به گزارش ذاکرنیوز ، طی روزهای گذشته که عضویت دائم ایران در سازمان شانگهای اجرایی شد، بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه به اظهار نظر در خصوص آن پرداختند اما شاید کلیدواژهای که در این مدت بیش از همه تکرار شد، دیپلماسی اقتصادی باشد.
در میزگردی که با حضور سه تن از کارشناسان اندیشکده اقتصادی دانشگاه امام صادق برگزار شد، به موضوع ضرورتهای دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم و همچنین چالشهای پیش روی آن پرداخته شده است.
با توجه به اینکه در اواخر دولت دوازدهم کلیدواژه دیپلماسی اقتصادی به طور مکرر شنیده شد و برخی انتقادات نیز به وزارت خارجه در خصوص عدم عملکرد مناسب در این حوزه بود. باتوجه به این مسئله این سوال پیش می آید که مفهوم اصلی دیپلماسی اقتصادی چیست و در چه زمینه هایی می توان از آن استفاده کرد؟
سیدمحمدرضا موسوی: تا پیش از فروپاشی شوروی جنبه های امنیتی و ایدئولوژیکی در روابط دیپلماتیک دنیا حاکم بود و کشورها آنقدر درگیر مسائل امنیتی بودند که دیگر به موضوعات اقتصادی توجه چندانی نداشتند.
در آن زمان کشور ها سیاستهای حمایتی از اقتصاد داخلی خود را دنبال میکردند. در همین راستا چیزی تحت عنوان تجارت بین الملل و روابط اقتصادی بین المللی به شکل امروزی آن مطرح نبود. پس از پایان جنگ سرد شاهد آن بودیم که نظام تک قطبی به وجود آمد و آمریکا توانست سلطه خود را در ابعاد مختلف از جمله بعد اقتصادی حاکم کند.
از این جهت که فاصله بین آمریکا و کشورهای در حال توسعه از نظر اقتصادی زیاد بود آمریکا به تجارت بین المللی روی آورد و این اقدام با هدف صادرات تولیدات مازاد و به دست آوردن مواد اولیه انجام شد. این مسئله در واقع آغازی برای رویکرد اقتصادی در دستگاه وزارت خارجه آمریکا شد.
به مرور زمان کشورهای دیگر نیز به این سیاست روی آوردند و دیپلماسی اقتصادی به یک امر متداول تبدیل شد. پس از انقلاب در ایران به دلیل برخی چالش ها مانند جنگ تحرک اقتصادی چندانی را در دستگاه دیپلماسی شاهد نبودیم.
از جمله وظایف و اقتصادی دستگاه دیپلماسی در فضای بین الملل شناسایی بازارهای جدید، معرفی ظرفیت های اقتصادی ایران به کشورهای دیگر و انتقال ظرفیت کشورهای دیگر به تجار ایرانی برای گسترش فعالیت ها است در این مدت به درستی دنبال نشد.
کشور ما در این مدت به درآمدهای نفتی متکی بود اما به سبب تحریم ها متخصصین به این سمت گرایش پیدا کردند که ما از روش های جایگزین دیگری برای رشد تولید و افزایش صادرات استفاده کنیم. یکی از روشهایی که در چارچوب سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز از آن یاد می شود بحث دیپلماسی اقتصادی است. در واقع دیپلماسی اقتصادی بدین معناست که ما چگونه میتوانیم از ظرفیت دستگاه دیپلماسی به منظور تحقق اهداف اقتصادی استفاده کنیم.
آن چیزی که در دستگاه دیپلماسی پررنگ می شود آن هدفی است که دنبال میکند، چرا که دیپلماسی یک ابزار است. اگر زمانی اهداف سیاسی و امنیتی برتری یابد طبیعتاً دستگاه دیپلماسی نیز به آن سمت حرکت خواهد کرد اما وقتی جهت گیری به سمت تحقق اهداف اقتصادی و فتح بازارهای جدید و یافتن فرصت های جدید برای صادرات و واردات باشد، طبیعتاً سیاست خارجی کشور نیز به این مسائل حساس خواهد شد و به دنبال پیگیری آنها خواهد بود.
در نتیجه با توجه به نیازها و اولویتهایی که در حال حاضر در کشور داریم، باید بتوانیم مواد اولیه مورد نیاز تولید را تامین کنیم و برای این کار نیاز به مدیریت چرخه ارزی داریم بنابراین ما باید از ابزار دیپلماسی برای شناسایی فرصت های مناسب در واردات کالاهای مورد نیاز و صادرات خدمات و کالاهای تولید شده در داخل کشور بهره ببریم.
