به گزارش ذاکرنیوز، مرتضی بیدآبادی در گفتگو با مهر، عنوان کرد: با عنایت به مفاد بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر ضرورت «شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار» و با دستور وزیر صمت، درج قیمت کارخانه روی اجناس الزامی شد.
وی ادامه داد: این روند به منظور جلوگیری از سوداگری و شفافیت قیمت است.
معاون بازرسی سازمان صمت همدان خاطرنشان کرد: بدین ترتیب، تمام واحدهای تولیدکننده و واردکننده ملزم به درج قیمت تولیدکننده و واردکننده روی کالا با در نظر گرفتن مجموع هزینه‌ها و سود قانونی واحدهای تولیدی و وارداتی با احتساب مالیات بر ارزش‌افزوده شدند.
وی در تشریح این واحدها از انواع حبوبات، ادویه‌جات، غلات، چای، دمنوش، قهوه، آجیل و خشکبار به صورت بسته‌بندی شده، فرآورده‌های پروتئینی، انواع غذاهای آماده و نیمه‌آماده، انواع کیک، کلوچه، بیسکوئیت، چیپس، پفک و موارد مشابه، لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری به صورت کامل، و لوازم یدکی خودرو نام برد.
بیدآبادی با اشاره به اینکه در این طرح وزارت صمت برای مقابله با گران فروشی، طرح درج قیمت تولید کننده را با کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای آغاز کرد، خاطرنشان کرد: این روند، به‌سرعت کالاهای مشمول این طرح را افزایش داد و همچنان رو به افزایش است.
وی با تصریح بر اینکه بر این اساس مصرف کننده کالا با مشاهده قیمت تولیدکننده درج شده بر روی کالا می‌تواند قیمت خرید خود را تخمین بزند، گفت: علاوه بر آن، فروشندگان برای ایجاد بازار رقابتی می‌توانند از سود قانونی در نظر گرفته شده درصدی را نیز به عنوان تخفیف لحاظ کنند.
بیدآبادی خاطرنشان کرد: با توجه به سود مشخص نسبت به قیمت تولیدکننده بساط تخفیف‌های غیرواقعی ۴۰ و ۵۰ درصدی از روی کالاها نیز برداشته می‌شود.
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان با بیان اینکه برای بهره‌مندی مصرف‌کنندگان از تخفیف‌های اعطایی احتمالی، هرگونه تخفیف بیش از ۳ درصد با کاهش قیمت فروش تولیدکننده درج شده بر روی کالا اعمال شود، خاطرنشان کرد: تخفیف بیش از سه درصد (در موارد استثنا) خارج از قیمت درج شده بر روی کالا از مصادیق عدم رعایت ضوابط قیمت‌گذاری است.
وی در خصوص وضعیت تخفیف‌های در نظر گرفته شده نیز تصریح کرد: در مواردی از قبیل مناسبت‌های ویژه، پایان سال، اعیاد، نزدیک بودن زمان انقضا محصول وغیره و لزوم اعطای تخفیف‌های مقطعی بیش از میزان تعیین شده، واحدهای مربوطه باید از سازمان صمت استان محل تولید، مجوز دریافت کنند.
بیدآبادی ادامه داد: پیش از این بسیاری از تولیدکنندگان در برخی مواقع کالاهای خود را با تخفیف ویژه و حتی زیر قیمت تمام شده به فروش می‌رساندند که به دلیل درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها، این تخفیف در بیشتر اوقات به صورت کامل به شبکه توزیع خرده‌فروشی می‌رسید و مصرف کننده هیچ سودی نمی‌برد.
این مسئول با بیان اینکه با درج قیمت تولیدکننده بر محصولات این روند تغییر خواهد کرد، گفت: قیمت تولیدکننده مبنای محاسبه مالیات شرکت‌ها قرار می‌گیرد و هر شرکتی که با ارائه تخفیفات بالاتر بخواهد سهم رقابتی خود را افزایش دهد باید مالیات بیشتری بپردازد که ضرر بیشتری برای واحد دارد.
