هفت ماه گذشته بیان کرد: شناسایی و احصای ۱۷۰ عنوان فرصت سرمایه گذاری، پیاده سازی اطلس سرمایه گذاری به زبان‌های فارسی و انگلیسی، شناسایی اولیه ۱۰۰ فرصت سرمایه گذاری برای صدور مجوز بی نام، پیگیری راه اندازی پروژه sdi در استان، صدور مجوز سرمایه گذاری به ارزش ۱۷.۵ میلیون یورو و سرمایه وارده بالغ بر ۴ میلیون یورو، شناسایی ۵۰ مورد قوانین و مقررات مخل کسب و کار در راستای جاری سازی نهضت ملی مانع زدایی از تولید و همچنین پایش مستمر و مداوم مصوبات هیئت مقررات زدایی از جمله این عملکرد هستند.
وی با اشاره به سهم یک هزار و ۱۸۶ میلیارد تومان البرز از تبصره ۱۸ بوده که تاکنون یک هزار و ۶۰ میلیارد تومان آن پرداخت و اندک اعتبار مابقی آن در چند ماه آینده جذب می‌شود، گفت: رصد مستمر و تهیه و تحلیل وضعیت صدور مجوز در دستگاه‌های اجرایی استان، برگزاری جلسات کارشناسی و احصای مشکلات مربوط به درگاه ملی مجوزها، بازرسی میدانی از واحدهای نانوایی استان، تهیه گزارش‌های متعدد تحلیلی به همراه توصیه‌های سیاستی در بخش‌های مختلف اقتصادی، تهیه مرتب نمایار ماهانه و نماگرهای فصلی استان به زودی نرم افزار همراه مدیران اقتصادی، تهیه و تحلیل گزارش‌های تحلیلی روزانه، تحلیل میزان آرد تخصیصی به نانوایان و بررسی رفتار نانوایی‌های مشکوک از دیگر اقدامات انجام شده در سطح استان هستند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز در خصوص چالش‌های موجود در این استان عنوان کرد: اکنون هشت ماه از سال می‌گذرد ولی برنامه‌ها و تعیین سهم دستگاه‌ها هنوز به استان‌ها ابلاغ نشده است؛ همچنین عدم امکان نظارت و رصد دقیق تسهیلات پرداختی تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ در راستای تحقق اهداف مربوط به اشتغال در نظر گرفته شده به دلیل عدم اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مشمول به تأمین اجتماعی جهت بررسی تعداد اشتغال ایجاد شده از دیگر چالش‌ها محسوب می‌شود.
جعفری اضافه کرد: عدم اعلام سهم دقیق بانک‌های استان از تسهیلات بند الف تبصره ۱۸، عدم دسترسی به سامانه واحد جهت بررسی تسهیلات پرداختی و زمانبر بودن دریافت اطلاعات از بانک‌های عامل، پایین بودن نسبت مصارف به منابع در بانک‌های خصوصی و عدم وجود ابزارهای نظارتی لازم، مشکلات ناشی از وجود تحریم‌ها و بی ثباتی نرخ ارز و همچنین ایجاد مشکلات ناشی از انتقال ارز از طریق سیستم بانکی برای سرمایه گذاران خارج استان و عدم توجه به مفاد قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن به ویژه در حوزه ارز و نرخ آن نیز از دیگرچالش های پیش رو هستند.
وی با اشاره به عدم وجود برنامه مشخص و منظمی برای اعزام هیئت‌های سرمایه گذاری در سطح ملی و در نتیجه عدم بهره مندی استان‌ها از این ظرفیت یادآور شد: دستگاه‌های اجرایی در سطح استان از نظر قانونی قابلیت کمی برای دادن مشوق خاص به بخش‌های منطقه‌ای دارند و این مشوق‌ها اکثراً به صورت ملی تدوین و می‌تواند در بخش‌هایی با معیارهای سرزمینی و منطقه‌ای سازگاری کمتری داشته باشند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی البرز بیان کرد: عدم استفاده از موافقتنامه‌های بین المللی از جمله موافقتنامه‌های تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا و همچنین عدم اعمال مشوق‌های خاص توسط دستگاه‌های اجرایی جهت توسعه صادرات به کشورهای عضو اکو نیز از دیگر مشکلات هستند.
جعفری افزود: متأسفانه بانک‌های خصوصی در استان ضمن عدم رعایت سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی نقش فعالی در فرآیند سیاست‌های دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات رونق تولید، تسهیلات ودیعه مسکن، تسهیلات تبصره‌ای و تکلیفی نداشته و بدون نظارت و با پرداخت سود غیرمتعارف به سپرده‌ها و رقابت ناسالم ضمن جذب سپرده بانک‌های دولتی منابع خود را از استان خارج و در سایر بخش‌ها مصرف می‌کنند.
وی خبر داد: اگر بخواهیم رشد ۷.۴ درصدی برسیم به اعتباری بالغ بر ۹۵ هزار میلیارد تومان در حوزه سرمایه گذاری نیاز داریم ولی اعتبارات ملی، تملک و هزینه‌ای استان البرز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
