به گزارش ذاکرنیوز، مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در تاریخ ششم شهریور ماه 1400 به بازسازی ساختار فرهنگ کشور اشاره فرمودند. با توجه به این که اساساً تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف مدیریت ساختارهای فرهنگی بوده و مأموریت اصلی این شورا از ابتدای انقلاب نیز امتداد بحث انقلاب به ویژه در بعد فرهنگی بوده است، بررسی آسیبهای این شورا در سالیان گذشته و نقش آن، به عنوان قرارگاه فرهنگی کشور، در بازسازی ساختارهای فرهنگی و الزاماتی که این عنوان برای آن پدید میآورد، امری ضروری است.
سید محمدحسین هاشمیان، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و دبیر شورای حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پرسش‌های ما در این زمینه پاسخ داده است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم:
تأثیر عوامل بیرونی بر عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی
*اساساً دلیل طرح بحث بازسازی ساختار فرهنگ چه بوده است؟ آیا شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای مأموریت خود به بازسازی ساختارها و یا بحث مهندسی فرهنگی که در همین راستا بوده، اهتمام نورزیده است؟ چه اتفاقاتی رخ داده و چه خلأهایی وجود داشته است که بعد از طی سال‌ها از انقلاب اسلامی و تمرکز شورای عالی انقلاب بر این مسئله، مقام معظم رهبری دوباره آن را مطرح کرده و تأکید میکنند و میفرمایند که در این زمینه باید یک باسازی انقلابی در ساختارهای فرهنگی اتفاق بیفتد؟
قطع به یقین، مطالبه حضرت آقا در حوزه تحول انقلابی ساختارهای فرهنگی به معنای این نیست که در دهه های اخیر یا سال‌های اخیر، کارهایی صورت نگرفته است؛ اما میتوان سؤال را به این صورت مطرح کرد که آیا کارهای انجام شده، رضایتبخش بوده و آیا واقعا ما را در بحث ساختار فرهنگی کشور به وضعیت مطلوب رسانده است یا خیر؟ این کارها قطعاً کافی نبوده و ما با وضعیت مطلوب خود فاصله داریم.
شورای عالی انقلاب فرهنگی به استثنای دو دوره اخیر، یعنی هشت سال اخیری که شخص آقای روحانی و دولت و وزرای مرتبط با ایشان فعالیت میکردند، دوران نسبتاً قابل قبولی داشته است و با بررسی ادوار مختلف شورا، مشاهده میکنیم که کارهای مناسبی انجام شده است.
البته شورا بیشتر با رویکرد سندنویسی عمل کرده است؛ با این حال، خروجیهایی وجود داشته است، مانند سند مهندسی فرهنگی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور و اکنون که شورای عالی انقلاب فرهنگی جان دوبارهای گرفته است، همان خروجیها و اسناد، مورد استناد قرار میگیرد؛ به عنوان مثال، وزیر محترم آموزش و پرورش که اخیراً از مجلس رأی اعتماد گرفتند، در صدر مباحث خود به سند تحول آموزش و پرورش پرداختند.
آقای دکتر کبکانیان که اخیراً هم به عنوان عضو شورا منصوب شدند نیز با استناد به سند نقشه جامع علمی کشور، در رابطه با سهمیه پذیرش دانشجویان رشتههای علوم پزشکی استدلال میکنند که مبتنی بر این سند، باید ظرفیت پذیرش رشتههای پزشکی، افزایش پیدا کند. این شواهد نشان میدهد که اقدامات شورا هنوز هم برای ما قابل استفاده است.
آنچه که در دولت آقای روحانی اتفاق افتاد، وجود یک رویکرد سیاسی بود که تبعات خاصی هم در اقتصاد و هم در حوزه فرهنگ بر جای گذاشت و نوعی عدم اهتمام و یا عدم اولویتبندی فرهنگ وجود داشت که به تبع، شورای عالی انقلاب فرهنگی را نیز به محاق برد.
این عدم اهتمام در ابعاد مختلفی صورت گرفت؛ مانند پشتیبانیهای مالی و بودجهای، عدم اولویت دادن به شورا، عدم صرف وقت برای تشکیل جلسات به عنوان رئیس شورا و تغییر دبیر شورا.
ایشان آقای مخبر را کنار نهادند و بعد از دو و نیم الی سه سال، آقای عاملی را به عنوان دبیر انتخاب کردند. به هر ترتیب، در 8 سال گذشته، هر روز از فروغ کارها کاسته شد. این به این معنا نیست که دوران قبل از آقای روحانی یا به تعبیری، دوران دبیری آقای مخبر یا قبل از آن، عملکرد شورا قابل نقد نیست؛ بلکه منظور آن است که شاید بهتر باشد بیش از این که شورا را نقد کنیم، به مناسبات بین شورای عالی انقلاب فرهنگی بپردازیم.
سطوح بازسازی ساختار فرهنگی
* یعنی شما عوامل بیرونی را در عملکرد شورا دخیل میدانید؟
یک بخش جدی این مسأله، مربوط به عوامل بیرونی است؛ اما اگر دقیقتر نگاه شود، بخش دیگر این مسأله به این موضوع مربوط می‌شود که اساساً ورود به بحث ساختار فرهنگی کشور باید از یک رویکرد مشکک و لایهای برخوردار باشد.
سطح اول؛ مناسبات نظامهای سهگانه
در این رویکرد، اولین سطح بازسازی ساختار فرهنگی، سطح مناسبات میان فرهنگ با نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام مدیریتی کشور است. منظور از نظام مدیریتی، مشخصاً سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی است؛ یعنی فرهنگ و ساختار فرهنگی کشور در این سال‌ها، هم از ناحیه سیاسی آسیب دیده است که بهترین مصداق آن، مناسبات دولت آقای روحانی با شورای انقلاب فرهنگی است و هم از ناحیه اقتصاد ضربه دیده و در مقوله اقتصاد فرهنگ، یک نوع سردرگمی وجود دارد؛ به گونهای که برخی معتقدند توسعه VODها و پلتفرمهای مختلف و حتی حرکت به سمت شرکتهای دانشبنیان و صنایع خلاق در حوزه فرهنگ و هنر، امر مطلوبی است؛ اما برخی دیگر، این موضوعات را نوعی تهدید میدانند و معتقدند که نگاه اقتصادی به فرهنگ و بازاری شدن و گیشهپسند شدن آن بدون یک رویکرد متقن، آسیبهای خاص خود را برای ارزشهای فرهنگی در پی دارد. به هر ترتیب، هنوز در حوزه اقتصاد هنر و اقتصاد فرهنگ، یک چارچوب سیاستی متقنی حاصل نشده است.
