به گزارش ذاکرنیوز، محسن رضایی میرقائد امروز (۱۳ آبان) در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ضمن گرامیداشت روز ۱۳ آبان، اظهار کرد: امیدوارم همانطوری که گام های بلندی برای استقلال، خودکفایی و پیشرفت کشور در زمینه های امنیتی، سیاسی و دفاعی داشتیم، در اقتصاد و صنعت کشور نیز داشته باشیم. بحث ما این است که حرف زدن را کنار بگذاریم و عمل کنیم. بنابراین ما جدی هستیم.
به گزارش سایت خبری تحلیلی ذاکرنیوز به نقل از ایسنا، وی افزود: چند مساله در استان خوزستان وجود دارد که باید تعیین تکلیف شوند؛ یکی شرکت های بزرگی است که دفاتر آن ها در تهران است اما در استان مستقر هستند و از دادن عوارض محیط زیستی، مالیات و ارزش افزوده به استان خود را خلاص کرده اند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: موضوع دوم سپرده هایی است که در استان خوزستان هستند که ۵۵ تا ۶۰ درصد آن ها به تهران می رود ،البته نه تنها برای استان خوزستان بلکه در همه کشور این گونه است. به تعبیری اقتصاد تهران همه اقتصاد کشور را دارد می بلعد که باید در این زمینه چاره اندیشی کنیم.
رضایی میرقائد با اشاره به مشکلات صنایع، ادامه داد: ما وجود مشکلات را قبول داریم؛ این مشکلات در مواد اولیه، تامین سرمایه در گردش، مالیات و... هستند.
وی با اشاره به دولتی بودن اقتصاد در استان خوزستان نیز افزود: اما مهم تر از همه این ها این است که ما در خوزستان با اقتصاد دولتی مواجه هستیم. دولتی ترین اقتصاد در استان خوزستان است. درحالی که خصوصی ترین اقتصاد در کشور در استان خراسان است. لذا در خوزستان بخش خصوصی به طور جدی راه نیفتاده است. یک ظرفیت خالی بسیار بزرگی در استان وجود دارد که مردم در استان وارد بخش خصوصی شده و توسعه پیدا کند. توسعه بخش خصوصی در کل کشور مهم است اما در خوزستان بسیار مهم تر است. باید ببینیم چه کار باید کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به یکی از دلایل خصوصی نبودن اقتصاد در خوزستان، خاطر نشان کرد: بخشی از آن روشن است؛ کارخانجات و صنایع بزرگی مثل نفت، گاز و پتروشیمی نیروی انسانی و منابع انسانی زیادی را بلعیده و به خود مشغول کرده است. قبل از پیدایش نفت، مردم خوزستان صنایع کوچک، کشاورزی، دامپروری و... داشتند اما با پیدایش نفت، پتروشیمی، فولاد و...، خصوصی سازی سرکوب شد.
وی با تاکید بر احیای بخش خصوصی، ادامه داد: بخش خصوصی باید احیا شود و توسعه پیدا کند. بخش خصوصی می تواند در صنایع پایین دست ورود کند. در خصوص زنجیره ارزش فولاد نیز یک درصد از شمش را در اولویت به کارخانجات استان تخصیص یابد و بخشی وارد تجارت و بخشی نیز وارد بورس شود.
ادامه دارد...
