به گزارش ذاکرنیوز، محمدرضا پور ابراهیمی در مراسم گرامیداشت نودمین سالگرد افتتاح اتاق بازرگانی هرمزگان و افتتاح ساختمان جدید این اتاق در بندرعباس با اشاره به ضرورت و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور، اظهار داشت: با توجه به موضوع اصلاح قانون اتاق بازرگانی، یک سال و نیم است که کمسیون اقتصاد مجلس با حضور نمایندگان بخش خصوصی ، مرکز پژوهش ها و اعضای کمیسیون تشکیل شده‌است کار به اتمام رسیده و فکر می‌کنم طی یکی دو روز آینده، کمیته تخصصی جمع‌بندی نهایی را بعد از اظهار نظر ها در آخرین جلسه با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین رییس اتاق ایران برگزار شد انجام خواهد داد.
وی افزود: در این جلسه از فرصت استفاده می‌کنم و به اطلاع همه فعالان اقتصادی استان هرمزگان می‌رسانم که ظرفیت کمیسیون اقتصادی در خصوص اعتبار احکامی که موجب تقویت جایگاه بخش خصوصی و معافیت‌های اقتصادی کشور می‌شود، فراهم است، لذا گزارشی را کمیته تخصصی حداکثر تا 10 روز آینده از طریق اتاق بازرگانی به اطلاع همه خواهد رسید. مباحث نهایی در کمیسیون تصویب و در صحن علنی ارسال می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: یکی از اهداف مهم در اصلاح قانون اتاق بازرگانی، این است که بتوانیم متناسب با شرایط فوری در اقتصادی کشور که مأموریت‌های دولت تصدی‌گری در اقتصاد و افزایش حضور بخش مردمی اقتصاد کشور است تقویت کنیم و اهداف خوبی نیز لحاظ شده که از فعالان اقتصادی استان هرمزگان، پیشکسوتان بخش خصوصی در اقتصاد ایران و فعلان موثر، خوشنام و صاحب‌نظر درخواست می‌کنم به ما کمک کنند تا خروجی اقدامات ما در مشارکت با فعالان بخش خصوصی کشور خوب باشد.
پورابراهیمی همچنین با تاکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات و اقدامات در عرصه اقدامات کشور در شرایط کنونی تصریح کرد: در صورت تحقق این امر مهم شاهد ثبات حداقلی در وضعیت کشور باشیم.
وی عنوان کرد: به نظر می‌رسد آن چه در کشور باعث ایجاد وضعیت عدم بی‌ثبات در نظام اقتصاد کشور شده که هم فعالان اقتصادی و هم مردم را دچار چالش های زیادی کرده است سیاست‌های ارزی کشور است، و لازم است اقداماتی در حوزه ارز صورت گیرد. البته بخشی از این وضعیتی که را ما مستمرا در طول یک دهه اخیر به صورت ویژه رصد می‌کنیم و سند آن در حوزه اقتصادی شاهدیم برگرفته از مسائل مرتبط با تصمیمات بنیادی در نظام اقتصادی کشور است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اولین موضوعی که به نظرم می‌رسد از قسمت ارزی باید اتخاذ به تصمیم شود و ما به شدت نیازمندیم که دولت پای کار بیاید و اقدامات لازم را انجام دهد مسائلی است که به واسطه تورم ، اثر آن در حوزه کسری بودجه کاهش ارزش پول ملی کاملا مشهود است، متوسط نرخ تورم در طول چهار سال گذشته حدود 35 درصد است و استمرار آن قطعا شرایط کشور ما را با وضعیت خاصی مواجه خواهد کرد.
پورابراهیمی گفت: نرخ رشد نقدینگی در کشور در طول چهار سال گذشته از 32 درصد متوسط سالانه افزایش یافته و این زنگ خطری برای اقتصاد کشور ایران است که اگر این روند کند نشود و تحت تاثیر تصمیماتی که باید اتخاذ شود قرار نگیرد، ادامه امکان پذیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: نرخ 32 درصد رشد نقدینگی و 35 درصد نرخ تورم علامت‌های خاصی است که در طول چهار سال استمرار داشته و امسال هم شاید تا پایان سال امکان بررسی آن هست نشان دهنده آن است که ما اقدامات ویژه برای اقتصاد کشور انجام دهیم.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: اولین موضوع مهمی که باید به آن بپردازیم این است که باید تورم ایجاد شده در جامعه را ریشه‌یابی کرد، تورمی که به صورت عادی اگر سطح تورم کشور را با کشورهای اطراف مقایسه کنیم و یا نرخ متوسط تورم در ایران و فاصله تورم ما با کشورهای اطراف، حداقل 20 درصد باشد مفهومش این است که ما سالانه در کشورمان نسبت به کشورهای اطراف یا کشورهای طرف تجاری ما، 20 درصد قدرت خرید کشور ما کاهش یافته است.
