به گزارش ذاکرنیوز، «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان در مراسم افتتاحیه «کنفرانس اقتصادی عربی» که توسط گروه «اقتصاد و کار» سازماندهی شده طی سخنانی اعلام کرد، این کنفرانس امسال تحت عنوان «لبنان به سوی نفت» برگزار می‌گردد و فرصتی برای ارتباط و گفتگو درباره مسائل اقتصادی اساسی در منطقه عربی است.
میقاتی افزود، باید قبول کنیم جهان اکنون دورانی را پشت سر می‌گذارد که با چالش‌های اساسی دست و پنجه نرم می‌کند؛ از تاثیر تغییرات آب و هوایی تا درگیری‌های بین‌المللی به ویژه جنگ اوکراین و تاثیرات آن بر قیمت جهانی انرژی. اما درباره اقتصاد عربی، این اقتصاد برای دومین سال متوالی در مسیر بهبود قرار دارد؛ زیرا صندوق بین‌المللی پول تخمین زده که نرخ رشد 5 درصد را برای اقتصاد عربی در سال 2022 ثبت خواهد کرد و این برای دومین سال بزرگترین رشد اقتصادی منطقه‌ای است.
وی تصریح کرد، اما در لبنان علی‌رغم فشارهای مستمر اقتصادی و عدم تعادلی مالی در سایه تنش‌های فزاینده سیاسی، اقتصاد به رشد نزدیک به 2 درصد در سال جاری بازگشت؛ بعد از رکورد شدیدی که دچار آن بودیم. رشد واردات در لبنان در 11 ماه سال جاری به دلیل بهبود فعالیت‌های اقتصادی داخلی و با توجه به افزایش تقاضا 44 درصد افزایش داشت.این رشد از طریق تعدادی از شاخص‌های کلان اقتصادی ترجمه می‌شود که بارزترین آنها بهبود بخش ساخت و ساز در 7 ماهه اول سال است و این روند تا ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت.
نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان ادامه داد، از جمله دیگر شاخص‌ها درباره رشد اقتصادی لبنان می‌توان به افزایش 53 درصدی گردشگری از طریق فرودگاه بیروت در ده ماهه نخست سال 2022 اشاره کرد. همچنین می‌توانیم یک سال پررونق در عرصه گردشگری برای سال جدید داشته باشیم.
میقاتی اظهار داشت، بی تردید بخش خصوصی لبنان همچنان به شکل قابل توجهی کمتر از ظرفیت تولید خود کار می‌کند و منتظر تثبیت وضعیت سیاسی جهت اعتماد به دولت بوده و همچنین منتظر است تا دستور کار انجام اصلاحات و توافق با صندوق بین‌المللی پول احیا شود. بخش دولتی نیز دچار بحران بزرگی شده؛ زیرا کل بودجه کشور از یک میلیارد دلار فراتر نمی رود؛ درحالی که بودجه سال 2019 نزدیک به 17 میلیارد دلار بود.
نجیب میقاتی: اگر ضرورتی باشد بازهم برای برگزاری نشست دولت دعوت می‌کنمحضور «میقاتی» و فرمانده ارتش لبنان در مقر نیروهای یونیفل
وی تاکید کرد، بنابراین تلاش برای منطقی کردن هزینه‌ها و افزایش درآمدهای دولت باید در آینده نزدیک در اولویت باشد؛ زیرا عدم تعادل مالی یکی از معضلات برجسته‌ای است که اقتصاد کشور را خسته می‌کند و حل آن، پایه و اساس خروج از بحران است. لبنان در آستانه سال جدید میلادی بر سر یک دوراهی قرار دارد که نتیجه آن یا مثبت است یا منفی. اگر سناریوهای مثبتی در پرونده سیاسی-اقتصادی و اجتماعی تحقق یابد کشور از این تونل تاریک خارج خواهد شد.
نجیب میقاتی در ادامه گفت، این امر با انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت جدیدی که متعهد به انجام اصلاحات در سایه حمایت سیاسی موثر و کامل باشد محقق می‌گردد و باید فضایی امن برای سرمایه‌گذاری ایجاد و گام‌ها را برای رسیدن به مرحله توافق نهایی با صندوق بین‌المللی پول تکمیل کنیم تا باب کمک‌های خارجی باز شود. در این صورت انتظار می‌رود اقتصاد کشور در سال 2023 رشد مثبتی را بین 4 تا 5 درصد به ثبت برساند که به تثبیت نرخ ارز نیز کمک می‌کند.
این مقام لبنانی تصریح کرد، اما اگر سناریو پرونده سیاسی و اقتصادی و اجتماعی لبنان منفی باشد، این وضعیت منجر به رکود اقتصادی و زمین خوردن بیشتر در همه بخش‌ها می‌شود و فشار آن مستقیما بر دوش شهروندان خواهد بود. بنابراین از همه مقامات سیاسی می‌خواهیم تا امتیازخواهی و منفعت‌طلبی‌های خود را کنار گذاشته و به فکر منافع عمومی باشند تا از این بحران تاریک بیرون برویم.
وی در ادامه به بحث اکتشاف انرژی از آب‌های سرزمینی لبنان اشاره کرده و گفت، دولت لبنان توافقنامه تعیین مرزهای دریایی در جنوب را تکمیل و فرآیند اکتشاف را در بلوک شماره 9 آغاز کرده است و شرکت‌های متولی آن در سال 2023 یک چاه در این بلوک حفر خواهند کرد. در صورت مثبت بودن نتایج اکتشاف باید بگوییم که استخراج گاز دستاوردهای اقتصادی مهمی برای لبنان به همراه خواهد داشت؛ ابتدا با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سپس افزایش درآمدهای دولت. این امر موقعیت خارجی لبنان را تقویت و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک می‌کند.
نجیب میقاتی تاکید کرد که برای دستیابی به نتایج بهینه و حداکثر بهره‌مندی از منابع طبیعی، مشارکت و همکاری همه اقشار جامعه به ویژه فعالان اقتصادی که در ارتباط مستقیم با بخش نفت و گاز هستند ضروری است. دولت نیز تلاش دارد تا به دلیل تاثیر مستقیم بخش انرژی بر اقتصاد ملی، به این بخش اولویت دهد و امیدواریم سال آینده به جای کنفرانس «لبنان به سوی نفت» شاهد برگزاری کنفرانس «لبنان یک کشور نفتی است» باشیم.
