به گزارش ذاکرنیوز، بیش از یک قرن از وقتی که ایده گسترش پایه‌های مالیاتی از طریق مالیات بر آلودگی از سوی «پیگوگ» اقتصاددان انگلیسی در سال ۱۹۲۰ مطرح شد، می‌گذرد. در این مدت کشورهای مختلف جهان با بهره‌گیری از ابزارهای اقتصادی سعی کرده‌اند تا سیاست‌های محیط زیستی را در کشورهای‌شان اجرایی کنند.
کشور ما نیز به دنبال جا نماندن از قافله؛ ابتدا برای کالاها و محصولات صنایع آلوده‌کننده محیط زیست بر اساس قانون تجمیع عوارض و سپس برای واحدهای تولیدی که حدود مجاز و استانداردهای محیط زیست را رعایت نکنند، از سال ۱۳۸۷ به استناد تبصره یک ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده است و واحدهای آلاینده محیط زیست مشمول پرداخت یک درصد از فروش خود به عنوان عوارض آلایندگی شده‌اند.
اما این عوارض در برخی مناطق مثل عسلویه که صنایع نفتی با قدرت در حال تولید هستند و آلایندگی‌های بسیار زیادی را روانه محیط زیست می‌کنند به سبب درآمدهای کلان رقم بسیار بالایی را شامل می‌شوند. همین موضوع برای استان‌های همسایه نیز طمع برانگیز بوده است.
این که چطور عوارض آلایندگی صنایع مستقر در شهرستان عسلویه توزیع شود، بحث تازه‌ای نیست و سال‌هاست تنور بحث‌های پیرامون این موضوع از سوی مسئولان بوشهری با مسئولین استان‌های همسایه و کشوری داغ است.
اعمال نظرهای شخصی در پرداخت عوارض آلایندگی
اما آنچه واضح و مبرهن است اینکه تفسیرهای سلیقه‌ای برخی مسئولین از قانون، لابی‌گری‌های سیاسی و قدرت اعمال نفوذ باعث شده است حق بوشهری‌ها از صنایع مستقر در عسلویه ناحق شود و مردم استانی که زیر مشعل‌ها نفس می‌کشند و دود را خوراک ریه می‌کنند، هیچ‌گاه به سهم واقعی‌شان نرسد.
در تازه‌ترین نامه ارسالی از سازمان برنامه و بودجه به سازمان امور مالیاتی کشور ۶ شهرستان استان های بوشهر(عسلویه، کنگان و جم)، فارس(مهر و لامرد) و هرمزگان (پارسیان) از اعتبارات عوارض آلایندگی عسلویه بهره مند می‌شوند. سهم عسلویه ۳۱.۳ درصد و کنگان ۲۱.۱ درصد بوده و ۴ شهرستان دیگر ۱۱.۹ درصد از عوارض آلایندگی برخوردار می‌شوند.
تفاوت این تقسیم بندی نسبت به گذشته آن است که سهم شهرستان‌های شمالی استان بوشهر از دریافت آلایندگی عسلویه قطع شده است. این شهرستان‌ها طبق قانون متاثر از آلایندگی عسلویه نیستند و هیچ حقی برای دریافت عوارض آلایندگی ندارند.
اما آنچه بیش از اینها جای تامل دارد حذف شهرستان دیَر با فاصله ۲۰ کیلومتری تا عسلویه است شهرستانی که همواره دود عسلویه در چشمانش رفته اما حالا آن را برای دریافت عوارض محق ندانسته‌اند. عجیب‌تر آنکه شهرستان لامرد در استان فارس به جمع دریافت کنندگان عوارض آلایندگی پیوسته است.
سهم خواهی لامرد و مهر از عسلویه
پیش از این نیز دکتر سیدموسی موسوی، رئیس مجمع نمایندگان فارس در مجلس در دیدار با دکتر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، با انتقاد از وعده و وعیدهای متعدد و اختصاص نیافتن عوارض آلایندگی پارس جنوبی به شهرستان‌های لامرد و مهر، خواستار واریز هرچه سریع‌تر این مبالغ به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های دو شهرستان شده بود.
دکتر نوبخت نیز در این دیدار ضمن ارایه توضیحاتی، دستورات لازم برای پرداخت این مبالغ را صادر کرد و قول داد به‌زودی این مبالغ واریز شود.
مصوبه باطل است
نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس در رابطه با توزیع عوارض آلایندگی جنوب استان گفت: بنده به‌طور دقیق این نامه را بررسی کردم، تاریخ آن متعلق به روز ۲۱ تیر ۱۴۰۰ است که در پاسخ به نامه رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از سوی دکتر نوبخت زده شده است. در این نامه که از سوی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به دکتر نوبخت زده شده روشن شدن نحوه پرداخت عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ را خواستار شده است.
شیخ موسی احمدی ادامه داد: در این نامه استناد شده به صورتجلسات مربوط به ۲۵ مهر ۱۳۹۶ و جلسه ای که در سال ۱۳۹۸ داشتند، در آن نوشته شده است عوارض آلایندگی صنایع مستقر در استان بوشهر به تفکیک شهرستان های متاثر، وفق در خواست‌های موجود در جلسه تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ طبق جدول ابلاغی سازمان محیط زیست و با تائید کمیته موضوع ماده ۴ سیاست های حقوقی جلسه ۷ بهمن ۱۳۹۸ توزیع شود.
وی تصریح کرد: اما نکته قابل توجه و مهم در پیگیری‌های به عمل آمده، اعتبارات سال ۱۳۹۸ به‌طور کامل توزیع شده و دیگر جایگاهی برای این نامه وجود ندارد.
نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس افزود: صورتجلسه و نامه‌ای که قبل از این در ۲۸ اسفند ١٣٩٨ از سوی آقای نوبخت به استاندار زده شده بود، با پیگیری‌هایی که از سوی شورای شهر دیر انجام شده است کاملا در دیوان عدالت ابطال شده است، یعنی این نامه اکنون جایگاهی برای ابطال ندارد.
احمدی خاطرنشان کرد: ما هم برای آینده پیگیری‌هایی خواهیم کرد و جلساتی خواهیم داشت تا در برنامه توسعه هفتم و دولت آینده این قضیه را به‌طور حل خواهیم کرد.
وی معتقد است، متاسفانه آقای نوبخت در روزهای آخر کاری خود این نامه را به سازمان امور مالیاتی زدند که بگوید ما با این نامه قانون را اجرا کردیم. یعنی این نامه هیچ جایگاه اجرایی ندارد چون موضوع آن منتفی است و عوارض آلایندگی سال ۱۳۹۸ توزیع شده است.
نماینده دشتی و تنگستان در مجلس عنوان کرد: این نامه مربوط به عوارض سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم نیست که بخواهیم حساسیتی نشان بدهیم، ضمن اینکه مستندات آن نامه قبل‌تر ازسوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.
احمدی اضافه کرد: ما در تلاش هستیم تا در روزها و ماه‌های آینده، این موضوع را در برنامه هفتم توسعه به صورت کامل حل کنیم.
یک‌بار برای همیشه...
اگر چه این مصوبه از سوی نماینده مردم جنوب استان بوشهر باطله اعلام شده است اما شاید تلنگری خوبی باشد تا یک بار برای همیشه موضوع حق عوارض آلایندگی به صورت تخصصی بررسی و برای همیشه تعیین تکلیف شود، البته با یک نگاه کارشناسانه.
انتهای پیام
