به گزارش ذاکرنیوز، حسین قربانزاده در جلسه تعیین تکلیف املاک مازاد مازندران که امروز در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: به دنبال تعیین تکلیف املاک در دستگاه‌های مختلف هستیم و در این خصوص همه تمهیدات قانونی اندیشیده شده است چرا که این قانون به عنوان حکم حکومتی مورد تاکید رهبری و نیز سران قواست و مردمی کردن اقتصاد باید انجام شود.
وی خواستار تدوین بسته رونق در ازای تعیین تکلیف املاک مازاد شد و با بیان اینکه بسترسازی برای حضور فعالان بخش خصوصی با نقطه نظر مدیران استانی انجام می‌شود، افزود: در مازندران با اراضی ارزشمندی روبه‌رو هستیم و با توجه به جاذبه‌های مازندران خصوصی کردن املاک مازاد در این استان می‌تواند منجر به تحولات متعددی شود.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی به تصمیم‌گیری درباره انفال براساس تصمیم مصوبه سران قوا اشاره کرد و با بیان اینکه مازندران یکی از بهترین املاک را در کشور دارد، تصریح کرد: با اولویت ایجاد بازاریابی پس از تعیین تکلیف املاک مازاد در استان‌ها تصمیم‌گیری‌ها انجام خواهد شد.
قربانزاده به تلاش‌های انجام شده در مردمی کردن اقتصاد با خصوصی‌سازی اشاره کرد و یادآور شد: با بهم زدن مناسبات دست و پا گیر قانونی می‌توانیم زمینه توسعه را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه تنها یکسال و نیم زمان برای اجرای طرح تعیین تکلیف املاک مازاد باقی مانده است، ادامه داد: در این خصوص عزم چند جانبه نظام، دولت و مجلس برای تحول و شکوفایی و توسعه را شاهدیم.
قربانزاده به تعیین تکلیف 3 هزار و 800 اموال غیرمنقول در کشور اشاره کرد و گفت: اموال غیرمنقول و منقول در استان‌های کشور نیز در مرحله ارزش‌گذاری و ارزش‌افزایی قرار دارد.
وی با بیان اینکه بروکراسی‌های سنگین کشور اجازه تحول و خصوصی‌سازی را نداده است، اظهار داشت: مهمترین نکته در این طرح ایجاد اختیارات ویژه برای اجرای طرح است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه دارایی ثبت شده و حبس شده اهرمی برای رونق تولید می‌شود، خاطرنشان کرد: در مازندران تقاضای تضمین شده داریم که نشان‌دهنده ثروت بوده و باید دارایی غیرمنقول به مردم واگذار شود.
قربانزاده با بیان اینکه به صورت منطقه‌ای در پروژه‌ها و تعیین تکلیف املاک با ورود مدیران استانی بازاریابی و تحرک صورت می‌گیرد، افزود: امیدواریم تحولی را در این خصوص شاهد باشیم.
شناسایی 600 املاک مازاد مازندران
سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران نیز در این جلسه با بیان اینکه باز کردن قفل و موانع توسعه استان نیازمند حرکت مضاعف مدیران است، اظهار داشت: تعیین تکلیف املاک مازاد می‌تواند ارتقا بخش فعالیت‌های عمرانی باشد و در این خصوص بیش از 600 املاک مازاد شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه نیازمند اراده مدیریتی برای تعیین تکلیف املاک مازاد در استان هستیم افزود:در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و متناسب با این شرایط باید تحول ایجاد کرد و تصمیم‌گیری کنیم.
این مسئول خاطرنشان کرد: هوشمندی در نگاه به مسئله مهم مغفول مانده املاک دولتی در نظام و تعیین تکلیف کردن املاک قابل تحسین بوده که می‌تواند منشا تحول و توسعه کشور باشد و اگر مدیران براساس تکلیفی که مقام معظم رهبری تعیین کرده‌اند عمل کنند در حقیقت عمل کردن به تکلیف شرعی و قانونی است.
استاندار مازندران با بیان اینکه ایجاد رفاه برای مردم و زمینه‌سازی برای خدمت به آنان را باید دنبال کنیم، بیان کرد: مدیران انقلابی باید با تمام تلاش مردمی سازی اقتصاد را محقق کنند.
وی به حجم مسافران و ورود و خروج گردشگران و جاذبه‌ها ی سرمایه‌گذاری اقتصادی در استان اشاره کرد و با تاکید بر اینکه مازندران تنفس‌گاه پایتخت است، اظهار داشت: مدل ویژه مازندران در فروش املاک طراحی شود.
حسینی‌پور از برخی فشار وزارتخانه‌ها برای جلوگیری از فروش پلاژهای دولتی مازندران خبر داد و ادامه داد: بسیاری از اراضی نوار ساحلی در تملک وزارتخانه‌هاست و دارایی‌های متعددی در استان داریم که باید بسترهای تبدیل آن اموال و املاک را مدیران پیدا کنند.
وی اضافه کرد: این قانون با مقاومت‌های متعدد افراد زیردست روبه‌روست و متناسب با خواسته‌ها و مطالبات مردم باید در بهره‌وری مولدسازی داشت.
هاشمی مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران نیز در این جلسه اظهار داشت: در مازندران به دنبال آیین‌نامه اجرایی در خصوص تعیین تکلیف املاک هستیم.
وی با تاکید بر اینکه در مازندران با دستگاه‌های مرکز تحقیقات، دخانیات، بانک صادرات و دانشگاه فرهنگیان جلسات برگزار شد و اقدامات سیستمی صورت گرفت گفت: با شناسایی املاک 241 مکاتبه تاکنون داشتیم و 322 شناسایی اولیه داشتیم که 83 ملک قطعی بود.