ضرورت توجه به بودجههای فرهنگی سازمانهای اقتصادی
نظام مدیریتی کشور، یعنی سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدام، مناسبات تعریف شده و مناسبی با حوزه فرهنگ ندارند؛ به ویژه با توجه به بحرانهای برنامهای و بودجهای که در حوزه فرهنگ وجود دارد، متأسفانه فرهنگ، یک حوزۀ دست چندم تلقی شده است که بود و نبود آن چندان اهمیتی ندارد.
البته شاید در سیاست‌های اعلامی، از حوزه فرهنگ هزینه شده و اهمیت آن بیان شود، ولی در عمل، حوزه فرهنگ واقعاً نه در اولویت سازمان اداری استخدامی قرار دارد و نه در اولویت سازمان برنامه و بودجه. هرچند مباحث بودجهای در فرهنگ، شاید بحث جدی نباشد؛ اما زمانی که فرهنگ در اولویت قرار نگیرد، سایر حمایتها نیز اتفاق نمیافتد. به عبارت دیگر، اولویتهای مورد نیاز فرهنگ، صرفاً اولویتهای مالی نیست؛ بلکه شامل اولویتهای انسانی و اولویتهای ساختاری نیز می‌شود و سازمان اداری و استخدامی نباید صرفاً به تقویت منابع انسانی حوزه فرهنگ و یا به عنوان مثال، تعریف کدهای استخدامی لازم برای آموزش و پرورش بپردازد تا با جذب معلمان جدید، منابع انسانی فرهنگ تقویت شود.
بخش جدید نظام مدیریتی کشور، در رابطه با مناسبات فرایندی و مدیریتی میان حوزه فرهنگ و نهادهای فرهنگی با سایر بخشها است؛ به عنوان مثال، بودجه فرهنگیِ نهادهایی که مشخصاً نهادهای فرهنگی محسوب میشوند، یک رقمی است، اما بخش هفتاد درصدی لایحه بودجهای دولت، بودجههای شرکتهای دولتی است که تحت عنوان بودجههای شرکتی به سازمانهای اقتصادی اختصاص مییابد.
هر یک از این سازمانها و شرکتها، دارای بودجههای فرهنگی هستند که در امور فرهنگی هزینه میکنند و مجموع آنها، بسیار بیشتر از بودجههای نهادهای فرهنگی است. چرا این بودجهها و روابط میان نهادهای فرهنگی و این بخشهای کشور، لحاظ نمیشود؟
*مدیریت این موضوع به چه نحو میتواند باشد؟ این که عوامل بیرون از فرهنگ و نهادهای غیرفرهنگی، دارای بودجههای فرهنگیای هستند که بیشتر از بودجه نهادهای فرهنگی است، چگونه قابل مدیریت بوده و الگوی مدیریتی که میتوان در بازسازی ساختار فرهنگ در این زمینه به آن توجه کرد، چه خواهد بود؟
اگر فرمایش حضرت آقا تحقق یابد و شورای عالی انقلاب فرهنگی واقعاً تبدیل به قرارگاه فرهنگی کشور شود، تصمیمگیری درباره این بودجهها و هزینهکرد آنها قطعاً سروسامانی پیدا میکند؛ یعنی قرارگاه فرهنگی کشور فقط به بودجههای نهادهای فرهنگی ورود پیدا نمیکند، بلکه در بودجه شرکتهای دولتی هم وارد خواهد شد.
به عنوان مثال، براساس دادههایی که قابل اثبات هم است، شرکت مس سرچشمه کرمان، به عنوان یک شرکت کاملاً اقتصادی، بودجهای تحت عنوان فرهنگی یا عنوانهای دارای دلالتهای فرهنگی دارد که رقم مجموع این بودجه، از بودجه نهادهای فرهنگی کرمان، مانند مرکز مدیریت حوزه استان کرمان، حوزه علمیه خواهران کرمان و سازمان تبلیغات کرمان بالاتر است؛ در حالی که حل مسائل فرهنگی از نهادهای فرهنگی مطالبه می‌شود و در خصوص بودجه این شرکت اقتصادی، هیچ مأموریت و حوزه تعریف شدهای وجود ندارد و مدیر آن میتواند با آزادی عمل بسیار بالا، این بودجه را در هر بخشی که تمایل داشت، هزینه کرده و پاسخگوی هیچ نهاد و فردی هم نباشد. در بحث شفافیت در عملکرد نیز وضعیت نامطلوبتر و یک نوع آشفتگی وجود دارد.
سطح دوم؛ مناسبات درونی نظام فرهنگی
بنابراین، سطح اول بحث بازسازی ساختار فرهنگ کشور، مربوط به مناسبات میان سه حوزه، یعنی نظام سیاسی، نظام اقتصادی و نظام مدیریتی با فرهنگ است که یک لایه کلان تحول ساختار فرهنگی را دربرگرفته و مناسبات بیرونی نظام فرهنگی با این سه نظام را تعریف میکند.
لایه دوم این بحث، خود فرهنگ است؛ یعنی حرکت به این سمت که درون نظام فرهنگی کشور، باید چه طراحی سیستم و ساختاری صورت پذیرد؟ روشن است که کنشگران و بازیگران این ساختار یا به عبارتی، صاحب سیستمها یا خردهنظامهای این سیستم فرهنگی، متنوع هستند؛ بخشی از آنها دارای شکل سازمانی هستند که خود این سازمانها نیز برخی حاکمیتی بوده و شکل حاکمیتی آنها نیز تنوعاتی دارد که برخی در قالب نهادها و سازمانهای فرهنگی دولتی قرار دارند و بخش دیگری نیز وابسته به دفتر مقام معظم رهبری هستند.