این نیاز از سالهای قبل احساس میشد، همانطور که اشاره کردید در ابتدای دولت دوازدهم از بدنه وزارت خارجه این پیام منتقل شد که قرار است دیپلماسی اقتصادی به اولویت اصلی وزارت خارجه تبدیل شود اما در عمل پیشرفت های زیادی در این زمینه ندیدیم. در حال حاضر با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم فرصت مناسبی است تا این مسئله به عنوان اولویت اصلی دولت در بعد بین الملل مورد توجه قرار گیرد.
تاکید دولت سیزدهم بر سیاست خارجی متوازن/دیپلماسی اقتصادی در دولت دوازدهم در حد حرف باقیماند
تسنیم: با توجه به اینکه بحث دیپلماسی اقتصادی در برنامه های وزیر خارجه کشورمان که به مجلس ارائه کردن مورد تاکید قرار گرفته بود و اخیراً نیز ایران به عضویت دائم سازمان شانگهای در آمده است، این پیمان تاثیری میتواند بر دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ظرفیت های جدید برای اقتصاد ایران داشته باشد؟
پیمان حسنی: در حال حاضر به عقیده دانشمندان در حال گذار از نظام تک قطبی به یک-چند قطبی هستیم، یعنی آمریکا به عنوان یک قطب اصلی و چند کشور دیگر به عنوان قدرتهای نوظهور در مقابل آن قرار میگیرند.
چین یکی از از مهمترین بازیگران در این مرحله است و از این جهت باید مورد توجه قرار گیرد. راهبرد کلی سیاست خارجه چین حمایت از چند جانبه گرایی و توافقات بین المللی بوده است. در واقع، چین برخلاف یکجانبهگرایی آمریکا عمل میکند و تمرکز بالایی بر توافقات بین المللی دارد. در موضوع برجام نیز حمایتهای آنها را در خصوص دعوت به همکاری و عدم خروج کشورها از برجام شاهد بودیم.
چین در حال پیگیری تلاشهای دیپلماتیک خود است تا از این طریق بتواند تاثیر خود را در سازمانهای بینالمللی افزایش دهد و خودش را به عنوان یک بازیگر مسئولیتپذیر در چارچوب ملل متحد مطرح کند. این کشور تلاش داشته تا رابطه متوازنی با کشورهای منطقهای و قدرت های جهانی داشته باشد و تا حد امکان تنش ها را کاهش دهد.
سال گذشته روابط ایران و چین بهبود یافته و برای مثال در طی این مدت چین چندین بار در مراجع بین المللی با مواضع ضد ایرانی مخالفت کرده است.
امیرحسین عربپور: درست است که از سال 96 بحث دیپلماسی اقتصادی به عنوان یک اولویت مطرح شد و معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه طراحی شد اما از آن زمان تا به امروز کارکرد چندانی را شاهد نبودیم. از آنجا که تمام توجه وزارت خارجه در دولت گذشته معطوف به برجام بود امکان اینکه به دیپلماسی اقتصادی بپردازند وجود نداشت و در نتیجه این مسئله تنها در حد حرف باقی ماند.
برنامه های ارائه شده در خصوص سیاست خارجی در دولت سیزدهم بر سیاست خارجی متوازن، هوشمند و در دیپلماسی اقتصادی نگاه ویژه به آسیا تاکید دارد. سیاست متوازن سبب خواهد شد که تفکر شرکای اصلی ما که بر مبنای رغبت بیشتر ایران به غرب بوده تغییر کند. این بدین معناست که در سالیان اخیر نگاه ما به شرق و به خصوص چین و روسیه نگاه مقطعی بوده نه یک نگاه راهبردی و استراتژیک.
از همین جهت بحث سیاست خارجه متوازن اهمیت بالایی دارد. سفر اول رئیس جمهور ایران به تاجیکستان که جزو همسایگان ایران است و در چارچوب تمدن نوروز نیز قرار دارد، این پیام را به کشورهای همسایه میرساند که دولت جدید ایران نگاهی واقعی به همسایگان خود دارد. سیاست متوازن میتواند افزایش فشار بر غرب را به دنبال داشته باشد چراکه آنها نیز این پیام را دریافت میکنند و میبینند که ایران دیگر صرفاً به دنبال توافق با غرب نیست.
