دانش بنیانها در قانون اساسی جمهوری اسلامی/از یارانه نو بنیادها تا نوآوری در تولید

به گزارش ذاکرنیوز، ابراهیم سخایی خبرنگار اقتصادی/ سند تحول دولت مردمی برای ترمیم اساسی در ۳۷ حوزه کلان کشور، راهکارهای عملیاتی ارائه کرده و از جمله ویژگی‌های مهم آن، زمان‌مند بودن اجرای هر یک از این راهکارهاست.

وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های موضوع سند باید طرح‌های تحول مربوط به حوزه ماموریت خویش را در بازه‌های زمانی ۱ تا ۴ ساله به پایان برسانند.

سند تحول دولت مردمی دارای موضوعات ۳۷ گانه است که در دو سطح کلی طبقه‌بندی شده‌اند. یک سطح موضوعات فرابخشی که ویژگی آنها کانونی بودن نقش این بخش در توسعه زیرساخت‌ها و پشتیبانی از عرصه‌های تخصصی است و دیگری پیش‌ران‌های تحول که برای سایر بخش‌ها نقش کشنده دارند و با ظرفیت بالا، امکان توسعه برای سایر بخش‌های کشور را فراهم می‌سازند.

دولت مردمی با تأکید بر «نظریه نظام انقلابی»، پیشرفت را مدار حرکت کشور قرار داده و عزم خود را برای تحول جهادی و نوآورانه جزم کرده است و در این راستا همه دولتمردان را در فضای باورمندی به گفتمان حاکم بر آن، پاسخگو می خواهد. این تحول جهادی و نوآورانه مبتنی بر چهار رکن ذیل است:

عدالت محوری و فسادستیزی به مثابه جوهره تحول و مسیر اصلی برای حرکت آینده؛

میدان داری مردم با پیشتازی جوانان برای اقامه قسط و عدل به مثابه الگوی راهبری تحول

دانش و خیزش علمی برای تولید ثروت و اقتدارآفرینی به مثابه پیشران تحول؛

خانواده مداری به مثابه پیکره سلولی بنیادین تحول

این سند به بخش فناوری ها و دانش بنیان اهمیت دو چندانی داده است تا اندازه ای که در فصل سوم با عنوان «چرخش های تحول آفرین کلان» به تغییرات در جهت گیری های کلان حکمرانی در سطح باورهای بنیادین حاکم بر برنامه ها و سیاست ها که سویه های اصلی چرخش های تحول آفرین بخش های پیشران و موضوعات فرابخشی را تشکیل می دهند، پرداخته است.

از جمله این چرخش ها از اقتصاد شکننده و صرفاً برون نگر به اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان و مبتنی بر فناوری های تحول آفرین تام برده شده است.

در مبحث دوم «ساخت داخل» نیز به موضوع فناوری به عنوان یکی از عوامل موثر در افزایش توان اقتصادی و درآمد ملی و توان ملی اشاره شده است.

از نشانگرهای وضعیت مطلوب مرتبط با فناوری می توان به «افزایش سهم فناوری در اقتصاد و درآمد ملی، ازدیاد توان ملی و ارتقای کارآمدی»، «ارتقای سطح فناوری در شرکت های ایرانی و محصولات ساخت داخل» اشاره کرد.

چرخش های تحول آفرین در این بخش:

از قراردادهای صرفاً متمرکز بر خرید کالا به قراردادهای معطوف به توسعه فناوری و افزایش ساخت داخل در خریدهای دولتی؛

از یارانه به نهاده های تولید به یارانه برای توسعه فناوری؛

در این سند به موضوع چالش های «ساخت داخل» نیز اشاره شده است که مهمترین آنها ۱. ضعف سیاستگذاری و دانش فنی، ۲. حلقه های مفقوده در زنجیره های ارزش صنایع مهم و اساسی، ۳. وابستگی بقای صنعت به دریافت نهاده های یارانه ای، ۴. بازار ناکافی برای محصولات ساخت داخل است.