سازمانهای غیر حاکمیتی نیز شامل سازمانهای مردمنهاد، NGOها و دیگر سازمانهای مردمی میشوند. علاوه بر سازمانهای حاکمیتی و غیر حاکمیتی، کنشگران فرهنگی نیز وجود دارند که امروزه در قالبی غیر سازمانی تحت عنوان تمن (تشکلهای مردمنهاد) فعالیت میکنند و گروههای جهادی نیز ضمن آن تعریف میشوند که ممکن است فعالیت آنان در قالب سازمانی به آن معنا انجام نگیرد، بلکه در قالب بسیار منعطفتری به کارهای میدانی و مردمی بپردازند.
آسیب عدم تعاون میان کنشگران نظام فرهنگی
با ملاحظه چنین فضایی، مشاهده میکنیم که چه از حیث تقسیم کار و هماهنگی و همکاری در نظام تقسیم کار، چه از حیث توزیع اطلاعات و چه از حیث توزیع مناسب منابع، یک نظام ارتباطی مطلوبی میان این بازیگران و کنشگران فرهنگی وجود ندارد؛ یعنی این سه مسأله (تقسیم کار، توزیع اطلاعات و منابع) میان این خردهنظامها سازماندهی نشده است، در حالی که در امر سازماندهی فرهنگ، این سه حوزه، از اولویت بالایی برخوردار هستند و هم جریان کار، هم جریان اطلاعات و هم جریان منابع مالی باید بهصورت دقیق، تقسیم و توزیع شود تا ساختار درونی فرهنگ بتواند در درون خود و در میان عناصر فعال درونی خود، نوعی تعاونی ایجاد کند.
«تعاون» یک کلیدواژه قرآنی است؛ یعنی راهبرد تعاون که قرآن میفرماید: «تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان»؛ به این معنا که ما براساس آن مأموریت مقدس و متعالی که تعریف کردیم، بتوانیم بین این عناصر، همکاری توأم با هماهنگی ایجاد کنیم.
چنین هدفی تاکنون تحقق نیافته و این کنشگران مختلف، در لایههای مختلف سیاستگذاری تا لایه عملیات فرهنگی، با یکدیگر تعاون و پیوستگی ندارند و هر کسی ساز خود را میزند. مطالبه حضرت آقا در احکام جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تبدیل شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی به یک قرارگاه فرهنگی نیز دقیقا ناشی از همین عدم تعاون است.
*این قرارگاه که مناسبات سیاسی کلان را درون خود فرهنگ هماهنگ میکند، چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟ یکی از مسائل اصلی که حضرت آقا در احکام سال 1393 فرمودند، این بود که شرط موفقیت شورای عالی، التزام آن به عنوان خود و توجه به قرارگاه فرهنگی بودن آن است. شما در پاسخ به سؤال قبلی فرمودید که تعیین نسبتهای اقتصادی و حل این مسائل باید توسط قرارگاه صورت پذیرد و معتقد هستید که تنظیم مناسبات درون خود سیستم فرهنگی و نحوه ایجاد مشارکت مردم نیز ذیل عنوان قرارگاه فرهنگی قابل تعریف است و از سوی دیگر، میتوان گفت عدم توفیقات شورا تاکنون نیز شاید به نحوی ناشی از همین مسأله بوده است که شورا نقش قرارگاه فرهنگی خود را ایفا نکرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، شورا برای آن که تبدیل به یک قرارگاه فرهنگی شود، باید دارای چه ویژگیهایی باشد و با توجه به این که اساساً «قرارگاه» یک اصطلاح نظامی است، این مفهوم چه ابعاد، ویژگیها و دلالتهایی در عرصه فرهنگی دارد؟ و نهایتاً این که نسبت این قرارگاه با لایههای مردمی به چه نحو باید باشد و از این حیث، آیا رویکرد سندنویسی شورا، رویکرد صحیحی برای هدایت فرهنگی است یا خیر؟
مؤلفههای سهگانه قرارگاه فرهنگی
یک قرارگاه به لحاظ ساختاری، از سایر الگوها تفاوت داشته و از سه کلان مؤلفه تشکیل می‌شود که و اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی به مثابه یک قرارگاه لحاظ شود، نه یک شورای کلان سیاستگذاری، باید واجد این سه مؤلفه باشد.
مؤلفه نخست؛ پیوند عمل و نظر
مولفه نخست، پیوند نظر و عمل است که تاکنون چنین پیوندی وجود نداشته است؛ یعنی اسناد سیاستی که تنظیم میشوند، در عملیاتی شدن و ایجاد یک تحول عینی در فرهنگ، با چالش روبهرو بوده است؛ به عنوان مثال، در حوزه حجاب، سندنویسی شده و وظایف هجده دستگاه در این خصوص، روشن شده است؛ اما در عمل مشاهده می‌شود که هیچ فرد و دستگاهی، در این زمینه، اقدامی انجام نداده است.
*مشکل این عدم اتصال کجاست؟ یعنی آیا الزام قانونی برای آن لحاظ شده است؟
برخی این بحث را کلانتر نگاه میکنند و خود شورا و قانون اساسی را مطرح میکنند؛ ولی از آنجا که در حوزه اجرایی، وزارتخانهها و نهادهای متنوع فرهنگی که موضوعات میان آنان تقسیم کار شده است، به راحتی در انجام وظایف خود کوتاهی کردهاند، مشخص می‌شود که این موضوع، فاقد ضمانت اجرایی لازم بوده است.
ضرورت پیوند میان سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا
*این که حکم قانون دارد، کفایت نمیکند؟
خیر، چون حتی مصوّبات مجلس شورای اسلامی نیز در صورتی واقعاً ضمانت اجرایی دارند که دو موضوع در آنها مشخص شده باشد: یکی تعریف ردیف بودجه دستگاهها در خصوص آن مصوبه و دیگری، جرمانگاری مدیریتی آن؛ به گونهای که اگر مدیری در انجام آن قانون کوتاهی کرد، به لحاظ قانونی مجرم شناخته شده و نهاد قضا بتواند با وی برخورد کند.
