به گزارش ذاکرنیوز به نقل از رادیو بین‌المللی چین، دو محقق مستقر در آمریکا مقاله‌ای را در روزنامه انگلیسی «گاردین» منتشر و اینطور استدلال کرده‌اند که لایحه حمایت از سرمایه گذاری بیشتر آمریکا در کشورهای جزایر اقیانوس آرام «ابتکاری ناقص در عرصه سیاست خارجی» محسوب می شود؛ این نویسندگان تاکید کرده اند که این ابتکارات بر اساس شرایط مجموع صفر و با هدف تضعیف نفوذ چین برنامه ریزی شده اند و نه رفع نیازها و اولویت های حیاتی و اساسی خود کشورهای جزایر اقیانوس آرام!
لایحه مد نظر این دانشمندان در مقاله گاردین در واقع «قانون تقویت مشارکت بلند مدت آمریکا در اقیانوس آرام» و یا «قانون اقیانوس آرام آبی» است که اساسا سال گذشته میلادی (2020) توسط «اد کیس» نماینده دموکرات کنگره آمریکا از هاوایی ارائه شد و نسخه جدید آن در ماه مه سال جاری میلادی (2021) معرفی گشت؛ در این لایحه پیشنهاد تامین بودجه 1 میلیارد دلاری به صورت سالانه برای کمک به کشورهای جزیره اقیانوس آرام در طول 5 سال آتی با پوشش زمینه هایی از جمله حکومت دموکراتیک، توسعه اقتصادی، بهداشت همگانی و تغییرات اقلیمی توسط آمریکا مطرح شده است.
نگرانی اصلی فعلی کشورهای جزیره اقیانوس آرام تغییرات اقلیمی و واکسن کروناست؛ تغییرات اقلیمی با بقای این کشورها ارتباط نزدیکی دارد درحالیکه کووید-19 عملکرد طبیعی جوامع این کشورها و امنیت زندگی مردم آنها را تحت تاثیر قرار داده است. با این وجود، هم تغییرات اقلیمی و هم کرونا تاثیرات مستقیمی بر توسعه اقتصادی این کشورها داشته‌اند.
کشورهای جزیره اقیانوس آرام به طور کلی پایگاه اقتصادی ضعیف و ساختار صنعتی ساده ای دارند؛ توریسم و گردشگری، ستون اقتصادی بسیاری از این کشورها محسوب می شود و این در حالیست که این صنعت در اثر پاندمی کرونا به حالت تعلیق در آمده و همچنان نیز به طور کامل احیا نشده است و بر همین اساس، چندین کشور مربوط به جزیره اقیانوس آرام حقیقتا درگیر مشکلات شدیدی شده‌اند.
این کشورها بر اساس این واقعیات به راحتی به جانبداری از چین و یا آمریکا و غرب نخواهند پرداخت؛ کشورهای غربی مانند آمریکا در حال تجربه یک روند احیای کند و آهسته اقتصادی، ناآرامی های اجتماعی و همه گیری گسترده کرونا هستند و این مشکلات در آمریکا کمک آن صرفا به نفع کشورهای جزیره اقیانوس آرام را دشوار می کند.
از طرف دیگر، اگرچه استرالیا و نیوزیلند کمک های زیادی را در گذشته در اختیار کشورهای جزیره اقیانوس آرام قرار داده اند، اما هدف آنها حمایت از این کشورها جهت پیروی آنها از ارزش ها و سیستم دموکراتیک و حاکمیت جهانی به سبک غرب بوده است.
نتیجه اینکه، کشورهای جزیره اقیانوس آرام که نیاز مبرمی به کمک اقتصادی دارند، صرفا می توانند از مزایای محدودی از سوی غرب برخوردار گردند. در عوض، چین با پول و پروژه های واقعی پا به میدان گذاشته است و همکاری با چین برای این کشورها حقیقتا می تواند به ارتقاء توسعه آنها به ویژه توسعه اقتصادی اشان ختم شود.
روی هم رفته، تحت فشار قرار دادن کشورهای جزیره اقیانوس آرام توسط آمریکا جهت جانبداری آنها از واشنگتن در برابر چین آن هم با افزایش خرج پول برای آنها کاری دشوار خواهد بود.
آمریکا و سایر کشورها حقیقتا اهمیتی برای توسعه کشورهای جزیره اقیانوس آرام قائل نیستند؛ بر اساس مقاله گاردین، هدف صریح آمریکا از تقویت تعاملات خود با کشورهای جزیره اقیانوس آرام، مقابله با چالش های ناشی از چین در پیش روی جایگاه برتر واشنگتن در اقیانوس آرام و فرای آن است؛ آمریکا نیازهای واقعی این کشورهای جزیره اقیانوس آرام را نادیده می گیرد و نگرانی های امنیتی خود را در اولویت تامین منافع این کشورها قرار می دهد؛ واشنگتن این کشورها را گروگان های خود در بازی اش مقابل چین در نظر می گیرد و از آنها برای حفاظت از منافعش سوء استفاده می کند.
در حال حاضر همچنان نسبت به تصویب «قانون اقیانوس آرام آبی» و اینکه آیا آمریکا تمایل دارد هر سال بودجه ای معادل 1 میلیارد دلار برای این کشورها هزینه کند یا خیر، تردیدهای بسیار زیادی وجود دارد.
با توجه به روابط نزدیک کشورهای جزیره اقیانوس آرام با استرالیا و نیوزیلند، آمریکا امیدوار است که استرالیا و نیوزیلند بتوانند این روابط خود با کشورهای جزیره اقیانوس آرام را حفظ کنند تا واشنگتن بتواند تا جایی که می تواند بودجه کمتری را خرج این کشورها کند! از طرف دیگر، از آنجایی که آمریکا با چالش های بسیار زیاد داخلی و خارجی مواجه و جامعه آن به شدت دچار تفرقه شده است، احتمالا تمایلی به سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای جزیره اقیانوس آرام ندارد.
از همه مهم تر این است که کشورهای جزیره اقیانوس آرام چندان اهمیتی در استراتژی آمریکا ندارند و حداقل این است که اهمیت این کشورها برای آمریکا به اندازه کل منطقه اقیانوس آرام نیست و در این بین، فاکتورهایی از جمله منابع محدود، موقعیت دور افتاده و اقتصادهای کوچک، همگی نشان می دهند که بعید است که این کشورها به کانون بازی ژئوپلیتیکی آمریکا علیه چین تبدیل شوند.
