به گزارش ذاکرنیوز، یکی از مسائلی که از ابتدا سال 1402 در حوزه واردات کالاهای اساسی مطرح بود کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی بود. این مسئله در سال 1401 و پس از افزایش 6 برابری نرخ محاسباتی ارز در گمرک در دستور کار دولت قرار گرفت و به گمرک ایران ابلاغ شد.
هدف از این اقدام کاهش هزینه واردات کالاهای اساسی پس از افزایش نرخ محاسباتی از 4200 تومان به نرخ ETS بود. با این وجود حکم مربوط به کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی از 9 درصد به یک درصد مربوط به سال 1401 بود. در نتیجه برای اجرای آن در سال 1402 و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به سفره مردم مورد انتظار بود.
با این وجود حکم مربوط به این مسئله در قانون بودجه قرار نگرفته بود و دولت برای اصلاح این نرخ مالیاتی لایحه دو فوریتی را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. به گفته محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی دو فوریت این لایحه در 31 اردیبهشت سال جاری به تصویب رسیده است اما پیش از آنکه لایحه به صحن بیاید و مورد بررسی قرار بگیرد خبر تصویب آن در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به تصویب رسیده است.
تاخیر دو ماه در ابلاغ مهم‌ترین مصوبه مالیات در حوزه واردات کالاهای اساسی
خبر ابلاغ این لایحه که در شورای هماهنگی سران سه قوه به تصویب رسیده بود را گمرک ایران در تاریخ 9 خرداد یعنی روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد.
نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که چرا با وجود اهمیت کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی بر قیمت تمام شده آن، شاهد تاخیر دو ماهه در ابلاغ آن بودیم. به نظر می‌رسد که دولت از این جهت که تصویب این لایحه در مجلس زمان‌بر بوده آن را به منظور تصویب به شورای هماهنگی سران قوا برده است اما این سوال وجود دارد که چرا از همان ابتدا این اقدام انجام نشد و در ابتدا این لایحه به مجلس ارسال شد؟
انتظار واردکنندگان برای کاهش نرخ و بروز کمبود در داخل کشور
لازم به ذکر است، با توجه به رویه سال 1401 و نرخ مالیات یک درصدی واردات کالاهای اساسی، واردکنندگان انتظار داشتند که همین رویه در سال 1402 نیز تداوم پیدا کند، در نتیجه در مواردی شاهد بودیم که واردکنندگان کالاهای اساسی اقدام به ترخیص کالاهای خود نکرده بودند و در انتظار مصوبه کاهش نرخ مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی از 9 درصد به 1 درصد بودند تا پس از آن اقدام به واردات کنند.
برخی شنیده‌ها نشان می‌داد که همین مسئله سبب شده بود تا در مواردی مانند حوزه خوراک دام و طیور کمبودهایی در داخل کشور احساس شود. بنابراین شاید یکی از دلایلی که دولت نظر خود را تغییر داده و به جای مجلس مسیر شورای هماهنگی سران سه قوه را در پیش گرفته است بروز همین مشکل بوده باشد.
با توجه به تجربیات سال گذشته در خصوص افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ارز ترجیحی و تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، این انتظار وجود داشت تا اقدامات مربوطه در زمان کوتاه‌تری انجام شود.
کمااینکه در نامه‌ای که وزیر اقتصاد در اواخر فروردین ماه برای رییس جمهور ارسال کرده بود، در بند پنجم، بر ارسال لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی وارداتی به 1 درصد به شورای هماهنگی سران قوا تاکید کرده بود.
همانطور که اشاره شد نامه فوری وزیر اقتصاد به رییس جمهور مربوط به 29 فروردین ماه بوده است اما حدود 20 روز بعد خبر ارسال لایحه کاهش مالیات ارزش افزوده به مجلس منتشر شد.
با توجه به این نکته باز هم این ابهام تشدید می‌شود که علت ارسال مجدد لایحه دو فوریتی به مجلس چه بوده است و چرا یک لایحه به طور هم زمان در مجلس و شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است؟
