به گزارش ذاکرنیوز، مهندس بهزاد ولی‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت مالیات بر دخانیات در بودجه سال آتی، گفت: بعد از حذف کل تبصره الحاقی (بند الحاقی ۷ تبصره ۶ مربوط به افزایش مالیات بر دخانیات) که مصوب کمیسیون تلفیق بود اقداماتی از سمت وزارت بهداشت و حوزه‌های مرتبط آغاز شده است. متنی آماده شده است تا ان‌شاءالله با امضای وزیر محترم به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. از طرفی برخی از نمایندگان محترم مجلس هم نسبت به حذف تبصره مالیات بر دخانیات واکنش داشتند و به این مهم اشاره کردند که منابع درآمدی را برای بحث تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و سایر حوزه‌ها از محل مالیات بر دخانیات دیده بودند که با حذف این مالیات از جای دیگری نمی‌توان این منابع را تامین کرد و بودجه دچار مشکل می‌شود.
وی افزود: در مورد مالیات بر دخانیات دو بحث داریم، یکی مباحث درآمدی و دیگری بحث تاثیر مالیات بر کاهش مصرف دخانیات. ساختار مالیاتی دخانیات ما مبتنی بر کاهش مصرف نیست بلکه ساختاری مبتنی بر افزایش درآمد است. قانون ارزش افزوده که یکی از بهانه‌های رد شدن تبصره پیشنهادی کمیسیون تلفیق بود، در دولت قبل زمانی پیشنهاد شد که قرار بود قانون ارزش افزوده نسبت به تجمیع تمام مالیات‌های وضع شده بر دخانیات اقدام کند و همه در یک قانون تجمیع شود از جمله ماده ۷۳ قانون برنامه، بند ب ماده ۶۹ و... اما نهایتا پیشنهادات ما برای افزایش میزان مالیات بر دخانیات در کمیسیون اقتصادی مجلس به تایید نرسید و این قانون با حداقل نرخ‌ها ابلاغ و از دی ماه ۱۴۰۰ اجرایی شد.
او ادامه داد: به محض اجرایی شدن این قانون اولین اقدام سازمان امور مالیاتی حذف جزء ف تبصره ۶ قانون بودجه بود که رقم ۴۷۰۰ میلیاردی که در بودجه ۱۴۰۰ دیده بودیم، متوقف شد و دیگر مالیاتی از محل بودجه ۱۴۰۰ اخذ نشد و همه چیز به قانون ارزش افزوده واگذار شد. نمی‌دانم قانونگذار بر مبنای چه تجمیعی این ارقام را در قانون ارزش افزوده پیشنهاد داده است. بند ب ماده ۶۹ ظرفیت درآمدی بالایی برای دولت داشت. نظر کارشناسی ما این است که قانون ارزش افزوده به تنهایی قانونی کامل و جامع نیست و باید حتما در قوانین سنواتی نسبت به چالش‌ها و کاستی‌های این قانون اقدام کنیم. نمایندگان محترم نیز باید طرح‌هایی بدهند که با نرخ‌هایی که در بودجه‌های سنواتی وضع می‌شود تا بخشی از هزینه‌های مصرف دخانیات را که بالای ۱۰۰ هزار میلیارد برآورد شده است را جبران کند.
ولی‌زاده اظهار کرد: نمایندگان محترم برای بودجه ۱۴۰۱ این منبع را برای مصارف دیگری هم در نظر گرفتند. در این سال‌هایی که قوانین مالیاتی اجرا شده وزارت بهداشت هیچ درآمدی از محل مالیات بر دخانیات نداشته است و این نشان می‌دهد که وزارت بهداشت باوجود آسیب‌هایی که به سبب مصرف دخانیات دیده است، اما به دنبال کسب درآمد نیست و حتی ارقام پیشنهاد شده در تبصره الحاقی را کمیسیون تلفیق بالاتر برد؛ زیرا بر اساس مستندات ارائه شده توسط ما در زمینه مالیات بر دخانیات که فاصله زیادی با ارقام جهانی داریم، تشخیص دادند که ارقام پیشنهادی ما برای مالیات بازهم افزایش یابد. این موضوع به صحن رفت و متاسفانه نمایندگان محترم به حذف تبصره رای دادند. این در حالی است که هیچ وقت در هیچ دوره نمایندگان به حذف تبصره رای نمی‌دادند و نهایتا نرخ‌های پیشنهادی تعدیل و سپس مصوب می‌شد. این اتفاق نشان دهنده آن است که اطلاعات نادرستی به نمایندگان محترم مجلس در صحن داده شده است که نشان دهد افزایش مالیات منجر به افزایش قاچاق محصولات دخانی و از دست دادن شغل می‌شود.
او تاکید کرد: موضوع از دست دادن شغل، خط قرمز دولت و مجلس است. چرا باید با افزایش مالیات بر دخانیات شغل از دست دهیم؟ این صنایع آخرین تجهیزات تولید دخانیات را به صورت اتوماتیک وارد کشور کردند؛ یعنی این صنایع اصولا نیازی به کارگر برای تولید ندارند. یک سری مشاغل جانبی مثل کاشت توتون و توزیع اقلام دخانی که از بین نمی‌رود. افزایش قاچاق را به مالیات بر دخانیات ربط می‌دهند بدون آوردن ادله برای این موضوع. الان در خیلی از کشورهای پیشرفته اینگونه است که بخشی از درآمد حاصل از مالیات را صرف مقابله با بروز قاچاق می‌کنند و با تجهیزات و پرسنل بیشتر، نظارت و قوانین حوزه قاچاق را افزایش می‌دهند. با این روش آنقدر ریسک کار برای قاچاقچی را افزایش می‌دهند که این اقدام به شکل بازدارنده مانع از قاچاق شود؛ گاها تا ۳۳ برابر ارزش کالای مکشوفه و ضبط خودروی حامل، جریمه قاچاقچی در نظر گرفته می‌شود.
رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، گفت: ادعا می‌شود مقابله با قاچاق سیگار به دلیل حجم کوچک آن به نسبت کالاهایی همچون یخچال سخت است. وقتی گفته می‌شود حجم سیگار قاچاقی ۲۰ میلیارد نخ سیگار است، مگر می‌توانند آن را با یک یا دو کارتن وارد کنند؟ این اقلام سازمان یافته وارد می‌شود که ما حتی روی نرخ قاچاق آن هم بحث داریم. با اقدامات پیشگیرانه از جمله کد رهگیری روی پاکت‌های سیگار، سیگارها از نقطه تولید تا مصرف رصد می‌شوند و هیچ بهانه‌ای برای اینکه بسته سیگاری فاقد کد رهگیری در زنجیره عرضه داشته باشیم، وجود ندارد. سالها است که پروانه فروش برای واحدهای صنفی که دخانیات عرضه می‌کنند صادر کردیم. وزارت صمت به جای مکاتبه با رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در جهت زیر سوال بردن تبصره کمیسیون تلفیق، باید پاسخگو باشند که از سال ۱۳۸۵ که قانون جامع کنترل دخانیات تصویب شده است و مشخص کرده کدام صنوف با دارا بودن پروانه، اجازه فروش محصولات‌شان را دارند، چرا دستور نمی‌دهند اگر صنفی بدون پروانه سیگار می‌فروشد با او برخورد شود؟ فروش محصول دخانی در واحد صنفی سودآوری بالایی دارد و باید این فروش ضابطه‌مند شود.
وی افزود: در دستورالعملی که ما با وزارت صمت تهیه کردیم یکی از مواردی که بر پروانه فروش محصولات دخانی درج می‌شود، فروش محصولات قاچاقی است یعنی حتی اگر یک نخ سیگار قاچاق از واحد صنفی گزارش شود آن پروانه فروش محصول دخانی باید برای همیشه باطل شود. پس اقدامات پیشگیرانه از قاچاق در کشور ما به خوبی دیده شده است ولی به جای تمرکز بر این مقررات، اصل راهکارِ به اثبات رسیده دنیا که نشان دهنده تاثیر افزایش مالیات بر کاهش مصرف است را زیر سوال می‌برند. یا حتی می‌گویند وقتی قانون ارزش افزوده تصویب شده چرا باید قانون دیگری برای افزایش مالیات تصویب شود؛ درحالی که این اختیار قانونگذار در برابر یک کالای آسیب‌رسان است. در سیاست‌های ابلاغی سلامت نیز تاکید شده که باید بر کالاهای آسیب رسان عوارض وضع شود.
وی افزود: الان صنعت دخانیات خودکفا شده است و کارخانه‌های کشور تقاضای داخل را برآورد می‌کنند و نزدیک ۶۱ میلیارد نخ سیگار تولید می‌شود که وزارت بهداشت بر اساس داده‌های موجود معتقد است ما بیشتر از ۴۵ میلیارد نخ مصرف نداریم. اینکه برای اضافه تولید چه اتفاقی می‌افتد را ما نمی‌دانیم، شاید تولید شده و از مسیری دیگر خارج می‌شود. تولید سیگار در کشور ما نسبت به سایر کشورها که ۸۵ درصد قیمت خرده فروشی مالیات می‌گیرند، تقریبا مجانی تمام می‌شود.
ولی‌زاده تصریح کرد: وقتی درآمد مالیات بر دخانیات برای جلوگیری از مصرف استفاده نمی‌شود، انتظاری هم نمی‌توان داشت که در مباحث کنترلی موفق عمل کنیم. خیلی از راهکارهای کننترل دخانیات ما بدون هیچ حمایت مالی در حال اجرا است. ما با دست خالی برنامه‌های کنترل مصرف دخانیات را اجرا می‌کنیم مگر اینکه کمک‌هایی از سمت سازمان جهانی بهداشت در راستای اجرای کنوانسیون کننرل دخانیات به ما شود. ان‌شاءالله با پیگیری‌هایی که انجام می‌دهیم نرخ‌های پیشنهادی در بند الحاقی ۷ تبصره ۶ تعدیل شود و به حالت اولیه‌ای که پیشنهاد داده بودیم بازگشته و تصویب شود تا با درآمد آن برخی مشکلات دولت که بر این درآمد حساب کرده هم برطرف شود. بحث قاچاق یک بهانه است تا قیمت محصول دخانی زیاد نشود که مصرف کنندگان از چرخه مصرف خارج نشوند.
او ادامه داد: ما حداکثر ۱۰ میلیون مصرف کننده دخانیات در کشور داریم، چرا باید دود مصرف آنها به چشم ۷۵ میلیون نفر دیگر برود؟ مگر نمایندگان محترم مجلس فقط نمایندگان آن ۱۰ میلیون مصرف کننده هستند؟ پس آن ۷۵ میلیون نفر که دخانیات مصرف نمی‌کنند نمایندگانی ندارند؟ چند درصد از کسانی که در حوزه‌های انتخابی به نمایندگان رای دادند، سیگاری هستند و دخانیات مصرف می‌کنند؟ این به دلیل اطلاعات غلطی است که به نمایندگان منتقل می‌شود.
انتهای پیام