کشوری مانند ایران که 15 همسایه مستقیم و 10 همسایه غیر مستقیم مانند چین، هند و تاجیکستان دارد در جهان بی نظیر است. حجم تجارت این کشورها بالغ بر 7500 میلیارد دلار است. در حدود 3300 هزار میلیارد دلار واردات و 4500 میلیارد دلار آن نیز صادرات است. در حال حاضر سهم ایران از سه هزار میلیارد واردات این کشورها زیر دو درصد است، بر اساس ظرفیت سنجی انجام شده ایران این توان را دارد که نزدیک به 17 درصد از این بازار را در اختیار داشته باشد. این رقم برابر با 700 میلیارد دلار است.
ایجاد زمینه برای پیمانهای دو جانبه پولی و بانکی با عضویت دائم ایران در شانگهای
زمانی که فرآیند عضویت دائم ما به طور کامل انجام شود میتوانیم پیمانهای پولی و بانکی دوجانبه ببندیم که به حضور ما در بازار منطقه کمک خواهد کرد. چین و هند به عنوان کشورهایی که جزو بزرگترین مصرف کنندگان انرژی هستند، حال و پس از عضویت ایران در شانگهای ما میتوانیم برمبنای قاعده نزدیکی و تعامل بیشتر که ایجاد میشود سهم بیشتری را از بازار انرژی در این کشورها در اختیار خود بگیریم.
از طرف دیگر باید به قراردادهای دو جانبه از جمله قرار داد 25 ساله که با چین به امضا رسیده است توجه داشت. این قرارداد باید با پیگیریهای دیپلماتیک تبدیل به قراردادهای جزئیتر و اجرایی شود و پیمان شانگهای تبدیل به یک کاتالیزور و تسهیل کننده برای انعقاد قراردادهای تخصصی و جزئی در قرارداد 25 ساله ایران و چین خواهد شد.
در کنار این مسئله باید به امکان ایجاد قرارداد دوجانبه بین کشورهای آسیای میانه که به آبهای آزاد دسترسی ندارند، توجه داشت چراکه با توجه به پتانسیلی که بندر چابهار دارد، میتوانیم از این موضوع استفاده کنیم. عضویت در پیمان شانگهای کمک خواهد کرد که کشورهای منطقه اعتماد بیشتری به ایران داشته باشند و ارتباطات دو جانبه و سرمایهگذاریهای مشترک رشد خواهد کرد.
وقتی از نگاه به آسیا و شرق صحبت میکنیم باید این را در نظر بگیریم که کشورهای این حوزه در حال تبدیل شدن به قدرت های بزرگ جهان آینده هستند و در این جهان چند قطبی که در واقع قدرتهای منطقهای اوج میگیرند، رسیدن ایران به اهداف سند چشم انداز 1404 از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است چراکه این اهداف ایران را تبدیل به قدرت منطقه ای در محدوده جنوب غرب آسیا خواهد کرد.
اتصال منافع کشورها اصلی اساسی در دیپلماسی هوشمند
تسنیم: در حال حاضر برخی از کشورهای منطقه پیش از ما عضویت دائم پیمان شانگهای درآمدند اما تغییر چندانی را در شرایط اقتصادی آنها پس از این عضویت دائم شاهد نیستیم، عملکرد جمهوری اسلامی ایران باید به چه نحوی باشد که بتواند پتانسیلهای بالقوه که وجود دارد را به مرحله اجرا در بیاورد و از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرد؟
موسوی: کشورهای مختلف بر مبنای منافع خود با دیگران همکاری میکنند اما شیوه تشخیص این منافع و چگونگی اتصال این منافع به یکدیگر تعیین کننده رسیدن به اهداف مورد نظر است. در حال حاضر با توجه به همسایگانی که داریم یک ظرفیت بی بدیل وجود دارد اما اینکه چگونه بتوانیم این ظرفیت را فعال کنیم به دیپلماسی فعال ما و عملکرد آن بستگی دارد.
به طور مثال بسیاری از تحلیلگران معتقدند که هند متحد آمریکاست چراکه سهم سرمایه گذاری آمریکا در هند بالاست و همچنین هند در تحریم ها علیه ایران با آمریکا همراهی داشته است و بر همین اساس شناسان بیان میکنند که هند نمیتواند یک شریک راهبردی برای ایران باشد.
