به گزارش ذاکرنیوز، استان گیلان با عنوان «چوب مالیات لای چرخ تولید / مانع تراشی در سال مانع زدایی ها» اداره کل امور مالیاتی استان گیلان توضیحاتی به دفتر این خبرگزاری ارسال کرده است.
متن جوابیه این شرح است: با توجه به مطلبی که روز شنبه ۱۱ دی ماه امسال در آن خبرگزاری محترم تحت عنوان: «چوب مالیات لای چرخ تولید / مانع تراشی در سال مانع زدایی ها» منتشر شد، پاسخ این اداره کل نسبت به مطالب مزبور در راستای مقررات ماده ۲۳ قانون مطبوعات ارسال می‌گردد. شایسته است وفق مقررات یاد شده در شرایطی برابر از حیث مؤلفه‌های رسانه‌ای درج و به آگاهی عموم رسانده شود.
مردم شریف و عزیزمان به خوبی از اهمیت و حساسیت موضوع مالیات و نقش آن در شرایط کنونی که اتکاء اصلی منابع درآمدی دولت بر پایه مالیات است، آگاه هستند و ضرورتی نیست که این گونه مباحث تکرار شود.
در این برهه، انتظار از رسانه‌ها این است که با مجموعه اقتصادی دولت خصوصاً سازمان امور مالیاتی کشور که بازوی اجرایی دولت در این راه سخت و پر فراز و نشیب است همراهی کرده و زمینه ساز ارتقای فرهنگ مالیاتی و اقبال عمومی نسبت به مالیات باشند نه اینکه مطالبی منتشر کنند که بر دیدگاه عمومی نسبت به مالیات و نقش حیاتی آن تأثیر منفی بگذارد. خصوصاً از رسانه‌های باسابقه و حرفه‌ای به دور است که تنها با ذکر یک مصداق (آن هم بدون بررسی و تحقیق لازم) موضوع را تعمیم و گسترش داده و اینگونه القا شود که امر وصول مالیات از سوی خادمان ملت در سازمان امور مالیاتی کشور که در راستای وظایف قانونی صورت می‌گیرد عموماً به زیان تولید و مانعی در مسیر پویایی آن معرفی شود.
همگان آگاهند که موضوع حمایت و پشتیبانی از بخش تولید در جامعه و رفع موانع آن نه تنها در سال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها» نام گذاری شده ضروری است، بلکه موضوعی است که باید استمرار و تداوم داشته باشد تا اقتصادی خودکفا و پویا داشته باشیم. لیکن این امر به آن معنا است که اجرای قوانین معطل بماند و یا با وقفه مواجه شود. قوانین و مقررات مالیاتی و نیز سایر قوانین از جمله قانون بودجه سنواتی، مقررات خاص و ویژه ای مبنی بر معافیت بخش تولید از پرداخت مالیات و یا لزوم مهلت یا وقفه و خیر در امر وصول مالیات از بخش تولیدی نداشته و این بخش نیز مانند سایر فعالان اقتصادی ملزم به انجام تکالیف قانونی، پرداخت مالیات و پذیرفتن مسئولیت‌های قانونی مرتبط با آن هستند و روشن است که سازمان امور مالیاتی به انجام وظیفه ذاتی خود تابع قوانین موضوعه و مقررات لازم الاجراء می‌باشد و مأموران مالیاتی نیز در راستای وصول مالیات‌های قطعی شده به هیچ وجه مجاز به وقفه و تعلل نبوده و چنانچه مودی بدهکار از پرداخت آن امتناع کند، باید وصول مالیات را از طریق اقدامات اجرایی علیه آن شخص و یا اشخاصی که به موجب قانون و یا بر اساس تعهد، ضامن مودی محسوب می‌شوند، مورد پیگیری مؤثر و مستمر قرار دهند.
