به گزارش ذاکرنیوز ، «جک داگلاس تی حیرا» 21 ساله و از نیروهای گارد ملی هوایی آمریکا و مظنون افشای اطلاعات محرمانه و طبقه بندی شده پنتاگون، در نخستین جلسه دادگاه، به نقض اقدامات جاسوسی مربوط به کپی برداری و انتقال اسناد طبقه بندی شده پنتاگون متهم شد.
وی علاوه بر این اتهام، با اتهام انتقال غیرقانونی اسناد و اطلاعات دفاعی در یک مکان تاییدنشده روبرو شد.
وی روز پنج شنبه گذشته (13 آوریل) توسط ماموران مسلح اف بی آی در منزلش در ایالت ماساچوست دستگیر شد، و دادستان ارشد امنیت ملی فدرال بوستون خواست تا تی حیرا تا زمان برگزاری جلسه دادرسی در چهارشنبه هفته آینده، در بازداشت باقی بماند.
قاضی این دادگاه اظهار کرد اظهار نامه مالی تی حیرا نشان می دهد که وی واجد شرایط داشتن یک وکیل مدافع است و شخصی را نیز به همین منظور درنظرگرفته است.
تی حیرا در صورت اثبات اتهاماتش به تحمل تا 10 سال زندان محکوم می شود.
در حال حاضر این اتهامات تنها مربوط به تنها یک سند طبقه بندی شده و منتشر شده پیرامون وضعیت جنگ در اوکراین و جزئیات مربوط به تحرکات نیروها در تاریخ های خاص است.
کارشناسان انتظار دارند پس از بررسی بیشتر اسناد درز کرده، اتهامات بیشتری متوجه تی حیرا شود. وی همچنین ممکن است به دلیل تعداد دفعات بارگذاری و انتشار هر سند، با حکم سنگین تری روبرو شود.
پس از دستگیری این جوان، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستور داد تا مشخص شود که چرا این مظنون به این اطلاعات حساس دسترسی داشته است، اطلاعاتی حساس و محرمانه که شامل جزئیاتی از جنگ اوکراین نیز است.
وی در بیانیهای افزود: ما اقدامات لازم برای افزایش تدابیر امنیتی را انجام می دهیم. در حالی که ما همچنان مشغول بررسی صحت و اعتبار این اسناد هستیم، به جامعه اطاعاتی و نظامی کشور دستور دادم تا امنیت بیشتری در این باره اتخاذ شده و دسترسی به اسناد محرمانه و حساس محدود شود.
در همین حال کوین مک کارتی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا متعهد به انجام تحقیقات در این مورد شد و چاک شومر رهبر دموکرات های سنا نیز خواستار ارائه گزارشی در این باره به تمام 100 سناتور مجلس سنا طی هفته آینده شد.
مک کارتی در توئیتی نوشت: دولت بایدن در تامین امنیت اطلاعات طبقه بندی شده شکست خورده است. کنگره از طریق کمیته های خود پاسخگو خواهد بود در حالی که مقامات دولت بایدن در زمان درز اطلاعات خواب بودند.
نیویورک تایمز چند روز پیش گزارش داده بود که مجموعه جدیدی از اسناد طبقهبندیشده آمریکا در فضای مجازی به بیرون درز کرده که شامل اسرار امنیت ملی آمریکا در مورد اوکراین، چین و خاورمیانه است.
افشای دو دسته بزرگ از اسناد محرمانه پنتاگون درباره اوکراین به یکباره در تاریخ 6 آوریل مشخص شد. صحبت بر سر 100 سند است که به توانایی های رزمی کییف، حمایت از ناتو و آسیب پذیری ارتش اوکراین مربوط می شود. همچنین از اسناد «نشت یافته» در اینترنت برمیآید که ایالات متحده به مکالمات در کره جنوبی، اسرائیل و اوکراین «گوش میدهد». در این زمینه، چند کشور خواستار توضیح از سوی ایالات متحده شدند.
براساس گزارش این روزنامه آمریکایی، انتشار این اطلاعات نوعی ایراد در دستگاههای امنیتی ایالات متحده است و حتی گفته شده است که مقامات دولت بایدن در تلاش برای حذف پستها و مطالب این اسناد در شبکههای مجازی بودند، اما در این مسیر موفق نشدند.
هفته گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را در مورد این نشت اطلاعاتی آغاز کرد. به گفته یک منبع در واشنگتن پست، برخی از اسناد در اواخر زمستان برای مارک میلی، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده و سایر پرسنل نظامی تهیه شده است. البته در همان زمان، "صدها، اگر نگوییم هزاران نفر" از کارکنان وزارت دفاع آمریکا به این اطلاعات طبقه بندی شده دسترسی داشتند.
بر اساس ارزیابی های رویترز، درز این اطلاعات ممکن است یکی از بزرگترین رویدادهای این چنینی از سال 2013 تاکنون باشد. در آن سال بیش از 700 هزار سند و ویدئو از پیام های دیپلماتیک به وب سایت ویکی لیکس درز کرد. در همین حال آژانس امنیت ملی آمریکا اظهار کرد که این اسناد افشا شده ممکن است جعلی باشند.
در همین حال جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اظهار کرد درز اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده پنتاگون، درباره طرح های واشنگتن و ناتو برای آمادگی نیروهای اوکراینی به منظور انجام یک ضدحمله، تاثیری بر حمایت آمریکا از اوکراین ندارد. ما همچنان به حمایت از کی یف تا هر زمان که طول بکشد، ادامه خواهیم داد.
اما یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که افشای اسناد بسیار محرمانه یک خطر بسیاری جدی برای امنیت ملی آمریکا است.
نشریه پولیتیکو نیز در گزارشی با اشاره به چند منبع نوشت مقامات عالی رتبه آمریکا در حال اتخاذ تدابیری برای کاستن از نگرانی های متحدان خود پیرامون اسناد درز کرده پنتاگون هستند.
یک مقام آمریکایی به پولیتیکو گفت: اعضای شبکه اطلاعاتی «پنج چشم» متشکل از آمریکا، بریتانیا، نیوزلند، استرالیا و کانادا خواستار ارائه توضیحاتی از سوی واشنگتن درباره این موضوع شدهاند اما تاکنون پاسخی قاطع دریافت نکردهاند.