به گزارش ذاکرنیوز ، صباح عباسی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص علل شکل‌گیری رکود در بخش‌های اقتصادی در کشور، اظهار کرد: سه عامل اصلی در شکل‌گیری و تداوم رکود اقتصادی تاثیر بسزایی دارد، اولین عامل ناشی از تحریم‌های اقتصادی نظام استکباری بوده که این عامل خارج از اراده واحدهای تولیدی و فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی است، عامل دوم به سیاست‌های مالی ،ارزی و پولی و اعتباری دولت ها طی سالهای گذشته بر می‌گردد و عامل سوم نیز مرتبط با عملکرد تولیدکنندگان وفعالان اقتصادی بوده، البته اخیرا شیوع بیماری کووید۱۹ به عنوان عامل جانبی از دو جنبه بر عملکرد کلی اقتصاد تاثیر گذاشت و از یک طرف تقاضا را محدود کرده است و از طرفی توان تولید برخی بنگاه ها را متوقف و در تشدید رکود نقش مهمی دارد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تاثیر تحریم بر بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور را نادیده گرفت، عنوان کرد: تحریم‌ها موجب کاهش شدید درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز و ایجاد تکانه در اقتصاد کشور شد، به‌طوریکه آثار آن از ابتدای سال ۹۷ شروع و هم‌چنان در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مشهود است، زمانیکه نرخ ارز افزایش چند برابری پیدا می کند طبیعتا هزینه‌های تولید در کشور را افزایش می‌دهد.
وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی، مواداولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز خود برای تولید محصول نهایی را از خارج وارد می‌کنند، از زمانیکه تحریم‌های بین المللی بر علیه ایران اعمال شد، مبادلات بانکی و تجاری با کشورهای خارجی با چالش‌های فراوان مواجه و هزینه واردات مواداولیه به شدت افزایش یافته است.
عباسی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و فشارهای ناشی از تحریم به‌صورت مستقیم بر افزایش هزینه‌های تولید و قیمت کالای نهایی تولید داخل تاثیرگذار است و زمانیکه قیمت تمام شده محصول افزایش پیدا کند، این مسئله بر بُعد تقاضا نیز تاثیرگذار است و آن کالا مشتریان قبلی خود را نخواهد داشت، بنابراین واحد تولیدی مجبور می‌شود بخشی از تولیدات خود را کاهش دهد و زمینه رکود فراهم می‌شود.
مدرس اقتصاد دانشگاه شهرکرد با اشاره به نقش تحریم در بحث صادرات کالا، گفت: تحریم باعث ایجاد موانع متعددی در مسیر نقل و انتقال ارز حاصل از صادرات و مبادلات بانکی در کشور شده و همین مسئله موجب شد تا تولیدکنندگان در صادرات دچار مشکل شوند و بخشی از بازارهای خارجی را برای عرضه محصولات خود از دست بدهند، از طرفی دولت نیز به جای ایجاد مشوق صادراتی، محدودیت های زیادی بر صادرات وضع کند، بنابراین به علت کاهش صادرات و در نتیجه کاهش تقاضای موثر موجب شد تولیدکنندگان نتوانند از تمام ظرفیت خود برای تولید استفاده کنند و به ناچار نیروی انسانی خود را تعدیل و فعالیت تولیدی خود را محدود کردند، بنابراین این موضوع نیز در تداوم رکود نقش مهمی ایفا کرده است.
حمایت‌های دولت از تولید هدفمند نیست
وی هدفمند نبودن حمایت‌های دولت از تولید را عامل دیگر شکل‌گیری رکود در بخش‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر دولت بر اساس سیاست های اعتباری، تسهیلاتی برای واحدهای تولیدی در نظر می گیرد باید این تسهیلات با کمترین زمان و هزینه به دست تولیدکننده واقعی برسد تا بتواند مشکلات نقدینگی ناشی از تکانه شدید ارزی برای تامین مواد اولیه و سرمایه درگردش را حل کند.
