به گزارش ذاکرنیوز به نقل از راشاتودی، آژانس رتبه‌بندی فیچ با کاهش رتبه اعتباری فرانسه، هشدار داد که مقاومت عمومی در برابر اصلاحات اخیر حقوق بازنشستگی می‌تواند بر اقتصاد این کشور تأثیر بگذارد.
این آژانس رتبه بندی، رتبه اعتباری فرانسه را از "AA" به "AA-" کاهش داد و پیش بینی خود را برای چشم انداز اقتصادی این کشور تغییر نداد.
کاهش رتبه به این معنی است که فرانسه برای سرمایه گذاران، کشور مخاطره‌آمیزی نسبت به قبل تلقی می‌شود که می‌تواند به هزینه های بالاتر برای استقراض منجر شود.
این آژانس نوشت: فیچ معتقد است که فشارهای اجتماعی و سیاسی که نماد آن اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی است، انسجام مالی این کشور را پیچیده خواهد کرد.
این سازمان همچنین افزود که تصمیم دولت برای دور زدن رأی پارلمان برای پیشبرد اصلاحات بازنشستگی "احتمالاً نیروهای رادیکال و ضد نظام را بیشتر تقویت خواهد کرد".
فیچ هشدار داد: بن‌بست سیاسی و جنبش‌های اجتماعی (بعضاً خشونت‌آمیز) خطری برای برنامه اصلاحات ماکرون ایجاد می‌کند و می‌تواند فشارهایی را برای سیاست مالی انبساطی‌تر یا معکوس کردن اصلاحات قبلی ایجاد کند.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، علیرغم ماه‌ها اعتراض سراسری و مقاومت در پارلمان، اصلاحات حقوق بازنشستگی را در اواسط آوریل امضا کرد.
این قانون سن بازنشستگی را در این کشور از 62 به 64 سال افزایش داد. پس از تصویب آن، اپوزیسیون سیاسی و اتحادیه ها متعهد شدند که به مخالفت با این اقدام ادامه دهند.
تحلیلگران هشدار داده اند که از آنجایی که حزب رئیس جمهور اکثریت پارلمانی را ندارد، ممکن است به دلیل ناآرامی های عمومی انجام اصلاحات دیگر برای آن دشوار باشد.
برونو لومر، وزیر اقتصاد فرانسه، با این حال، متعهد شد که پاریس علیرغم هشدارهای فیچ به اصلاحات ساختاری ادامه خواهد داد.
لومر روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: من معتقدم که واقعیت ها ارزیابی آژانس فیچ را باطل می کند... ما قادر به اجرای اصلاحات ساختاری هستیم و به اجرای اصلاحات ساختاری برای کشور ادامه خواهیم داد.
