به گزارش ذاکرنیوز، سعید اسکندری سرپرست مدیریت سرمایه گذاری شرکت مترو تهران گفت: شرکت مترو تهران در حال رایزنی به منظور اصلاح برخی مصوبات شورای اقتصاد در زمینه ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است تا میزان عایدی شبکه حمل و نقل ریلی پایتخت از محل این مصوبه قانونی افزایش یابد.
وی ادامه داد: شورای اقتصاد در تاریخ اول خرداد ماه سال ۱۳۹۶ مطابق با درخواست وزارت نفت، طرح توسعه حمل و نقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر کشور را با موضوع سرمایه‌گذاری از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تصویب کرد؛ براساس این طرح به ازای هر سفر جدید ایجاد شده در خطوط مترو با ناوگان جدید به نسبت دوره مبنای مندرج در مصوبه، مبلغ ۸.۹ سنت (دلار) به عنوان معادل مبلغ صرفه‌جویی سوخت تا مدت ۱۰ سال به شرکت متروی تهران و ۱۵ سال به سایر متروهای کلانشهرهای فعال کشور تعلق خواهدگرفت. بر مبنای همین مصوبه، قراردادی فیمابین شرکت بهره‌برداری و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت منعقد گردید و اولین کاربرگ های مترو در سال ۱۳۹۸ مصوب و پرداخت گردید.
اسکندری در ادامه افزود: شبکه مترو تهران تاکنون موفق به دریافت حدود ۴۴۰ میلیارد تومان از محل منابع ماده ۱۲ شده است. البته در دوره همه‌گیری ویروس کرونا به دلیل کاهش مسافران مترو علیرغم افزایش سرویس‌دهی، شبکه راه‌آهن ریلی زیرزمینی قابلیت دسترسی به خط مبنای معین در مصوبه شورای اقتصاد را نداشت. به همین دلیل پس از مذاکرات گسترده و پیگیری‌های فراوان، شرکت مترو موفق به اخذ مصوبه جدید از شورای اقتصاد در تاریخ ۱۸ اسفند ماه سال ۱۳۹۹ شد که مطابق با آن خط مبنای تعیین‌شده در مصوبه قبلی طی دوران کرونا به نصف کاهش یافت؛ لذا کاربرگ‌های سال ۱۳۹۹ با مبلغ تقریبی ۱۹۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۰ حدود ۱۶ میلیون دلار به شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ارسال گردید که البته هنوز مبلغ معادل ریالی آن بابت صرفه جویی سوخت در سال ۱۴۰۰ به حساب شرکت مترو واریز نشده است.
سرپرست مدیریت سرمایه‌گذاری شرکت مترو تهران در ادامه گفت: ما به دنبال مذاکراتی هستیم تا برخی بندها و مفاد این مصوبه قانونی به نفع توسعه شبکه راه آهن ریلی زیرزمینی اصلاح شود. از جمله آنکه کاربرگ‌های تأیید شده توسط شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به موقع پرداخت شود و یا اینکه مبلغ ۹.۸ سنت به ازای هر سفر افزایش یابد. ضمن اینکه زمان لازم جهت بازگشت کل مبلغ سرمایه گذاری شده در شبکه مترو پایتخت می‌تواند به ۲۰ سال ارتقا یابد و ازطرفی تسهیلات این ماده قانونی در مورد سرویس‌های نگهداری و آماده به کاری ناوگان حمل و نقل ریلی و یا توسعه خطوط و زیرساخت‌ها و دیگر تجهیزات مصرفی در مترو که با متن قانون کاملاً مطابقت دارد نیز می‌تواند اعمال شود.
اسکندری در پایان گفت: به نظر می‌رسد باتوجه به اهمیت توسعه و تجهیز شبکه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها که بارها مورد تأیید و تاکید مدیران ارشد کشور و از جمله شخص رئیس جمهور محترم قرار گرفته است و همچنین حسن نظر و نگاه مثبت اعضای شورای اقتصاد که همگی به این قضیه واقف هستند، بتوان شاهد اتفاقات خوبی طی سال جاری در این زمینه باشیم تا سرعت و کیفیت توسعه شبکه مترو کلانشهرها مضاعف شود.
