به گزارش ذاکرنیوز، محسن برزوزاده زواره کارشناس رسمی دادگستری درحوزه حسابداری و حسابرسی در یادداشتی در خصوص تحلیل نظری پیرامون نظام مالیه عمومی ایران آورده است: اصلاحات اساسی مالیه عمومی از مدیریت بودجه و فرایند اجرای آن تا گزارشگری مالی برای رسیدن به انضباط مالی، شفافیت مالی و پاسخگویی عمومی است. تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی برای مدیریت منابع و ریسک مالی از استقرار حساب واحد خزانه شروع کردند.
توسعه اقتصادی بدون مدیریت منابع و ریسک مالی بدون هماهنگی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه امکان پذیر نیست. برای حفظ ارزش پول ملی و کنترل فساد، اصلاحات باید با تغییرات سیاستهای راهبردی و برنامه‌ریزی در اجرای برنامه هفتم در راستای توسعه اقتصادی آغاز گردد.
در سال جاری، وزارت اقتصاد در تمرکز حسابها و انتقال وجوه به بانک مرکزی علاوه بر عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در جهت جلوگیری از افزایش پایه پولی برای تامین منابع مالی نسبت به پرداخت هزینه ها مطابق مجوزهای قانونی صادره اقدام نمودند. همچنین گزارشات مالی تفریغ بودجه نشان دهنده عدم نکول حتی یک ورقه از بازپرداخت اوراق بهادار و نشان از پایداری مالی در کشور دارد.
این امر نشان داد که اگر مسئولین و متولیان بودجه در تامین منابع با رویکرد مدیریت هزینه و منابع عمومی از سیستم‌هایی نظیر ابزار حساب واحد خزانه، ابزار تنخواه کارت ویژه کارپردازان بخش عمومی، سیاست پرداخت مستقیم به ذینفع، پرداخت اعتباری نسبت به کنترل نقدینگی اقدام نمایند قطعا در بحث گزارشگری مالی و چارچوب نظری برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچین تصمیم گیری اقتصادی با استفاده از اهرمی کردن منابع عمومی ، موجبات رضایتمندی و تسهیل خدمات عمومی نظیر توسعه بخش سلامت، افزایش اشتغال و کاهش هزینه استقراض دولت و ساماندهی شرکتهای دولتی را در بر خواهد داشت.
دولت و مجلس بایستی با عزم ملی و تصمیم گیری های اصولی و اساسی در راستای توسعه اقتصادی با تدوین قانون مالیه عمومی و درج آن در سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه اقدامات اصلاحی دارای خروجی موثر در نظام مالی انجام دهند.
انتقال کامل وجوه عمومی نظیر چکهای دریافتی بابت دریافتهای دولت و حتی وجوه امانی و هدایا و سپرده و سایر وجوه عمومی نظیر فروش داخلی فراورده‌های نفتی، دریافت وجوه عوارضی‌های سراسر کشور، کلیه دریافتهای نقدی و غیرنقدی وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و حتی نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های دارای مجوز خاص بایستی بلادرنگ و بی واسطه کلیه چکهای درآمدی یا اسناد بهادار را از طربق استقرار اپلیکشن خاص وجوه عمومی که توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه داری کل و وزارت ارتباطات در راستای دولت الکترونیک طراحی می گردد و از طریق مکانیزم شناسه واریز به حسابهای تمرکزی حساب واحد خزانه واریز نمایند . داشتن حساب واحد ارزی و تفکیک بودجه جاری و ارزی از ضروریات نظام مالیه عمومی است که بایستی متولیان بودجه و قانونگذاری به آن مداقه بیشتری نمایند. افتتاح هر حساب دولتی و یا غیر دولتی دارای مجوز خاص باید با مجوز خزانه داری کل و تحت نظارت آن باشد.
تمامی پرداخت‌ها نیز صرفا از طریق خزانه‌داری با سیستم پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی با شناسه پرداخت و یا سیاست پرداخت اعتباری در وجه ذینفع اصلی البته با سازوکارهای ابلاغی خاص که تسهیل در امر پرداخت شود، ارایه گردد.