در اینجا باید این مسئله را ذکر کرد که در سیاست خارجی هند از سه محور تمایل هند به تبدیل شدن به یک قدرت نوظهور، عملگرایی و منفعت محوری تشکیل شده است. این مسئله نشان میدهد که هند ظرفیت همکاری با کشورهای مختلف را دارد حتی اگر آن کشورها با یکدیگر متعارض باشند. یکی از مهمترین عللی که یک کشور نمیتواند به آن ظرفیتی که مورد نظرش است برسد این است که کشورها برای تحقق منافع مشترک خود اقدام نمیکنند.
یکی از نقاط ضعفی که در دستگاه سیاست خارجی کشور ما وجود دارد این است که هیچ وقت هند را به عنوان یک قدرت نوظهور بین المللی به رسمیت نشناخته ایم و آن را به عنوان یک شریک معمولی در نظر گرفته ایم در صورتی که وقتی آنها این هدف را برای خود ترسیم میکنند تمایل دارند به کشورهای دیگر آنها را به این عنوان رسمیت بشناسند.
اما حتی وقتی که تمرکز ما به سمت شرق تغییر پیدا کرد معطوف به روسیه و چین شد و از هند غفلت کردیم در صورتی که این کشور میتواند در تعاملات ما تاثیر گذار باشد. در خصوص هند باید گفت که ما نسبت به بسیاری از ظرفیت های مشترک که میتوانیم در آن زمینهها همکاری داشته باشیم، تعلل کردیم.
این مسائل این پیام را به هند میرساند که ما تمایلی برای فعال سازی ظرفیت های خود نداریم و آنها نیز به این نتیجه میرسند چه منافعی در ایران ندارند بنابراین دلیلی ندارد که هزینه همراهی با ایران را بپردازند. در نتیجه وقتی آمریکا، ایران را تحریم میکند با آن همراهی میکند. اگر هند احساس کند ایران تعامل خوبی در حوزه اقتصادی دارد و میتواند منافع آنها را تامین کند، حتی حاضر است با آمریکا برای کاهش تحریمهای ایران چانهزنی کند.
این مسئله در خصوص کشورهای دیگر نیز صدق میکند. اگر ما بتوانیم دیپلماسی اقتصادی را به معنای درست آن اجرا کنیم و این پیام را به کشورهای دیگر برسانیم که ما میخواهیم از ظرفیتهای موجود استفاده کنیم، قطعا این توانمندی وجود دارد که ظرفیتهای ما فعال شود. رسیدن به این هدف نیازمند پیگیری و تصویرسازی درست برای شرکا وجود دارد.
عضویت در پیمان شانگهای تازه آغاز راه است
عربپور: عضویت ایران در پیمان شانگهای تازه آغاز راه است. در واقع باید هرچه سریعتر ظرفیتهای این پیمان شناسایی و به تمامی دستگاهها ابلاغ شود. به طور مثال سازمان توسعه تجارت به سراغ کشورهای عضو برود و پیمان تجارت ترجیحی امضا کند یا اینکه وزارت خارجه با برخی از این کشورها به منظور لغو روادید تجاری مذاکره کند.
از نظر سیاسی همین انعقاد قرارداد خود یک برد سیاسی است اما کاربرد آن در همین چند روز بوده است و پس از این باید به سراغ استفاده از ظرفیتها برویم.
تحریمهای آمریکا کشورها را هم راستا خواهد کرد
حسنی: باید توجه داشت که اگرچه دیپلماسی اقتصادی عنوان دیپلماسی را یدک می کشد اما صرفاً برعهده وزارت خارجه نیست و در واقع همه نهادها از جمله وزارت راه، وزارت صنعت و حتی بخش خصوصی نیز باید در تحقق دیپلماسی اقتصادی سهیم باشند. سکان این امر در اختیار وزارت خارجه است اما مجری آن لزوما وزارت خارجه نیست.
به طور مثال اگر بخواهیم از ظرفیت تجارت با همسایگان استفاده کنیم بزرگترین چالش زیرساخت های بخش حمل و نقل ما است. این بدین معناست که ما باید ناوگان حمل و نقل، مسیرها و حتی بیمهگذاری مناسب داشته باشیم تا بتوانیم دیپلماسی اقتصادی را عملیاتی کنیم.
باید توجه داشت که عضویت در سازمان های بین المللی دارای یک پروسه مشخص است و بسته به اساسنامه آن سازمان ممکن است تا چند سال طول بکشد. تحریمهای آمریکا یکی از موانعی است که به سبب آن نتوانستیم دیپلماسی اقتصادی را پیگیری کنیم، به طور مثال تحریمها سبب کاهش 38 درصدی مبادلات تجاری با چین طی 9 ماهه اول سال 2020 شده است.
