به گزارش ذاکرنیوز، داود منظور در پاسخ به پرسشی در خصوص اقداماتی که سازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه فروشگاهی در سال 1401 انجام داده، گفت: مهم‌ترین اقدامی که ما باید انجام می‌دادیم این بود که زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری لازم را در سازمان مالیاتی فراهم بکنیم به گونه‌ای که بتوانیم صورت حساب‌های الکترونیکی را از مودیان دریافت و این‌ها را در کارپوشه‌های مربوط به هر مودی ثبت و ضبط بکنیم.
وی افزود، طبیعتاً طراحی و تولید این سامانه کار نسبتا پیچیده و دشواری بود که ما این کار را تقریبا در نیمه اول سال 1401 به نتیجه رساندیم و در نیمه دوم عملیات پیاده سازی و اجرا را با مودیان در پیش گرفتیم نکته بسیار مهمم این بود که اجرای این قانون نیازمند به تدابیری بود از جمله آئین نامه‌ها و دستو رالعمل‌هایی که می‌بایست برای اجرای بهتر قانون تصویب می‌شد که ما این آئین نامه و دستورالعمل‌ها را هم هم زمان با مشارکت فعالی که کارگروه راهبری سامانه مودیان متشکل از وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات داشتیم این کار انجام گرفت.
نکته دیگر این بود که ما برای اجرای قانون می‌بایست مجموعه سخت افزار‌های سازمان و سرور‌ها و ذخیره ساز‌های اطلاعات را هم مهیا می‌کردیم که این اقدام هم صورت گرفت یک نکته بسیار مهم دیگر این بود که اجرای قانون می‌بایست قدری تسهیل گری می‌شد به لحاظ قانون گذاری، قانونی که در سال 98 تصویب شده بود نسبتا فرایند سخت گیرانه‌ای را تعریف کرده بود که این می‌توانست قدری اختلال در کسب و کار‌های مودیان ایجاد بکند.
وی افزود، به عنوان مثال عرض می‌کنم فرض قانون گذار این بود که ما وقتی که سامانه مودیان را اجرا می‌کنیم همه کسانی که عضو سامانه مودیان می‌شوند می‌بایست مودی مالیات ارزش افزوده هم باشند خوب طبیعی است که ما صرفا بخش کوچکی از فعالان اقتصادی را در سال‌های گذشته طی 8 فراخوان برای اجرای قانون ارزش افزوده فراخوان کردیم و این که ما یک مرتبه بخواهیم همه فعالان را درگیر بکنیم در اجرای این قانون این کار اجرای پایانه فروشگاهی را هم با مخاطره مواجه می‌کند.
لذا ما یک لایحه دو فوریتی را به مجلس ارائه کردیم برای تسهیل اجرای قانون یا به تعبیری اصلاح قانون پایانه‌های فروشگاهی که یکی از مواردش این بود که ما مساله قانون ارزش افزوده را از سامانه مودیان تفکیک بکنیم نکته دیگر هم این بود که در قانون اجرای دفعی پیش بینی شده بود یعنی همه مودیان بلافاصله زمانی که ما سامانه را راه اندازی می‌کنیم می‌بایست به سامانه ملحق می‌شدند و بررسی ما این بود که این ظرفیت در جامعه وجود ندارد که ما بخواهیم حدود 9 میلیون مودی را همزمان روی سامانه هدایت بکنیم لذا اجرای تدریجی هم یکی از نکاتی بود که ما در لایحه برای تسهیل اجرا پیش بینی کرده بودیم.
منظور گفت: مجموعه این تدابیر این شد که ما در کمیسیون اقتصادی دولت لایحه پیشنهادی را واصلاحات لازم در کمیسیون اقتصاد انجام گرفت و آماده هستیم که این اصلاحیه در اولین جلسات مجلس شورای اسلامی در سال جدید بتواند به تصویب نهایی برسد و ما قانون را بتوانیم آسان‌تر اجرا بکنیم.
البته در اجرای قانون فرض را بر همین مصوبه مجلس شورای اسلامی گذاشتیم و عملا کار اجرای قانون را با تدریج آغاز کردیم از ابتدای آبان ماه شرکت‌های بورسی را فراخوان کردیم از ابتدای دی ماه شرکت‌های دولتی فراخوان شدند و از ابتدای سال 1402 هم سایر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها مورد فراخوان قرار گرفتند.
رئیس سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این سوال که چه تعداد شرکت بورسی فراخوان شدند چه تعداد به سامانه متصل شدند؟ گفت: جمع کسانی که ما پیش بینی می‌کنیم در نهایت باید به سامانه مودیان ملحق بشوند حدود 10 میلیون مودی است ما عملا برای اینکه کار اجرای قانون را تسهیل بکنیم ثبت نام تمام ده میلیون مودی را بر اساس اطلاعاتی که ما از آن‌ها به عنوان مودیان مالیاتی در سامانه ثبت نام خود ما در اختیار داشتیم آمدیم این ثبت نام و عضویت را در سامانه مودیان هم انجام دادیم.
