به گزارش ذاکرنیوز، آماده نبودن بستر و زیرساخت تحقق قانون جدید مالیاتی، رکود دوساله کرونایی و افزایش ۳۸۷ درصدی مالیات‌ها گلایه اصناف و بازاریان مناطق مختلف از جمله بابل را درپی داشته است.
به اعتقاد فعالان کسب و کار و واحدهای صنفی به دلیل فعال نبودن بخشی از واحدهای صنعتی در این شهرستان بیشترین فشار برای تأمین درآمدهای مالیات بر دوش اصناف و بازاریان افتاده است واین امر باعث نارضایتی این قشر نسبت به این موضوع شده است.
تاوان اشتباه مسئولان را اصناف پرداخته است
یونس ظرافت رئیس اتاق اصناف شهرستان بابل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص گلایه‌های مطرح شده در بخش قوانین جدید مالیاتی گفت: توجه به همکاری‌های همه جانبه اصناف در همه ادوار گذشته، افزایش نامتعارف مالیات با توجه به تعطیلات کرونایی و کاهش سطح درآمد اصناف دور از انصاف است.
ظرافت بیان داشت: متأسفانه سو مدیریتی دوران گذشته در کشور باعث تورم وگرانی های افسار گسیخته‌ای شده و تثبیت نبودن قیمت ورکود در بازار مشکلات را مضاعف کرده و به جای حمایت از اصناف هزینه گزاف مالیاتی را روی دوش آنها گذاشته شده است.
وی تصریح کرد: مالیات پنج میلیونی سال گذشته با توجه به کسادی بازار ۲۰ برابر شده است و این هزینه از جیب مردم تأمین می‌شود و تورم چند برابری در بازار را به همراه خواهد داشت.
وی عنوان داشت: قوانین جدید مالیاتی کارتخوان ها متأسفانه برای مردم فرهنگ سازی نشده و بسترهای مالیاتی کارت خوان‌ها در جامعه مهیا نشده است، حال با توجه به آماده نبودن بستر مالیاتی و استفاده‌های شخصی تراکنش واحد صنفی به عنوان در آمد مالیاتی برایشان محاسبه شده و باید قانون گذار در مورد این موضوع بازنگری داشته باشد.
همچنین مسعود نبی زاده رئیس اتحادیه نمایشگاه داران اتومبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از جمله مشکلات صنفی نمایشگاه داران بحث امانی فروشی‌ها است، بدین صورت که برای جلب اعتماد مشتریان و کارهای اولیه، نمایشگاه دار به عنوان امانت دار طرفین معامله است و با توجه به اینکه بسیاری از معاملات خودرو بیش از ۲۰۰ میلیون ارزش دارد و در نمایشگاه‌ها کارت کشیده می‌شود تا مشکلات مرتبط با سند خودرو حل گردد و سپس پول به حساب فروشنده واریز می‌شود در حالی که در آمد حاصل از این صنف به صورت کمیسیون بوده است که باید مالیات به آن تعلق گیرد.
وی تصریح کرد: البته در قانون جدید مالیاتی برای این صنوف این موضوع در نظر گرفته شده است که در صورت ارائه فیش‌های موجود در قولنامه به عنوان مستند ارائه شود تا در مالیات مودی تأثیر داشته باشد اما نکته اینجاست که مالیات مشخص شده برای سال قبل ب است و بسیاری از واحدهای صنفی به این موضوع توجه نکردند و یا مدرکی دال بر قولنامه وجود ندارد و مودی دچار مشکل مالیاتی می‌شود.
دولت باید با فرهنگ سازی درست از سال قبل زمینه را برای قانون جدید مالیاتی به وجود می‌آورد تا صنوف مرتبط دچار مشکل نشوند
نایب رئیس اول اتاق اصناف بابل گفت: دولت باید با فرهنگ سازی درست از سال قبل زمینه را برای قانون جدید مالیاتی به وجود می‌آورد تا صنوف مرتبط دچار مشکل نشوند اما متأسفانه شوک وارده به بازار باعث تنش‌های اقتصادی و اجتماعی می‌شود.
وی افزود: در سال‌های اخیر با الکترونیکی شدن حساب‌های بانکی بسیاری از افراد برای راحتی کارشان از دستگاه‌های پز به عنوان بانک شخصی استفاده کردند و با کارت کشیدن در یک مغازه پول به صورت دستی پرداختن کردند که این تراکنش‌ها نیز اکنون مشکل ساز شده است.
کیومرث محمدی معاون اداره کل امور مالیاتی استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در صورتی که مودیان امور مالیاتی حساب مالیاتی خود را مشخص نکرده باشند از حاشیه سود مشخص در اداره مالیات حسابرسی و نتیجه به عنوان مالیات به مودی اعلام می‌شود.
وی گفت: تراکنش‌های بانکی حاصل از دستگاه‌های کارتخوان الکترونیک به موجب بند م از تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد تلقی شده و به عنوان در آمد مالیاتی برای صنف در نظر گرفته می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
وی تصریح کرد اگر مودی ادعایی بر در آمدی نبودن تراکنش داشته باشد باید مستندات خود را به واحد مالیاتی و حسابرسی مالیاتی ارائه دهد و پس از بررسی و راستی آزمایی از حساب مالیاتی فرد خارج می‌شود.
وی که رئیس امور مالیاتی شهرستان بابل نیز هست، با اشاره به پدیده فرار مالیاتی در سال‌های گذشته گفت: با اطلاعات به دست آمده در جامعه و تلاش همکاران در بازدیدهای ادواری از مناطق و بررسی درآمدها جلوی هرگونه فرار مالیاتی گرفته شده است اما با توجه به اینکه در حال حاضر قابلیت نظارت مطلق وجود ندارد طبیعی است که بخشی از درآمدها ومالیات ها به عنوان فرار مالیاتی باشد.
محمدی گفت: در سال گذشته فقط از درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده رقمی بالغ بر ۱۰۶ میلیارد تومان در سطح ۷ شهرداری و دهیاری‌ها تخصیص داده شده است.
امسال شش هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای استان درنظر گرفته شد و رشد این رقم بودجه برای استان ۸۴ درصد بوده است این درحالی که در سال قبل ۹۴ درصد از درآمدهای عمومی استان از درآمدهای مالیاتی بود و این میزان رقم مصوب چالش برانگیز است.