در مصوبات شورای عالی فرهنگی، هیچ یک از این دو امر، وجود ندارد و دستگاه‌های اجرایی میتوانند استدلال کنند که برای این اسناد و مصوبات، بودجهای تعریف نشده است و تا حدودی هم درست میگویند؛ چراکه این دستگاهها نیز بر پایه نظام برنامه و بودجه سالانهای عمل میکنند و بودجه تخصیص میدهند که مجلس برای آنان مشخص کرده و در مقابل دیوان محاسبات نیز باید بر اساس آن پاسخ دهند.
بنابراین، ما شاهد یک نوع افتراق هستیم؛ از یک سو، نظام برنامهای توسط مجلس و مبتنی بر قانون بودجه تعیین می‌شود و از سوی دیگر، شورای عالی فرهنگی نیز یک سلسله تکالیفی برای دستگاهها تعیین میکند. راه حل این مسأله، همان پیوند میان سیاستگذاری و قانونگذاری است که به ویژه در مجلس فعلی، فرصت این امر مهیا است و کمیسیون فرهنگی این مجلس، پیشگام شده و قصد دارد تا مباحثی مانند سند مد و لباس یا پیوستنگاری که در دو برنامه توسعه هم بیان شده است را تبدیل به قانون کرده و نهادها و وزارتخانههای اقتصادی و صنعتی را به لحاظ قانونی، ملزم به اجرای آن نماید.
بنابراین، تجربه قانونگذاری فرهنگی مجلس نیز غنا یافته و مجلس متوجه شده است که تصویب قوانین، بدون تعیین بودجه سالیانه و نیز بدون جرمانگاری، به اجرا ختم نشده و مجریان به راحتی از انجام آن شانه خالی میکنند.
بنابراین، یکی از مؤلفههای قرارگاه، پیوند نظر و عمل است و یکی از مصادیق این پیوند نیز تبدیل سیاست و سیاستگذاریها به قانون است؛ به نحوی که ضمانت اجرایی آن نیز در خود قانون لحاظ شده باشد. متأسفانه در کشور ما، سیاستگذاری به سندنویسی و تدوین تقلیل پیدا کرده است؛ در حالی که در الگوی قرارگاهی، سیاستگذاری فرایندی است که شامل تدوین، اجرا و ارزیابی می‌شود و تدوین و سیاست هم تبدیل به قانون شده و به لایه اجرا میرسد.
قرارگاه در لایه اجرا و ارزیابی نیز وارد می‌شود. مفهوم قرارگاه، استعارهای است که از جنگ و جبهه اخذ شده است و در این الگو، قرارگاه، هماهنگ کننده عملیات بوده و بعد از آن که استراتژی جنگ تعریف می‌شود، به برنامهریزی عملیات و اجرای آن پرداخته می‌شود و در حین عملیات و اجرا نیز فرماندهان جنگ در قرارگاه نشسته و عملیات را مدیریت میکنند و نهایتا به ارزیابی اشکالات میپردازند که این ارزیابی نیز بعد از اجرای عملیات صورت نمیگیرد، بلکه در حین اجرای آن سعی می‌شود تا انحرافات، چالشها و مشکلات برنامه و راهبرد، برطرف شود.
به هر حال، پیوند لازم میان حوزه سیاست و اجرا و نظر و عمل، در قرارگاه برقرار می‌شود؛ اما در شورایی که دبیرخانه آن با چالشهای مختلفی مواجه بوده و اساساً افراد درون آن فاقد رویکرد قرارگاهی هستند و منحصرا در لایه پشتیبانی کارشناسی و تدوین سیاست دخالت میکنند، چنین پیوندی رقم نمیخورد.
مؤلفه دوم؛ اتخاذ رویکرد جبههای
مؤلفه دوم قرارگاه، داشتن رویکرد جبههای به قرارگاه است که این ویژگی نیز در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشاهده نمیشود. در رویکردهای مطالعات راهبردی، دو نگاه وجود دارد: یک نگاه برنامهریزی است که یک طرحریزی نظری برای امور است و مقام نظر و عمل را نیز جدا لحاظ میکند.
برای این رویکرد، مهم نیست که برنامههای تدوین شده آیا براساس زمینهها و ظرفیتهای اجرایی و براساس مشارکت مجریان تدوین می‌شود یا خیر و آیا این برنامه‌ها اجرایی می‌شود یا نه. در مقابل، یک نگاه موقیعتیابی وجود دارد که به عنوان قدیمیترین نگاه در مطالعات راهبردی، خاستگاه آن، به دیدگاههای نظامی و جنگی و کتاب هنر جنگ نوشته سان تزو برمیگردد که چهار هزار یا دو هزار و پانصد سال پیش در چین نوشته شده و هنوز هم در بحث راهبردهای جنگ کاربرد دارد. واژه استراتژیک نیز در لغتشناسی، به معنای «هنر جنگ» ترجمه شده است.
با این نگاه، مفهوم قرارگاه کاملاً به این معناست که یک فضای جبههای بر آن حاکم است و در ادبیات حضرت آقا نیز تأکیدهای فراوانی بر تعابیر تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتو فرهنگی و آتش به اختیار وجود دارد. همه این مفاهیم، در منظومه استعاره جنگ قرار دارند. زمانی که تمام این مباحث، دلالت بر فضای جبهه و جنگ دارد، چرا ما نباید ساختار مدیریت، سیاستگذاری و راهبری فرهنگی را متناسب با این فضا نبینیم؟
آثار و برکات رویکرد جبههای قرارگاه
*اگر این رویکرد غلبه پیدا کند، در قرارگاه چه اتفاقی می‌افتد؟
یکی از اتفاقات، همان پیوند نظر و عمل خواهد بود که این امر فقط در قرارگاه رخ می دهد. رخداد دوم، رویکرد جهادی است. «جهاد» کلیدواژه قرآنی است و منظور از آن، الزاماً جهاد نظامی نیست؛ بلکه در ادبیات دینی، جهاد اصغر و جهاد اکبر وجود دارد و قرآن کریم در این خصوص میفرماید: «والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ان الله لمع المحسنین». این کلیدواژه، بار عملیاتی کار را نیز افزایش میدهد.