وی با تاکید بر اینکه حدود 600 ملک در مازندران شناسایی شده است و راجع به مسائل حقوقی آن املاک پیگیری شد افزود:16 هزار میلیارد تومان ارزش این املاک مازاد و دارایی ها در مازندران است.
مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران خاطرنشان کرد:رفع موانع مولد سازی،تعیین قیمت پایه از کارکردهای مشخص شده در اجرایی کردن آیین نامه فروش املاک و دارایی هاست.
هاشمی تاکید کرد:افرادی که از اجرای آیین نامه ممانعت کنند مطابق قانون با آنان برخورد خواهد شد.
این مسئول افزود: راجع به املاک بزرگ استان رصد صورت گرفت و کاربری استانی و ملی در سامانه صورت گرفته که 245 ملک کاربری رفاهی دارند و در سامانه "سادا" ثبت شده است .
وی از شناسایی 205 ملک از این تعداد که دارای کاربری رفاهی هستند خبر داد و بیان کرد:بیشترین املاک رفاهی مربوط به وزارت علوم بوده و وزارت آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و ...در جایگاه های بعدی قرار دارند.
به گفته هاشمی ملاک تعیین تکلیف املاک بر مبنای ثبت املاک در سامانه "سادا" است .
این مسئول در ادامه معاوضه،تهاتر،تکمیل پروژه های نیمه تمام را از اقدامات حمایتی در ازای فروش املاک و دارایی های مازاد دولت عنوان کرد.
مدیرکل اقتصاد و دارایی مازندران به انجام مکاتبات برای تعیین تکلیف املاک شناسایی شده اشاره کرد و یادآور شد:در مازندران 13 هزار و 400 ملک داریم که در سامانه ثبت شده است و 5 هزار سند تک برگ گرفتیم و بسیاری از املاک در مرحله سند گرفتن هستند.
هاشمی گفت: تغییر کاربری در بیرون شهرها بر اساس آمایش سرزمین سخت و دشوار است و در داخل شهرها با برخی مشکلات روبه‌رو هستیم.
بابایی کارنامی رئیس مجمع نمایندگان مازندران و نماینده مردم ساری و میاندرود با اشاره به بیانات رهبری در خصوص شکستن مقاومت دستگاه ها اظهار کرد: فروش املاک مازاد در مازندران تنها راه اجرای پروژه های زیرساختی است.
وی به طولانی شدن ساخت طرح ها در استان تا 20 سال اشاره کرد و یادآور شد:ظرفیت قانونی و حکم حکومتی در راستای تبدیل املاک وجود دارد.
بابایی کارنامی تصریح کرد: 2 هزار میلیارد تومان درآمد مستقیم را در استان از دست می دهیم و در همگرایی همه جانبه در استان باید در تبدیل املاک اقدام کرد.
وی بیان کرد: مازندران پایلوت تغییر املاک باشد و منابع ناشی از فروش املاک باید. به 50 درصد برای انجام اقدامات خصوصی در استان برسد
به گفته رئیس مجمع نمایندگان مازندران اقتصاد دریاپایه مورد تاکید مقامات کشوری است اما نیازمند استفاده از بخش های خصوصی هستیم و اگر این املاک به متل های کم قیمت در استان تبدیل شود می تواند سبب رشد اقتصاد استان باشد.
وی برنامه‌ریزی با بخش خصوصی در برپایی همایش در خصوص بحث منطقه آزاد تجاری و تعیین تکلیف املاک را از دیگر برنامه های انجام شده ور این زمینه دانست و اجرای برنامه های اقتصادی مردم محور را هم از مسئولان کشوری خواستار شد.
فتح‌الله پور رئیس سازمان برنامه ریزی مازندران نیز اظهار کرد:افزایش اختیار استان ها در زمینه فروش املاک نیاز است و لازم است در این خصوص شفاف سازی بیشتری صورت بگیرد.
وی با بیان اینکه در سامانه "سادا"و اتصال سامانه به بخش های خدمات رسان مانند آب؛برق و گاز هوشمندانه تر می توان شناسایی املاک را انجام داد تصریح کرد:در تبصره 18 قانون بودجه امسال حساب پیشرفت و عدالت بصورت ملی و استانی پیش بینی شد و منابع مختلف اشتغال تعیین تکلیف می شود و اگر مولد سازی با منابع تبصره 18 تلاقی یابد می توان منابع مالی را در استان تعیین تکلیف کرد.
وی محدودیت بودجه عمومی را از مشکلات اساسی عنوان کرد و در ادامه خاطرنشان ساخت:تزریق منابع ویژه در طرح های استانی نی تواند زمان اجرای طرح ها در استان را کاهش داد.
فتح‌الله‌پور خواستار این شد با توجه به کمبود نقدینگی با تهاتر املاک اقدامات عمرانی انجام شود و در بحث املاک مازاد مولد سازی در استیجاری کردن املاک هم ورود ویژه داشت.
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران:با اجاره املاک می توان اقدامات موثر تری را در زمینه فروش املاک مازاد داشت.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران هم به 370 ملک بلااستفاده این اداره کل در استان اشاره کرد و گفت:بخش عمده املاک و اعیان مازندران هبه‌ای است و خیران اهدا کردند و تنش های اجتماعی در این زمینه وجود دارد تاکنون 320 ملک را اجاره دادیم و مابقی در حال بررسی و مولدسازی هستیم.
به گفته کمالی با تغییر کاربری های آموزشی آورده بهتری برای آموزش و پرورش خواهیم داشت.
