به گزارش ذاکرنیوز ،عباس مزیکی صبح امروز در جمع اصحاب رسانه با اشاره به مبانی قانون این موضوع اظهار داشت: در تبصره 12 قانون بودجه سال1400 حکم قانون این بود که فعالان اقتصادی حسابهای تجاری را از غیر تجاری تفکیک کنند، گردش دستگاههای پوز را فروش تلقی کنند که به پروندههای آنها متصل شد. سازمان امور مالیاتی هم در قانون بودجه مکلف شد گردش حسابهای دستگاه پوز و حسابهایی که مرتبط با پوز است را فروش تلقی کند.
وی با بیان اینکه این مورد به همه ابلاغ و اعلام شد، افزود: اما در استفاده از دستگاههای پوز در طول سال1400 به نظر میرسد نیاز به اطلاعرسانی بیشتر و آموزش و آگاهی بیشتر باشد. همین اطلاعات کم مودیان نسبت به موضوع سبب شد سازمان امور مالیاتی از روش دیگری استفاده کند که به نوعی هم قانون را اجرا کرد و هم مشکلاتی که کسبه داشتند، را در فرمول خود لحاظ کرد. وقتی نمیتوانست تغییری در قانون بودجه دهد، ضریب سود فعالیت همه فعالان اقتصادی را نصف کرد که بخشی از نقیصهای که در نحوه اجرای قانون در دستگاههای پوز بود را جبران کرد.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان بیان کرد: موضوع دیگر اینکه به کسبه اعلام کردیم، اگر کسی مستنداتی ارائه کند و یا اظهار کنند رقمی که در دستگاه کارت کشیده شده مربوط به فروش نیست؛ ازجمله اینکه کسبه وام گرفتند، بدهکار بودند و در دستگاههای پوز کارت کشیدند و اکنون برای مالیات لحاظ میشود، مقرر شد اداره امور مالیاتی بپذیرد. گروه اصناف به دو بخش تقسیم میشوند، گروهی که میتوانند از تبصره 100 استفاده کنند که با ضریب تعدیل سود 50 درصد میشود و در برخی مشاغل مثل موبایل، لوازم صوتی، تصویری و پوشاک که ضریب سود آن با نصف شدن هم متناسب نبود، به طور مجدد تعدیل شد و مشکل تا حدودی برطرف شد.
وی در توضیح تبصره 100 تصریح کرد: قانونگذار به سازمان امور مالیاتی اجازه داده که مالیات گروهی از مشاغل را به صورت مقطوع تعیین کند و آنها بپردازند و از ارائه اظهارنامه، دفاتر و اسناد و مدارک معاف میشوند.
توجه به استانهای ضعیف در موضوع اخذ مالیات خواسته مهم اصناف و بازاریان است تراکنشهای بانکی بدون مدرک مبنای مطالبه مالیات نیست/ اثبات غیردرآمدی بودن واریزی به کارتخوان با مؤدی است رسیدگی مالیاتی به تراکنشهای بانکی با اصل صحت ادعای مؤدیان
مزیکی گفت: البته کسبه مختارند اگر وجه دستی گرفتند و یا با هر روشی که وجوه واریزی به دستگاه پوزشان کم است، میتوانند اظهارنامه بدهند. ادارات امور مالیاتی فرصت یک سال داده و کسبه میتوانند مدارک جزئی فراهم کنند و ادارات را مکلف کنیم، بپذیرند و از گردش پول، آنچه را مربوط به فروش نیست، کم کنند. سازمان باتوجه به اتفاقاتی که اصناف پیگیری کردند و رئیس جمهور هم اشاره داشت، این موارد را در رسیدگیها لحاظ میکند. دستورالعملها از این زمان به بعد هم به سمت و سویی که به کسبه اعتماد کنیم و حرفشان را بپذیریم، سوق پیدا میکند.
مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان اضافه کرد: چنانچه فردی در سامانه ما از دستگاه پوز استفاده نکرده و از طرف خریدار یا فروشنده اطلاع مستندی در سامانههای ما نباشد، این را بر مبنای سابقه با یک درصد مشخص شده و ثبت میشود. اما کسانی که دستگاه پوز دارند و خرید و فروشی در سامانههای ما وجود دارد، با فرمولی مالیات محاسبه و رقمی را پیشنهاد میدهد. صاحب شغل و کسبه مختار هستند عدد را باتوجه به نوع فعالیت، هزینهها، ضریب سود فعالیت و حجم فعالیت رقم را بپذیرند و مالیاتی خود را پرداخت کنند و یا اگر قبول ندارند اظهارنامه عادی بدهند و ماموران مالیاتی به مرور شروع به رسیدگی و درخواست اسناد و مدارک کرده و باتوجه به اسناد ارائه شده، رسیدگی کنند.
وی بیان کرد: باتوجه به اینکه بعضی کسبه اسناد و مدارک مستندی جمعآوری نکردند، سازمان امور مالیاتی بخشنامه داد که حرف مردم را بپذیریم و اگر مستندی خلاف آن پیدا شد که حرف کسبه درست نیست، بر مبنا مالیات را بنویسیم. افرادی که نمیتوانند از شرایط تبصره 100 استفاده کنند، کسانی هستند که بیش از 4 میلیارد و 800 میلیون تومان فروش دارند و حتی کسانی که کمتر از این مبلغ فروش دارند، اما از دستگاه پوز درست استفاده نکردند، میتوانند اظهارنامه را به اداره امور مالیاتی بدهند و ما در رسیدگیها حتما به دستورالعملهایی که تاکید بر پذیرفتن حرف کسبه دارد، عمل میکنیم. ما حداقل اسناد و مدارک مبنی بر اینکه مبلغ پوز مربوط به فروش نیست، را میپذیریم.
مزیکی خاطرنشان کرد: ما ضریب سود فعالیتها را باتوجه افزایش فروشها و متناسب با شغل ندیدیم؛ 50 درصد ضریب سود فعالیت را کاهش دادیم. این موضوع از گذشته هم بود ولی چون فروشها واقعی شده بود، ضریب سود را کاهش دادیم و بعضی صنوف خاص را مجددا کاهش دادیم. سازمان مالیاتی اختیار به ادارات کل امور مالیاتی داده که علیرغم هم تعدیلات اگر فعال اقتصادی فعالیتش با سود و مالیات در نظر گرفته شده، هم خوانی ندارد، با اتحادیه صنف به مشورت بگذاریم و توافق کرده و مشکلات اصناف را بررسی کنیم، تا مالیات خارج از توان کسبه نشود.