معنابخشی به فعالیتهای فرهنگی
علاوه بر این، یک نوع معنابخشی قدسی نیز به فضای فرهنگ انجام میدهد تا نگاه به فرهنگ، صرفاً در چارچوب سیاستگذاری سکولار که یکی از آسیبهای جدی شورایِ منتزع از عمل است، صورت نگیرد.
در نگاه قرارگاهی، فقط بحث رویکرد عملگرایانه نیست که صرفاً با پیوند نظر و عمل، مشکل حل شود؛ بلکه یک رویکرد جهادی نیز لازم است که با استناد به آیه « قل إنّما أعظکم بواحدۀ أن تقوموا لله مثنی و فرادی» برای تک تک افراد «کُلُّکم راعٍ و کُلّکم مسئولٌ عن رعیّته»، یک مشارکتجویی وسیعی را نیز مطرح میکند و مردم را به گونهای وارد میدان میکند که الگوی حکمرانی خوب که اندیشه غربی از آن دم میزند، به پای آن نمیرسد.
افزایش مشارکت مردمی برمبنای تکلیفگرایی
رویکرد جهادی و نگاه جبههایِ قرارگاه، برکات دیگری هم دارد. بحث برکت، هم بحث معنابخشی و هم بحث تکلیفگرایی را مطرح میکند؛ یعنی یک نوع نشاطی که شما را مأمور به تکلیف میکند و رویکرد جهادی، برکات این چنینی فراوانی دارد. این رویکرد، برخلاف رویکردهای سازمانی، فضا را برای مشارکتجویی افراد مهیا میکند و هر کسی به اندازه وسع خود، قیام لله خواهد داشت؛ نه این که همه امور در یک مجموعه سازمانهایی منحصر شود که متأسفانه تبدیل به اداراتی مبتنی بر چهارچوب عقلانیت اقتصادی حقوقی شده و برکت کار را از بین ببرند.
در حال حاضر، بسیاری از سازمانهای موجود، برخلاف بودجههایی که دریافت کردهاند، کار چندانی انجام نداده و این بودجهها را صرف امور ستادی و کارهای درون سازمان کردهاند نه مأموریت اصلی آنها اما در رویکرد جهادی، فضای بازی برای مشارکت وجود دارد که در آن، اخلاص و برکت وجود دارد. در بسیاری از کارهای فرهنگی، بودجه و مباحث مالی، تعیین کننده نیست و در رویکرد جهادی، ظرفیتهای مردمی که سرشار از فرصتهاست، یک راهبرد اساسی است.
این موضوع در مسأله کرونا و مسائل مشابه آن، مشاهده شده و تأثیر خود را نشان داده است. در راهبرد رویکرد جهادی، مردم فقط یک ابزار نیستند؛ بلکه یک هدف غایی نیز هستند. قرآن کریم در این خصوص میفرماید: «خذ من أموالهم صدقۀ تُطهِّرهم و تُزکّیهم بها و صل علیهم»؛ یعنی مشارکت مردمی خود، یک محملی برای تعالی جامعه است و دولت و حکومت هرگز حق ندارد باب مشارکت مردمی را ببندد.
حذف سازمانوارگی و تقویت نهادهای دینی
در رویکرد جهادی، سازمانوارگی کنار میرود و نهادهای دین، مانند مساجد و هیئات فعال و برجستهتر میشوند. در تجربه جنگ تحمیلی نیز اعزام به جبهه‌ها، از مساجد صورت میگرفت؛ بنابراین، مفهوم قرارگاه یا رویکرد جهادی، صرفاً یک کلیدواژه ساده نیست و این رویکرد، تحولات عظیمی را هم در سبک مدیریت و هم در ساختار رقم میزند؛ یعنی مدیر جهادی به گونه دیگری عمل میکند و سیستم و ساختار نیز یک شرایط خاصی را رقم میزند. فرهنگ کار جهادی با فرهنگ کار اداری و کارمندیِ منوط به ثبت ساعت، تفاوت دارد.
مسأله نسبت شورای عالی فرهنگی با مجلس و دولت
*از صحبت شما در خصوص بحث ضمانت اجرایی چنین برداشت می‌شود که شورا پیشنهاداتی را به مجلس ارائه میکند و مجلس نیز طبق مقتضای این پیشنهادات، آنها را تبدیل به قانون میکند. در کنار این بحث، رویکرد جبههای را نیز مطرح کردید. اگر بخواهیم این مباحث را در یک الگوی منسجمی ارائه کنیم که در مقابل رویکردهای غربی نیز حرفی برای گفتن داشته باشد، این الگو به چه صورت خواهد بود و در این الگو، روابط مجلس با شورا چگونه ترسیم می‌شود؟ آیا شورا جایگاه خود را از دست نمیدهد؟ علاوه بر این، آیا یک نوع دوگانگی میان مجلس و شورا شکل نخواهد گرفت؟
آنچه تاکنون مورد تأکید قرار گرفت، ضرورت رویکرد قرارگاهی بود؛ اما این که رابطه شورا با مجلس و دیگر بخشهای مدیریتی و اجرایی چگونه خواهد بود، اشارهای نشده و مراد هم این نبود که شورا تبدیل به قرارگاهی شود که مجلس مصوبات آن را تبدیل به قانون نماید.
ارائه الگوی این روابط نیاز به تأمل دارد. ممکن است در الگوی مطلوب، سازوکاری تعریف شود که این مناسبات بین شورا و مجلس در آن صورت خاصی پیدا کند و برای خودِ شورا شأنی قائل بشوید که لازم نباشد مصوبات آن به مجلس تصویب شود. به هر حال، این بحث نیاز به فکر دارد.
*به هر حال، اگر بخواهیم مسأله ساختارهای فرهنگی حل شده و بازسازی صورت پذیرد، نیاز به این داریم که این مسائل حل شود. طبق فرمایش شما، رویکرد جبههای به این معناست که شورای عالی تا مرحله عملیات و اجرا هم پیش میرود؛ در این صورت، نسبت شورا با مجلس و نیز دولت چگونه خواهد بود؟
یک دیدگاه این است که برای تثبیت جایگاه شواری عالی فرهنگی در دولت، دبیر شورا باید معاون فرهنگی رئیس جمهور باشد تا از این طریق، برای وی جایگاهی در ساختار کلان دولت تعریف شود و میان بدنۀ دولت و وزارتخانهها با شورا که قصد دارد تا مرحله عملیات هم پیش برود، گسست و جدایی رخ ندهد.
