به گزارش ذاکرنیوز ، روزهای آغازین سال 1398 بود که وقوع سیل در برخی شهرستان‌های لرستان تحویل سال را بین مردم این استان تحت‌الشعاع خود قرارداد. سیلاب سهمگینی که در فروردین‌ماه لرستان رخ داد بسیاری از شهر و روستاهای این استان و به‌ویژه ناحیه کشکان خروشان را در برگرفت.
این سیلاب سهمگین خسارت حدود 10 هزار میلیارد تومانی به لرستان وارد کرد و تخریب 35 هزار واحد مسکونی را به‌دنبال داشت که تا 15 بهمن 1398 حدود هزار و 275 میلیارد تومان وام و کمک بلاعوض مسکن و معیشتی به سیل‌زدگان در راستای جبران بخشی از این خسارات پرداخت شد.
یک‌هزار میلیارد تومان از مبلغ هزار و 275 میلیارد تومان در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت و 275 میلیارد تومان در قالب کمک‌های بلاعوض برای تأمین کالاهای اساسی، احداث و تعمیر واحدهای مسکونی سیل‌زدگان لرستان بود.
کمک‌های بلاعوض دولت در قالب تسهیلات 35، 45 و 50 میلیون تومانی در اختیار سیل‌زدگان لرستان قرار گرفت و بنا بود تنفس لازم نیز برای این تسهیلات به سیل‌زدگان داده شود تا بتوانند این مبلغ را بازپرداخت کنند.
پرداخت یکجای اصل و سود 24 درصدی
یکی از مطالبات سیل‌زدگان لرستان از دولت در سفر 19 آذرماه سال 1400 رئیس‌جمهور و وزرا به استان بخشوده‌شدن، امهال تسهیلات و وام‌هایی بود که برای ساخت و بازسازی واحدهای مسکونی و یا تجاری خود دریافت کرده بودند.
این خواسته به‌حق و مطالبه مردم سیل‌زده نیز در جلسه شورای اداری لرستان که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد به‌عنوان یکی از مطالبات سیل‌زدگان مطرح شد و آیت‌الله رئیسی نیز گفت که مسئله استمهال وام‌هایی که سیل‌زدگان دریافت کرده‌اند و اکنون هم مشکل‌دارند و نمی‌توانند پرداخت کنند به نظرم خواسته به‌حقی است، چون این بندگان خدا دچار مشکل شده‌اند و اکنون هم زندگی‌شان راه نیفتاده است.
وی افزود: ما اگر بگوییم وام‌ها را سروقت پرداخت کنند این فشاری به مردم است، ما باید مشکل مردم را حل کنیم و به افرادی که توان بازپرداخت وام خود را ندارند، مهلت داده شود.
علیرغم این گفته‌های رئیس‌جمهوری در شهرستان چگنی خبر رسیده که بانک‌ها سیل‌زدگان را در فشار شدید قرار داده‌اند تا کسانی که هنوز زندگی‌شان به روال عادی برنگشته است مجبورشوند که اصل و سود 24 درصدی این تسهیلات را یک‌جا پرداخت کنند که با توجه به معیشت نامناسب سیل‌زدگان چگنی و تورم و مشکلات اقتصادی این روزها، مردم توان بازپرداخت این وام‌ها را ندارند.
احمدرضایی الوار یکی از اهالی شهرستان چگنی که خود از دریافت‌کنندگان این وام‌ها بوده است به تسنیم گفت: ما حدود 170 نفر هستیم که پرونده وام‌هایمان در بانک سپه شعبه چگنی است.
وی افزود: وقتی وام‌ها را در سال 1398 دریافت کردیم بنا بود که کارمزدشان 4 درصد باشد، اما اکنون از بانک به ما پیامک رسیده که باید اصل وام را با سود 24 درصدی پرداخت کنیم و این از توان همگی ما خارج است.
توقیف یارانه و اموال وام‌گیرندگان
این شهروند ساکن چگنی عنوان کرد: برخی از ما در سیلاب سال 1398 60 درصد و برخی هم به‌طور صددرصدی خسارت‌دیده و هنوز نتوانسته‌ایم با شرایط موجود خود را وفق دهیم.
وی بیان کرد: با توجه به مشکل پیش‌آمده با دفاتر مقام معظم رهبری، ریاست‌جمهوری، استانداری، فرمانداری و دفتر امام‌جمعه مکاتبه کرده و خواستار رفع این مشکل شده‌ایم، اما هنوز نتیجه مطلوبی نگرفته‌ایم.
احمدی الوار با اشاره به مسدودکردن حساب یارانه وام‌گیرندگان از سوی بانک‌ها گفت: برخی از وام‌گیرندگان از طریق مسافرکشی امرارمعاش می‌کنند، اما بانک خودروهای این افراد را در خط دوره توقیف کرده و به پارکینگ انتقال داده است و در شرایط اقتصادی موجود دچار مشکلات بسیاری شده‌اند.
محمدحسین بهرامی که یکی دیگر از شهروندان چگنی است و او نیز مشکلی مشابه دیگر وام‌گیرندگان سیل‌زده این شهرستان دارد، به تسنیم گفت: همه ما از طبقه محروم جامعه هستیم و به‌سختی گذران زندگی کنیم.