سیستم حقوق و دستمزد برای شفافیت و انضباط مالی صرفا از محل اعتبارات هزینه و از طریق خزانه داری کل با شماره کارت مجازی که بانک مرکزی به این امر اختصاص می‌دهد انجام پذیرد. کنترل حقوق و دستمزد صرفا از طریق این سیستم می‌تواند اجرایی شود تا هر کارمند دولتی یا استفاده کننده از منابع بودجه ای میزان استفاده از بودجه را به طور شفاف مشخص نماید . اینکه بدانیم چقدر یک فرد از بودجه دریافتی داشته مهمتر از واگذاری حقوق آن به آن فرد است. مزایایی نظیر حق جلسه، حق التحقیق پروژه‌های پژوهشی اساتید و مشاوره‌های مالی ارائه شده به شرکتهای دولتی که به طور غیرمستقیم از بودجه استفاده میشود یا حق نظارت یا برگزاری امتحانات یا سایر مسایل در کنترل حقوق های نجومی و حیف و میل بیت المال موثر خواهد بود .
عدالت در سایه نظارت عملیاتی و مالی شکل خواهد گرفت و نظارت عملیاتی و مالی نیز بدون اصلاح ساختار مالیه عمومی انجام پذیر نیست. به طور مثال وقتی وزارت دارایی توانسته از تنخواه‌گردان خزانه استفاده نکند یعنی اینکه منابع مدیریت شده و حالا فرصتی بدست آمده که ما به جای واگذاری اوراق بهادار نظیر اسناد خزانه به پیمانکاران و دستگاههای اجرایی صرفا با مدیریت ریسک مالی برای تامین کسری نقدینگی برای تادیه دیون دولتی از طریق بانک مرکزی اقدام نماییم. انتشار اوراق و واگذاری آن به پیمانکار که با هزینه استقراض بالا و بروکراسی اداری فراوان بدون نظارت کامل بر پروژه‌ها انجام میشود امکان سوء استفاده و فساد را در مدیریت مالی بخش عمومی فراهم و در اجرای ماده 96 قانون محاسبات عمومی کشور نیز امکان رسیدگی و نظارت عملیاتی را از مجموعه سازمان برنامه و بودجه کل کشور خواهد گرفت .
در سیستم مدیریت مالی دولت، تامین منابع صرفا از طریق مدیریت ریسک مالی انجام خواهد شد و پرداخت‌ها با سیاست پرداخت اعتباری به ذینفع انجام میشود یعنی ما به جای پول نقد با ظرفیت حساب واحد خزانه ، کل اعتبارات تخصیص یافته را در اختیار دستگاه اجرایی با تعهد حواله پرداخت ایشان قرارداده و به شرط استفاده دستگاه اجرایی با نظارت کامل مالی و عملیاتی در اختیار ذینفع با کسر کسورات قانونی که مجددا صرف تامین منابع نظیر مالیات و بیمه خواهد شد توزیع میگردد ؛ لذا دولت می‌تواند ضمن تمشیت بودجه از این ظرفیت برای اهرمی کردن سایر پرداخت‌ها خصوصا پروژه های عمرانی یا وام به شرکتهای دولتی با برگشت اصل و سود وجوه تخصیص یافته با مکانیزم ماده 32 قانون برنامه و بودجه نسبت به مدیریت منابع عمومی و هزینه اقدام تا دستگاههای اجرایی نیز در انجام پروژه های دارای توجیه اقتصادی از ظرفیت و مکانیزم مشارکت بخش خصوصی نیز استفاده نمایند.
صندوق ثروت ملی، صندوق ثروت حاکمیتی، تغییر نام وزارت اموراقتصادی و دارایی به عنوان وزارت مالیه عمومی و تغییر ساختار حکمرانی برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور و ادغام آن به عنوان وزارت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی قطعا با اهداف PFM و اهرمی کردن منابع عمومی ، کشور رو از چالش‌های پیش رو ایمن می کند.
اگر حساب واحد خزانه به طور کامل مستقرر گردد و دولت از وصول کامل منابع عمومی اطمینان حاصل کند، قطعا در تسهیم سایر منابع عمومی نظیر مالیات سلامت و عوارض شهرداری برای توسعه ناوگان‌های حمل و نقل عمومی و همچنین تامین دارو برای رفاه اجتماعی و مردم بهره مند خواهیم شد.