بنابراین الان همه فعالان اقتصادی اعم اشخاص حقیقی و حقوقی این‌ها دارای پرونده الکترونیکی یا به تعبیری کار پوشه مودیان هستند نزد سامانه و هر کسی که به محض اینکه بخواهد صورت حساب را ارسال کند الان ظرفیت دریافت صورتحساب فراهم است، اما در مورد شرکت‌های بورسی خوب حدودا بالغ بر 500 شرکت بورسی و فرابورسی را ما داریم تعدادی از این‌ها از جمله شرکت‌های سرمایه گذاری مشمول ارسال صورت حساب الکترونیکی به سامانه نیستند.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد، تا پایان سال 1401 حدود 350 شرکت بورسی را در سامانه دریافت کردیم اطلاعاتشان را و الان دارند صورت حساب هایشان را به طور منظم ارسال می‌کنند شرکت‌های دولتی هم حدود 500 شرکت هستند یک مقداری کار در مورد شرکت‌های دولتی با کندی پیشرفت کرده و تعداد شرکت‌هایی که صورت حساب ارسال کردند تا پایان سال 14 شرکت هست، اما شرکت‌های دیگر هم برآورد ما این است که حدود 400 هزار ما شخص حقوقی دیگر هم داریم که آن‌ها هم باید از ابتدای سال 1402 ارسال صورت حساب هایشان را آغاز می‌کنیم.
منظور در پایان گفت : شرکت‌های بورسی که مشمول صورت حساب هستند و باید ارسال بکنند بالغ بر 75 درصد الان در سامانه حضور پیدا کردند و تعداد صورت حساب‌هایی که ما تا الان در این 4 ماه بعد از اجرای قانون در سال 1401 دریافت کردیم بالغ بر 50 میلیون صورتحساب بوده ارزش صورت حساب‌ها بالغ بر 900 هزار میلیارد تومان و میزان ارزش افزوده ابرازی در این سامانه حدود 65 هزار میلیارد تومان بوده و مهم‌تر از همه این که حدود 72 هزار شرکت هم به عنوان دریافت کنندگان صورت حساب اطلاعات خرید خودشان را در سامانه ثبت کردند و تایید کردند.
فروش‌هایی که به آن‌ها انجام گرفته، اما در مورد شرکت‌های دولتی خوب طبیعی است که این شرکت‌ها هم مثل بقیه مشمولین می‌بایست نسبت به اتصال به سامانه هر چه زودتر اقدام بکنند هر شرکتی یا هر مودی که اصولا فراخوان بشود و وارد سامانه نشود از زمان فراخوان این‌ها مشمول جرایم ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاهی می‌شود در این قانون پیش بینی شده که 10 درصد میزان فروش را می‌بایست به عنوان جریمه پرداخت بکنند و 50 درصد هم قابل بخشودگی است توسط سازمان، جریمه‌ها قابل بخشودگی هست اگر دلایل مستندی داشته باشد که توجیه بکند علت تاخیر را ما تا 50 درصد می‌توانیم ببخشیم.
وی افزود، البته ما اصلاحیه و در قانون تسهیلی که الان انتظار داریم مجلس به ما ابلاغ کند و تصویب بشود آنجا تا 100 درصد را هم برای دوره گزار و این دوره اجرای تدریجی مجوز خواهیم گرفت لذا ما تلاش می‌کنیم اجرای این قانون به کسب و کار مردم آسیب وارد نکند و شرکت‌ها به همین ترتیب و همه ابزار‌های لازم و تدابیری که لازم هست که این قانون را بهتر اجرا کنیم با مجلس محترم و با دولت و با سایر ذینفعان داریم دنبال می‌کنیم.
منظور در واکنش به این پرسش که آیا اسامی شرکت‌هایی که نیامدند منتشر خواهد شد؟ گفت: این برای سازمان هزینه‌ای ندارد که اسم این شرکت‌ها را ما انتشار بدهیم، ولی ما فکر می‌کنیم که نیاز به انتشار طبیعتا ندارد جایی هم مکلف نشدیم که اسامی مودیانی که نمی‌آیند منتشر بکنیم خود ما مودی مشمول این جریمه‌ها می‌شود یک نکته بسیار مهم در مورد مودیانی که به سامانه مراجعه نمی‌کنند این هست که معافیت‌های قانونی که برای آن‌ها پیش بینی شده در قانون مالیات‌های مستقیم آن معافیت‌ها را هم از دست می‌دهند.
ما الان اغلب شرکت هایمان از یک معافیت‌های قابل توجهی دارند استفاده می‌کنند مثلا فرض بفرمایید که معافیت سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته براساس ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت صادراتی و انواع معافیت‌هایی که وجود دارد یکی از مجازات‌هایی که در قانون پیش بینی شده که از سامانه مودیان تخطی می‌کنند این است که معافیت‌ها را هم از دست می‌دهند.
