به گزارش ذاکرنیوز، محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه وقتی برای یک موضوعی بحث های زیادی شکل می‌گیرد نشان می‌دهد که مسیر درست است، گفت: در خصوص مالیات برعایدی سرمایه و مجموع درآمد بحث های زیادی وجود دارد. می‌بینیم که از ابتدای بحث مالیات در ایران بحث زمین به طور جدی مطرح نمی‌شود.
وی افزود: در بحث حسابداری مالیات دو پارادایم وجود دارد یکی اینکه سازمان امور مالیاتی از اطلاعات دیگران استفاده کند و دیگری اینکه خود سازمان اطلاعات تولید کند. روش اول کار ساده‌ای است اما همیشه ادعا وجود دارد و نیاز به حسابرسی هست. روش دوم سخت تر است اما دیگر ادعایی در آن وجود ندارد.
هدف برخی از طرح قانون جامع مالیاتی عدم وصول بخشی از درآمدهای دولت است
بهترین حسابرسان، همان کاسب ها هستند. وقتی می‌خواهند کالایی بخرند همه موارد را در نظر می‌گیرند. وقتی قرار است ما طرح جامع مالیاتی را اجرا کنیم باید به همین روش عمل کنیم یعنی تمام قرائن و شواهد را بررسی می‌کنیم. قرار بود طرح جامع مالیاتی بشود طرح جامع اطلاعات مالیاتی. نقش اطلاعات بسیار مهم بود اما از عنوان حذف شد. به طور مداوم می‌گویند طرح را اجرا کنید. حسابرسی مبتنی بر ریسک یعنی اینکه شما نباید 90 درصد اظهارنامه ها را بررسی کنید.
برزگری با اشاره به اینکه اساسا برخی می‌گویند سازمان امور مالیاتی بپذیرد مقداری از درآمدهای مالیاتی را وصول نکند، گفت: اساس دعوا بر روی اطلاعات است و فرقی نمی‌کند که این اطلاعات در سازمان تولید کند یا خیر. اما بسیاری از کشورها به این نتیجه رسیدند که امکان بررسی در حوزه بیگ دیتا وجود ندارد در نتیجه اکثر کشورها به سراغ اظهارنامه برآوردی رفته‌اند.
برای مقابله با یک قانون خود اولین راه این است که جلوی تصویب آن را بگیرید. راه دیگر این است که انتظارات از قانون چند برابر ظرفیت آن بالا ببرید. این موضوع سبب می‌شود تا قانون پیش از اجرا شکست خورده باشد. قانون پایانه های فروشگاهی در پارادایم دوم است یعنی اسناد در سازمان امور مالیاتی تولید شود. در این روش فرد باید بلافاصله بعد از فروش صورت حساب صادر کند و خریدار ظرف 30 روز تایید کند. اگر در آینده مشکلی به وجود بیاید دادگاه براساس این اطلاعات رای می‌دهد. البته اگر مدیریت انتظارات انجام نشود موفق نخواهیم شد.
ضرورت ارتقا جایگاه سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای قوانین جدید
وی گفت: به نظر می‌رسد که مالیات در اقتصاد ایران شوخی است چرا که ضمانت اجرایی درستی وجود ندارد. در قانون مالیاتی ضمانت اجرایی قوی ندارد. در این طرح بیشتر کار به سمت سازمان امور مالیاتی رفته است چرا که تصور این بوده است که نباید برای مردم مشکل ایجاد کنیم اما سوال این است که سازمان امور مالیاتی آنقدر قدرت دارد که برود با وزارتخانه ها و سازمان های دیگر برخورد کند. باید سطح سازمان امور مالیاتی را نیز براساس این قانون ارتقا پیدا می‌کرد.