معنای دخالت شورا در بخش عملیات، این نیست که خود شورا عملیات کند؛ بلکه به معنای مدیریت عملیات است. ماهیت قرارگاه، ستاد است؛ یعنی فقط در سطح سیاستگذاری بسنده نمیکند و وارد لایه اجرا نیز می‌شود، اما به جای آن که خود وارد عملیات شود، عملیات را مدیریت میکند و چون مدیریت عملیات را دبیرخانه شورا انجام میدهد، برخی معتقدند که دبیر شورا باید معاون فرهنگی رئیس جمهور باشد.
ضرورت تغییر ساختار درونی شورای عالی انقلاب فرهنگی
ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که شورا شامل دو سطح می‌شود: یک سطح آن، صحن شورا است که افرادی را شامل می‌شود و سطح دیگر، دبیرخانه شورا است و عمده انتقاداتی که نسبت به شورا وجود دارد، در واقع، متوجه دبیرخانه شورا است و اگر به جای لفظ شورا از واژه دبیرخانه شورا استفاده شود، شاید گویاتر باشد؛ چون تمام بحثها، ناظر به دبیرخانه بوده و قدرت دبیر شورا و دبیرخانه است که کارها را پیش میبرد. به همین دلیل، مشکل شورا صرفاً با تغییر اعضا و جایگزینی آنها با افرادی جوانتر، چندان کارساز نبوده و در این صورت، مسأله را به درستی تقریر نکردهایم. در واقع، مسأله ما، دبیرخانه است، نه شورا.
*صحبت شما به این معناست که جدای از مباحثی که درباره روابط بیرونی شورا مطرح فرمودید، ساختار درونی شورا هم نیاز به تغییراتی دارد؟
بله، قطعاً. اصل و مهم، دبیرخانه است و درباره اعضا مشکل چندانی وجود ندارد. به نظر میرسد در این خصوص، کمکاریهای دبیرخانه با نوعی بیانصافی، به حساب اعضای شورا گذاشته می‌شود.
اتفاقا اعضا در برخی موارد، پای کار آمدند و از اعتبار علمی خود هزینه کرده و خیلی از موارد را امضا کردند. این دبیرخانه شوراها بود که دچار چالش و مشکل بودند و هنور هم درباره آن سخن گفته می‌شود. اعضای شورا گرچه در کیفیت تصمیمگیریهای شورا مؤثر هستند؛ اما در اصل، دبیرخانه و شخص دبیر است که در لایههای مختلف سیاستگذاری، مدیریت عملیات، نظارت و در ارتباطات بیرونی شورا با لایههای سیاسی اقتصادی و مدیریتی کشور اثرگذار است. بنابراین، نباید ناکارآمدی دبیرخانه، به پای اعضای شورا نوشته شود.
مؤلفه سوم؛ انعطاف در ساختار، مدیریت و نیروهای انسانی
* یعنی قرارگاه با سبک و ساختار و مدیریت و این گونه موارد تفاوت مییابد. آیا این مؤلفه سوم قرارگاه است؟
تفاوت قرارگاه به سبک مدیریت و طراحی ساختار خود است و در بسیاری از موارد این الگو، نگاه از بالا به پایین دستوری مشاهده نمیشود؛ ضمن این که نظم هم در آن وجود دارد. قرارگاه به معنای بینظمی تشکیلاتی نیست؛ اما فضای آن، خشک و غیرقابل انعطاف هم نیست. در ادبیات سیستمها، مفهومی با عنوان سیستم یادگیرنده (Learning System) مطرح است.
این سیستم به حدی منعطف است که میتواند شکلهای مختلف ساختاری را به تناسب موقعیت جنگی که در آن قرار میگیرد، تغییر بدهد؛ مشابه رباتهای تبدیل که سریع از حالت ماشین مثلاً به هواپیما تبدیل میشوند. نهادهای ما در مقایسه با چنین سیستمهایی، خیلی خشک و انعطافناپذیر هستند و صرفاً برای یک موضوع مشخصی طراحی شدهاند و نمیتوانند با تغییر وضعیت، به اولویتهای دیگر بپردازند.
در سیستم قرارگاهی، هم منابع انسانی با قابلیتها و مهارتهای چندگانه عمل میکند، هم ساختار، دارای انعطاف است و هم سبک مدیریت به صورت اقتضایی است. همانند فضای جنگ که مثلاً مسئول آرپیجی، یکباره تغییر نقش داده و تکتیرانداز می‌شود، در حوزه فرهنگ هم ممکن است در یک وضعیت بحرانی، با شتاب و با نگاهی متمرکز و از بالا به پایین، مدیریت صورت بگیرد؛ اما زمانی هم شرایط اقتضا میکند که مشارکت مردمی افزایش یافته و نیروهایی مردمی کار را برعهده بگیرند.
مواجهه شورا با مسأله قومیتها و تنوعات فرهنگی
* با توجه به مؤلفه سومی که اشاره کردید، این سؤال مطرح می‌شود که با وجود تنوعات قومی و فرهنگی و رویکردهای مختلف در جغرافیای کشور، آیا میتوان با رویکرد مرکزگرایی موجود که در آن یک نهادی به سیاستگذاری و نظارت میپردازد، با این تنوعات و ویژگیهای مختلف فرهنگی، ارتباط برقرار کرد یا خیر؟ آیا این سیاستگذاری فرهنگی چنین قابلیتی دارد که در تمام مناطق جغرافیایی پیگیر شود یا آن که باید حوزه سیاستگذاری را به این مناطق مختلف فرهنگی واگذار کرد؟
این موضوع از دو ناحیه مورد بررسی قرار گرفته است. جواب سربسته و اجمالی این است که این مسئله، مقول به تشکیک است؛ یعنی در یک سطح، مانند بحث سیاستگذاری کلان فرهنگی، میتوان یکپارچه و متمرکز نگاه کرد و در سطحی دیگر، مانند سطح عملیات، بهصورت ناحیهای و منطقهای عمل کرد و حتی اموری را به تناسب اقلیمی، جغرافیایی، فرهنگی و قومیتی به مناطق مختلف فرهنگی واگذار نمود.
