به گزارش ذاکرنیوز ، دی ماه سال گذشته بود که وزیر اقتصاد از صدور 54 هزار مطالبه‌نامه به ارزش بیش از 19 هزار میلیارد تومان از سوی گمرک ایران خبر داد. ماجرا از این قرار بود که تا سه ماهه ابتدایی سال 1401 دولت اقدام به اجرای تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک نکرد و پس از ابلاغ این سیاست گمرک ایران در تیر ماه نسبت به صدور مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی مربوط به واردات کالاهایی که در بازه زمانی ابتدای سال با نرخ محاسباتی 4200 تومانی انجام شده بود، اقدام کرد.
با وجود اینکه مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی در ابتدای سال گذشته صادر شده بود، به گفته رییس کل گمرک ایران تا اواخر سال 1401 تنها 4 هزار میلیارد تومان از حدود 20 هزار میلیارد تومان مطالبه دولت از واردکنندگان وصول شده بود. براساس پیگیری‌های انجام شده نزدیک به 20 هزار مطابه‌نامه از کل مطالبه‌نامه‌های صادر شده گمرک در سال گذشته مربوط به کسری دریافتی در ابتدای سال است که تقریبا نیمی از ارزش این مطالبه‌نامه شده مربوط به مالیات ارزش افزود و نیمه دیگر مربوط به حقوق گمرکی است.
لازم به ذکر است، در حالی سال گذشته به پایان رسید که تا پایان سال آمار جدیدی از وصول مطالبه‌نامه اعلام نشد و همچنان مشخص نیست که چه تغییری در این رخ داده و چه میزان از حقوق دولت همچنان وصول نشده است. با این وجود وزارت اقتصاد در برابر مطالبه‌های مداوم انجام شده در خصوص بلاتکلیفی هزاران میلیارد تومان از حقوق دولتی که باید تاکنون وصول می‌شده است سکوت کرده و پاسخگو نبوده است.
در نتیجه لازم است تا وزارت اقتصاد هر چه سریعتر نسبت شفاف‌سازی ابهامات موجود در این حوزه اقدام کنند.
گفتنی است، یکی از مشکلاتی که در حوزه مطالبه‌نامه‌ها رخ داده است اعتراض اکثر واردکنندگان است که این مسئله سبب افزایش شدید حجم کار کمیسیون‌های رسیدگی و طولانی شدن روند بررسی‌ها شده است. به نظر می‌رسد که ایجاد یک رویه واحد برای رسیدگی به اعتراضات ضروری است اما از اقدامات انجام شده گمرک ایران در این زمینه نیز خبری نیست.
نکته دیگر در خصوص عدم پذیرش فیش پرداختی فعالان اقتصادی خوش‌حساب (همان فعالانی که 4 هزار میلیارد تومان مطالبه‌نامه صادر شده را پرداخت کردند) از سوی سازمان امور مالیاتی است. این سازمان به این افراد اعلام کرده است که مالیات پرداختی آنان را در زمان بررسی اظهارنامه‌های سالانه مورد توجه قرار می‌دهد و مبلغ پرداخت شده را به عنوان اعتبار مالیاتی دوره بعد در نظر می‌گیرد.
به این ترتیب فعال اقتصادی برای آنکه مشمول جریمه دیرکرد نشود ناچار است تا مالیاتی که به گمرک پرداخت کرده است را مجددا به سازمان امور مالیاتی پرداخت کند که به معنای پرداخت مالیات مضاعف است. این مشکل در شورای گفتگو دولت و بخشی خصوصی نیز مطرح شده است.
این دو مورد نیز از جمله ابهامات دیگری است که در حوزه مطالبه‌نامه‌های گمرکی به وجود آمده و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شود.