صدور بیش از 500 هزار صورت حساب الکترونیکی از جانب شرکت‌های بورسی
رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی ساختار سازمان امور مالیاتی گفت: نیاز به اصلاح دارد اما این اصلاح فناورانه است نه جذب نیروی انسانی. یکی از موضوعاتی بسیار خوب در قانون مالیات برعایدی سرمایه زمان بیشتری برای اجرا در نظر گرفته شده است. امروز قانون پایانه های فروشگاهی نیز اجرایی شده است. تا امروز امروز بالای 500 هزار صورت حساب الکترونیکی از سوی شرکت های بورسی ارسال شده است. بالای 116 همت فروش در سامانه های ثبت شده، بالای 8.5 همت مالیات ارزش افزوده ابراز شده و اینجا اصل بر صحت است.
مهلت مناسب اجرا در طرح مالیات برعایدی سرمایه/ طیف خاکستری در تدوین قوانین وجود ندارد
وی با بیان اینکه برای قانون عایدی سرمایه مهلت 20 ماهه در نظر گرفته شده است، گفت: در این قانون لازم است تا انتظارات مدیریت شود. نباید فکر کنیم روز اول اجرای قانون همه مشکلات حل شود. قانون را نمی‌توان به صورت دفعی اجرا کرد. در قانون عایدی سرمایه یک دوره گذار برای دارایی ها قبلی برای اولین بار در نظر گرفته شده است اما همچنان براساس پارادایم نیست چرا که بسیاری از حوزه های اقتصاد ایران ریل گذاری درستی نداریم.
مشکل دیگر این است که در تصویب قوانین این حوزه طیف خاکستری نداریم به این معنا که عده ای تنها معتقد به سامانه هستند و عده ای کلا به سامانه اعتقادی ندارند.
پارادایم همه قوانین باید منطبق بر قوانین مالیاتی باشد
اگر قرار است چنین قوانین اجرا شود باید پارادایم آن در سایر قوانین نیز رعایت شود. همه قوانین متاثر نیز باید براساس همان پارادایم قوانین مالیاتی در نظر بگیریم. ضمن اینکه نباید موازی عمل کنیم. به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و ستاد قاچاق کالا و ارز باید یک سامانه را برای ثبت صورت حساب در نظر گرفته شود. قانون پایانه های فروشگاهی اولین قانونی است که در آن خوش‌حساب ها در آن مجازات نمی‌شوند و باید این نکته را در کل نظام مالیاتی مورد توجه قرار داد. این قوانین افقی را به ما نشان می‌دهند که در آن خوش‌حساب ها کمتر اذیت می‌شوند.
همه مردم، مودی بالقوه مالیات برعایدی هستند
علی نصیری اقدم عضو هیئت علمی دانشگاه و رییس اسبق کمیسیون اقتصادی دولت با اشاره به اینکه من همچنان معتقدم که مدیریت اصلاحات مدیریت نیروهای محافظه کار و نیروهایی که جوان و بلند پرواز است، گفت: اگر در دام هر یک از آنها بیوفتیم زمین خواهیم خورد. باید بین این دو حرکت کنیم.
ما در کشور گفتیم که باید مالیات برعایدی سرمایه داشته باشیم. نگاه برخی تنظیم‌گرانه بود نگاه برخی توزیع درآمد بود. یکی از اقسام این توزیع مالیات برعایدی سرمایه است. سوال این است که از کدام دارایی باید مالیات بگیریم. گفته شد که اگر روی ملک دست بگذارید کردم پول خود را به بازار ارز و طلا و خودرو می‌برند. در مورد بروس نیز از ابتدا کنار گذاشته شد و گفتند تامین مالی اقتصاد از طریق آن انجام شود اما سوال این است که چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ نمی‌توان یک پایه را مشمول و پایه دیگر را غیرمشمول کرد چرا که اختلال ایجاد می‌کند.
اقتصاد ظروف مرتبط است و تعادل بین آنها اقتصاد را مدیریت می‌کند. یکی از پیشنهادها این بود که مالیات شبه درآمدی را در مالیات برعایدی قرار دهیم تا بتوان آن را اجرا کرد.
