به گزارش ذاکرنیوز، محمد وصال عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف امروز در نشستی با عنوان «راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت» که به همت مؤسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار شد گفت: طبق آخرین آمار در کشور ما نسبت مالیات به GDP از دهه ۵۰ تا کنون تنها ۵ درصد بوده است. البته در دهه ۹۰ برای مدتی افزایش یافت اما با کاهشهایی که پس از آن رخ داد، خنثی شد. از طرفی اگر تأمین مالی دولت مرکزی فقط از مالیات باشد، سهم نفت روند نزولی داشته و سهم مالیاتی به یک میزان بالاتری رفته است. این اتفاق یک واقعیت مهم را میرساند و آن کاهش اندازه دولت در ایران است.
وی ادامه داد: کاهش اندازه دولت به این معناست که درآمدهای مالیاتی، هزینههای دولت را پوشش نمیدهد، در نتیجه دچار کسری بودجه میشویم که با استقراض از بانک مرکزی و تورم خودش را نشان میدهد. منطق معافیتهای مالیاتی عدم اعمال فشار بر فعالان اقتصادی است. اما در واقع کسری بودجه، استقراض و تورم پس از آن، این مهم را نشان میدهد که این منطق باطل است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شریف افزایش درآمدهای مالیاتی را تنها راه مدیریت پایدار کسری بودجه دانست و افزود: به دلیل اینکه اکثر بودجه دولت صرف حقوق و دستمزد میشود، آزادی عملی زیادی برای کاهش هزینهها وجود ندارد. البته افزایش هزینهها به دلیل افزایش حقوقها نیز، مزید بر علت شده است. در کل رویکردی که معتقد است میتوان با کاهش هزینهها کسری بودجه را جبران کرد، استدلال درستی را در پیش نگرفته اند.
وی پایههای اصلی مالیاتی در ایران را مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی، مالیات بر ثروت، مالیات بر کالا و خدمات و مالیات بر واردات نام برد و گفت: در کشور ما یکپارچگی مدیریت مالیات وجود ندارد. برای نمونه درآمدهایی تحت عنوان مالیات، عوارض و یا حتی بیمه تأمین اجتماعی داریم. موارد غیر از مالیات توسط دولت مرکزی شناخته نمیشود اما آن فشاری که احاد جامعه احساس میکنند، مجموع این موارد است.
وصال ثبات نسبی سهم مالیات از تولید، افزایش مالیات مشاغل از ۴ درصد به ۷ درصد، افزایش شدید سهم مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به ۲۸ درصد، کاهش مالیات بر شرکتهای دولتی و کاهش مالیات بر واردات را از تحولات عمده درآمدی دهه اخیر دانست.
وی با بیان اینکه بعد از انقلاب اصلاحات زیادی در قوانین مالیاتی اعمال شده، بخش عمده ای از آن را بی تأثیر دانست و افزود: از دلایل عدم تأثیر گذاری آن میتوان به مواردی چون نبود چشم انداز مشخص برای این اصلاحات و ارزیابی نکردن کارایی آنها اشاره کرد.
وی ظرفیت درآمدی پایههای موجود را مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض املاک، مالیات بر حقوق و مالیات بر مشاغل دانست که هر یک از آنها میتوانند درآمدهای مالیاتی کشور را به شکل چشم گیری افزایش دهند.
وصال در توضیح مالیات بر ارزش افزوده بیان کرد: این مالیات، برای مدیریت فرار و اجتناب مالیاتی در کشور بسیار مؤثر است. منطق آن نیز به گونهای است که کسانی که بیشتر مصرف میکند، بیشتر مالیات میدهد. خوشبختانه تصویب این قانون در سال ۱۴۰۰ به وقوع پیوست. البته نرخ ۹ درصد که برای آن در نظر گرفته شده بود بسیار کم است. امکان افزایش این نرخ در کوتاه مدت تا ۱۲ درصد نیز وجود دارد که در این صورت ۴۶ هزار میلیارد تومان درآمد جدید ایجاد میشود. اگر سهم این نرخ را را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، ایران در زمره کشورهای کم درآمد در حوزه این پایه مالیاتی است.
وی در خصوص مالیات املاک نیز گفت: در این خصوص عوارض شهرداری مبلغ ناچیزی دریافت میکند. پیشنهاد ما این است که یک مالیاتی معادل همین عوارض اعمال کنیم. اگر این اتفاق بیفتد درآمدهای ما به قیمت سال ۹۳، حدود ۴ میلیارد تومان افزایش خواهد داشت. البته در بلندمدت امکان افزایش بیشتر هم وجود دارد. لذا این موضوع یک پایه مغفول مانده است که به دلیل دست اندازی شهرداریها به محیط طبیعی شهر مورد توجه قرار نگرفته است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شریف، سهم مالیات بر حقوق از کل درآمد مالیاتی را کم دانست و پیشنهاد داد که آستانه معافیت حقوق در سطح حداقل حقوق یا یک و نیم برابر آن باشد.
وی ادامه داد: برای نمونه در سال ۹۳، حدود ۷۷ درصد از کارکنان بخش خصوصی و دولتی معاف از مالیات هستند. اگر این استانه یک و نیم برابر را کاهش دهیم، ۷۰ درصد از کارکنان مشمول معاف مالیاتی میشوند.
وی مالیات بر واردات را از قدیمی ترین انواع مالیات دانست و گفت: درامد دولت از گذشته از گمرکات بوده است. اکنون نیز سهم آن در باقی کشورهای جهان خیلی کم است اما در ایران اینطور نیست. چرا که متوسط تعرفه در کشور ما بالای ۲۰ درصد است. دلیل آن هم ملحق نشدن به پیمانهای جهانی است. با معرفی مالیات بر ارزش افزوده، تعرفههای گمرکی باید کاهش مییافت ک این اتفاق نیفتاد. به طور کلی این مالیات در بلند مدت فایدهای نخواهد داشت زیرا با عضویت در پیمانها باید این را کاهش داد.
وصال از مالیات بر جمع درآمد اشخاص، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سود سپردهها، مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر خانههای لوکس به عنوان پایههای مالیاتی جدید که میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند نام برد و ادامه داد: البته در خصوص مالیات بر سود سپرده و مالیات بر عایدی سرمایه باید بگوییم اگر بخواهیم در کنار درامد نیروی کار، از درامد سود هم مالیات بگیریم، انگار دو بار مالیات گرفتیم. این اتفاق پس اندازها را تحت تأثیر قرار میدهد و مطلوب نیست. منطق این مالیاتها در دنیا نیز بیشتر کسب اطلاعات در خصوص افراد است. از طرف دیگر در ایران تورم بالا وجود دارد و عایدی واقعی حاصل نشده است. پس این موارد پتانسیل بالایی برای درآمد زایی ندارند.
افزایش کارایی و عدالت فرایند دادرسی، سامانه رضایت مودیان، طراحی کلان نظام انگیزشی سازمان مالیاتی را از مهمترین راهکارهای اصلاحات فراپایه ای دانست و در خصوص اصلاحات خارج از نظام مالیاتی بیان کرد: ثبات اقتصاد کلان، حذف قیمت گذاری در بورس، اصلاحات حقوقی و قضائی از جمله مواردی ست که میتواند مورد استفاده قرار بگیرد.
وصال در پایان از تجمیع درآمدهای دولت، اتصال نظام یارانه و مالیات، اتصال نظام بیمه و مالیات به عنوان اصلاحات ساختاری در نظام تأمین مالی عمومی یاد کرد.