به گزارش ذاکرنیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (الف) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (الف) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1401 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند.
همچنین در ادامه نمایندگان با بند (ب) تبصره مذکور نیز موافقت کردند.
براساس بند (ب) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ صد‌درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1401 به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
همچنین نمایندگان در مصوبه‌ای دیگر، با بند (ز) تبصره 9 ماده واحده این لایحه با 144 رای موافق، 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این بند؛ تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات می باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می باشندبرابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی صنعت برق درنظرگرفته می شود.
علاوه بر این وکلای ملت با بند (د) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند. در جریان بررسی این بند روح الله متفکر آزاد نماینده تبریز در مجلس پیشنهاد افزوده شدن یک عبارت مبنی بر "در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد." را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده می شود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب می شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها افزایش می یابد.