وی افزود: منطق سامانه صدور صورت حساب الکترونیک است. این مانند صید ترال می‌ماند که همه را در تور قرار می‌دهد. در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تبدیل به قانونی شد که می‌خواهد با همه درگیر شود. در اینجا گفته شد که برویم به سمت تمام شماری، یعنی سر همه معاملات حضور داشته باشیم و آن را ثبت کنیم. به این ترتیب دیگر کسی نمی‌تواند آن را کتمان کند. شاید بتوان به این مدل، مدل حکمرانی معاملات گفت.
نصیری اقدم تاکید کرد: با توجه به شرایط طرح مالیات برعایدی سرمایه بنده موافق نیستم که گفته می‌شود یک درصد مردم درگیر آن می‌شوند و در حقیقت به طور بالقوه همه مردم درگیر آن خواهند شد. سامانه مودیان نیز با مالیات برعایدی سرمایه مرتبط است. در طرح گفته شده است که اشخاص و حساب ها تفکیک تجاری و غیرتجاری خواهند شد. سپس میان اطلاعات کارپوشه و تراکنش انطباق داده می‌شود. این وظیفه به عهده سازمان امور مالیاتی است.
بنابراین باید اطلاعات ریز حساب ها دسترسی وجود داشته باشد. در این بین باید توجه داشت که ممیز را نمی‌توان حذف کرد و تنها نوع تعامل تو را می‌شود مدیریت کرد. اگر بخواهیم مسئله مالیات برعایدی را تنها به یک سامانه تقلیل دهیم اجرای آن ممکن است اما این موضوع یک تحول اجتماعی است در نتیجه اجرای آن ممکن نیست.
وی تاکید کرد: براساس این طرح لازم است حتی اطلاعات بورس که مشمول نیست هم باید به سازمان برود تا امکان شناسایی کامل درآمد اتفاقی وجود داشته باشد. در دولت الکترونیک و سامانه ها دولت پشتوانه بود هر چند که در دولت آقای روحانی ابتدا مقاومت هایی وجود داشت. با این وجود بحث بلوغ سامانه ها مطرح است. در طرح مالیات برعایدی سرمایه گفته شده باید برای همه چیز حتی مهریه صورت حساب صادر شود. با کار بسیار زیاد است و مردم درگیر آن خواهند شد.
در طرح گقته شده است که تنها هزینه‌هایی مورد تایید می‌شود که در سامانه ثبت شده است. یه عبارت دیگر از صبح که بیدار می‌شوید با سامانه کار دارید تا شب که می‌خوابید. تکلیف کلیه اشخاص تجاری و غیرتجاری مبنی بر صدور صورت حساب الکترونیک مطالبات است. ثبت تبادل ارز نیز باید در قالب صورت حساب انجام شود. شماره منحصر به فرد دارایی‌هایی مانند قایق و هواپیما نیز باید در سامانه ثبت شود.
رییس اسبق کمیسیون اقتصادی دولت با بیان اینکه تقریبا 60 درصد دعوای ما در قوه قضاییه مربوط به استاد عایدی است، گفت: گفته شده که شاهد عادل در موضوعی نظر دهد بر اسناد اولویت دارد. این موضوع سبب بروز مشکلاتی شده است. در طرح می‌گوییم معاملات ثبت شود و اگر این کار انجام نشود جریمه انجام می‌شود.
اجرای همه اصلاحات مالیات برعایدی سرمایه ممکن نیست
وی اظهار کرد: گفته می‌شود برخی از لایه های دیده شده در مالیات برعایدی سرمایه در مالیات بر مجموع درآمد کاربرد دارد. اینکه ما تک تک این اصلاحات را قبول داریم به این معنا نیست که مجموع همه آنها را اجرا پذیر می‌دانیم. طرح به لحاظ لجستیک و ارتباط با مردم بسیار سنگین است. درست است که گفته می‌شود می‌خواهیم بازی را به نحوی بچینیم که از یک درصد مالیات بگیریم اما برای این کار با کل جامعه درگیر می‌شویم.
