به گزارش ذاکرنیوز ، علی القاصیمهر با اشاره به آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مهم جرایم اقتصادی کثیرالشاکی در محاکم قضایی دادگستری استان تهران اظهار کرد: نقش قابل توجه استان تهران در نظام اقتصادی و گردش مالی حاکم بر آن و نیز حجم نقدینگی، میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، از یک طرف و نقش این استان در تحقق درآمدهای مالیاتی کشور، جایگاه دادگستری تهران در پوشش خدمات قضایی را به‌موقعیتی بی‌نظیر تبدیل کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه دادگستری استان تهران حدود 50 درصد از نظام اقتصادی، پولی، مالی، مالیاتی و نهادها و سازمان های مرتبط و اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در این موضوعات را پوشش قضایی می‌دهد، افزود: تشکیل پرونده‌های مهم در حد گسترده با طرفین چند میلیونی و با حجم ریالی و ارزی کلان، نمونه‌ای از این موضوعات است.
وی با بیان اینکه مجموعه قضایی استان تهران در اقدامات خود بر سه موضوع متمرکز است، عنوان کرد: تعامل با دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های متولی نظارت و ضابطین برای پیشگیری از تشکیل فرآیندهای ناسالم در نظام اقتصادی، اقدام مستمر و قاطع در جهت رد مال به شکات، مالباخته‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و بانک‌ها، تعقیب مجرمان اقتصادی و مجازات قانونی آن‌ها از جمله موضوعات در اولویت برای دادگستری استان تهران است.
القاصیمهر تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی ذکر این نکته ضرورت دارد که این پرونده‌ها حاصل انباشت در سال‌های متمادی است و گره‌گشایی از مشکلات موجود در فرایند رسیدگی به این پرونده‌ها بعضاً مستلزم هم‌افزایی سایر قوا، نهادها و دستگاه‌ها است.
رئیس کل دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: در راستای احصا و حل مشکلات موجود در مسیر رسیدگی به این پرونده‌ها و به‌طور کلی‌تر پرونده‌های خاص و مهم، دستورالعملی تحت عنوان دستورالعمل شورای هماهنگی، نظارت و پیگیری پرونده‌های مهم تدوین و به تمامی واحدهای قضایی ابلاغ شد که در حال حاضر جلسات مربوط به دبیرخانه این دستورالعمل به‌طور هفتگی و منظم، با موضوع مشخص برگزار می‌شود و تصمیمات لازم در جهت رفع موانع موجود در این پرونده‌ها اتخاذ می‌شود.
وی با اشاره به اینکه تاکنون تصمیمات مهمی در خصوص پرونده‌های کثیرالشاکی مهم و شناخته شده در ذیل این دبیرخانه گرفته شده است، گفت: علاوه بر این، کلیه پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی در استان تهران شناسنامه‌دار شده‌اند؛ به این معنا که فرایند رسیدگی و مشکلات موجود در هر یک از این پرونده‌ها شناسایی و در قالب دفترچه‌ای گردآوری شده که دائما به‌روزرسانی می‌شود.
القاصیمهر با تأکید بر اینکه در پرونده‌های کثیرالشاکی اولویت اول و اصلی مجموعه قضایی استان تهران، احقاق حقوق شکات و مالباختگان است، گفت: در ابتدای امر، رویکرد دستگاه قضایی در این نوع از پرونده‌ها، در صورت امکان، قضازدایی و احقاق حقوق شکات است و اگر استیفای حقوق شکات با رویکرد حل اختلاف و قضازدایی صورت نگرفت، پس از آن دستگاه قضایی اقدام به صدور رای می‌کند تا با تصمیم قضایی حقوق شکات را تضمین کند.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه قطار مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره «تحول و تعالی» توقف‌ناپذیر است، اسامی تعدادی از پرونده‌های مهم جرایم اقتصادی کثیرالشاکی را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: حدود هزار و 806 مورد پرونده کثیرالشاکی در دادگستری استان تهران، مطرح رسیدگی است که حدود هزار و 200 مورد از آن‌ها با تعداد حدود 386 هزار نفر مالباخته و شاکی در دادگستری تهران در حال رسیدگی است.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به آخرین وضعیت تعدادی از این پرونده‌های کثیرالشاکی جرایم اقتصادی اظهار کرد: در پرونده رمزارز کریپتولند، در حق تعداد حدود 50 هزار نفر، رد مال به‌صورت کامل انجام شده و نسبت به 26 هزار نفر باقی مانده که با پرداخت اموال شناسایی شده‌اند نیز در آینده‌ای نزدیک تا سقف 100 میلیون تومان و با 24 هزار نفر دیگر تسویه حساب کامل صورت خواهد گرفت و در خصوص دو هزار نفر دیگر نیز پس از آن رد مال انجام خواهد شد.
