به گزارش ذاکرنیوز ، هومان حسن‌پور در گفت‌وگو با ایسنا درباره معافت مالیاتی ناشران و کتابفروشان که به چالشی برای ناشران و کتابفروشان تبدیل شده است، اظهار کرد: اکثر ناشران با مشکلات مالیاتی با بهانه‌های مختلف گرفتار شده‌اند؛ اگر مبنا بر حمایت از ناشران و کتابفروشان بوده و قرار این بوده که دولت از نشر حمایت کند باید بپرسیم اصلا تمایل دارند که بخش خصوصی وارد این حوزه شود و یا حضورش تداوم داشته باشد؟ بدیهی است قانون‌گذار چنین تمایلی داشته و معافیت‌هایی گذاشته است. بخش فرهنگی به ویژه کتاب بازده پایینی دارد، گاه با کمک دولتی برخی از مسائل فرهنگی انجام می‌شود و به دلیل کمبود نقدینگی در حوزه نشر، با طرح‌هایی مانند معافیت مالیاتی، افراد تشویق می‌شوند تا سرمایه اندک یا زیاد خود را به سمت نشر و تولید کتاب بیاورند.
او افزود: اما زمانی‌که این معافیت‌ها را به «اسناد معتبر» محدود می‌کنید، این می‌شود که دست مجری قانون را باز می‌گذاریم که به بهانه‌های مختلف، این قانون زیر سوال برده شود. نمی‌شود از یک طرف مشوق بدهیم تا کاری را انجام بدهیم و از طرف دیگر به بهانه‌های مختلف بخواهیم مالیات بگیریم. اتفاقی که می‌افتد این است بخش‌هایی را که جذب کرده‌ایم، از دست می‌دهیم. تا پارسال به ناشران و کتابفروشان سخت‌گیری زیادی نمی‌شد و قانون معافیت هم بود، اکنون هم هست اما از اوایل امسال برای ناشران با مدل‌های مختلف سخت‌گیری می‌کنند؛ فاکتور استاندارد نیست و آن یکی فاکتور ندارد، فلان کار نشده و... از طرفی کار ما پیچیدگی‌هایی دارد و اگر قرار باشد این همه کارها انجام شود، ناشر باید حسابدار حرفه‌ای استخدام کند، خب هزینه استخدام یک حسابدار خبره که بتواند ممیز مالیاتی را مجاب کند، چقدر می‌شود؟ آیا ناشر می‌تواند با این هزینه‌ها، کتاب دربیاورد؟ حرف قانون‌گذار این بوده که این نشر توان استخدام حسابدار ندارد و اگر توانی دارد صرف تولید و فروش کتاب کند. زمانی که این اتفاق‌ها می‌افتد افراد دچار دلسردی می‌شوند. گردش مالی کتاب آن‌چنان زیاد نیست که مالیاتی گرفته شود که آن را هم قانون معاف کرده است. و اتفاقاً حاکمیت سعی داشته تا می‌تواند سرمایه بیشتری از بخش خصوصی در حوزه فرهنگ جامعه جلب کند که این خود موید آن است که حتی اگر توان ناشر بالا رفته و مصرف کتاب زیاد شده، قانون‌گذار بیشتر به هدف خود رسیده است.