خلاصه ای از عوامل و راهبردهای مرتبط با فناوری در بخش «ساخت داخل» در جدول زیر قابل مشاهده است:

توجه به فناوری تنها در این بخش خلاصه نمی شود. در این مبحث نشانگرهای وضعیت مطلوب شامل افزایش اشتغال شایسته و بهره ور؛ افزایش تعادل وضعیت بازار مهارت کشور؛ ارتقای تأثیرگذاری سرمایه انسانی در توسعه کشور؛ ارتقای مهارت نیروی کار؛ ارتقای بهرهوری نیروی کار؛ تعداد فارغ التحصیلان شاغل در شغل مرتبط با رشته تحصیلی است.

چرخش های تحول آفرین نیز شامل از حکمرانی عرضه محور در بازار مهارت به توجه توأمان به عرضه و تقاضای مهارت و انطباق آنها؛ از یادگیری محدود به دوران تحصیل به یادگیری مادام العمر و متناسب نیاز بازار کار و جامعه؛ و از سیاست صرفاً مبتنی بر ارائه تسهیلات اشتغال به توانمندسازی و توسعه گری زیست بوم اشتغال ملی و محلی است.

خلاصه ای از عوامل و راهبردهای مرتبط با فناوری در بخش «مهارت و اشتغال» نیز در جدول زیر قابل مشاهده است:

اما مهمترین بخش این سند که به موضوع فناوری و دانش بنیان می پردازد مبحث چهارم با عنوان «فناوری و اقتصاد دانش بنیان» است.

نشانگرهای وضعیت مطلوب:

* افزایش سهم کالا و خدمات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی؛

* افزایش میزان اشتغال شرکتهای دانش بنیان؛

* افزایش حجم صادرات کالا و خدمات دانش بنیان؛

* افزایش نسبت هزینه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی؛

چرخش های تحول آفرین در این مبحث شامل:

+ از تمرکز صرف بر عرضه محوری و توسعه کمی شرکتهای دانش بنیان به تمرکز بر تقاضامحوری و اثربخشی آنها در حل مسائل اساسی کشور؛

+ از توجه صرف به توسعه شرکتهای دانش بنیان نوپا با اثرگذاری محدود در اقتصاد به تمرکز بر نفوذ نوآوری و فناوری در شرکتهای بزرگ و صنایع بالغ؛

+ از تخصیص منابع دولتی تحقیق و توسعه مبتنی بر سرانه پژوهشی و هزینه های جاری نهادهای پژوهش و فناوری وابسته به دولت به تخصیص مبتنی بر مأموریت، رقابتی و متمرکز بر فناوری های نوظهور و تحول آفرین؛

در این حوزه کشور با سه چالش عمده مواجه است که از آن جمله می توان به ۱) سهم پایین ارزش محصولات و خدمات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود شرکتهای دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور ۲) سهم پایین صنایع و بنگاه های بزرگ در هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری و نوآوری ۳) مواجهه منفعلانه و غیربهنگام با فرصت فناوری های نوظهور و الگوهای نوین کسب و کار اشاره کرد.

سند تحول دولت مردمی برای این چالش ها در حوزه فناوری و دانش بنیان اقداماتی را مشخص کرده است.

چالش ۱: سهم پایین ارزش محصولات و خدمات دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی و اثربخشی محدود شرکتهای دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور

عامل: عدم التزام به مأموریت توسعه فناوری و نوآوری در دستگاه های اجرایی

راهبرد: مطالبه گری و تشویق دستگاه های اجرایی به عنوان طرف تقاضای فناوری

اهم اقدامات:

۱. شناسایی کالاهای راهبردی و پُرمصرف وارداتی کشور، با اولویت سلامت، امنیت غذایی، آب، انرژی، حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ابلاغ مأموریت ساخت داخل آنها به وزرای مربوطه و استانداران، همراه با تضمین خرید و اجرای سازوکار تشویقی بودجه ای برای دستگاه های پیشرو و حرفه ای سازی سازوکارهای مطالبه نهادهای نظارتی دولت در این زمینه، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای ایرانی

متولیان و زمان بندی: (میان مدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری)

۲. اصلاح نظام تعرفه گذاری و تدوین پیوست فناوری بخشی برای واردات کالاهای با قابلیت ساخت داخل، با اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخلی و حمایت از کالای
ایرانی

