به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از خبرگزاری مهر، اکبر عبداللهی اصل اظهار داشت: اداره‌کل دارو به‌عنوان نهاد ناظر بر زنجیره تأمین دارو، هیچ برنامه‌ای برای تغییر وضعیت فعلی داروخانه‌ها در کوتاه‌مدت ندارد.
وی افزود: سیاست فعلی سازمان غذا و دارو حمایت از تداوم فعالیت داروخانه‌ها و در صورت امکان، بهبود سود آن‌ها برای حفظ این ساختار ضعیف اقتصادی است. با این حال، از هر اقدامی که به تقویت بدنه خصوصی داروسازی در بخش تولید دارو و مواد اولیه و عرضه خدمات دارویی کمک کند، استقبال خواهد شد.
عبداللهی‌اصل، که خود از اساتید حوزه اقتصاد و مدیریت است، با اشاره به تغییرات بنیادین در مدل‌های کسب‌وکار گفت: دورانی که یک داروخانه کوچک می‌توانست تضمین‌کننده یک زندگی متوسط و رو به رشد باشد، به سر آمده است. امروز، فعالان این حوزه تنها دو گزینه پیشِ‌رو دارند: یا تبدیل‌شدن به مؤسسان و کارفرمایان یک نهاد اقتصادی چابک و فناوری‌محور، یا پیوستن به یک مجموعه بزرگ و پایدار به‌عنوان کارشناس و متخصص.
وی تأکید کرد که نهادهای کوچک خدماتی تنها با تجمیع و بزرگ‌شدن قادر به رقابت با بنگاه‌های سرمایه‌محور و فناورانه خواهند بود و تغییرات در عرصه داروخانه‌داری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مدیرکل دارو در ادامه با اشاره به دو جریان فکری در مواجهه با تحولات داروخانه‌داری گفت: برخی افراد قدیمی‌تر، که روزگاری توانسته‌اند با مدل سنتی داروخانه‌داری به ثبات اقتصادی برسند، تغییرات را انکار می‌کنند. برای آن‌ها، این تحولات تهدیدی محسوب نمی‌شود، پس به جوانان توصیه می‌کنند که همان مسیر گذشته را ادامه دهند، بدون آنکه دغدغه موفقیت یا شکست نسل جدید را داشته باشند.
اما به گفته وی، گروه دیگری که جاه‌طلب‌ترند، به‌صورت زیرپوستی و بدون اعلام رسمی، در حال ایجاد نهادهای تجمیعی و بزرگ‌تر هستند. این گروه در حالی که عباراتی مانند داروخانه زنجیره‌ای، پلتفرم فروش دارو و داروخانه مشارکتی را به تابو تبدیل کرده که حتی بحث و تحلیل در مورد این موضوعات را منع می‌کنند، بعد خودشان در غیاب رقابت واقعی، تجارت داروخانه‌ای راه انداخته و مقدمات فعالیت‌های مشابه را فراهم کرده‌اند.
عبداللهی‌اصل در پایان با تأکید بر لزوم آگاهی‌بخشی به نسل جدید تصریح کرد: تغییرات ساختاری در حوزه ارائه خدمات دارویی یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است. آن‌هایی که این دگرگونی‌ها را انکار می‌کنند، در نهایت از صحنه رقابت حذف خواهند شد. مسیر آینده روشن است: پذیرش تحول و حرکت به سوی مدل‌های نوین اقتصادی.
