به گزارش ذاکرنیوز، محمد فرشکاران ظهر امروز شنبه در جلسه تبیین احکام پیشنهادی استان در لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اظهار کرد: از اول آذرماه نشست‌هایی با حضور دستگاه‌های اجرایی استان برای مشارکت در تدوین برنامه هفتم برگزار کردیم تا همانگونه که استاندار تاکید دارد برنامه‌های استان را همگام با کشور پیش بریم.
وی افزود: تلاش کردیم با همفکری نخبگان موضوعات کلیدی و محورهای اساسی را مطرح و از کلی گویی پرهیز شود.
فرشکاران، ارائه پیشنهادت پیرامون موضوعات نظام درآمد-هزینه، اصلاح ساختار بودجه و نظام تفویض اختیار و تمرکززدایی را از جمله وظایف تعریف شده برای سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها در فرایند تدوین لایحه برنامه هفتم برشمرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در ادامه به تشریح سیاست‌های کلی، رویکرد و ویژگی‌های برنامه ریزی در برنامه هفتم توسعه کشور پرداخت و مسئله محوری به جای برنامه ریزی جامع و کلی نگری، تمرکز بر موضوعات کلیدی مشتمل بر پیشران و بسترساز و تمرکز زدایی و تقویت نقش استان‌ها در جریان توسعه را از جمله این ویژگی‌ها دانست.
وی همچنین به مواردی مثل مشارکت محوری و استفاده از ظرفیت تمام فعالان و ذینفعان توسعه، تغییر رویکرد از تمرکز بر توزیع و تخصیص منابع به اصلاحات ساختارها و وضع قواعد سیاستی و اتکاء به شیوه «سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش خود تنظیم» اشاره کرد.
فرشکاران تصریح کرد: سیاست اصلی دولت در تدوین برنامه هفتم این است که نقش بخش خصوصی را پررنگ سازد و به هیچ وجه بار مالی جدید در احکام ایجاد نشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: احکام و قالب‌هایی که در استان برای برنامه هفتم مطرح می‌شود باید هم طیف و در راستای منافع و اهداف ملی کشور باشد تا به رشد اقتصادی عدالت محور دست یابیم.
وی در عین حال خاطرنشان ساخت: اقتصاد دیجیتال، ترانزیت، تولید و تجارت محوریت اصلی توسعه استان را در برنامه هفتم تشکیل می‌دهد.
فرشکاران یادآور شد: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، پرهیز از کلی گویی، تبیین دقیق راه برای مسؤولان اجرایی کشور و مسئله محور شدن اصلی ترین مواردی هستند که در تدوین برنامه هفتم مدنظر قرار می‌گیرند.
وی، بندهای قانونی مرتبط با تدوین برنامه هفتم توسعه کشور را تشریح و اضافه کرد: هدف آرمانی برنامه هفتم مطابق با سیاست‌های کلی پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با مضمون اصلی رشد فراگیر و دانش بنیان و ثبات اقتصادی بر پایه اسناد آمایش سرزمین است.