ضرورت وجود سیاستگذاری کلان؛ نقد مدعیات جامعه شبکهای
برخی با تحلیل جامعهشناسانه، معتقدند که جهان در عصر پایان ساختارهای اجتماعی قرار دارد و نقش نیروهای فرهنگی و اجتماعی فعالتر می‌شود. در این تلقی، ساختارهای کلان و نگاه بالا به پایین، اساساً معنا ندارد و جامعه شبکهای شکل میگیرد که تحولات آن درون این شبکه رخ میدهد. به عبارتی، یک نگاه میکرویی به قدرت و نظام فرهنگی شکل میگیرد و زمان نهادهایی مانند شوارای عالی فرهنگی، سپری شده و به جای آن، وزن نیروهای اجتماعی بیشتر خواهد شد.
*از نظر شما که معتقد هستید در الگوی قرارگاهی، مردم مشارکت پیدا میکنند، آیا این مشارکت فقط در لایه عملیات است یا شامل سه لایه سیاستگذاری، اجرا و نظارت هم می‌شود؟
باید به این نکته توجه کرد که هرچند امروزه، کنشگران فردی، به عنوان یک نیروی فعال فرهنگی و اجتماعی با ابزارهایی مانند صفحه اینستاگرام، تأثیراتی میگذارند که حتی بیش از نهادهای دارای بودجههای میلیاردی است؛ اما آیا واقعاً آن گونه که مروجان جامعه شبکهای و دارای مبانی لیبرالیستی ادعا میکنند، آزادی وجود دارد و جامعه شبکهای شده و ساختارها کنار گذاشته شدهاند؟ این ادعا به نظر، خلاف واقع و کاملاً غیرمنصفانه است؛ چراکه در پشت صحنه این وضعیت، پلتفرمها و جامعه شبکهای، به صورت خزنده و پنهان، به سمت اهدافی هدایت و راهبری میشوند که طراحان آنها در نظر دارند و گاهی که مجبور میشوند نیز ابایی از زیر پا گذاشتن همین اصول خود هم ندارند؛ به عنوان مثال، در واقعه شهادت حاج قاسم سلیمانی، اینستاگرام که هفتاد درصد پهنای باند کشور به آن اختصاص یافته است، پستهای مربوط به ایشان را حذف میکند. این یک بحران و یک وضعیت اسفباری است که وقتی جریانهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قصد همدردی با یکدیگر را دارند، اینستاگرام صفحات و پستهای مربوط به این شخصیت را حذف میکند. بنابراین، جامعه شبکهای آن گونه که مدافعان آن معرفی میکنند و از حذف ساختارهای کلان و ضد تمرکزگرا دم میزنند، چنین واقعیتی ندارد و در یک نگاه عمیق، ساختارها و تمرکزگرایی گرچه در ظاهر وجود ندارد، اما به صورتی پنهان همچنان حضوری فعال دارند.
توجه شورای عالی به تنوعات فرهنگی از رهگذر شوراهای استانی
البته این به معنای ضرورت حذف و نادیدهانگاری کنشگران و نیروهای اجتماعی در رویکرد جهادی نیست و پیش از این نیز توضیح داده شد که این نیروها جایگاه مشخصی در این الگو دارند و زنجیره ساختار فرهنگی باید به گونهای تعریف شود که رأس این ساختار به نیروهای اجتماعی پیوند یابد. در این خصوص، بحث حلقههای میانی که حضرت آقا هم اشاره فرمودهاند، قابل پیگیری و بررسی است.
نکته دیگری که در خصوص جامعه شبکهای وجود دارد، وجود اصلی است با «جهانی بیندیش، منطقهای عمل کن» که به عنوان یک راهبرد کلان مطرح است. ناظر به بحث سطحبندی که پیش از این بیان شد، در بررسی مسائل کلان ملی، گاهی مسائلی وجود دارد که دارای سویههای مشترک بوده و نیازمند نوعی وحدت جهت و همافزایی است؛ اما در اجرای همین مسائل در کف میدان فرهنگی و در مرحله عملیاتی، لازم است اقتضائات جغرافیایی و فرهنگی لحاظ شود؛ به عنوان مثال، در یک سطح از بحث حجاب، سطح کلان این موضوع است، اما سطح دیگر آن، ناظر به مناطق، قومیتها و فرهنگهای مختلفی است که این موضوع در میان آنان، تفاوتهای مختلفی پیدا میکند و حجاب یک زن روستایی با یک زن شهری، یا حجاب زنی که در یک منطقه مشترک با اهل سنت، سکونت دارد با حجاب غیر او تفاوت مییابد و به همین صورت، حجاب یک زن لر با حجاب زن ترک، زن بلوچ، زن کرد یا زن عرب تفاوت پیدا میکند. در مناطق شهری و کلان‌شهرهایی مانند تهران نیز زنان در گروههای مختلف خانهدار، محصل، کارمند، دانشجو و... قرار میگیرند که خود به تنوع در پوشش و حجاب دامن میزند.
اتفاقاً در رویکرد قرارگاهی نیز این نگاه لحاظ می‌شود و در حال حاضر نیز دبیرخانه شورای عالی، شوراهای استانی را فعال کرده و به تبع آن، نقش شورای فرهنگی عمومی استانها و شهرستانها نیز جدیتر خواهد شد. نیروی قرارگاهی به این تنوعات توجه دارد؛ اما از سوی دیگر، به معنای عدم ضرورت جایگاهی کلان مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست و بسیاری از مسائل، نیازمند هماهنگی و برنامهریزیهای کلان است.
