به گزارش ذاکرنیوز ، روزنامه اتریشی "کرونه سایتونگ" در مطلبی نوشت: خشم رومانی در مورد وتوی اتریش درباره گشایش منطقه شنگن بر روی این کشور اکنون می تواند به عواقب اقتصادی دردناکی منجر شود. کارشناسان اقتصادی نه تنها نسبت به هزینه‌های بالای این مناقشات هشدار می دهند، بلکه درخواست‌ها برای تحریم شرکت‌های محلی در رومانی نیز بلندتر و بلندتر می شود.
بخصوص "دانیل کاداریو"، وزیر گردشگری رومانی، از تصمیم اتریش در این باره که عضویت رومانی در منطقه شنگن را وتو کرد انتقاد کرد. وی در واکنش به این اقدام اتریش هموطنان خود را تشویق کرد که از پیست‌های اسکی اتریش دوری کنند. اما این واکنش تنها به اینجا ختم نمی شود. وی همچنین یادآور شد که بانک‌های اتریش تجارت خوبی در رومانی انجام می دهند.
یک خبرنگار اتریشی در این باره گفت: در حال حاضر تصاویر گرافیکی متعددی در شبکه‌های اجتماعی در حال پخش است که فهرستی از شرکت‌های اتریشی که در رومانی تجارت می‌کنند را نشان می‌دهد و این طور فراخوان داده می شود که بیایید یک کار خوب انجام دهیم و این شرکت ها را به مادرشان در منطقه شنگن برگردانیم! من دیگر از آنها خرید نمی‌کنم.
دیمیتری موسکا، یکی از مشهورترین تاجران این کشور، مدت کوتاهی پس از تصمیم اتریش موضع مشابهی اتخاذ کرد. وی به چند رسانه رومانیایی گفت: به شرکت‌هایم دستور دادم حساب‌های خود را در بانک‌های اتریش ببندند.
وی تاکید کرد: ما همچنین تصمیم گرفتیم که دیگر با OMV اتریش کار نکنیم، حتی اگر بیش از 7000 هکتار زمین کشاورزی داریم و با ده ها هزار خوک، مصرف گازوئیل بسیار بالایی داریم. من دیگر هرگز چیزی از اتریش نخواهم خرید!
"هارالد اوبرهوفر"، اقتصاددان در موسسه تحقیقات اقتصادی اتریش (Wifo)، به هزینه‌های این تصمیم اشاره کرده و گفت: اتریش با حجم 10 میلیارد یورو دومین سرمایه گذار بزرگ در رومانی است و این کشور بخصوص در بخش بانکداری، بیمه، فولاد و انرژی در رومانی نمایندگی دارد. به گفته وی صادرات به این کشور در نیمه اول سال 2 میلیارد یورو بوده است. اوبرهوفر توضیح داد که پایبندی به تصمیم وتو برای مدت طولانی‌تر می‌تواند برای اتریش گران تمام شود.
اخیرا کشور اتریش ورود رومانی و بلغارستان به منطقه شنگن را مسدود کرد. جمهوری چک که ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا را بر عهده دارد با چندین پیشنهاد مصالحه برای هر سه کشور تلاش کرد به تصمیمی برسد که اما در نهایت موفقیت آمیز نبود.
اعضای جدید تنها با رأی اتفاق آرا می‌توانند در منطقه شنگن پذیرفته شوند. رومانی و بلغارستان از سال 2011 منتظر این تصمیم بودند.
منطقه شنگن در حال حاضر شامل 22 کشور اتحادیه اروپا و همچنین نروژ، لیختن اشتاین، ایسلند و سوئیس است. معمولاً هیچ کنترل مرزی ثابتی در مرزهای داخلی بین این کشورها وجود ندارد.
بوگدان اورسکو، وزیر امور خارجه رومانی، آدلهاید فولی ، سفیر اتریش در بخارست، ، را عصر پنجشنبه احضار کرد تا یادداشت اعتراضی دولت رومانی در مورد نگرش غیرموجه و غیردوستانه اتریش در قبال الحاق رومانی به شنگن را به وی بدهد. این خبر را وزارت امور خارجه رومانی اعلام کرد. وزارت امور خارجه اتریش دعوت فولی را تایید کرد.
طرف رومانیایی گفت که وتوی اتریش عواقب اجتناب ناپذیری برای روابط دوجانبه خواهد داشت. اعتراضی نیز به این دیپلمات اتریشی به دلیل ادعاهای اخیر کارل نهمر، صدراعظم اتریش مبنی بر اینکه مقامات رومانیایی شرکت های اتریشی فعال در رومانی را تحت فشار قرار داده اند، با توجه به ورود پیش بینی شده این کشور به منطقه بدون مرز شنگن تسلیم شد. دفتر وزارت امور خارجه در بخارست اعلام کرد که چنین ادعاهایی به سادگی غیرقابل قبول هستند زیرا با واقعیت مطابقت ندارند.
وزارت خارجه اتریش در توضیح این اقدام خود اعلام کرد: همچنین باید توجه داشت که گسترش شنگن یک مسئله سیاسی نیست، بلکه یک مسئله مرتبط با امنیت اروپا و شهروندان اروپایی است. بر این اساس عملکرد حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا یک پیش نیاز ضروری برای گسترش منطقه شنگن است.