حسن‌پور خاطرنشان کرد: اگر دولت به جای این کارها، همت کند و سراغ حوزه‌های درآمدزای دیگر برود می‌تواند از یکی‌شان به اندازه ۵۰۰ ناشر و ۱۰۰۰ کتابفروش درآمد مالیاتی داشته باشد. درباره ناشران آموزشی هم سال گذشته گفتند که معافیت برداشته و سقف مالیات را دو میلیارد تعیین کرده‌اند، این دو میلیارد هم تعریف دارد و باید ثابت کند ضمن این‌که در این حوزه (آموزشی) هم تنها چند ناشر بزرگ داریم و اکثریتی اغلب با تولید کیفی خوب و کمی کم وجود دارند که در این میان تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند به خصوص وقتی بحث سقف می‌آید، تازه اول کار است. مثلا اگر ناشر از یک حساب خود به حساب دیگرش پول واریز کند، یک تراکنش حساب می‌کنند، اگر از حسابش برگرداند، یک تراکنش. چالش‌های این‌چنینی هست. این ناشر باید تیم حرفه‌ای حسابداری داشته باشد که دانه دانه ثابت کند و آن تیم آن‌قدر هزینه دارد که خب مگر چقدر می‌خواستند مالیات بگیرند؟ جدیدا باب دیگری گشوده شده که بعضی از ممیزان از لیست خانه کتاب، مالیات می‌برند. لیست خانه کتاب که قیمت روی جلد کتاب را دارد و مسائل دیگر نشر در آن نیست. هیچ ممیز و ناظری از قیمت روی اجناس تولیدی و موجود مالیات نمی‌گیرد بلکه از روی فروشش مالیات می‌گیرد، کالای فروش‌رفته را حساب و هزینه‌ها را از آن کم می‌کنند و از سود آن مالیات می‌گیرند. اگر جنسی هزار تا تولید شود و یکی هم فروش نرود مالیاتی به آن تعلق نمی‌گیرد (تازه این در مورد کالاهایی است که معاف نیست نه کتاب). این اصل در همه جای دنیا حاکم است حتی جاهایی که نفس کشیدن هم مالیات دارد، رعایت می‌کنند اما امروز ما شاهد چنین برخوردهایی هستیم و یا مثلا می‌گویند موجودی اول دوره و پایان دوره با فروش و آمار خانه کتاب تناسب ندارد، خب این یک اشتباه است که صورت گرفته فوقش جریمه شود! چرا جوهره و فلسفه و هدف معافیت را در نظر نمی‌گیرند؟! همه اصول مالیاتی بر اساس قیمت تمام‌شده است اما امروز برخی از ممیزان ملاک صحت اظهارنامه لیست روی جلد خانه کتاب است. این رفتارها شائبه این را که نظام مالیاتی ما دنبال بهانه‌ای است تا معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان را نادیده بگیرد به وجود آورده است. آیا واقعاً در مورد معافیت مالیاتی کشاورزان هم چنین می‌کنند؟ البته این رویکردهای جدید و برای بخش خصوصی نشر ویرانگر است.
او افزود: تا به حال معمولا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک می‌کرد و با تبیین مسائل فرهنگی در دولت نماینده ناشران و کتابفروشان بود. الان به اطلاع وزیر جدید و معاون فرهنگی جدید رسانده‌ایم که چنین اتفاق‌هایی افتاده اما هنوز عکس‌العملی از جانب آن‌ها ندیده‌ایم و منتظر هستیم تا ببینیم سرشان خلوت‌تر شود بتوانند به این مسائل رسیدگی کنند.
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره دیدگاه‌هایی که درباره معافیت مالیات ناشران کمک آموزشی وجود دارد، نیز گفت: در این‌جا اشتباه ساختاری رخ داده و ۲۰۰ ناشر را با چوب چهار - پنج ناشر آموزشی می‌رانید. اگر در فضای آموزشی باشید، می بینید ناشران دیگری هستند که خیلی کیفی هم کار می‌کنند و بازاری کار نمی‌کنند و نتوانستند کارشان را گسترش دهند. نمی‌شود چهار _ پنج نفر ملاکی باشند برای تمام افراد و با آن‌ها هم برخورد شود و مالیات بگیرند (تازه همان چند نفر هم درآمد مربوط به «کتاب‌شان» قاعدتاً معاف از مالیات باید باشد). زمانی که می‌گوییم در ساختار نظام آموزشی کشور، اختلال ایجاد می‌کند، این موضوع حاکمیتی است و باید از آن‌جا اصلاح شود. ما بحث فرهنگی می‌کنیم، به جای این‌که پیتزافروشی بزند، نشر آموزشی می‌زند و سرمایه‌اش را روی کتاب می‌گذارد، کدام را باید ارجح بدانیم؟ باید هر چیزی را جای خود درست کنیم. این ادعا وجود دارد که وضع ناشران آموزشی خوب است، اما این‌طور نیست. به عنوان مخاطب بیرونی تبلیغات چهار - پنج ناشر بزرگ را دیده و چنین برداشتی داریم. اگر هم فکر می‌کنید نظام آموزشی را به هم می‌زند، این نظام را اصلاح کنید. هدف این است در بخش فرهنگ سرمایه‌گذاری شود. این‌ها بحث‌های وسیعی است و باید تمام جزئیات بررسی شود، متأسفانه این‌طور نشد، سال گذشته این قانون در مجلس بدون مشورت به تصویب رسید و تعداد زیادی ناشر آموزشی به خاطر تبلیغات چند ناشر صدمه می‌خورند و باید مالیات بدهند. سال گذشته با بخش‌های مختلف مکاتبه کردیم که باید کارشناسی کنیم و باید بدانیم درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم و کجای کار ایراد دارد بنابراین نمی‌توانیم عام نگاه کنیم. ما ناشر آموزشی‌ای داریم که می‌تواند سازنده باشد و کتاب‌هایی چاپ کند که سال‌ها به درد شما بخورد و ناشر دیگری هم داریم که کتابی که تولید می‌کند شاید یک روز هم به درد نخورد، این‌ها باهم فرق می‌کنند.