بدیهی است که بیان اطلاعات و جزئیات پرونده مالیاتی اشخاص در رسانه‌های عمومی بایسته نیست و اگر این امکان وجود می‌داشت ماهیت و عدم واقعیت بسیاری از اظهارات روشن می‌شد. اما در خصوص آن بخش از اظهارات مطروحه راجع به توقیف حساب‌های بانکی مدیران شرکت این اشاره کافی است که بدهی مورد نظر در سال جاری به قطعیت و مرحله اجرایی رسیده و همان زمان به شرکت ابلاغ شده است و علی رغم مهلت کافی برای پرداخت، از این کار امتناع نموده‌اند و ناگزیر در اجرای مقررات مربوطه به شرکت و مدیران آن (با لحاظ مسئولیت تضامنی) اقدام اجرایی مورد پیگیری قرار گرفته است. لذا برخلاف تصور و اظهارات مندرج در گزارش منتشره، وصول مالیات مورد نظر در طول ۷ سال گذشته با لحاظ عدم قطعیت میسر نبود و قصور و تعللی از این حیث متوجه اداره امور مالیاتی نمی‌باشد.
در خاتمه ضمن احترام به فعالیت‌های ارزشمند رسانه‌ای آن مجموعه و سپاس از تلاش‌های ارزشمند شما در راستای آگاهی بخشی به مردم و پیگیری دغدغه‌های شهروندان خصوصاً فعالان اقتصادی امید است در آینده، پیش از پذیرش ادعاهای یک طرفه اشخاص، جهت رفع ابهام، از طریق روابط عمومی این اداره کل اقدامات لازم مبذول شود و تا از سوءاستفاده‌های احتمالی و ارائه ذهنیت‌های منفی نسبت به یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی جلوگیری گردد.
بی شک این اداره کل ضمن ملتزم دانستن خود به سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور، خصوصاً رفع دغدغه‌های مقام معظم رهبری، خود را به همکاری با رسانه‌ها و فعالان اقتصادی استان در راستای تعالی فرهنگ مالیاتی و آگاه سازی شهروندان از حقوق و تکالیف در حوزه مالیات، متعهد می‌داند.
آگاهیم که مردمان شریف این سرزمین با مشکلات متعددی خصوصاً به لحاظ اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و خود نیز از همین مردم هستیم و اینجاست که باید دست در دست هم و در کنار هم جهت رفع مشکلات قدم برداریم صیانت از استقلال و رشد اقتصادی سالم، اتکا به درآمدهای نفتی را کنار گذاشته و هزینه‌های کشور را از درآمدهای مالیاتی تأمین نمایم. فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر فریضه بودن پرداخت مالیات گواه اهمیت این وظیفه همگانی ماست.
توضیحات خبرگزاری مهر درباره جوابیه اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به شرح زیر است:
ضمن تقدیر از پاسخگویی اداره کل امور مالیاتی استان گیلان در خصوص گزارش منتشره از این خبرگزاری که بیش از یک ماه از تاریخ انتشار آن می‌گذرد، لازم است نکاتی مختصر نسبت به جوابیه این اداره کل، جهت تنویر افکار عمومی به عرض برسانیم.
نکته اول: از آنجایی که رسالت رسانه بر پایه صداقت، راست گویی و شفافیت استوار است، خبرگزاری مهر هم با تکیه و توسل بر رسالت واقعی خویش و حفظ قداست رسانه‌ای، ضمن پرداختن به اقدامات انجام شده و عملکرد مثبت دستگاه‌ها، نسبت به چالش‌ها، سهل انگاری‌ها و ضعف‌های احتمالی، به رسالت خویش عمل می‌کند.
این رسانه در چارچوب رسالت واقعی خویش بارها با عناوین و قالب‌های مختلف نسبت به نهادینه کردن فرهنگ مالیاتی و پرداخت مالیات اقدام کرده و در این مسیر ثابت قدم است و این منش و شیوه را برای سایر موضوعات مهم دستگاه‌های دیگر نیز پیاده سازی می‌کند.