عباسی بیان کرد: متاسفانه امروزه پرونده‌های افرادی به‌عنوان ابربدهکاران بانکی در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که هیچ نقشی در تولید نداشته‌اند و تسهیلاتی که باید در چرخه تولید مورد استفاده قرار می‌گرفت در اختیار تولیدکننده واقعی قرار نگرفته است، بنابراین زمانیکه واحد تولیدی نتواند نقدینگی و سرمایه در گردش خود را تامین کند، ناچار به کاهش تولید شده و این مسئله عامل مضاعفی در تشدید رکود اقتصادی است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه در خصوص تاثیر نوسان نرخ ارز بر شکل‌گیری رکود در بخش‌های اقتصادی، توضیح داد: تولیدکننده باید بتواند شرایط اقتصادی و بازار را برای تولید پیش‌بینی کند، اگر نتواند پیش‌بینی دقیقی از شرایط داشته باشد، نمی‌تواند برای تولید خود برنامه‌ریزی کند و این مسئله باعث عدم بهره گیری کامل از ظرفیت تولید می شود.
وی با اشاره به نقش قوانین و مقررات مالیاتی کشور در تشدید رکود اقتصادی، یادآور شد: دولت می‌تواند در شرایط رکود با کاهش نرخ مالیات و شناسایی پایه‌های مالیاتی جدید، فشار بر روی واحدهای تولیدی را کاهش دهد، اما در کشور ما نگاه به مالیات بیشتر معطوف به افزایش درآمد و تامین مالی دولت است، ساختار مالیاتی در کشور باید به‌گونه‌ای طراحی شود که باعث افزایش تولید گردد نه اینکه تولیدکننده را دچار محدودیت کند.
عباسی اضافه کرد: در نظام مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود، اما بخش‌های تولیدی به نحوه کارآمدی از این معافیت‌ها بهره‌مند نمی‌شوند، دولت می‌تواند با استفاده از ترکیب مناسب ابزارهای مالیاتی از تشدید رکود اقتصادی جلوگیری کند، در حال حاضر سهم قابل توجهی از منابع و ابزارهای درآمد مالیات مربوط به اشخاص حقوقی و شرکت‌ها است، در حالیکه باید بیشترین سهم مربوط به مالیات بر ثروت و دیگر پایه های مالیاتی باشد و تمرکز برای افزایش درآمدهای مالیاتی از واحدهای تولیدی برداشته و پایه‌های جدید مالیاتی شناسایی شود.
این مدرس اقتصاد با بیان اینکه دولت‌ها از سالیان گذشته با دیوار بلند تعرفه ای و محدویت‌های غیر تعرف‌های از تولیدکنندگان داخلی حمایت کرده‌اند، تصریح کرد: اساسا کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند یا اجازه ورود کالای مشابه خارجی به آن کالا داده نمی‌شود و یا میزان حقوق ورودی آنقدر افزایش داده شده که هیچ تاجری انگیزه ورود آن کالا را ندارد، این موضوع یک فرصت مغتنم برای تولیدکنندگان محسوب می شود تا تکنولوژی‌های فرسوده خود را به‌روز و کارایی تولید خود را افزایش دهند و در راستای افزایش کیفیت محصول نیز گام بردارند، اما تولیدگنندگان همواره افزایش هزینه ناشی از عدم کارایی را با افزایش قیمت محصول جبران کرده‌اند و از این فرصت ویژه برای بهبود شرایط و اصلاح ساختار تولید استفاده نکرده‌اند.
وی افزود: تکنولوژی‌های فرسوده فاقد کارایی هستند، اگر تکنولوژی تولید به‌روز شود ،کیفیت کالا نیز بهبود و قیمت تمام شده محصول نیز کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده داخلی هم به خرید چنین محصولی رغبت پیدا می‌کند، لذا تولیدکننده با فروش بیشتر محصول، زمینه خروج از رکود را فراهم می‌کند.
