به گزارش ذاکرنیوز ، هفته گذشته رسانه‌های لبنانی خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه کشورهای اروپایی قصد اعزام یک هیئت قضایی به بیروت برای رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان و نزدیکانش را دارند؛ مسئله‌ای که علاوه بر خشم و ناراحتی موجب نگرانی لبنانی‌ها به ویژه برخی از سیاستمداران این کشور که از گذشته درگیر پرونده‌های مالی بودند، شده است.
نگرانی لبنانی‌ها به دلیل آن است که سفر هیئت قضایی اروپا به بیروت در چارچوب همکاری‌های قضایی میان دو طرف که لبنان در 22 آوریل 2009 معاهده آن را امضا کرد، قرار نمی‌گیرد. بر اساس اطلاعات موجود هیئت اروپایی از طریق منابع رسمی به مقامات قضایی لبنان هشدار داده که برای انجام تحقیقات در رابطه با شمار زیادی از شخصیت‌های مالی و بانکی وارد این کشور خواهد شد. همچنین مشخص نیست که مقامات قضایی لبنان اجازه دارند در جریان این تحقیقات حاضر شوند یا نه.
طبیعتا این رفتار اروپایی‌ها به معنای نقض حاکمیت و اختیارات لبنان است اما آیا لبنانی‌ها قدرت این را دارند که مانع ورود هیئت اروپایی به بیروت شوند؟ در صورتی که مقامات لبنان پاسخ منفی به اتحادیه اروپا در خصوص ورود هیئت آن به بیروت بدهند، پیامدهای منفی زیادی متوجه لبنانی‌ها خواهد شد که مهمترین آنها تحریم‌های اروپا و جامعه بین‌المللی ضد این کشور است. چنین تحریم‌هایی مسلما به بحران سنگین اقتصادی لبنان دامن خواهد زد.
از نظر حقوقی اروپایی‌ها این استدلال را دارند که جرایم مالی در کشورهای اتحادیه اروپا توسط اتباع لبنانی از جمله ریاض سلامه و نزدیکان وی صورت گرفته است. بنابراین آنها حق انجام تحقیقات در این زمینه را دارند و لبنانی‌ها نمی‌توانند مانع ورود هیئت اروپا شوند؛ به ویژه اینکه آمریکا نیز در این پرونده از اروپا حمایت می‌کند.
اما گذشته از ابعاد تحقیقاتی که قرار است در رابطه با پرونده‌های فساد مالی لبنان و بانک مرکزی آن و ... توسط اروپایی‌ها صورت بگیرد، سیاستمداران لبنانی نگرانند که در جریان این تحقیقات، مقامات سیاسی مختلف که از دهه نود تاکنون بر لبنان حکومت کرده‌اند نیز محاکمه شوند؛ مسئله‌ای که بخش‌های مختلف موسسات لبنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شاید برخی مسئولان نیز برکنار شوند.
از آن گذشته مقامات سیاسی که در کمپین تحقیقاتی اروپایی‌ها محکوم شوند در همه کشورهای جهان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت. اما اگر لبنان نتواند بنا به دلایل فوق از پذیرش هیئت قضایی اروپا امتناع ورزد، 2 سناریو را می‌توان پیش‌بینی کرد:
-اول اینکه یک وضعیت امنیتی ساختگی در لبنان هم‌زمان با سفر هیئت اروپایی ایجاد شود که این سفر را به تعویق می‌اندازد.
- برخی تحلیلگران نیز معتقدند که ممکن است در سناریو دوم برخی سوءقصدهای ظاهری و ساختگی علیه کسانی که قرار است مورد تحقیق قرار بگیرند انجام شود. اما سوال این است که آیا نیروهای امنیتی و ارتش لبنان چنین اجازه‌ای را خواهند داد؟
از طرف دیگر بحران افزایش قیمت و قاچاق دلار در لبنان نیز وارد مرحله پیچیده‌ای شده که کارشناسان اقتصادی علت آن را سیاست‌های غلط و عامدانه بانک مرکزی می‌دانند. در کشوری مانند لبنان که چندین سال است قدرت توافق با صندوق بین‌المللی پول برای دریافت 3 میلیارد دلار را ندارد، بازرگانان به آسانی 19 میلیارد دلار وارد کرده‌اند!
این بدان معناست که بازار سیاه دلار در سال 2023 در لبنان بسیار پررونق خواهد بود و لبنانی‌ها مجبورند با پیامدهای وحشتناک آن مواجه شوند. در حالی که تا چند روز قبل قیمت دلار در لبنان به 38 هزار لیره رسیده بود گزارش‌ها نشان می‌دهد که در بازار سیاه، دلار تا 55 هزار لیره نیز فروخته می‌شود. بسیاری از بازرگانان لبنانی به بهانه واردات دلارها را به خارج از کشور منتقل می‌کنند.
درحال حاضر دلار در بازار سیاه لبنان بین 43 تا 44 هزار لیره قیمت‌گذاری شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند علت افزایش بی‌رویه نرخ دلار در لبنان آن است که بانک‌ها از عرضه دلار خودداری می‌کنند و از سوی دیگر مقادیر زیادی از این دلارها توسط بازرگانان به خارج از کشور قاچاق می‌شود و پیامدهای فاجعه بار این روند تنها متوجه شهروندان لبنانی است.
پرونده فساد ریاض سلامه و نزدیکان او سال‌هاست که در دستگاه‌های قضایی اروپا تحت پیگرد و تحقیق قرار دارد؛ درحالی که قوه قضاییه لبنان با وجود درخواست‌ها و هشدارهای مکرر از جانب اتحادیه اروپا هیچ اقدام ملموس و موثری برای رسیدگی به این پرونده و محکوم کردن رئیس بانک مرکزی انجام نداده است.
طبق گزارش‌های منتشرشده تاکنون سوئیس و آلمان و فرانسه و لوکزامبورگ همه اموال منقول و غیرمنقول ریاض سلامه و نزدیکان او را مسدود کرده‌اند. علاوه بر آن 3 کشور اروپایی بیش از 130 میلیون دلار از دارایی‌های مرتبط با تحقیقات در مورد پولشویی در لبنان را مسدود کرده‌اند که درواقع همان اموال متعلق به لبنانی‌هاست که توسط سلامه و نزدیکانش به خارج از کشور منتقل شده است.
منابع قضایی آگاه از این پرونده اعلام کردند که اموال بلوکه‌شده لبنان در بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ، موناکو و سوئیس به بیش از 400 میلیون دلار می‌رسد و این اموال تا زمانی که تحقیقات در اروپا علیه ریاض سلامه ادامه دارد و حکم نهایی صادر نشده است به همین صورت بلوکه خواهند ماند.