در کشور ما شکاف اطلاعاتی وجود دارد و این سوال وجود دارد که باید نشان دهیم که چه اطلاعاتی در اختیار داریم یا نه. به عقیده من تا زمانی که دست ما از اطلاعات پر نشده نباید اعلام کنیم که چه اطلاعاتی داریم چرا که رو دست خواهیم خورد. در زمینه اجرا باید توجه داشت که کشور ما ملاحظات خاصی دارد. در اقتصاد ما حساب سرمایه باز است و پول به راحتی خارج و وارد می‌شود. در نتیجه امکان انتقال پول به خارج از کشور وجود دارد. امکان انطباق تراکنش و معامله در داخل کشور وجود دارد. در طرح مالیات برعایدی راهکار ی برای این موضوع دیده نشده است.
نصیری اقدم با اشاره به اینکه نهایت این است که فشار برتراکنش افزایش پیدا می‌کند و مردم از ابزارهای پرداخت دیگر استفاده می‌کنند، گفت: این موضوع بسیار خطرناک است. هیچ مشکلی در چک کردن تراکنش وجود ندارد اما یک درصدی هایی که هدف این طرح هستند دقیقا افرادی هستند که می‌دانند چگونه از مسیرهای موازی استفاده کنند. در کشورهای اروپایی تبادل اطلاعات وجود دارد اما ما با کدام کشور چنین تبادلی داریم؟
تامین مالیات به گذشته از جمله مواردی است که در طرح دیده شده است. زمان خرید در سند به عنوان مبنا در نظر گرفته می‌شود.
ضرورت کاهش نرخ ها در ابتدای اجرا/ دود اجرای این چنینی مالیات برعایدی به چشم مردم خواهد رفت
وی در لایحه طراحی کارهایی می‌کنیم که فکر می‌کنیم در اجرا تاثیر ندارد. عدم در نظر گرفتن تورم و قواعد سه ساله و شش ساله تاثیر دارد. فکر نکنیم که یک درصد جامعه هدف بعد از این قانون سر جای خود می‌نشینند. برعکس آنها صدا دارند. ضمن اینکه در بازار ما عرصه و تقاضا قیمت تعیین نمی‌کند بلکه قیمت گذاران هستند که چنین کاری را انجام می‌دهند. بنابراین دود این کار به چشم همه خواهد رفت.
وی ادامه داد: برهم زدن تعادل در اقتصاد می‌تواند به شکل گیری تعادل بدتری در آینده شود. اگر خریدار بازار ثانویه مسکن راکد شود، تولید در بازار اولیه نیز راکد می‌شود. در نهایت این موضوع صنایع وابسته را نیز با رکود مواجه خواهد کرد.
هم چنین بازار سرمایه در بازه 20 ساله بالاترین سودآوری را داشته است. چرا باید چنین بازاری معافیت داشته باشد؟ وصل کردن طرح مالیات برعایدی به نرخ های تساعدی ماده 131 را توصیه نمی‌کند چرا که بازدارندگی دارد و کار اجرا را سخت می‌کند.
وی تاکید کرد: پیشنهاد این است که مانند مالیات بر ارزش افزوده کار را با نرخ های پایین شروع کنیم و سپس نرخ ها را افزایش دهیم. باید اطلاعات اشخاص ثالث را تا حد ممکن تقویت کنیم. به این ترتیب احتمال اجرای این قانون بیشتر خواهد شد.
قاعده درآمد اتفاقی جلوی تضعیف حکمرانی ریال را خواهد گرفت؟
جواد اسکندری کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه افراد از طریق فرآیند تعیین شده صورت حساب الکترونیک صادر می‌کنند اما این سوال وجود دارد که چگونه این کار سبب عدم استفاده از ریال خواهد شد، گفت: در صورت تغییر مالکیت رخ دهد اما تراکنش انجام نشده باشد توسط سازمان امور مالیاتی مشمول درآمد اتفاقی خواهد شد.