عباسی با اشاره به راهکارهای کوتاه‌مدت و بلندمدت برای خروج از رکود اقتصادی، اظهار کرد: باید یک ثبات نسبی در اقتصاد برای تولیدکنندگان فراهم شود، بطوریکه تولیدکننده بداند در شش ماه یا یکسال آینده باید با چه نرخ ارزی مواد اولیه و کالای واسطه‌ای خود را تامین کند، اگر در مباحث قیمت‌گذاری و سیاست‌گذاری ها ثبات وجود داشته باشد، بخشی از رکود کاهش پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت باید در بلندمدت ضمن تعامل با کشورهای مختلف و تثبیت سیاست خارجی شرایطی را مهیا کند تا کشور دچار تکانه‌های شدید ناشی از افزایش یکباره و شدید ارزی نشود، زیرا باید قبول کنیم نرخ ارز یک متغیر تاثیر گذار در رونق یا رکورد بخش های مختلف اقتصاد کشور است و نوسانات آن تاثیرات منفی و غیر قابل بازگشتی بر بخش تولید و معشیت مردم خواهد گذاشت، این مسئله در سالهای گذشته بارها تکرار شده و یقینا در آینده نیز به‌همین صورت خواهد بود .
گروه‌های بی‌طرف سیاست‌های اقتصادی را به صورت تخصصی بازنگری و راه علمی ارائه کنند
وی با تاکید بر اینکه با دنبال کردن سیاست‌های معمول از رکود اقتصادی خارج نمی‌شویم، گفت: دولت‌های مختلف این سیاست‌ها را در حوزه های پولی، مالی، ارزی و اعتباری را اجرا و آزمون خود را پس داده‌اند، لذا سیاست‌های گذشته آسیب‌شناسی و روند موجود اصلاح شود، چرا که با اعمال سیاست‌های تکراری گذشته، رکود هم‌چنان پابرجا است، باید پژوهش‌های مستقل و غیر جانبدارانه در این خصوص انجام و گروه‌های بی‌طرف سیاست‌های اقتصادی را به صورت تخصصی بازنگری و راه علمی ارائه کنند.
عباسی با بیان اینکه باید قوانین و سیاست‌های اقتصادی در کشور مورد بازنگری قرار بگیرد، عنوان کرد: باید از پراکندگی در تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری شود، عموما در سخنرانی‌ها در مورد حمایت از تولید صحبت‌های فراوانی عنوان می‌شود، اما ریشه‌یابی دقیق و علمی برای حل مشکلات در این خصوص صورت نمی‌گیرد، هماهنگی سه قوه و هم‌افزایی آنها فرصت مغتنمی در این خصوص فراهم آورده است.
مدرس اقتصاد دانشگاههای استان تاکید کرد: عملکرد بخشی از فعالیت های اقتصادی کشور شفاف نیست و زمینهساز فساد است، بنابراین ضمن شفاف‌سازی در این بخش‌ها، مبارزه با فساد در بخش‌های مختلف به‌صورت عملی در دستور کار قرار بگیرد و تنها به رسانه‌ای کردن فساد اکتفا نشود، منشاءهای فساد باید شناسایی شود و ساختارهای غلط اقتصادی برخی از شرکت‌های شبه دولتی یا وابسته به نهادهای مختلف که اقتصاد را از فضای رقابتی در تولید خارج می‌کند باید اصلاح شود.
هزینه‌های وصول مالیات در ایران بالا است
وی در ادامه با اشاره به نقش درآمدهای مالیاتی در ایجاد یک اقتصاد پویا، توضیح داد: هرچه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، این یک موضوع یک تثبیت کننده خودکار و ابزار کارآمد برای مهار رکود و تورم خواهد بود و اگر دولت با درآمدهای مالیاتی اداره شود از ایجاد تورم و گسترش رکود در کشور جلوگیری می‌شود.