زمان بندی و متولیان: (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)

۳. بازنگری در مأموریت ها و ساختارهای متولی توسعه فناوری در سطح دستگاهها، حذف مداخلات غیرضرور، آزادسازی و به اشتراک گذاری زیرساخت های فیزیکی و سخت افزاری مرتبط و نقش سپاری به نهادهای غیردولتی در تسهیل همکاری فناورانه بین بخشی و بین دستگاهی

زمان بندی و متولیان: (میان مدت - سازمان اداری و استخدامی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)

عامل: ریسک های متعدد در مسیر ورود شرکت های دانش بنیان به مسائل اصلی کشور

راهبرد: جهت دهی حمایت های مالی و مالیاتی برای افزایش نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان در حل مسائل اساسی کشور

اهم اقدامات:

۱. تمرکز سرمایه گذاری و حمایت نهادهای تخصصی تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان بویژه صندوق نوآوری و شکوفایی، حمایت های مالیاتی، بیمه ای و گمرکی و تأمین مالی بانک ها و صندوق توسعه ملی بر طرح های دانش بنیان مرتبط با حل مسائل اساسی کشور، با اصلاح حمایتها و ایجاد سازوکارهای شفاف و رقابتی اعطای حمایتها با قابلیت ارزیابی و اعتباربخشی به نتایج عملکرد، از طریق تقاطع گیری با سامانه های اطلاعاتی موجود

زمان بندی و متولیان: (میان مدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت)

۲. ایجاد مراجع تخصصی تعیین استاندارد کیفیت داخلی به جای استانداردهای بین المللی و توسعه آزمایشگاه های مرجع برای ارزیابی سطح کیفیت، با اولویت محصولات تحریمی

زمان بندی و متولیان: (بلندمدت - سازمان ملی استاندارد، سازمان انرژی اتمی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت)

چالش ۲: سهم پایین صنایع و بنگاه های بزرگ در هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور و توسعه فناوری و نوآوری

عامل: تضمین حاشیه سود بالا برای اغلب صنایع و بنگاه های بزرگ بر مبنای رانت های قیمتی و انحصار

راهبرد: اهرمی کردن مشوق های دولتی از شرکتهای بزرگ برای فعالیت های محرک اقتصاد دانش بنیان

اهم اقدامات:

۱. شناسایی گلوگاه ها و نقاط با آسیب پذیری بالا در زنجیره ارزش صنعت و رفع نیازمندی های آنها، با حمایت از بنگاه های بزرگ صنعتی خریدار کالا و خدمات دانش بنیان و شکل گیری شبکه شرکت های دانش بنیان حول آنها، از طریق تعریف ابزارها و مشوق های مالی نظیر سرمایه گذاری خطرپذیر، اجاره به شرط تملیک، تأمین منابع مالی و بیمه کیفیت محصولات دانش بنیان و همچنین اصلاح نظام مالیاتی حامی تحقیق و توسعه و اختصاص اعتبار مالیاتی به فعالیت های تحقیق و توسعه اثربخش در بنگاه های صنعتی و بالغ

زمان بندی و متولیان: (میان مدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی)

۲. افزایش تنوع در تولیدات فناورانه داخلی و ظرفیت سازی برای حضور و فعالیت شرکت های دانش بنیان در کشورهای هدف، به منظور صادرات محصولات فناورانه، از طریق مدیریت ریسک سرمایه گذاری در نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری بنگاه های صنعتی و بالغ کشور در طرح های دانش بنیان، با حمایت های مالی، مالیاتی، بیمه ای و گمرکی و اعطای مشوق های صادراتی

زمان بندی و متولیان: (میان مدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی)

۳. حمایت از ایجاد گواهی کننده های دانش فنی داخلی، به خصوص در صنایع فرایندی نظیر پتروشیمی، نفت و گاز، با اولویت تمرکز بر فناوری های راهبردی آینده و با ارزش افزوده بالا

زمان بندی و متولیان: (بلندمدت - وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت نفت)