در صورتی که تراکنش انجام شود اما صورت حساب صادر نشود نیز همین قاعده حکم فرما خواهد بود. به این ترتیب جلوی دلاریزه شدن اقتصاد را می‌توان گرفت.
وی با اشاره به اینکه بحث دیگر مربوط به پذیرش مالیات است، گفت: گفته شده تا 4 برابر معافیت ماده 84 مودیان نیازی به صدور صورت حساب الکترونیک ندارند که حدود 500 میلیون تومان در سال است. همچنین اگر فردی بخواهد کمکی انجام دهد می‌تواند تا سقف یک بار در سال از معافیت طول عمر استفاده کند.
مدیریت مالیاتی باید تدریجی اعمال شود
علی اکبر عرب مازار با بیان اینکه کسی با اینکه کشور باید با مالیات بچرخد مخالف نیست، گفت: در اینجا دو بحث سیاست مالیاتی و مدیریت مالیاتی مطرح است. در مجلس معمولا مسئله سیاست های مالیاتی مطرح است.
وی افزود: سیاست ها و مسائل در اجرا مشکلات دارد. طرح مالیات برعایدی سرمایه نیز همینگونه است. از سال 91 این طرح وجود داشت و جزوی از اصلاح قانون مالیات مستقیم بود. سال 1397 کار را در مرکز پژوهشها آغاز شد. در انتها سال 99 مجددا طرحی داده شد که موارد قبلی را کنار گذاشته شد. سوال این است که ما بر روی مالیات برعایدی سرمایه بحث می‌کنیم و یا اینکه بر بستر اجرایی قانون پایانه های فروشگاهی بحث می‌کنیم.
عرب مازار تاکید کرد: قوانینی که نوشته شده است ضرر می‌زند. نهاد مالیات خارج از مجموعه کشور نیست. سیاست مدیریت مالیاتی تدریجی است و آرام آرام تغییر ایجاد می‌شود. اگر این قانون به درستی اجرا شود دیگر به حسابرس نیازی نداریم. 200 سال است که شفافیت و امنیت اقتصادی درستی نداریم. باید ابعاد سیاسی کار را نیز ببینید. سیستم مالیاتی اگر بخواهد این شفافیت را اجرا کند با آن مقابله می‌کنند نه به دلیل مالیات بلکه به دلیل شفافیت.
مالیات برعایدی یک راهکار بلند مدت اما التهاب مشکل کوتاه مدت است
رییس اسبق سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه طرح مالیات برعایدی گفته است که می‌خواهیم از التهابات بازار جلوگیری کنیم، گفت: در کشوری که تورم این چنینی دارد تمام بار مالیات به دوش مصرف کننده خواهد بود. مالیات یک ابزار بلند مدت است و این در حالی است که التهابات کوتاه مدت است. برای التهابات کوتاه مدت از شیوه های اداری استفاده می‌شود.
وی ادامه داد: در طرح نوشته شده است که اشخاص حقیقی اگر قصد بازسازی ملک خود داشته باشند باید صورت حساب الکترونیک صادر کند. خود قانون جای سوال دارد. اهمیت طلا و جواهر در کشورهایی نظیر ایران به دلیل عدم وجود امنیت اقتصادی است.
قوانین غیرقابل اجرا فساد ایجاد می‌کند
عرب مازار با بیان اینکه قوانینی که قابلیت اجرا ندارند فساد ایجاد می‌کنند، گفت: مهم ترین بخش مالیات برعایدی بخش مسکن است. مالیات خانه های خالی سه بار تا امروز لغو شده چرا که قابل اجرا نبوده است. مالیات یک اصل است اما همه امر در مدیریت مالیات است. طرح کاداستر سال ها است که مطرح می‌شود اما اجرایی نشده است. اگر یک قانون امکان اجرا نداشته باشد نباید آن را وضع کرد.