با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری ما باید به دنبال خنثیسازی تحریمها باشیم. اگر بخواهیم در سازمان شانگهای به این مسئله نگاه کنیم، میبینیم که دو کشور اصلی شامل چین و روسیه خود تحت تحریم های آمریکا قرار دارند یعنی هر چقدر فشار از جانب آمریکا به این کشورها افزایش یابد میتواند به همراستایی بیشتر آنها منجر شود که این موضوع میتواند برای ما نیز مفید باشد.
عربپور: در اولین ملاقات مقام معظم رهبری با هیئت دولت ایشان تاکید کردند که نباید دیپلماسی را صرفاً به مسئله هستهای گرهزد بلکه دولت باید دیپلماسی اقتصادی را پیگیری کند. این موضوع برای خنثیسازی تحریم اهمیت دارد. اگر تحریم ها را به عنوان یک آفند در نظر بگیریم، دیپلماسی اقتصادی میتواند علیه آن عمل کند.
وجود تحریم منفی است و اگر تحریمها رفع شود آن وقت دیپلماسی اقتصادی شکوفا خواهد شد. به طور کلی با وجود تحریم هزینه های دیپلماسی اقتصادی بالاتر خواهد بود. در نتیجه باید رفع و خنثیسازی تحریمها را به صورت موازی پیگیری کرد.
اما و اگرهای مالیاتستانی از خانههای خالی/ آیا منبع درآمدی جدید دولت از دی ماه عملیاتی میشود؟دو اقدام اخیر ایران برای ازبینبردن اثر تحریمها؛ توافق 25ساله با چین و پیوستن به سازمان شانگهای
سهم ایران از تجارت با چین به نسبت سایر کشورهای منطقه چیست؟
حسنی: در حال حاضر انتظاری که از دولت وجود دارد این است که به جای حل مشکلات کلان به مشکلات کوچک اما متعدد بپردازد. مسئله هستهای برای ما یک مسئله کلان است اما تجارت با همسایگان مسائل کم اهمیت تری به نسبت موضوع هستهای هستند.
در خصوص چین باید گفت که دیپلماسی اقتصادی این کشور بر پایه منافع اقتصادی و در بین آنها بحث انرژی اولویت ویژه دارد. در واقع بزرگترین خط قرمز چین را می توان در موضوع انرژی خلاصه کرد. آمار صادرات چین به ایران در 9 ماهه اول سال 2018 در حدود 11 میلیارد دلار بوده است و این آمار برای مدت مشابه در سال 2019 برابر 11.76 میلیارد دلار بوده اما این رقم در سال 2020 به حدود 7 میلیارد دلار کاهش یافته است.
اگر بخواهیم واردات چین از ایران نیز از 17.42 میلیارد دلار در سال 2018 به 4.57 میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یافته است که نشان از کاهش محسوس است. تجارت کل چین در حدود سه هزار و 256 میلیون دلار است که متاسفانه از این بین سهم ایران 0.34 درصد است. این در حالی است که عراق 23، عربستان 49.2 میلیارد و عمان 13.59 میلیارد دلار از تجارت با چین سهم دارند.
وقتی به این آمار نگاه میکنیم در مییابیم که توجه به دیپلماسی اقتصادی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ما باید بتوانیم از ظرفیت های موجود نهایت استفاده را انجام دهیم اما نباید اینگونه باشد که صرفاً به یک منطقه خاص نگاه کنیم بلکه همه همسایگان و سازمانهای منطقهای را در نظر بگیریم.
ضرورت تشکیل اتاق فرماندهی دیپلماسی اقتصادی
عربپور: در خصوص اجرای دیپلماسی اقتصادی باید به ضرورت اولویت بندی کشورها توجه داشت. این بدین معناست که در چارچوب سیاستهای ما کدام کشورها باید در راس توجه قرار گیرند و چه کشورهایی پس از آنها قرار داشته باشند همچنین ساختار متولی دیپلماسی اقتصادی مشخص شود.
هم اکنون که دولت موضوع دیپلماسی اقتصادی را پیگیری میکند تشکیل یک ستاد مشترک، متشکل از تمامی دستگاه های مرتبط با دیپلماسی اقتصادی ضروری است و این ساختار باید سریعا مشخص شود.
اگر دیپلماسی اقتصادی اولویت دولت سیزدهم است، باید در عمل آن را شاهد باشیم و یکی از نشانه های این موضوع اختصاص بودجه مناسب برای پیگیری دیپلماسی اقتصادی است.