عباسی ادامه داد: هزینه‌های وصول مالیات در ایران بالا است به همین دلیل ساختار و سازمان مالیاتی در کشور باید چابک و توانمند شود تا هزینه‌های وصول مالیات کاهش پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: برخی از نهادهای عام‌المنفعه و موسسات خیریه، اطلاعات مالی و اقتصادی شفافی ندارند، در حالیکه باید عملکرد آنها شفاف و مشمول پرداخت مالیات شوند و به میزان اقدامات انجام شده در راستای اهداف حمایتی و خیرخواهانه از معافیت های مالیاتی بهرمند شوند، اگر فرارهای مالیاتی در کشور شناسایی شود، در بلند مدت از فشار مالیات بر بخش های مولد کشور کاسته خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص علل شکل‌گیری تورم در جامعه، تصریح کرد: ، مشکلات و پدیده های اقتصادی بعضا در برخی موارد علت و در برخی موارد معلول می‌شوند و این مسئله به مشکلات ساختاری موجود در بخش‌های اقتصادی کشور برمی‌گردد.
عباسی با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان و رسانه‌ها عامل اصلی تورم را رشد نقدینگی می‌دانند، عنوان کرد: رشد نقدینگی فقط یکی از علت های ایجاد تورم است نه لزوما علت اصلی، زیرا در طول زمان و با افزایش تولید و مبادلات اقتصادی در کشور، نیازمند تزریق نقدینگی به جامعه هستیم، این مسئله باعث گردش و تسهیل فعالیت های اقتصادی خواهد شد، به‌عبارتی چنانچه همانند کشورهای توسعه یافته، نقدینگی به سمت تولید سوق داده شود، باوجود رشد نقدینگی، تورم نزدیک صفر است.
مدرس اقتصاد دانشگاه شهرکرد افزود : به‌علت وجود فساد و خلاءهای قانونی در اقتصاد، بخشی از نقدینگی در مسیر تولید قرار نمی گیرد و به بازارهای موازی منتقل می‌شود که این مسئله باعث افزایش تقاضا و تورم در کشور خواهد شد، علاوه بر نقدینگی عوامل دیگری مانند تکانه‌های اقتصادی ناشی از افزایش شدید نرخ ارز نیز در شکل‌گیری تورم موثر هستند.
وی توضیح داد: زمانیکه نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، به‌علت وابستگی واحدهای تولیدی به واردات مواداولیه از خارج از کشور، مواد اولیه با قیمت بالاتری در اختیار تولیدکننده قرار می‌گیرد و باعث ایجاد تورم وارداتی می‌شود، افزایش قیمت در بخش‌های اقتصادی مانند مسکن، خودرو بر سایر بخش‌ها نیز تاثیر می‌گذارد و باعث ایجاد تورم بخشی همچنین شکل‌گیری تورم انتظاری می‌شود، عدم کارایی در بخش های تولیدی و ضعف تکنولوژی تولیدی می تواند از زمینه های بروز تورم باشد.
عباسی با بیان اینکه در سالهای اخیر کاهش تولید و عرضه محصول و عدم تناسب آن با تقاضای بازار باعث افزایش قیمت و زمینه بروز تورم شده است، عنوان کرد: همانطور که اشاره شد عوامل متعددی در شکل‌گیری تورم دخیل است، نباید در این مسئله نقش نقدینگی را پررنگ کنیم و از عوامل دیگر ایجاد تورم غفلت کنیم که در این صورت در حل و مهار مشکل تورم موفق نخواهیم شد.
این مدرس اقتصاد تاکید کرد: البته در شرایط رکود، نباید کنترل تورم هدف اصلی باشد، بلکه باید ساختارهای اقتصادی، مدیریتی و تولیدی در کشور اصلاح شود تا اقتصاد از رکود خارج شود و به دنبال آن تولید افزایش و تورم نیز کنترل می‌شود لذا ضرورت دارد هدف گذاری ها در راستای رفع موانع و تسهیل شرایط تولید تدوین و تعریف گردند.
انتهای پیام
