به گزارش ذاکرنیوز، محمد هادی سبحانیان عصر امروز در نشست شورای هماهنگی دستگاه‌های اقتصادی استان بوشهر از افزایش تفویض اختیارات به استان‌ها خبر داد و اظهار داشت: بسیاری از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی به استان‌ها تفویض شده که با اشرافی که به مسائل استان دارند برای حل و فصل چالش‌ها کمک شود.
وی توزیع عادلانه فرصت‌ها و امکانات به استان بوشهر را از دیگر رویکردهای وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برد و گفت: توزیع وصول مالیات در استان‌ها باید به‌صورت حداکثری در همان استان توزیع شود.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: به میزان سپرده‌گذاری در بانک‌های استان باید شرایطی فراهم شود تا استفاده حداکثری از منابع برده شود.
سبحانیان اضافه کرد: رویکرد وزیر امور اقتصادی و دارایی در حوزه وصول مالیاتی و سپرده‌گذاری منابع بانک‌ها این است که استان‌ها حداکثر استفاده ببرند و منابع عادلانه توزیع شود.
وی با بیان اینکه یارانه نان در اختیار مردم قرار گرفته می‌شود به مسئولیت‌های اجتماعی شرکتها و صنایع پرداخت و گفت: ساماندهی جذب اعتبارات و منابع مسئولیت‌های اجتماعی شرکتها و صنایع با محوریت استانداران در دستور کار قرار دارد.
معاون سیاست‌گذاری اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی از رشد نقدینگی خبر داد و بیان کرد: رشد نقدینگی نسبت به سنوات قبل 15 تا 16 درصد بالاتر است که بخش قابل توجهی در اختیار بنگاه‌های دولتی است که باید با اصلاح آن رشد نقدینگی به سمت تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی هدایت شود.
سبحانیان از افزایش اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه خبر داد و خاطر نشان کرد: تسهیلات اشتغال‌زایی از محل تبصره 18 قانون بودجه سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افزایش قابل توجهی یافت و امسال هم با تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه به سرعت پرداخت تسهیلات آن عملیاتی و پرداخت می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر نیز با قدردانی از دستگاه‌های حوزه اقتصادی استان خواستار همکاری بیشتر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به جامعه هدف به ویژه در بخش‌های اقتصادی شد.
ضرورت انتقال حساب شرکتها و صنایع بزرگ از مرکز کشور به استان
علی باستین با تأکید بر انتقال حساب شرکتها و صنایع بزرگ از جمله در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در بانک‌های استان افزود: انتقال حساب این شرکتها به استان نقش مهمی در کمک به طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد.
وی یکی از منابع اعتباری استان بوشهر را اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی صنایع و شرکتها دانست و تصریح کرد: تخصیص این اعتبارات به جامعه هدف تسریع شود تا طرح‌ها بر اساس برنامه زمانبندی اجرایی و عملیاتی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به تخصیص بخشی از سود صنایع به عنوان مسئولیت‌های اجتماعی گفت: انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه تخصیص 3 درصد سود خالص شرکتها و صنایع برای توسعه استان‌ها مصوب شود این درحالی است که اکنون کمتر از نیم درصد به استان اختصاص داده می‌شود.
باستین با بیان اینکه 25 درصد مردم استان بوشهر از راه ته لنجی امرار معاش می‌کنند گفت: تصویب اصلاح آیین‌نامه کالاهای ته لنجی و ملوانی یک ضرورت است و نقش مهمی در رونق اقتصادی استان بوشهر دارد.