نکته دوم: خبرنگار این رسانه قبل از انتشار گزارش، بارها این موضوع را از مسئول مربوطه (مدیرکل امور مالیاتی استان گیلان) پیگیری کرد اما هیچ پاسخی به تماس‌ها و پیگیری‌های خبرنگار داده نشد، پس نمی‌توان این مطلب دلسوزانه و انتقادی را، یک سو نگرانه و سطحی تلقی کرد.
نکته سوم: بر اساس مستندات و گفته‌های «غفار علیزاده» فعال صنعتی و تولیدی گیلان، آن شرکت در طول سال‌های ۹۳ الی ۹۸ سه بار هیئت مدیره تغییر کرده و صد در صد سهامش واگذار شده است و در سال ۹۷ تمام معوقات مالیاتی شرکت پرداخت شده است حال سوال اینجاست که چرا از سال ۹۳ بدهی مالیاتی قطعی شده توسط اداره کل دارایی تاکنون دریافت نشده است؟ آنطور که در جوابیه به آن تاکید شده دریافت سریع و صریح مالیات‌ها از سوی اداره مالیاتی بوده و به عنوان وظیفه ذاتی آن اداره کل تلقی شده است، حال عوامل مالیاتی چرا پس از گذشت هفت سال به فکر دریافت معوقات مالیاتی این شرکت افتادند؟ آیا تاوان این سهل انگاری‌های برخی عوامل اداره مالیات استان را باید یک شرکت تولیدی بپردازد؟ تعلل ۷ ساله برای دریافت مالیات (سال ۹۳)، اگر قصور و کوتاهی نیست پس چه می‌تواند باشد؟ در متن جوابیه آمده که بدهی مزبور در طول ۷ سال به قطعیت نرسیده، چطور ممکن است حسابرسی بدهی ناچیز مالیاتی ۱۵ میلیون تومانی، ۷ سال به طول بیانجامد؟
نکته چهارم: آنطور که مدیرعامل این واحد صنعتی گفته؛ اداره کل مالیات هیچ گونه ابلاغی برای معوقات مالیاتی به شرکت ارسال نکرده است، این در حالی است که در جوابیه آمده است که در خصوص معوقات مربوطه، به شرکت ابلاغ شده و زمان کافی به آنها داده شده است.
نکته پنجم: رقم ناچیز بدهی مالیاتی هم در نوع خود قابل تأمل است، توقیف اموال شرکت و مسدودسازی حساب‌ها برای رقم ناچیز ۱۵ میلیون بدهی جالب توجه است.
نکته ششم: بر فرض مثال اگر اقدام اداره مالیات را بر مسدودسازی حساب‌ها و توقیف اموال شرکت به جهت بدهی مالیاتی بر اساس ضوابط و پایبندی به قوانین بدانیم، اما این سوال مطرح است که آیا نمی‌توان به علت ناچیز بودن رقم بدهی مالیاتی، حداقل یک الی دو حساب این شرکت را آزاد گذاشت تا کار تولید به کلی تحت شعاع این ۱۵ میلیون بدهی مالیاتی قرار نگیرد؟
و اما نکته آخر؛ اگر چه گزارش از مشکلات مالیاتی این واحد تولیدی مصداق ضرب المثل «مشت نمونه خروار است» بوده اما اگر دقیق‌تر به اطراف خود بنگریم خواهیم دید که واحدهای تولید و صنایع دیگر هم وجود دارند که با این دست مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و شاید بدهی مالیاتی آنها به قدر ۱۵ میلیون تومان پایین نباشد اما رقم شگفت انگیزی هم نیست ولی گرفتار قوانین سخت نظام مالیاتی هستند، این گفته بدان معنا نیست که از فرار مالیاتی حمایت کنیم بلکه می‌بایست شرایطی فراهم شود تا چالش‌ها و موانع از سر راه تولید برداشته شود.