این ناشر درباره آیا این سخت‌گیری‌هایی که برای مالیات می‌شود، برای هدفمند کردن مجوز نشر است یا خیر، گفت: به هیچ عنوان تعداد ناشران به کیفیت ناشران و یا بهره‌مندی از یارانه‌ها ربط ندارد. امکان دارد ارشاد ۱۷هزار مجوز نشر داده باشد، اما چندتا از این پروانه‌های نشر فعال است. ناشرانی که فعال هستند، شامل این معافیت‌ها می‌شوند. مسئله این‌جاست که جای دیگری ایراد دارند، بحث‌های کارشناسی حتی برای اعطای مجوز نمی‌شود. از طرف دیگر ناشرانی که فعالیت می‌کنند از یارانه‌ها بهره‌مند می‌شوند، ممکن است کسی که مجوز نشر گرفته به دلایل مختلف استفاده نکرده باشد. این فرد چه یارانه‌ای می‌تواند بگیرد؟ اگر پروانه نشر گرفته و در دفترش کار دیگری انجام داده، ارشاد باید جلویش را بگیرد و بگوید چرا مجوز نشر گرفتی اما کار دیگری می‌کنی. اما اگر این‌طور عمل کنیم که به ناشرانی که عضو یک یا چند تشکل شوند، سهمیه کاغذ بدهیم، بدون حساب و کتاب و شمارش کتاب، این‌جا اشکال دارد. همه این بحث‌ها پیچیده است؛ هم درست است هم غلط، باید بنشینیم و جداسازی و تفکیک کنیم که کدام درست است و کدام غلط، کدام به منفعت است و کدام آسیب می‌زند.
او افزود: ما ناشران کوچکی داشتیم که از نظر کیفی بزرگ بودند اما از نظر کمی بزرگ نشده‌اند اما زمانی می‌آید که وزن را به این می‌دهید که چند کتاب چاپ کرده، افراد را به سمت پایان‌نامه چاپ‌کنی و کتاب‌سازی می‌فرستید. و کسی که کیفی‌کار است، سرش کلاه می‌رود. باید از جوانب مختلف به این موضوعات نگاه کنیم و چکش‌کاری شود. این مباحث هست، اطلاعاتش موجود است و در اختیار دوستان گذاشتیم و اگر باز هم بخواهند در اختیارشان می‌گذاریم به شرط این‌که از آن به نحو درست استفاده شود.
حسن‌پور در پایان گفت: ما نهاد صنفی هستیم و کار حاکمیتی نمی‌توانیم انجام دهیم. ما سعی خودمان را می‌کنیم، حرف‌مان را می‌زنیم و نهاد حاکمیتی یا گوش می‌کند یا نمی‌کند، ما تمام ایرادها و بحث‌ها را مطرح می‌کنیم و تقریبا درمان‌هاش را هم می‌گوییم اما این‌که خودمان کار حاکمیتی انجام دهیم، نمی‌شود. زمان‌هایی که ارشاد همراه ما بوده، نشر و فرهنگ موفق بوده مثلا درباره کتاب‌سازی و تکثیر غیرقانونی، افراد و کتاب‌های زیادی گرفته شد. نهادهای حاکمیتی می‌توانند از ظرفیت حرفه‌ای نشر استفاده کنند اما این‌که خود بخواهند تصمیم بگیرد مسئله دیگری است. بحث کارشناسی این است که اطلاعات خود را با اطلاعات دیگران در میان می‌گذارید، بحث می‌کنید و نتیجه درست اتخاذ می‌شود اما این‌که از قبل تصمیم گرفته شده باشد و یا در نشست ما حرف بزنیم و شما کار خود را بکنید، بحث کارشناسی نیست، درددل است.
انتهای پیام
