به گزارش ذاکرنیوز به نقل از اسپوتنیک، نخست وزیر لهستان اعلام کرد که این کشور اخراج سفیر روسیه را در دستور کار ندارد. «ماتئوش موراویتسکی»، نخست وزیر لهستان در کانال تلویزیونی پولست گفت: «لهستان سفیر روسیه را اخراج نمی‌کند، زیرا چنین تصمیمی در سطح ناتو یا اتحادیه اروپا اتخاذ نشده است.»
موراویسکی گفت: «اخراج یک سفیر بسیار آسان است و پس از آن روس‌ها سفیر ما را اخراج خواهند کرد، قطعاً در چنین شرایطی، سطح جریان متقابل اطلاعاتی که در هر دو جهت مخابره می‌شود، دشوارتر خواهد شد.»
این مقام ارشد لهستانی گفت: «سفیران در کشورهای مختلف وجود دارند. ناتو در مجموع مانند اتحادیه اروپا چنین اقدامی را انجام نداده است و ما نیز جرأت انجام چنین اقدامی را نداریم.»
پیش از این، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته بود که پس از تصرف ساختمان مدرسه سفارت روسیه در ورشو توسط مقامات لهستانی، روسیه حق دارد روابط دیپلماتیک خود را با لهستان قطع کند، اما این موضوع در درجه اول بر روس‌هایی که در آن کشور زندگی می‌کنند و کار می‌کنند، تأثیر خواهد گذاشت.
دو هفته پیش نیز، پس از آنکه لهستان وجوه مالی مربوط به سفارت روسیه در بانک‌های لهستانی را توقیف و مصادره کرد، روسیه با این مسئله با خشم واکنش نشان داد و «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه به ریانووستی گفت که ورشو باید منتظر پاسخ مسکو پس از تصمیم دفتر دادستانی برای ضبط پول از حساب‌های سفارت و نماینده بازرگانی روسیه باشد. وی در پاسخ به این سوال که آیا لهستان باید منتظر اقدامات تلافی جویانه روسیه باشد، گفت: (انجام اقدامات تلافی‌جویانه) قطعاً ارزشش را دارد.
ماه گذشته، سفیر روسیه در لهستان اعلام کرده بود: «اطلاعیه ای از دادستانی دریافت کردیم مبنی بر اینکه وجوه از حساب‌های سفارت و نمایندگی تجاری در بانک سانتاندر به حساب‌های دادستانی واریز شده است.»
وی افزود: «در پی این امر، بانک سانتاندر اعلام کرد که همکاری با سفارت را متوقف کرده و حساب‌ها را بسته است.» سفیر روسیه در لهستان همچنین تصریح کرد که این اقدام درباره وجوه قابل توجهی متعلق به سفارت روسیه انجام گرفته است و این وجوه هم به دلار آمریکا و هم به زلوتی لهستان در حساب‌ها پس‌انداز شده بود. وی این حادثه را نقض آشکار کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک ارزیابی کرد.
در عین حال، «ولادیمیر پوتین»، رئیس‌جمهور روسیه نیز روز سه شنبه در واکنش به توقیف دارایی‌های این کشور توسط کشورهای غربی، فرمان ایجاد یک سازوکار برای تصاحب موقت دارایی‌های خارجی را امضا کرده بود. در اولین اقدام برای اجرای این فرمان، آژانس مدیریت املاک فدرال روسیه شرکت‌های تابعه فورتوم Fortum و یونیپر Uniper، غول‌های انرژی به ترتیب فنلاندی و آلمانی، را تحت کنترل خود قرار داد. این در حالی است که بر اساس برآورد رسانه‌ها، آلمان و لهستان تاکنون حدود ۲۲ میلیارد دلار دارایی متعلق به دو شرکت روسی گازپروم و روس نفت را توقیف کرده‌اند.
در پائیز سال گذشته نیز، لهستان در ادامه اقدامات ضد روسی کشورهای غربی، موضع گیری تازه ای علیه مقامات روس اتخاذ کرد و سنای لهستان قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که طبق آن ورشو، مقامات روسیه را به عنوان یک دولت تروریستی به رسمیت می‌شناسد. لهستان چهارمین کشوری بود که چنین اقدامی را علیه روسیه اتخاذ می‌کند. پیش از این کشورهای لیتوانی، لتونی و استونی، به بهانه جنگ در اوکراین، روسیه را دولت تروریستی اعلام کرده بودند.