*آیا از نگاه شما این شوراهای استانی، الگوی مشارکت مردمی و نهادهای مردمی در عرصه سیاستگذاری، اجرا و نظارت محسوب میشوند؟
این شوراها قطعاً برای هماهنگی مورد نیاز هستند؛ اما ممکن است در این سطح رقم نخورد و در عوض، سازوکارهایی در سطح خود جریانات مردمی تعریف شود که این جریانات، در آن لایهها، هماهنگیهایی با یکدیگر پیدا کنند. در این خصوص، یک مفهومی تحت عنوان «ساختارهای هولوگرام» وجود دارد که ناظر به این معنا است که هر بخش از ساختار، کلیت و کلان آن بخش را درون خود دارد؛ یعنی وقتی قرارگاه کلانی تأسیس شد، قرارگاه استانی که در سطوح بعدی شکل میگیرد نیز همان مأموریت را در سطح استان ایفا میکند و ساختار و مناسبات درونی این ساختارهای سطوح پایین، بسیار شبیه سطح کلان خواهد بود، بنابراین، همان گونه که در سطح کلان معتقد بودیم که باید کنشگران و بازیگران مختلف لحاظ شوند، در سطوح پایین استانی نیز همان نگاه حاکم خواهد بود.
نقش و محدوده حلقههای میانی فرهنگ
*اشارهای به بحث حلقههای میانی برای اتصال سطح قرارگاهی با سطح نهادهای مردمی کردید. در این فرایند، این نهادها چه نقشی میتوانند ایفا کنند و اتصال آنها به قرارگاه به چه نحو میتواند باشد؟ آیا حلقههای میانی باید در قرارگاه حضور داشته باشند یا به صورت دیگری با آن ارتباط مییابند؟
پاسخ به این سؤال و این که حلقههای میانی چه مقدار باید عرصه را بر عهده بگیرند، نیازمند تأمل و اندیشهورزی بیشتری است؛ اما به نظر میرسد در وضعیت فعلی کشور که نهادها و دستگاه‌های فرهنگی با فعالان میدانی فرهنگ ارتباط ندارند، این حلقهها میتوانند نقش رابط خوبی را بازی کنند.
ممکن است گاهی نگاه اقتضایی به این مسأله داشته و به تناسب این که میتوان به صورت مستقیم سراغ مردم رفت یا خیر، نقش آنها را برجستهتر یا کمتر کرد؛ یعنی زمانی که واقعا هم نهادها توانمند شوند و هم مسئولین، فرهنگ کار مردمی را فرا بگیرند، ممکن است نیازی به حلقه میانی وجود نداشته باشد. بنابراین، نگاه به حلقههای میانی باید به طور روشن، تعریف شود. در مرحله کنونی، نیاز قطعی به چنین حلقههایی وجود دارد و به نظرمیرسد حضور و ارتباط آنها با قرارگاه، کاملاً مهم و مؤثر باشد؛ هرچند سطح حضور آنها نیاز به بحث دارد.
نکته دیگر در خصوص حلقههای میانی، این است که این حلقهها هنوز شکل نگرفتهاند و در این خصوص، برخی تجربهها، مانند بنیاد هدایت، یا بنیاد خاتم که به نظر میرسد باید در یک الگوی دقیقی تعریف شده و نسبت این تجربههای مختلف با یکدیگر روشن شود؛ یعنی جبهه انقلاب باید مشخص کند که در این فضا، آیا با دو الگو پیش میرود یا یک الگو؟ همچنین سازوکارهای درونی این حلقهها چه خواهد بود؟ ممکن است به یک الگویی دست یافت که سازوکار آن با بنیاد خاتم متفاوت باشد.
ضرورت و معنای «بازسازی انقلابی» ساختارهای فرهنگی؛ نفی اصالت ساختار
نکته دیگر در این خصوص، پرهیز از بحثهای فرسایشی و ماندن در طراحی ساختار است؛ چون طراحی ساختار ممکن است انرژی زیادی را به هدر داده و فرصت زیادی بگیرد.
حضرت آقا در مورد بحث ساختار، استعارهای دارند و میفرمایند اگر فرض شود که با اتوبوسی قصد مسافرت به مشهد را داریم، بررسی فنی اتوبوس که ضرورت هم دارد، نباید تمام یا بیشترین وقت مسافرت را از ما بگیرد و سبب جا ماندن از اصل سفر شود. در بحث فرهنگ نیز باید توجه داشته باشیم که فرهنگ، پدیدهای به شدت سیال و پیچیده و به اصطلاح، سیستم پویا (Dinamic System) است؛ بنابراین، در بحث تحول انقلابی ساختار که حضرت آقا مطرح میکنند، دو معنا دارد: اول اینکه مبتنی بر مبانی انقلاب باشد و دوم آنکه الگوی تحول، تحول انقلابی است؛ یعنی تحولی که تا یک حدی، دفعی و سریع است و قرار نیست چندین سال به طول بیانجامد.
دلالت انقلاب به این معنا باید به عنوان خط مشی، جدی گرفته شود. در بحث تحول ساختار، خود ساختار اصالت ندارد؛ بلکه یک ابزار است و باید به گونهای عمل شود که بتوان به سرعت، وارد حوزه عمل شویم.
یک بخش جدی از ساختار و شکلدهی آن نیز در عمل رخ میدهد. عملگرایانه بودن نگاه قرارگاهی، به این معنا است که باید وارد حوزه عمل شد و کمی از راه را جلو رفت؛ اما پس از مدتی برگشت و اگر ایرادی در کار بود، آن را اصلاح کرد.
ما در الگوی بازی قرار داریم؛ به این معنا که ما تک‌کنشگر نیستیم و اگر بنشینیم و چند سالی منتظر طراحی ساختار و برنامه باشیم، دشمن ما را رها نمیکند و پیوسته مشغول بازی و یارگیری است و خانواده، جوان، فضای مجازی، ورزش و... را تسخیر کرده است. بنابراین، ما پس از این که به یک حدی از طراحی رسیدیم، وارد میدان عمل شویم. در تجربه دفاع مقدس نیز همین الگو اجرا میشد و رفت و برگشتهای مختلف و رفع ایرادات بود که برنامه‌ها را شکل میداد و هر چیزی جای خود را پیدا میکرد.
به هر جهت، به نظر میرسد تأکید حضرت آقا بر انقلابی بودن تحول ساختار