چالش ۳: مواجهه منفعلانه و غیربهنگام با فرصت فناوری های نوظهور و الگوهای نوین کسب و کار

عامل: تعدد اولویت ها، عدم پوشش ریسک سرمایه گذاری و نظام حمایتی غیرتخصصی، محدود و پراکنده در توسعه فناوری های نوظهور

راهبرد: کاهش ریسک سرمایه گذاری در توسعه فناوری های نوظهور اولویت دار

اهم اقدامات:

۱. تمرکز بر فناوری های نوظهور و تحول آفرین اقتصادی، بویژه زیست فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین و پردازشگرها با الزام به سرمایه گذاری سازمان های توسعه ای و جهت دهی، جلب مشارکت و تشویق بنگاه های بزرگ اقتصادی با محوریت دستگاه های اجرایی مرتبط

زمان بندی و متولیان: (بلندمدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح)

۲. ایجاد سازوکارهای حمایت از شکل گیری بازار محصولات شرکت های نوآفرین (استارتاپها) در حوزه زیست فناوری، دیجیتال، هوش مصنوعی، بلاکچین و پردازشگرها، برای برطرف کردن نیازهای واقعی جامعه و بهبود خدمت رسانی به عامه مردم و حضور فعال در عرصه هایی نظیر زنجیره توزیع کالاهای اساسی، نوآوری اجتماعی و محرومیت زدایی، سلامت هوشمند، آموزش و یادگیری با اولویت بازار تقاضای بخش دولتی و عمومی، بازار داخلی و بازارهای منطقه ای و جهانی

زمان بندی و متولیان: (میان مدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان اداری و استخدامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی)

۳. تقویت محیط آزمون برای پرورش فناوری های نوظهور متناسب با نیازهای کشور، با پیشنهاد اصلاح قوانین کسبوکار متناسب با الزامات فناوری های نوظهور و الگوهای نوین کسب و کار

زمان بندی و متولیان: (بلندمدت - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری).

در سایر بخش ها نیز به دانش بنیان ها توجه شده است از جمله در چالش «خام فروشی» به عامل وابستگی فناوری در برخی تجهیزات و دانش فنی مرتبط با فرایندهای حوزه انرژی اشاره شده و راهبرد آن بومی سازی فناوری های موردنیاز و رفع گلوگاه ها در نظر گرفته شده است.

همچنین در چالش «فرسایش خاک، پسماندها و بحران ریزگردها»، استفاده از روشها و فناوری های نوین از جمله نانوفناوری و زیست فناوری و مواد متناسب و سازگار با محیط زیست، برای تثبیت و مهار ذرات خاک در تالاب های خشک شده و اراضی غبارخیز داخلی و خارجی مبدأ ریزگردها از جمله اقدامات فناورانه درنظر گرفته شده است.

از دیگر موارد توجه به فناوری می توان به چالش «آلودگی هوای کلانشهرها» و ارائه راهبردهایی از جمله اهرم کردن حمایت از خودروسازان به ازای توسعه فناوری های پاک، توسعه فناوری و توجه به رویکردهای سازگار با محیط زیست در توسعه صنایع اشاره کرد.

راهبرد افزایش ظرفیت به کارگیری فناوری های نوین در زنجیره ارزش صنعت شیلات نیز از دیگر موارد استفاده از فناوری در چالش های مرتبط با مبحث دریا است.

در بخش کشاورزی نیز راهبردهایی از جمله استفاده از فناوری های نوین جهت پایدارسازی تولید و توسعه کشاورزی حفاظتی در طرح کشت دیم، ایجاد بازار خدمات دانش بنیان بخش کشاورزی با تمرکز بر بهره برداری حفاظتی از خاک، تدوین و اجرای نقشه پویای نیازمندی های نژادی منطبق با شاخص های زیست بوم کشور، بهره برداری از ظرفیت علمی و دانشی مراکز دانشگاهی و مشارکت مردمی در توسعه نژادهای سازگار با زیست بوم کشور، حفاظت از تنوع نژادی کشور، گسترش زنجیره ارزش محصولات کشاورزی مبتنی بر بازارسازی برای خدمات دانش بنیان مطرح شده است.

انتهای خبر