وی افزود: برخی از ما مبلغ 35 و برخی هم مبلغ 45 و یا 50 میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌ایم و وقتی بانک این تسهیلات را به ما پرداخت کرد هیچ توضیحاتی در خصوص بازپرداخت به ما نداد.
عدم توجیه وام‌گیرندگان توسط بانک‌های عامل
این شهروند ساکن چگنی بیان کرد: اکنون به ما پیامک داده‌اند که باید اصل مبلغ را با کارمزد 24 درصد یک‌جا پرداخت کنیم درحالی‌که ما همگی از پرداخت این رقم عاجز هستیم.
بهرامی عنوان کرد: امام‌جمعه شهرستان نیز در خطبه‌های نماز جمعه به این موضوع اشاره کرد و از بانک‌ها خواست که به داد این وام‌گیرندگان برسند، اما بانک‌ها از این کار شانه خالی می‌کنند و معیشت این مردم محروم را با مشکل مواجه کرده‌اند.
سلمان کاظمی یکتا معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری چگنی به تسنیم گفت: دولت پس از سیل 1398 برای کمک به معیشت مردم و بازگشت دوباره آن‌ها به زندگی عادی، اقدام به پرداخت وام‌هایی با کارمزد 18 درصد کرد که البته بنا شد به‌منظور کمک به این قشر، 14 درصد این کارمزد را دولت به بانک پرداخت نماید و کارمزد 4 درصدی نیز سهم وام‌گیرنده باشد.
وی افزود: تنفس این وام‌ها با توجه به مبلغ، متفاوت بود و بنابراین قرارگرفته بود که پس از تنفس، وام‌ها قسط‌بندی شده و بازپرداخت آن‌ها توسط وام‌گیرندگان آغاز شود.
وام‌گیرندگان توان پرداخت سود یک‌جا ندارند
کاظمی یکتا با اشاره به مراجعه‌نکردن وام‌گیرندگان برای قسط‌بندی این وام‌ها به بانک‌های عامل، بیان کرد: تمام وام‌گیرندگان به بانک‌ها مراجعه نکرده‌اند و به نظر می‌رسد که این مشکل ناشی از عدم اطلاع‌رسانی مناسب از سوی بانک‌های عامل بوده است.
وی گفت: چنانچه بانک‌ها در این خصوص وام‌گیرندگان را به‌خوبی توجیه می‌کردند این اتفاق رخ نمی‌داد بنابراین به نظر می‌رسد در این زمینه نیز بانک‌ها هم کوتاهی کرده و به‌نوعی مقصر هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری چگنی با اشاره به پرداخت این وام‌ها از سوی سه بانک سپه، ملی و کشاورزی، تصریح کرد: دولت نیز پرداخت 14 درصد سهم خود را منوط به پرداخت 4 درصد سهم وام‌گیرنده و پرداخت اقساط کرده بود که اکنون به‌دلیل دیرکرد پرداخت این وام‌ها، این شرایط فراهم نشده است و بیشترین مشکلات را بانک سپه شهرستان با مردم دارد.
وی با اشاره به سررسید تمامی اقساط این وام‌ها، افزود: وام‌گیرندگان طبق قانون باید اصل وام به‌علاوه 24 درصد سود را به بانک‌ها پرداخت نمایند که این امر توان مردم وام‌گیرنده محروم شهرستان نیست.
کاظمی یکتا با تأکید بر اینکه ما بنا را بر عدم آگاهی وام‌گیرندگان از سازوکارهای بانکی نهاده و در این قضیه در حمایت از مردم ایستاده‌ایم، افزود: در این راستا از معاون اقتصادی استاندار تقاضا کرده‌ایم که این مشکل را در شورای بانک‌های لرستان برای حصول یک نتیجه منطقی مطرح کنند.
مطرح‌کردن مشکل وام‌گیرندگان در شورای بانک‌ها
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری چگنی گفت: ما پیشنهاد داده‌ایم که دولت 14 درصد سهم خود را در قالب دیون یا هر نوع دیگری متعهد شود و این وام‌ها مجدداً برای مردم تقسیط و سود دیرکرد 6 درصدی نیز بخشیده شود چراکه در توان این مردم نیست.
وی افزود: مردم اموالی هم ندارند که بانک توقیف کند و منطقی هم نیست که خودروی امرارمعاش آن‌ها به‌جای اقساط وام توقیف شود و به‌طور قطع با این کار بانک‌ها هم به اصل مالشان نمی‌رسند.
کاظمی یکتا اظهار امیدواری کرد که با تصمیمی منطقی در شورای بانک‌های لرستان این مشکل وام‌گیرندگان شهرستان چگنی به‌زودی برطرف شده و از این تنگنای مالی نجات یابند.
پیگیری‌های خبرنگار تسنیم از شورای هماهنگی بانک‌های استان لرستان برای صحبت در این مسئله به‌دلیل کسالت رئیس این شورا به نتیجه‌ای نرسید و به زمان دیگری موکول شد.
به نظر می‌رسد با توجه به بیکاری و مشکلات اقتصادی و آثار ناشی از تورم در معیشت مردم مسئولان لرستان چاره‌ای اساسی در رفع این مشکل بیندیشند که هم مردم بی‌بضاعت چگنی بتوانند در قالب تقسیط اقدام به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نمایند و هم بانک‌ها به‌عنوان پشتوانه‌های اقتصادی کشور به مبالغ پرداختی دست یابند.