وی اظهار کرد: در آمریکا 17 درصد فرار مالیاتی وجود دارد در نتیجه آن یک درصد همیشه ابزار فرار مالیاتی را دارد. سامانه‌ای شدن مشکل است و نباید به این فکر باشیم که سامانه همه چیز را حل خواهد کرد.
باید فرصت رفع مشکلات سامانه مودیان را بدهیم
منوچهر اسدی عضو اتاق بازرگانی با اشاره به مشکل تورم در کشور گفت: از نظر آکادمیک مالیات برعایدی می‌تواند اثر گذار باشد اما آیا مشکل و اولویت اقتصاد ما این پایه مالیاتی است. نکته دیگر این است که با چه فرمولی می‌خواهیم تعدیل تورمی را در نظر بگیریم. راهکارهای بهتری به نسبت آن چیزی که در قانون در نظر گرفته شده است وجود دارد. وقتی شما 50 درصد تعدیل تورمی اعمال می‌کنید به این معنا است که شما قبول دارید که از تورم مالیات می‌گیرید.
وی افزود: تا پیش از قانون مالیات ارزش افزوده سامانه مودیان را داشتیم و امروز مشکلاتی در آن مشاهده می‌شود. بستر اجرای مالیات برعایدی سرمایه همان سامانه مودیان است. سازمان امور مالیاتی طی یک سال اخیر انقلابی در این حوزه انجام داد. اما بین دو تا سه سال طول خواهد کشید تا ایرادات آن مشخص شود.
تاکید بر توجه مقبولیت مالیات در سیاست‌گذاری
سعید توتونچی با بیان اینکه یکی از نکاتی که باید به آن توجه شود و نخبگان نیز برآن تاکید داشتند این است که قبل از تصویب هر قانون مالیاتی جدید یک بار مسیر اجرا و ملزومات آن را باید با مدیران خبره نظام مالیاتی مرور کنیم و نظرات را بگیریم، گفت: موضوع مقبولیت و مشروعیت مالیت نزد افکار عمومی نیز از مواردی است که باید به طور جدی به آن توجه شود. سازمان امور مالیاتی را نباید گیج قوانین مختلف کنیم و باید فرصت اجرایی و پیشرفت را به سازمان بدهیم.
برای تحول در نظام مالیاتی کل حاکمیت باید مشارکت کند
محمد قاسم پناهی عضو شورای عالی مالیاتی با اشاره به اینکه در نظام مالیاتی باید سیر تکاملی آن را در نظر بگیریم، گفت: برای رسیدن به نقطه ای که مالیات شخص محور و خانواده محور را در دستور کار قرار دهیم باید یک مسیر مشخص را طی کنیم. در سال های اخیر بیشتر شاهد بودیم که سازمان امور مالیاتی تصمیم گیر بوده است اما برای تحولات بزرگ لازم است کل حاکمیت به میدان بیاید و برنامه‌ای ارائه شود که همه برای اجرای آن کمک کنند.
وی ادامه داد: پایه‌های مختلفی داریم که در اجرا دچار مشکل هستند و اگر طرح مالیات برعایدی نیز به آن اضافه شود، با توجه به کار سنگین اجرا، بعید است که سازمان بتواند کار اجرا را به درستی انجام دهد. براساس طرح به مالیات برعایدی به عنوان درآمد نگاه می‌شود. از سوی دیگر دولت یک لایحه مجموع درآمد را در دستور کار دارد.
با این لایحه بسیاری از بخش های مالیات برعایدی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. در نتیجه این تلفیق ممکن است تداخلی بین طرح عایدی سرمایه و مجموع درآمد به وجود بیاید. بنابراین پیشنهاد این است که این دو باهم در مجلس بررسی شود. همچنین در بحث قانون نیازی نیست که همه جزییات دیده شود که بعد ها برای تغییر آن نیاز به طی یک فرآیند طولانی باشیم.