در اصلاحیه نظام مالیه عمومی نباید اعتبارات عمرانی از صندوق توسعه تامین گردد این آسیب باعث بحران مالی در آینده کشور میگردد . به جز حوادث غیر مترقبه و دولت الکترونیک نباید از بودجه عمرانی به شکل فعلی بدون اهرمی کردن منابع عمومی استفاده کرد . می توان با اخذ گزارش توجیهی مشخص و نظارت عملیاتی و اهرمی کردن منابع آنهم از طریق وجوه اداره شده و بانکهای عامل و با پیشرفت فیزیکی از طریق خزانه‌داری کل وجوه مربوط را طبق پیشرفت فیزیکی آن و مطابقت پروژه های با اسناد بالادستی و آمایش سرزمین به شیوه پرداخت مستقیم به ذینفع و استفاده از ابزارهایی نظیر فاکتورینگ اقدام به مصرف منابع و توزیع ان نمود.
منابع غیر بودجه‌ای نظیر عوارض شهرداری‌ها، تهاتری‌ها، بودجه اختصاصی، بودجه کمک و سایر وجوه که بدون مجوز پرداخت و بدون کنترل توزیع میشود در مالیه عمومی جدید نبایستی به شیوه سابق بدون گزارشگری مالی و بدون نظارت سازمان برنامه و بودجه عمل گردد. هر دستگاه اصلی یک بودجه کلان دارد که باید نسبت به آن پاسخگویی کامل ارایه نماید. در گام اول اصلاحات هر وزارتخانه باید ذیل خود یک صندوق ثروت ملی و یک صندوق ثروت حاکمیتی با استفاده از ظرفیت های قانونی و بدون ایجاد تشکیلات اداری خاص و یا اضافه شدن سازمان جدید همانند مجتمع اقتصادی کمیته امداد ، مجتمع اقتصادی بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای موفق در کشور در زمینه تامین منابع مالی و توسعه اقتصادی ایجاد کنند تا منابع دریافتی را مدیریت کنند و مصارف آنرا نیز بر اساس اهرمی کردن توزیع کنند تا امکان بازگشت سرمایه اولیه با سود در بلند مدت محقق گردد.
استفاده از سیستم منابع مشارکت عمومی و خصوصی و ظرفیت شرکتهای دانش بنیان از طریق پارکهای علم و فناوری با اختصاص منابع حساب واحد خزانه و اهرمی کردن منابع عمومی در قالب وجوه اداره شده و تضمین بازگشت این وجوه توسط مجریان پروژه های عمرانی با ساز و کار بازپرداخت وجوه عمومی مصرف شده به صندوق ثروت ملی ذیل وزارت مالیه عمومی (اقتصاد فعلی) در سطح کلان و در سالهای آتی قطعا نیازمند تصمیم گیری متولیان بودجه و نظام اجرایی است و از ضروریات اصلاح ساختار بودجه و تقویت نظام مالی است .
بودجه‌های ارزی، فروش صادرات فراورده یا نفت یا محصولات شرکتهای دولتی یا هر وجه ارزی دریافتی بایستی مستقیما به حساب ارزی خزانه‌داری و صندوق ثروت حاکمیتی واریز شود. اگر نیازمند بودجه نفت هستیم باید به صورت اهرمی در اختیار دولت و با استفاده از مکانیزم حساب واحد و محاسبه هزینه استقراض استفاده گردد.
همچنان اعتقاد دارم ، دستگاههای اجرایی خصوصا موسسات آموزشی و بهداشتی و شرکتهای دولتی متاسفانه منابع عمومی رو به طور کامل واریز نمیکنند و این اقدام نیازمند تصمیم مسئولین در رده های بالا و عزم جدی بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه نیز دارد. خوشبختانه با دستورات بسیار آنی وزارت اقتصاد و تدبیر خزانه دار کل کشور با همکاری سازمان حسابرسی و سایر واحدهای تابعه وزارت متبوع اقدامات لازم برای شفافیت منابع مرتبط با هدفمندی و بررسی ویژه جریان وجوه از مبدا وصول تا مقصد نهایی حساب واحد خزانه در دستور کار قرار گرفته که شاهد انضباط مالی در این زمینه نیز با جدیت خزانه دار کل کشور این اقدام به سرانجام خواهد رسید و گزارشات آن نیز قطعا موجبات تصمیم گیری اقتصادی در مراحل تنظیم بودجه و سیاستهای برنامه هفتم خواهد گردید .این اقدام وزارت اقتصاد بایستی الگوی پاسخگویی عمومی برای سایر ارکان دولت خصوصا در شرکتهای دولتی قرار گیرد.
