به گزارش ذاکرنیوز به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، هادی خانی در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است.
وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز در کشور متولی مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد هستند می‌توانند بروز و ظهور پولشویی را شاهد باشند که باید تدابیری برای آن اتخاذ شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: غیر از بانک‌ها، بورس، بیمه، برخی از شرکت‌های صنعتی و هر جایی که این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد و تطهیر شده و وارد چرخه اقتصاد شود به ستاد پولشویی مرتبط است.
وی افزود: حدود ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعه‌ها را شناسایی کردیم که باید برای آنها برنامه‌ریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را بگیریم.
خانی ادامه داد: در حوزه نظام بانکی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاده است. حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد از آنها به مرجع قضائی اعلام شد.
ارسال ۸۱ پرونده با موضوع ارز به مرجع قضائی
رئیس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: طی چند ماهه اخیر در موضوع ارز، افرادی که از طریق ارز به دنبال پولشویی بودند و اخلال در بازار ارزی ایجاد می‌کردند ۸۱ مورد پرونده به مرجع قضائی اعلام شده است.
خانی تصریح کرد: جلسات مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی یک هفته در میان با حضور ۷ وزیر دولت، نماینده قوه قضائیه، سه نماینده مجلس و رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عضو هستند تشکیل می‌شود و همه هماهنگ در یک تقسیم کار ملی تلاش می‌کنند.
وی بیان کرد: همه متولیان مبارزه با فساد در سنگرهای خود به خوبی در حال انجام وظایف به نحو احسن هستند؛ اما یک تقسیم کار تیمی وجود نداشته است، بر این اساس در حال رفع این نقیصه هستیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: طی روزهای گذشته یک تفاهم‌نامه چندجانبه با قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی امضا شد، در این تفاهم‌نامه یک تقسیم کار و ایجاد کمیته ضربت و برخورد با پرونده‌های فساد علی‌الخصوص پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود دارد و امیدوارم شاهد هماهنگی بیشتری بین متولیان باشیم.
خانی بیان کرد: نظام بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌های است که در حوزه مبارزه با پولشویی هم تأثیرگذار و هم تاثیرپذیر است، بخش عمده‌ای از پول‌هایی که در نظام بانکی رسوب می‌کند و مشکوک به اقدام پولشویی یا تروریستی است ریشه آن به خارج از بانک بر می‌گردد؛ اما در بانک قابل شناسایی است.
وی تاکید کرد: در نظام بانکی به عنوان یکی از نقاطی که بسیاری از آسیب‌های حاصل از اقدامات سو در حوزه اقتصادی از جمله در تأمین مالی تروریسم و پولشویی رسوب آن در نظام بانکی اتفاق می‌افتد نقش بسیار مؤثری دارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: امروز نظام بانکی با کمک مرکز اطلاعات مالی با محوریت بانک مرکزی در حوزه تدوین شیوه‌ها، روش‌ها و کنترل عملکرد اقدامات خوبی انجام داده، سامانه‌های خوبی در نظام بانکی ایجاد شده که جریانات مالی را رصد می‌کند و به سمتی حرکت می‌کنیم که در آینده نزدیک یک سامانه جامع ضد پولشویی به صورت واحد در تمام بانک‌ها داشته باشیم.