وی با اشاره به آخرین روند رسیدگی به پرونده رمزارز بادران گستر (موسوم به کینگ‌مانی) نیز بیان کرد: متهمان اصلی این پرونده در بازداشت هستند و یا بعضاً به‌دلیل رفع موانع موجود در پرونده با وثایق سنگین آزاد هستند. پیرو پیگیری‌های انجام شده، حسب توافق شکات و مالباختگان، مانده مطالبات به ارزش کیف پول به زمان مسدودی تعیین شده است و هم اکنون در مرحله استخراج مانده کیف پول شکات، توسط کارشناس رسمی دادگستری است.
القاصیمهر با بیان اینکه پرونده کثیرالشاکی کینگ مانی بیش از چهار هزار مالباخته دارد، اظهار کرد: مجموع مطالبات شکات در حدود چهار هزار و 500 میلیارد تومان است که تقریباً معادل آن از اموال متهمان، شناسایی، توقیف و در مرحله مزایده قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده ایرتویا و نگین خودروی ایرسا (گروه حداد راد) نیز گفت: به‌رغم اینکه در این پرونده، مالباختگان شکایتی مطرح نکرده‌اند؛ اما دادگستری کل استان تهران نسبت به شناسایی تمامی مالباختگان که در حدود سه هزار نفر هستند، اقدام کرد و از محل اموال شناسایی و توقیف شده، عملیات رد مال را در دست اقدام دارد.
وی با اشاره به اینکه اموال شناسایی شده در پرونده ایرتویا و نگین خودروی ایرسا (گروه حداد راد) حدود 580 دستگاه انواع خودروی خارجی در گمرکات سراسر کشور است، گفت: در حال حاضر این خودروها یا به شکات تحویل شده و یا در مرحله تحویل هستند؛ همچنین 200 میلیارد تومان وجه نقد در حساب‌های متهمان و چند فقره پلاک ثبتی ارزشمند نیز توقیف شده است.
القاصیمهر در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی عظیم خودرو نیز گفت: در حال حاضر حکم محکومیت قطعی متهمان این پرونده با چهار هزار نفر شاکی صادر شده و حدود 400 میلیارد تومان اموال، شناسایی و توقیف شده که در مرحله مزایده قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین درباره جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده کثیرالشاکی آذربایجان خودرو نیز عنوان کرد: حکم محکومیت متهمان پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و برای رد مال حدود سه هزار نفر از شکات، اموال شرکت توقیف شده است و عملیات رد مال، به دلیل عدم همکاری متهمان، به صدور حکم قطعی مقید شده است.
القاصیمهر با بیان اینکه کیفرخواست پرونده ثبت سفارش‌های غیرقانونی خودروهای توقیفی به تعداد هزار و 65 دستگاه، برای حدود 45 متهم صادر شده و در مرحله برگزاری جلسات دادگاه است، گفت: در حال حاضر خودروهای توقیفی از طریق مزایده به فروش رسیده و وجه حاصل از فروش تا تعیین تکلیف نهایی از جانب دادگاه در حساب بانکی نگهداری می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره پرونده گروه رستمی صفا نیز گفت: این پرونده در محاکم ویژه اقتصادی، در مرحله رسیدگی است که بیش از سه هزار میلیارد تومان به ارزش روز بیش از 10 هزار میلیارد تومان در حق بانک‌های شاکی رد مال شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده مؤسسه نور نیز عنوان کرد: در این پرونده برای پنج نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده و تاکنون بیش از 12 هزار میلیارد تومان رد مال حاصل شده است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات قضایی صورت‌گرفته در پرونده گروه صفری (مرکب) نیز عنوان کرد: در این پرونده با صدور حکم نسبت به سهام مورد مطالبه بانک سپه به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان، تعیین تکلیف صورت گرفت.
القاصیمهر با اشاره به دغدغه دستگاه قضا نسبت به پرونده‌های فرار مالیاتی نیز گفت: با پیگیری‌های انجام شده در کمیته سه جانبه (سازمان مالیاتی، وزارت اطلاعات و دادگستری تهران) حدود هزار و 400 میلیارد تومان مالیات پنهان، شناسایی و وصول شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص پرونده وزارت جهاد کشاورزی (ثبت کوتاژهای جعلی در سامانه بازارگاه) نیز گفت: در این پرونده، وزیر وقت جهاد کشاورزی و سایر مدیران این وزارت‌خانه و مرتبطین تفهیم اتهام شده‌اند و در حال حاضر پرونده در مرحله صدور کیفرخواست است.
وی با اشاره به صدور کیفرخواست در خصوص پرونده مؤسسه اعتباری توسعه گفت: میزان قابل توجهی از اموال بابت رد مال به بانک مرکزی، شناسایی و توقیف شده است.