متاسفانه ما در زمینه اجرای حسابداری بهای تمام شده، اجرای بودجه ریزی عملیاتی، گزارشگری مالی در سطح پاسخگویی عمومی، که زیر سیستم های اجرای بودجه است و بودجه نیز اولین گام برای تصمیم گیری اقتصادی است، برنامه اجرایی که ناشی از الگوی علمی و حرفه ای باشد در این به استثنای مفاد نظام مالیه عمومی و بودجه در طرح تحول نداریم . علی رغم عملکرد خوب وزارت اقتصاد و اقدامات مناسب در این زمینه نتوانسته ایم بدلیل عدم همراهی سایر ذینفعان ، اصلاحات اساسی در ساختار بودجه و نظام مالیه عمومی انجام دهیم. سیستم یکپارچه مدیریت اطلاعات مالی دولت متاسفانه با گذشت 9 ماه از سال اجرایی نشد پس انتظاری از سایر اجزای اصلاحات ساختار بودجه نباید داشت . لذا پیشنهاد حقیر مشخصا تغییر مسئولیت واگذاری اجرای نظام مدیریت مالی دولت در راستای ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه از سازمان برنامه و بودجه به خزانه‌داری کل می باشد تا علاوه بر ساماندهی نظام مالی و محاسباتی نسبت به اجرای نظام مالیه عمومی نیز اقدام گردد.
دستگاه اجرایی نباید با سازمان برنامه و بودجه روال چانه زنی داشته باشد چرا که وجوه عمومی متعلق به بیت المال است هر گونه دخل و تصرفی جرم دارد. مازاد اعتبار اختصاصی واریز نشده موسسات اموزشی و پژوهشی و بهداشتی متعلق به بیت المال و صندوق دولت است. عدم واریز مازاد صادرات فراورده های نفتی توسط شرکت های دولتی، عدم واریز انی درامدهای بزرگراه ها توسط شرکت زیرساخت و حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به بهانه انجام معامله به صورت BOT, عدم کارسازی چکهای دریافتی شرکتهای دولتی بابت صنایع بزرگ، برداشت وجوه هدفمندی و عمومی توسط بانکهای عامل به بهانه تسویه هزینه های مالی مرتبط با تسهیلات بانکی شرکتهای دولتی مصداق عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی است .
واژه حقوق و دستمزد یا payroll کلید واژه مهمی است در نظام مالیه عمومی است .باید بدانیم که چقدر حقوق بگیر، چه از طرح عمرانی چه اعتبارات هزینه و منابع خاص داریم. در این صورت است که نباید اجازه داد دستگاههای اجرایی از بودجه عمرانی نسبت به پرداخت حقوق حتی ناظرین پروژه ها اقدام کنند؛ این امر قطعا در اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای بودجه ریزی عملیاتی اثر گذار خواهد بود .
بودجه یک کلید واژه با اهمیت است نباید سازمانها خارج از ضوابط بودجه انهم به اسم اعتبارات هدفمندی، اعتبارات کرونا یا حتی اعتبارات ابلاغی، نسبت به عدم ارایه گزارشگری مالی اقدام کنند. متاسفانه از 23 همت وجوه توزیع شده از طریق سازمان برنامه و بودجه انهم 80 درصد مربوط به حقوق و دستمزد و 20 درصد مرتبط با سایر هزینه ها است ، متاسفانه به همین میزان نیز معادل 23 همت از اعتبارات ابلاغی دستگاههای مرکزی ، برخی از دستگاههای استانی اعتبارات دریافت داشتند که سازمان برنامه و بودجه بدلیل عدم مداقه در گزارشگری بودجه نتواست تصمیم گیری درستی در توزیع منابع داشته باشد . سازمان برنامه و بودجه بایستی تمشیت بودجه جاری را به وزارت دارایی واگذار کند و بدنبال توسعه اقتصادی و برنامه ریزی در منابع انسانی و منابع ثروت بین نسلی و سیاستگذاری کلان اقتصادی باشد .
بر اساس سند طرح تحول، دولت باید ساختار مدیریت مالی دولت را با تشکیل سازمان منابع عمومی در سطح استانها برای اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد طراحی کند و ضمن کوچک سازی دولت نسبت به مدیریت منابع برای استفاده از ظرفیت ان برای تامین هزینه های استان با استفاده از ابزارهای سیستم مدیریت مالی دولت PFM نسبت به اصلاحات اساسی در ساختار های مالیه عمومی اقدام کند .
مالکیت و مدیریت شرکتهای دولتی باید باید از وزارتخانه ها و موسسات دولتی گرفته شده و با هلدینگ کردن منابع ایشان با نظارت کامل وزارت مالیه عمومی( اقتصاد فعلی) و اهرمی کردن منابع ایشان ضمن تحقق منابع عمومی نسبت به شفافیت و انضباط مالی همراه با مدیریت هزینه و نقدینگی اقدام نمایند .تا صندوق ثروت ملی شکل نگیرد نه انتظار داشته باشیدحاکمیت شرکتی اتفاق بیوفتد نه حساب واحد خزانه شکل کامل و اساسی و نه پاسخگویی عمومی توسط این شرکتها انجام خواهد شد .سرمایه گذاری های اقتصادی نظیر استخراج دارایی ثابت نظیر نفت در میادین مشترک با کشورهای همسایه یا مهار ابهای مرزی و زیرزمینی یا توسعه ناوگان حمل و نقل ریلی با استفاده از ظرفیت منابع شرکتهای دولتی و هلدینگ نمودن منابع ایشان منتج به رشدو توسعه اقتصادی خواهد شد. چرا ما در و.اگذاری بزرگراه ها در بخش خصوصی موفق نبودیم چرا بزرگراههای کشور شرایط مناسبی ندارد. منابع بازگشت سرمایه بزرگ راهها که از مسیر BOT انجام میشود به چه شیوه حسابرسی و نظارت می شود . چرا دولت الکترونیک در این مسیر با استقرار کامل کامل حساب واحد خزانه مدیریت نمی‌شود ؟ وظیفه مدیریت منابع با سازمان متولی نظارت عملیاتی چرا انجام نمی شود؟ بذرپاش وزیر مسکن و شهرسازی با پشتکار و توانمندی که دارند باید از این منابع در جهت تامین مالی مسکن کشور استفاده نمیاد و دستورات اکید در این زمینه انجام دهد .
کدینگ استاندارد در نظام اماری دولت GFSبه درستی در فرایند بودجه طراحی نشده و نباید گله گذاری عدم پیاده سازی استانداردهای حسابداری بخش عمومی استخراج شده IPSASرا نمــود ؛ چرا که با طراحی بودجه تعهدی در کنار بودجه نقدی و درح گزارش عملکرد ان در موافقتنامه های متبادله ، ضمن مقایسه عملکرد بودجه تعهدی با بودجه نقدی و پیش بینی هزینه های استهلاک و اجاره اموال و هزینه پاداش پایان خدمت کارکنان می‌توان نسبت به پیش بینی منابع عمومی با رویکرد تعهدی با برنامه ریزی وصول منابع در طول دوره های مالی مشخص و تایید هزینه های تحمیل شده و براورد ان برای تسهیل پرداخت ها، هم اصل تعادل بودجه رو حفظ کرد و هم گزارشگری منطقی و اصولی برای ارزیابی عملکرد مدیران و پاسخگویی ایشان برای جلوگیری از ترک فعل فراهم نمود . متاسفانه سازمان برنامه و بودجه ، ادبیات علمی و حرفه ای نظام مالیه عمومی را هنوز به طور کامل در روشهای مورد عمل خود برای تهیه بودجه به کار نمی‌گیرد و این امر باعث انحرافات مالی و بودجه ای در تصمیم گیری اقتصادی و گزارشگری مالی میگردد به طوریکه هنوز سازمان برنامه و بودجه امکان نظارت عملیاتی و ضوابط مصرح آن در آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 19 را در بخش عمومی اجرایی ننموده است .
نمونه عملی و کاربردی حساب واحد برای تامین منابع صندوق ملی مسکن
حساب واحد صرفا برای خزانه نیست، هر واحد گزارشگری باید نسبت به تمرکز حسابها و منابع خود در بانک مرکزی برای شناسایی کامل درآمدها و هزینه ها اقدام نماید.
وزارت مسکن و شهرسازی با دیدگاه فناورانه و خلاقانه می تواند با ابتکار عمل به سمت توسعه اقتصادی کشور و تحقق اهداف بودجه در زمینه تولید مسکن و اشتغال به شرح ذیل گام بردارد:
یک: با انتقال مالکیت و مدیریت شرکتهای دولتی زیر مجموعه وزارت مسکن و شهرسازی به صندوق ملی مسکن همانند صندوق ثروت ملی با هلدینگ کردن منابع این شرکتهای دولتی به صورتی اهرمی پس از تادیه مطالبات قانونی دولت نسبت به استفاده از منابع موجود در شرکتهای دولتی و رسوب نقدینگی ایشان و یا استفاده از ظرفیت قانونی ماده 56 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نسبت به تامین منابع ساخت و تولید مسکن اقدام و با ظرفیت ابزارهای فاکتورینگ نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکاران خود اقدام خواهد نمود .
دو: در زمینهای فاقد استفاده قابل بهره برداری به طور مثال از عوارضی تهران قم به سمت فرودگاه با شناسایی زمینهای با قیمت صفر به صورت رایگان نسبت به ساخت مجتمع های تفریحی و مسکونی برای ساخت واحد های مسکونی با ظرفیت مولدسازی دارایی ها نظیر ساخت سینما ، پارک های بازی و ابی ، تفریحات دیجیتالی جدید ، دانشگاههای کاربردی برای توسعه دولت الکترونیک و آموزش شرکتهای دانش بنیان علاوه بر اشتغال جوانان فارغ التحصیل نسبت به طراحی مدلهای روز دنیا برای ساخت مسکن به سبک معماری سنتی ایران اقدام نماید تا به هدف تامین مسکن و درآمدهای پایدار نیز دست پیدا کنیم.
سوم: استفاده از بخش خصوصی با روشهای مشارکت عمومی و خصوصی و یا استفاده از مدلهای کشورهای توسعه یافته در زمینه تامین و ساخت مسکن با استفاده از مکانیزم فروش محصولات نفتی نسبت به عقد قرارداد برای ساخت مسکن و با اهرمی کردن منابع رسوب شده در حساب واحد وزارت مسکن اقدام نماید.
چهارم: استفاده از منابع نفتی برای تحویل قیر رایگان به پیمانکاران در ازای ساخت مسکن، ایجاد زیر ساختهای حمل و نقل نظیر ناوگان ریلی حداقل تا چندین خط در سرتاسر ایران برای کاهش هزینه های عمومی ملت ایران و توسعه خارجی با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و استفاده از روشهای مشارکت عمومی و خصوصی.
پنجم: فروش کامل پروژه های نیمه تمام بخش وزارت راه و مسکن و یا اموال و زمینهای مازاد بخش زمین و مسکن و واریز آن به صورت منابع اهرمی برای ساخت مسکن به صندوق ملی مسکن ( ثروت ملی ).
وزارت مسکن تجربه ساخت مصلی ها، تجربه ساخت مراکز تفریحی ، مجتمع های اداری، فرودگاه، راه آهن را دارد لذا بایستی مدیریت ساخت مسکن را همراه با پروژه هایی نظیر ناوگان ریلی کشور با هم ترکیب و به دنبال توسعه خدمات عمومی و زیرساختهای آن طبق برنامه زمانی مشخص باشد. زمانی مسئولین اجرایی موفق خواهند بود که از تمام ظرفیتها استفاده کنند نه فقط بودجه؛ این امر قطعا در مبارزه با فساد و زمین خواری در حوزه فعالیتهای شرکتهای دولتی زیر مجموعه مسکن و افزایش بهره‌وری ایشان و کوچک سازی بدنه دولت نیز اثرات زیادی خواهد گذاشت .استفاده از ظرفیت بخش فنی تمامی شرکتهای دولتی برای ساخت مسکن به همراه سایر پروژه‌های خود می تواند مشکل مسکن جامعه را حل نماید.
